شب گذشته دکتر حسن روحانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم سخن گفت و به تشریح موارد مختلفی پرداخت.
خبرگزاری «یوپنا» نوشت، رئیس جمهور در بخشی از سخنانش به موضوع حقوق های نامتعارف پرداخت و با بیان اینکه برخی نهادهای انقلابی هم با فیش‌های حقوقی نامتعارف مواجه‌اند، تاکید کرد که دولت برای حل این موضوع پیشقدم شد.
نکته مهم دیگری که در این بخش دکتر روحانی به آن پرداخت، تاکید مبارزه و عزم همگانی مردم و همه دستگاهها و نهادها برای مبارزه با فساد بود و تاکید داشت که نباید مسئله حقوق های نامتعارف سیاسی و انتخاباتی شود و به کنایه نسبت به برخی منتقدان که از این موضوع برای فشار بر دولت استفاده می کنند اما موضوع املاک نجومی را نادیده می گیرند، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم این مسئله را ابزار انتخابی کنیم، تا شب انتخابات یک عده می گویند حقوق نجومی و یا عده می گویند املاک نجومی؛ یک عده هم می گویند حساب های نجومی. اینها را ما باید حل و فصل بکنیم و دولت اولین دستگاهی بود که برای حقوق های نامتعارف اقدام کرد.
به گزارش خبرگزاری «یوپنا»، جالب آنکه این بخش از سخنان رئیس جمهوری که اتفاقا بازتاب و واکنش های گسترده ای در رسانه ها و روزنامه های صبح امروز داشت، گویا به مذاق “پایگاه اطلاع رسانی رياست جمهوري اسلامي” و “پایگاه اطلاع رسانی دولت” خوش نیامده و از نوشتن کلمه “املاک نجومی” امتناع کرده اند.
همچنین خبرگزاری های تابناک و ایسنا نیز که احتمالا متن خبر خود را از پایگاه اطلاع رسانی رياست جمهوري اسلامي دریافت کرده اند نیز “املاک نجومی” را ناخواسته سانسور کرده اند.
متن سخنان روحانی درباره حقوق های نامتعارف و کنایه وی به قالیباف در ادامه آمده است:
روحانی در پاسخ به سئوالی در مورد حقوق های نجومی و اینکه دوستان دولت می گویند پرونده آن تقریبا بسته شده است و عده ای می گویند تقریبا هیچ کاری نشده است، اذعان کرد: تقریبا مثل برجام می ماند. اگر حقوق غیر متعارف یا غیر منصفانه یا غیر عادلانه و هر چیزی که اسم آن را بگذاریم می خواهیم حل شود، راه حل دارد. دولت قدم های بسیار مهمی در این زمینه برداشته است.
دولت اولین دستگاهی بود که برای حقوق های نامتعارف اقدام کرد
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه اگر می خواهیم این مسئله را ابزار انتخابی کنیم، نهضت ادامه دارد گفت: تا شب انتخابات یک عده می گویند حقوق نجومی و یا عده می گویند املاک نجومی؛ یک عده هم می گویند حساب های نجومی. اینها را ما باید حل و فصل بکنیم و دولت اولین دستگاهی بود که برای حقوق های نامتعارف اقدام کرد.
وی تصریح کرد: در هیئت دولت ما در اجرای بودجه امسال بحث کردیم و بعد از آن بود که در برخی از رسانه ها آغاز شد. در مجموع علل مختلفی دارد و قانون و مقرارت ما یک مقدار ایراد دارد. در اجرا هم یک جاههایی ایراد دارد. در شفافیت، ما ایراد داریم.
روحانی افزود: دولت به هر حال تصدی گری دارد و شما می بینید یک بانک خصوصی است و مدیر آن یک حقوقی می گیرد و در یک بانک دولتی حقوق رئیس این بانک نسبت به بانک خصوصی یک چهارم است. درحالی که همین آقایی که رئیس بانک دولتی است در یک بانک خصوصی قبلا مدیر بوده است. این هم باز نامتعادل است.
