فیش‌های حقوقی و چند ملاحظه

ولی‌اله شجاع‌پوریان – چند صباحی است با انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف برخی از مدیران و مسئولان دولتی توجه افکار عمومی به موضوع فساد اقتصادی معطوف شده است، در همین ارتباط چند نکته حائز اهمیت است:
1- باید بپذیریم ظهور و گسترش فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی نقش زیادی در گسترش آزادانه اخبار و اطلاعات دارند و امروزه نمی‌توان همچون دهه‌های گذشته بر مسائل این‌چنینی سرپوش گذاشت یا از نشر آن جلوگیری کرد؛ اگر در گذشته با ارسال دستورالعمل و بخشنامه‌ها مطبوعات، و دیگر رسانه‌ها از انتشار برخی اخبار و اطلاعات منع می‌شدند، امروزه باعث شده تاثیر چنین برخوردهایی در اطلاع‌رسانی افکار عمومی ناچیز باشد و اخبار و اطلاعات روز کشور در حداقل زمان ممکن در شبکه‌های عمومی منتشر شود که این امر پدیده میمون و مبارکی است و همگان باید از آن استقبال کنند.
2- یکی از اهداف کلان انقلاب اسلامی ایران، تحقق قسط و عدالت در جامعه بوده است، اگر یکی از وجوه عدالت در جامعه را در رویکردی اقتصادی، حذف فاصله طبقاتی در جامعه تعریف کنیم، باید اعتراف کنیم پدیده‌هایی همچون اختلاس‌های نجومی یا پرداخت حقوق‌های میلیونی در تضاد با عدالت در جامعه اسلامی است و چه بسا مردم را نسبت به دیگر اهداف نظام بی‌اعتماد خواهد کرد. تفاوت 50برابری دریافت حقوق میان کارگزار دولت و اقشار متوسط جامعه با شعارها و اهداف اسلام و انقلاب سازگار نیست و باید با برخوردی قاطع، فوری و روشن مواجه شود.
3- کمترین مطالبه مردم در هنگام انتشار چنین اخباری، اطلاع از واقعیت و حقیقت این رویدادهاست و بی‌تفاوتی یا توجیه این پدیده‌ها نمی‌تواند در درازمدت به نفع نظام باشد. متاسفانه برخی بر این باورند که انتشار این اخبار باعث تضعیف جایگاه نظام و بدبین‌شدن مردم به اصل نظام می‌شود، در حالی‌که بدیهی است قانون‌گریزی و فساد با شدت و ضعف مختلف در اکثر جوامع وجود دارد، اما آن‌چه باعث سلب اعتماد مردم می‌شود برخورد نادرست، تبعیض‌آمیز و مخفی‌کردن این اتفاقات است. چنین برخوردی حتی باعث می‌شود مدیرانی که با حقوق‌های متعارف در سیستم دولتی مشغول به کار هستند نیز در معرض اتهام و افترا قرار گیرند و هر رسانه و فردی به خود اجازه ‌دهد که این پدیده را به عموم مدیران دولتی تعمیم دهد.
4- بدیهی است پرداخت حقوق‌های نامتعارف صرفاً به دو سه سال اخیر محدود نمی‌شود و قاعدتا این قصه سر دراز دارد. آن‌چنان‌که برخی از مسئولان از پرداخت حقوق‌های کلان در دولت گذشته نیز خبر داده‌اند. یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی که در سال‌های گذشته برخورد با مفاسد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، برخوردهای سیاسی و جناحی با این پدیده است؛ متاسفانه به محض انتشار یک فیش حقوقی متعلق به دولت یازدهم رسانه‌های اصول‌گرا بدون توجه به واقعیت ماجرا و این‌که اساسا پرداخت حقوق بدین منوال از کجا نشات گرفته، دولت یازدهم را زیر سوال برده و با تحریک افکار عمومی بدون توجه به عمق فاجعه، در پی تخریب دولت برمی‌آیند؛ البته مراد عدم اعلام این اخبار در رسانه‌ها نیست، بلکه پرهیز از سیاسی‌نگری، صداقت رسانه‌ها را در برخورد با مفاسد اقتصادی اثبات خواهد کرد.5- نهادهای نظارتی، مجلس، دولت و برخی رسانه‌ها در این پدیده به عنوان قاصرین و مقصرین در میان افکار عمومی شناخته می‌شوند و بهتر است هرکدام از این ارکان به نوبه خود در راستای شفاف‌سازی، کنترل و برخورد با قانون‌گریزان برآیند. نمایندگان مجلس نهم باید پاسخگوی ضعف نظارتی و کنترلی خود در پرداخت حقوق‌های نامتعارف باشند. دولت باید به صورت جدی حقوق‌های چند ده‌میلیونی و خارج از عرف را شناسایی، قطع و با مقصرین برخورد کند. نهادهای نظارتی باید نشان دهند در ریشه‌کن کردن فساد نه در حد شعار، بلکه به صورت عملی و عینی فعال هستند و در این راه هیچ مماشاتی را نمی‌پذیرند.برخی از رسانه‌ها نیز باید پاسخ دهند این روزها که فیش‌های حقوقی نامتعارف در صفحات اول‌شان منتشر می‌شود در ماجرای اختلاس‌های نجومی و فسادهای اقتصادی سال‌های گذشته چه عملکردی از خود برجای گذاشتند؟
6- اگر این استراتژی در پیش گرفته شود که با این ماجرا نیز به گونه‌ای برخورد شود که مشمول قاعده مرور زمان و فراموشی قرار گیرد، باید گفت بزرگ‌ترین ظلم را در حق نظام و مردم مرتکب شده‌ایم. کارگرانی که ماه‌ها با تعویق حقوق‌های چندصدهزار تومانی خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند منتظرند ببیند مجموعه نهادهای نظارتی، مجلس و دولت چگونه با ماجرای فیش‌های چندصدمیلیونی برخورد می‌کنند؟ آیا این پرونده نیز به بایگانی پرونده‌های مفاسد اقتصادی ناتمام قبل، اضافه می‌شود یا این‌که با متخلفان برخورد حقوقی و قانونی صورت می‌گیرد؟