پیگیریها حاکی است که این اتفاق در دوران پرپولی اقتصاد و در اوج درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت رخ داده است.
ماجرای خرید دو میلیارد دلار اوراق بلوکهشده ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد و این روزها روسای بانک مرکزی دولتهای گذشته آن را به دیگری پاس میدهند و تا زمان انتشار این گزارش نیز هیچکدام از آنها چنین موضوعی را به گردن نگرفته است. سیدحمید پورمحمدی، قائممقام سابق بانک مرکزی در دوران ریاست محمود بهمنی در بانک مرکزی، در گفتوگو با «فرهیختگان» گفته است که اینگونه تصمیمها معمولا در حوزه معاونت ارزی گرفته میشد و من در این باره اطلاعی ندارم.
اما پیگیریها حاکی است که این اتفاق در دوران پرپولی اقتصاد و در اوج درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت رخ داده است. اگرچه گفته میشود در این زمینه دو تن از معاونان ارزی در سالهای گذشته توسط دستگاه قضایی مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
داستان از کجا شروع شد؟
ماجرا از آنجا شروع شد که دادگاه عالی آمریکا در حکمی دومیلیارد دلار از دارایی بلوکهشده ایران را بهعنوان غرامت حوادث تروریستی لبنان بلوکه کرد. در این حکم یک دادگاه آمریکایی مدعی شده که ایران در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ یک پایگاه نظامیان آمریکایی در بیروت نقش داشته است.
بعد از انتشار این گزارش، حمید قنبری در واکنش به غیرقانونی بودن توقیف داراییهای ایران پنج دلیل آورد: «اولا داراییهای دلاری بانک مرکزی، در آمریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از آمریکا بود. ثانیا بانک مرکزی از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده را نمیتوان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. ثالثا بانک مرکزی دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریکا و در همان قانون مصونیت دولتهای خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. رابعا برخلاف ادعاهای خواهانها، این داراییها برای مقاصد تجاری خریداری نشدهاند. خامسا در مقابل داراییهای موصوف بدهیهایی وجود دارند که از محل آنها باید استیفا شوند.»
علاوهبر این بانک مرکزی با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام کند.
بلافاصله ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی بیاحتیاطی دولت محمود احمدینژاد را عامل توقیف دو میلیارد دلاری آمریکا دانست و اعلام کرد که در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای دلاری، سهلانگاری شده، دقت کافی و احتیاطهای لازم صورت نگرفته است.
حمید بعیدینژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت خارجه و عضو تیم مذاکرهکننده هستهای، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت که مسئولان بانک مرکزی در دولت قبل با خرید اوراق قرضه در آمریکا سرمایهگذاری کردهاند و باید داراییهای ایران را از سال 2006 از آمریکا خارج میکردند. بنابراین غارت دو میلیارد دلاری اموال ایران در آمریکا ناشی از بیاحتیاطی دولت قبل است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور نیز اعلام کرد که غارت دو میلیارد دلاری اموال ایران توسط دولت آمریکا نتیجه بیتدبیری دولت قبل است.
واکنش روسای بانک مرکزی
حالا پس از این گفتهها، روسای بانکهای مرکزی دورههای گذشته نیز در این باره واکنش نشان داده و تاکید کردهاند که این اتفاق در دوران ریاست آنها رخ نداده است. طهماسب مظاهری، رئیسکل اسبق بانک مرکزی تنها به این نکته بسنده کرده که اوراق دلاری در زمان ریاست او هم بلوکه بوده است.
او که در یکی از برنامههای تلویزیونی صحبت میکرد، اعلام کرده که از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال میکند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.
محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در واکنش به این موضوع گفته که سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به دوران ریاست من در بانک مرکزی مربوط نمیشود و به قبل از سال ۸۵ برمیگردد.
او همچنین اضافه کرده که این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی و نه آمریکا نگهداری میشد.
مینو کیانیراد، معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز در گفتوگو با «نسیمآنلاین» اعلام کرده که توقیف دو میلیارد دلاری داراییهای ایران ربطی به دوره ما ندارد و به دورههای قبلتر از ما مربوط میشود.
با اینحال پیگیری ها حاکی است که این خرید اوراقها در زمان پرپولی نفت که درآمدهای نفتی و ارزی زیاد بوده اتفاق افتاده است. محمدجواد ظریف، وزیرخارجه هم گفته خرید این اوراق هفت سال پیش صورت گرفته است. هنوز مشخص نیست که دقیقا کدام یک از روسا و معاونان ارزی پیشین برای خرید چنین اوراقی اقدام کردهاند اما گفته میشود،در اینباره یکی از معاونان اسبق ارزی بانک مرکزی، بعد از بازجویی هماکنون با قید وثیقه آزاد شده است./فرهیختگان