گروه سیاسی – یکی از انتقاداتی که به برخی مدیران در کهگیلویه و بویراحمد می شود، حرف شنوی از نمایندگان و حتی لیدرهای سیاسی است که باعث انحراف عملکرد آنان از مشی سازمان متبوع آنها می شود.
به گزارش «بویر نیوز»، البته تعداد بسیاری از مدیران هم هستند که وقعی به جریانات سیاسی و دیگر افراد خارج از سیستم ندارند و تلاش می کنند وظیفه خود را به درستی انجام دهند و پیرو سیاست های دولت و وزارت متبوع خود باشند و تنها از استانداری پیروی می کنند که شیوه درست نیز همین است.
این مقدمه کلیتی از وضع تصمیم گیری مدیران در سطح ادارات بود که کم و بیش در همه جای کشور نیز وضع به همین منوال است اما مورد خاص در استان کهگیلویه و بویراحمد ورود “ذیحسابان” و دخالت صریح در تصمیمات مدیریتی است.
علیرغم اینکه بارها از سوی مسئولان بالادستی خواسته شده تا قدرت ریسک پذیری از مدیران گرفته نشود و حتی مدیرکل اطلاعات هم در نشستی با رسانه ها بر این مورد تاکید کرد تا بواسطه ریسک های مدیران قدرت تصمیم گیری بالا برود، اما ورود بی حساب و کتاب ذیحسابان در ادارات به تصمیمات مدیریتی نه تنها قدرت ریسک مدیران را گرفته است، بلکه اخیرا همان قدرت معمول مدیران را نیز تحت شعاع قرار داده است.
ذیحسابان طبق ماموریت خود وظیفه نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دستگاههای دولتی را دارند و هیچگاه در شرح وظایف آنها به اعمال تصمیمات آنها اشاره نشده است که ماده 31 قانون محاسبات عمومی نیز صریحا در این باره اظهار نظر کرده است.
در واقع ذیحساب در هر دستگاهی فقط وظیفه نظارتی و هماهنگی دارد و اگر حتی تخلفی از مدیر ببیند فقط و فقط می تواند تذکر بدهد که صورت نگیرد و در صورتی که حتی مدیر بر آن موضوع اصرار بورزد تنها می تواند آنرا گزارش کند و هیچگونه حق قانونی دیگری برای دخالت در امور ندارد.
اما در موارد متعددی بخصوص در دستگاههای اجرایی شاهدیم برخی ذیجسابان صریحا اعمال نظر می کنند و در صورتی که نظراتشان از سوی مدیران اجابت نشود در روند کار سنگ اندازی می کنند و باعث کاهش چشمگیر توان اجرایی دستگاههای دولتی می شوند و عملا کار سازمان ها و ادارات را لنگی می کنند که این خود معضلی بزرگ در روند کار ادارات بحساب می آید.
در موارد معدودی هم مشاهده می شود که ذیحسابان کار را از نظر و مشاوره گذرانده اند و صریحا درخواست و سفارشات خاص خود را در قبال برخی امور دارند و در صورتی که موارد مدنظرشان تامین نگردد در سایر امور سنگ اندازی می کنند و عملا دستگاههای دولتی را فلج و زمین گیر می کنند.
بنظر می رسد، می بایست استاندار کهگیلویه و بویراحمد و مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هر چه سریعتر به این وضع رسیدگی کنند و جلوی اینگونه رفتارهای خارج از قانون و خودسر را بگیرند تا در وهله اول روند خدمت رسانی دستگاههای دولتی مختل نشود و در نگاه دیگر زمینه رانت برای برخی افراد سواستفاده گر ایجاد نشود.
سلام.. واقعا حقيقت ندارد..
ای قربون قلمت عالی بود
رحمت بر اموات شما
درست و واقعی
بنظر می رسد نگارنده متن از قوانین و مقررات اطلاع کافی نداشته و متن فوق را یا از روی کینه و حسد و یا با عصبانیت ناشی از عدم تامین اهداف خلاف قانون خود در دستگاههای اجرایی قلم فرسایی نموده است.
ضمن اینکه عنوان انتخاب شده کاملا بی ارتباط با موضوع بوده و توهین به جمعی از افراد متخصص استان می باشد که با قبول بالاترین ریسک اداری و بموجب ماده 31قانون محاسبات عمومی وظیفه تطبیق پرداختهای ادارات با قوانین و مقررات را بر عهده دارند و به حکم قانون و با مسئولیت شخصی جلوی هرگونه اسراف و تبذیر را در دستگاههای اجرایی گرفته و مسیر هزینه کرد اعتبارات را به سمت و سوی قوانین حاکم می برند.
لازم است خدمت مردم شریف استان عرض نمایم هیچکدام از ادارات دارای ذیحساب مامورشده از وزارت دارایی دارای انحراف مالی نبوده است.نمونه آن بحران اخیر فیش های حقوقی ست که در هیچیک از دستگاههای متخلف ذیحساب دارایی مستقر نبوده و انتشار این مقال در اوضاع و احوال کنونی کشور کاری درست و شایسته نخواهد بود.
سلام
اولا به جرات میتوان گفت بعضی از مدیران دستگاه اجرایی اشراف بر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی ندارند ثانیا معاونیتی که انتخاب میکنند باز هم به همین منوال ثالثا اگر تخلفی در دستگاههای اجرایی صورت پذیرد نظارت بعد از خرج به عهده دیوان محاسبات بوده ودر این راستا مدیر دستگاه اجرایی و ذیحساب به دادسرا معرفی شده و با ذکر دلایل و مستندات قانونی باید از خود دفاع نمایند رابعا ذیحساب بازوی قوی مدیر در دستگاه اجرایی بوده که با تعامل با یکدیگر در رتق و فتق امور مشورت مینمایند خامسا در ماده ۵۲ و ۵۳قانون محاسبات عمومی حیطه مسئولیت و تفویض اختیار هر کدام مشخص گردیده است سادسا قلب هر دستگاه اجرایی امور مالی بوده که در راس این هرم ذیحساب قرار دارد سابعا یک ذیحساب مامور هست وناظر مالی بر تمامی وظایف محوله در ذیل ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی که در صورت هر گونه تخلف در حوزه قوانین و مقررات نوک پیکان اتهام بسوی وی نشانه میرود به نظر نمیرسد هیچ ذیحسابی خواسته غیر معقولی خارج از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و سایر مقررات از رییس دستگاه اجرایی داشته باشد اگر هم کسی موردی دارد میتواند با مستندات قانونی به مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی جهت پیگیری ارائه نماید
نویسنده این متن ابتدا باید دانش خود را در خصوص مسایل مالی تقویت کنه بعد بیاد تو سایت مطالب مالی و ذبحساب نظر بده
سلام دوست عزیز وظایف ذیحساب مساوی است با قانون و مقررات مالی مطئن باشد اگه یک مدیر ذیحساب توانا داشته باشد هرگز پایشان به دادگاه و بازرسی باز نمیشود و لطفا نظرتان را تعمیم به همه ذیحسابان زحمت کش ندهید . چون داشته ایم ذیحسابی که 5سال پس از بازنشستگی به دیوان محاسبات جهت پاسخگویی فرا خوانده شده بود
این موضوع که بعضی ذیحسابا پاشون رو از گلیمشون درازتر کردن برای همه روشنه. البته بعضیشون که تعدادشون یه کم زیاده. خیلی مشکلات دیگه هم ایجاد می کنن که باید تحقیق کنید تا بفهمید