به گزارش «بویر نیوز»، حجتالاسلام سیدعلیاصغر حسینی با بیان اینکه 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذرد، اظهار داشت: انتظار میرود بعد از گذشت این سالها نظام بانکداری اسلامی بدون ربا در جامعه اسلامی نهادینه شود.
امام جمعه یاسوج با بیان اینکه این مسئله عادلانه نیست که با گذشته این سالها هنوز این سیستم بر نظام بانکی ما حکم فرما باشد، گفت: در حال حاضر بیش از 80 درصد معوقات بانکی کشور در دست کمتر از یک درصد مردم جامعه است.
وی با اشاره به اینکه تنها 20 درصد از معوقات بانکی کشور در دست 99 درست مردم است، بیان کرد: به طور قطع این ظلم قابل تحمل نیست و مردم توان این همه بیعدالتی را ندارند.
حسینی با بیان اینکه عدهای با استفاده از ارتباط بازی به تمامی خواستههای خود میرسند، عنوان کرد: با وجود اینکه عدهای از مردم توان پرداخت بدهیهای خود را ندارند و در شرایط بحران زندگی میکنند متاسفانه نمیدانم چطور عدهای بدون ایجاد مشکل از پرداخت بدهیهای خود سرباز میزنند.
امام جمعه یاسوج با بیان اینکه صریحترین دلایل بر حرمت ربا در آیین اسلام وجود دارد، تصریح کرد: ربادهنده، رباگیرنده، رباخوار و شاهدان بر ربا همگی مجرم هستند و خلاف آموزههای اسلامی عمل کردند.
تجارت با ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک
چرا معوقات بانکی وصول نمی شود ، در ابتدا به ذهن می آید که بنده گان خدا به مشکل خورده اند ، وکسب و یا تولیدشان دچار آفتی شده است و لذا ناتوان از بازپرداخت هستند و نیازمند مدارا ،
آنچه از اخبار در رسانه ها هم بگوش می رسید ، نیز همین نظر را تائید می کرد ، اما شاید معوقات بانکی زاویه پنهان دیگری هم داشته باشد و بر خلاف آنچه فکر می کنیم ، انتفاعی در این موصوع نهفته باشد ، بگونه ای که انگیزه ای باشد برای ایجاد و بقای آن.
نگاه عمیق تر به آنچه در پیرامون ما می گذرد، و مرور معضلات اجتماعی ، که امروزه در اطراف ما به وفور یافت می شوند ، زاویه پنهان موضوع را می تواند آشکار کرد.
اگر این سوال را در ذهن مرور کنیم، که معوقه بانکی چیست و تبعات آن کدام است ، به سرعت متوجه این امر می شویم که معوقه بانکی ،در واقع ناشی از عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده است ،که وام گیرنده یا در دسترس بانک نیست و یا ورشکسته اعلام شده است و یا به اخطارهای بانک توجه نمی کند و به عبارتی نانوشته به بانک می گوید پرداخت نمی کنم ، هر کاری و هر اقدامی می خواهید انجام دهید .
در همه موارد و مخصوصا در حالت اخیر بانک برای وصول طلب به سراغ ضمانت و وثیقه تسهیلات می رود ، در این حالت اگر تسهیلات گیرنده دیگر در وثیقه و ضمانت ذینفع نباشد و حتی در اقدام بر علیه تضامین و وثائق و نتیجه آن ذینفع باشد، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد.
در این صورت است که می توان پی به انگیزه پنهان معوقات بانکی برد ،که سود سرشاری را نسیب ایجاد کنندگان آن میکند ، و مشوقی است در مسیر ایجاد و افزایش معوقات بانکی.
ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک ، می تواند یک شگرد باشد تا یا پول بانک سوخت شود یا پول ذینفع وثیقه ، اگر ضمانت نامه شامل سفته یا چک و یا سند مجعول و مخدوش باشد و یا خدشه در قرارداد باشد پول بانک سوخت می شود، و اگر ضمانت ملکی باشد و این ملک به فروش رفته باشد ، پول خریدار سوخت میشود
با این شگرد ، یا پول بانک را برده اند و دست بانک به جایی نمی رسد ، یا اگر ضمانت ملک باشد ، با ایجاد معوقه بانکی ، می توانند دست کم سه بار منتفع شوند:
اخذ وام معادل و بیش از قیمت ملک از بانک
فروش ملک و اخذ وجه تا 90% مبلغ بیع
تصاحب مجدد ملک در مزایده ضمن تسویه با بانک
طبیعی است که در این روند ،دعاوی متعددی طرح خواهد شد ، و باید آنان که معوقه بانکی را به عنوان یک تجارت شکل داده اند، باید برای دعاوی نیز پیش بینی لازم را کرده باشند، تا در این سودا ، برنده بلامنازع باشند.
