به گزارش تابناک، امروز مراسم معارفه رئیس دیوان محاسبات یکی از همین نهادهای نظارتی بود. جایی که امین حسین رحیمی جای خود را به عادل آذر رئیس پیشین مراکز آمار داد. در این مراسم رئیس جدید و سابق اظهارات جالبی درباره موضوع فیش های حقوقی داشتند که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. در این مراسم آقای آذر وعده داد که با صدای بلند خلافکاران را معرفی می‌کنم که باید منتظر عملی شدن این وعده بود.
دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظاراتی قوه مقننه است که وظیفه نظارت پس از خرج بودجه را دارد. پس از ماجرای فیش گیت سئوال اساسی این بود که چرا دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات در موضوع فیش ها پیش از ورود رسانه ها ورود پیدا نکرده بود. آقای رحیمی پیش از این در اظهار نظر عجیبی بیان کرده بود که نمی‌خواستم کام مردم را تلخ کنم به همین دلیل اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دیوان محاسبات نداشتیم!
از این موضوعات که بگذریم اظهار نظر آخر آقای رحیمی درباره علت اصلی به وجود آمدن فیش های نجومی است که باید بیشتر به آن توجه کرد. رئیس سابق دیوان محاسبات در مراسم تودیع و معارفه امروز یکی از دلایل حقوق‌های نامتعارف را پول فراوان در اختیار مدیران دستگاه‌ها دانست و افزود: دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سالانه همواره نسبت به افزایش بودجه کشور هشدار داده است. از سال 90 تا 94 بودجه کشور از 82 هزار میلیارد تومان به بیش از 170 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این یک خطر بزرگ برای کشور است که متأسفانه این پول صرف امور اجرایی شده است و پولی برای بودجه عمرانی باقی نمانده است.
البته آقای رحیمی مشخص نکرده است که با چه توجیهی افزایش بودجه از 82 هزار میلیارد تومان به 170 هزار خطر بزرگی برای کشور است اما این موضوع که پول های فروان در اختیار مدیرها از موضوعات جدیدی است که در موضوع فیش های نجومی مطرح گردیده است.
تاکنون علت اصلی صدور فیش های میلیونی موضوع فوق العاده های خاص بود که ریشه در قوانین سابق داشت که در پاره ای از موارد برخی مدیران با سوء استفاده از این بنده های قانونی دریافتی های هنگفتی را بابت حق مدیریت دریافت می کردند. این دریافتی ها هنگامی که با وام های میلیونی با درصد سود بسیار کم ادغام می شد تبدیل به فیش های نجومی می گشت.
حالا با اظهارات جدید رئیس سابق دیوان محاسبات نشان می دهد که پول فروان در اختیار مدیران نیز یکی دیگر از مبادی انحراف در دریافتی های مدیران محسوب می گردد. موضوع پول های در اختیار مدیران موضوع جدیدی است که شاید یکی از مهمترین چالش های فراروی درآمد مدیران باشد که اتفاقاً در این مورد معیاری نیز برای سنجش آن وجود ندارد. چرا که نه در فیش های حقوقی این پول ها لحاظ می گردد نه اینکه نهادهای نظاراتی می توانند همین نظارت نیم بند را بر آن داشته باشند.
بنابراین این موضوعات نشان می دهد که برای برخورد با فیش های نجومی و ریشه کردن این پدیده ضمن نیاز به برخورد مصداقی نیز به برخورد ریشه ای نیز می باشد. مثلاً در همین موضوع پول های در اختیار مدیران باید سازو کار مناسب نظارتی بر آن حاکم شود که در آینده شاهد نوع دیگری از این گونه فاجعه ها نباشیم.
البته رحیمی از تهیه 25 پرونده درباره فیش‌های حقوقی در دیوان محاسبات خبر داده که خلاف قانون عمل کرده‌اند ، موضوعی که البته آقای آذر از آن اظهار بی اطلاعی کرد.
به خدا این ها فقط به فکر خودشونن