عبدالخلیل معظم‌زاده افزود: پرداخت حقوق مقامات و مدیران نهاد در چارچوب قانون و ضوابط ناظر بر بودجه انجام می‌شود و هیچ رقمی خارج از ضوابط و عرف به آنان پرداخت نمی‌شود. وی اظهار داشت: مسأله فیش‌های حقوقی با وجود برخی جهت‌گیری‌های سیاسی، فرصتی است تا هرگونه غفلتی در این خصوص هر چند کوچک، اصلاح شود.
به گزارش بویرنیوز، معظم‌زاده گفت: اما اینکه شرایط اطلاع‌رسانی ما به گونه‌ای باشد که اسباب قضاوت ناروا شود، قابل تأمل است. به طوری که اخیراً ارقامی در ارتباط با حقوق مدیران و مقامات نهاد ریاست جمهوری از طریق رسانه ملی انعکاس داده شد که واقعیت نداشت. وی گفت: میانگین پرداختی خالص به مقامات نهاد بر اساس مستندات ثبت و ارائه شده در سال 94، رقم 4/9 و در سال 95 با توجه به افزایش سنوات 5/10 میلیون تومان و برای مدیران کل 5/6 بوده که این ارقام نیز تابع سیستم امتیازی قانون است. معظم‌زاده اظهار امیدواری کرد: این نوع خبررسانی در رسانه ملی موجب قضاوت‌های نادرست از مدیران خدوم نظام می‌شود، ضرورت دارد در انتقال مفاهیم با دقت عمل شود و ان‌شاءالله پس از این شاهد آن نباشیم.
منبع: ایرنا