قدری کنکاش حقوقی معما را حل خواهد نمود ،و البته واکاوی و مطالعه آگهی های قضایی که مجهول المکان بودن ، عامل انتشار آن است ، راز بزرگتری را برملا خواهد نمود.
آیا نخواهند توانست در روند دعاوی ، هر چند مجهول المکان باشند، دعاوی را مدیریت نمایند و اقدام لازم را انجام دهند .
و یا عناصری را در روند کار وارد قراردادها نمایند تا دعاوی از کیفری خارج و حقوقی شود،
هر چند خوش نیت بودن مردم و زود اعتمادی آنها به عرف رایج ، و اعتماد آنها به مراکزی همچون مشاورین املاک ، و نیز جهل حقوقی عامه مردم ،هم زمینه ساز است.
براستی رشد قارچ گونه شرکتهای کاغذی ( اشخاص حقوقی ) به چه منظوری است و چه استفاده ای دارد ،
اگر قدری با مفاهیم حقوق آشنا باشیم ، مزایای منحصر به فرد شرکتهای کاغذی ( اشخاص حقوقی ) و وکالت (وکیل برای انجام اموری خاص منظور است و نه وکلای حقوقی ) را خواهیم دانست ،
مزایای شخص حقوقی و وکالت ( کیل برای انجام اموری خاص منظور است و نه وکلای حقوقی) در بسیاری از جاها می تواند گره گشایی نماید تا از عواقب کیفری و حقوقی نیز فرار نماید.
اگر با کاری تشکیلاتی ،شرکتهای متعدد کاغذی ثبت نموده و املاک متعددی را به نام شرکتها خریداری نمایند و پس از اخذ وام های کلان به ضمانت املاک مذکور ، املاک را با حیل مختلف بفروش برسانند ، با ایجاد معوقات بانکی، سودی سرشار کسب خواهند نمود.
با فروش ملک در رهن که معمولا و عرفا با تنفیذ بانک همراه نیست ، بخش عمده نقشه می تواند اجرا شود ، و اگر فردای آنروز هم خریدار متوجه مشکل شود ، تنها راه پیش پایش تسویه با بانک است ( که ممکن است بدهی بانک خیلی بیش از قیمت مندرج در مبایع نامه باشد ، و در هر صورت خریدار حداقل باید قیمت کامل ملک را به بانک بپردازد تا بانک برایش سند صادر نماید، اگر تازه بانک بخواهد همکاری نماید).
اگر خریدار متوجه نشود یا دیر متوجه شود ، فرآیند مزایده وثیقه ، می تواند خواسته مطلوب ایجاد کننده معوقه بانکی باشد ، چرا که قیمت مزایده معمولا جذاب است ، بخصوص که هرکسی حاضر به خرید ملک در مزایده نیست ، چرا که با ریسک مدارک محکمه پسند مواجه است ، و چه بسا طرح دعوی با مدارک متقن و محکمه پسند می تواند بطلان مزایده را در پی داشته باشد .
مگر اینکه ایجاد کننده معوقه بانکی خود بطور غیرمستقیم خریدار باشد و یا ذینفع وثیقه را به طریقی مجاب به شرکت در مزایده نماید .
در واقع ایجاد کننده معوقه بانکی می تواند با کاری تشکیلاتی و کاملا حرفه ای ، فرآیند قانون و دستگاهای قضایی و ثبتی و انتظامی را در جهت منافع خود به خدمت بگیرد.
البته اعلام ورشکستگی اشخاص حقوقی، و انتقال اموال نیز می تواند از المانهای دیگری باشد که در فرآیند دعاوی توسط ایجاد کننده معوقه بانکی به خدمت گرفته شود،