وی ادامه داد: در این جریان ما خصولتی داریم. دولتی یک چارچوب دارد و خصوصی یک چارچوب. مشکلات فراوان است اما خوشبختانه در حالی که ۵ میلیون عائله دولت هستند و ۹۷ هزار مدیر، ابتدا گفتند ۳۹۷ نفر حقوقشان غیر متعارف بوده یعنی دیوان محاسبات به مجلس اعلام کرد که همه حقوق ها را بررسی کرده است. آنچه اخیرا به ما اعلام شده است این بوده که در برخی موارد اشتباه شده و حدود ۳۰۰ نفر حقوق غیر متعارف گرفته اند.
روحانی با بیان اینکه دولت بلافاصله در شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد که حقوق چه میزان باشد، گفت: برای سیاسیون، بخش های اقتصادی و بنگاهها حقوق چه میزان باشد. دولت این را ابلاغ و اجرا کرد و آنهایی هم که حقوق اضافه گرفته بودند همه آن را پس دادند.
مردم بدانند حقوق غیر متعارف مخصوص قوه مجریه نیست/ برخی نهادهای انقلابی هم با فیش‌های حقوقی نامتعارف مواجه‌اند
رئیس جمهور ادامه داد: ما می خواهیم دو لایحه به مجلس بدهیم؛ یکی مسئله شفافیت است و در آن بیانیه خود به مردم گفتم که همه دستگاههای اجرایی مکلفند حداقل حقوقشان را در سایت ها اعلام کنند تا همه مردم بدانند. مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم اخیرا قانونی را تصویب کرد که از آن تشکر می کنم. در میان قوای کشور، پیشقدم برای این مسئله، دولت بوه است و بقیه دستگاهها از ما عقب ترند. مردم بدانند حقوق غیر متعارف مخصوص قوه مجریه نیست. به اندازه این ۳۰۰ نفر و یا خیلی بیشتر در جاهای دیگر هستند؛ حتی در نهادهای انقلابی و قوای دیگر هستند. همه باید قانون را اجرا کنند.
روحانی افزود: دولت اقدامات خوبی انجام داده است و جز یکی، دو نفر که یا زندان هستند و یا جاهای دیگر، بقیه حقوق ها را پس دادند. در این موارد اگر جرمی اتفاق افتاده قوه قضائیه می تواند رسیدگی کند اما غیر از آن این کار، کار دیوان محاسبات است. دیوان محاسبات هیئت های مستشاری دارد و بررسی می کند. جرمی اگر واقع شده بود به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد.
رئیس جمهور در ادامه گفت: از قوای دیگر هم خواهش می کنم در این زمینه مثل دولت پیشقدم شوند و کار را پیش ببرند. از دوستان دیگر هم می خواهم که این موضوع را جناحی و انتخاباتی نکنند. اینها نه بحث انتخاباتی است و نه بحث جناحی؛ بحث هایی ملی است و ما باید با فساد مبارزه کنیم. دولت در این امر جدی است.
جز یکی، دو نفر که یا زندان هستند و یا جاهای دیگر، بقیه حقوق ها را پس دادند
وی با تاکید بر اینکه اگر اقتصاد مقاومتی می خواهیم باید با فساد مبارزه کنیم، خاطرنشان کرد: اگر توسعه می خواهیم باید با فساد مبارزه کنیم و اگر می خواهیم آسیب های اجتماعی در جامعه از بین برود باید با فساد مبارزه کنیم و در این راستا همه باید دست به دست هم دهیم.
روحانی افزود: قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه قضائیه و نهادهای دیگر باید دست به دست هم بدهیم و بحث دستمزد و حقوق را شفاف کنیم تا همه بدانند حقوق افراد، چه سیاسی و چه اقتصادی چگونه است؟