آیا حقوق کارکنان بانکهای جمهوری اسلامی ایران حرام است؟

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

آیا حقوق کارکنان بانکهای جمهوری اسلامی ایران حرام است؟

باتوجه به انتشار برخی از مطالب و خبرها مبنی بر حرام بودن حقوق کارکنان بانک‌ها و انتساب آن‌ها به برخی از علما و مراجع عالیقدر در حوزه‌های علمیه کشور که در فضاهای رسانه‌ای و مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته و موجب بروز دغدغه‌ها و ابهاماتی برای برخی از کارکنان بانکها و مردم شریف ایران اسلامیشده است؛ ملاحظات ذیل جهت تنویر افکارعمومی و شفاف‌سازی جنبه‌های شرعی موضوع تقدیم می گردد:

1 – نکته اول این که؛ نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران برمبنای قانون عملیات بانکداری بدون ربا استوار شده است؛ درصورتی که تذکر علما مبنی بر حرام بودن دریافت حقوق از بانکهای ربوی است. همچنین، افتخار بزرگ نظام جمهوری اسلامی این است که کل نظام بانکی خود را در مقیاسی وسیع، بر مبنای بانکداری بدون ربا طراحی و پیاده سازی کرده است، درحالی که اکثر کشورهای اسلامی درصداندکی(بین10 تا 30%) از سیستم بانکی خود را بر مبانی بانکداری بدون ربا بناکرده و به فعالیت‌های گسترده ربوی در نظام بانکداری متعارف ادامه داده‌اند.

2 _–برمبنای قوانین کشور که مبتنی بر اصول ومبانی شرعی و اسلامی است، مبناء و معیار مشروعیت قانون عملیات بانکی و قوانین و مقررات نظام بانکی و سایر نظامات، به عهده شورای محترم نگهبان است که اعضای آن منصوب ولی فقیه حاکم می باشند. بنابراین اگر برخی از عملیات نظام بانکی که مصوب مجلس ونهادهای دولتی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، به عنوان قانون رسمی کشور مورداستناد قرارمی‌گیرند وهمچنین، مورد تایید ولی فقیه حاکم نیز می باشند (مثلاً دریافت کارمزد در قرض‌الحسنه و یا جریمه وجه التزام و …) با فتوای یک یا چند تن از مراجع بزرگوار سازگاری نداشته باشند،این امر موجب بروز مشکل شرعی و شبهه ربوی برای درآمدهای نظام بانکی نمی شود، زیرا نظرات فقهی مراجع، تز فقهی آنان بوده و تنها برای مقلدین‌شان الزام آور هستند، نه برای آحاد مردم و سیستم ها و نظام های حکومتی.

3 –منشاء این حرف و حدیث های رسانه‌ای، ناشی از دو خطا و اشتباه است؛

خطای اول از سوی برخی از بانکها صورت می‌گیرد که در تبلیغات خود از دقت کافی برخوردارنیستند. به عنوان مثال اعلام می کنند که 6% دیرکرد بانک از 22بهمن تا آخر اسفند بخشیده می شود؛درحالی که بکارگیری واژه «دیرکرد» برای نظام بانکداری بدون ربا خطا و اشتباه است و همین اشتباه موجب شده است تا مراجع و علمای عظام بر حرام بودن دیرکرد تأکید داشته باشند؛ درحالی که در نظام بانکداری بدون ربا، از «وجه التزام» به عنوان یک سیستم تنبیهی استفاده می شود که تفاوتی ماهوی با دیرکرد دارد و مورد تصویب و تایید شورای محترم نگهبان نیز می باشد.

خطای دوم(نحوه نادرست استفتاء از مراجع): این خطا توسط برخی از مشتریان بانکها صورت گرفته که به اشتباه از مراجع استعلام می کنند که«حکم شرعی دیرکردی که بانکهای جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌کنند، چیست؟» در صورتی که اساساً در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران چیزی به نام دیرکرد دریافت نمی شود و بانکها هم حق ندارند تحت این عنوان مبلغی دریافت کنند؛ بلکه «وجه التزام» تعریف شده که تنها از مشتری متخلف از باب شرط ضمن قرار داد دریافت می گردد و این مبلغ علاوه بر تایید شورای محترم نگهبان، مورد تایید بسیاری از مراجع بزرگوار نیز می باشد.

4 –برخی از رسانه هاو کاربران شبکه های مجازی واجتماعی توجه لازم وکافی را نسبت به تخصصی بودن مسایل فقهی عملیات بانکی ندارند و مطالبو تذکرات مطرح شده از سوی علما و مراجع عظیم الشأنرا به خوبی منعکس نمی کنند و چه بسا،براساس اغراض مادی و تبلیغی و افزایش غیرحرفه ای تیراژ فروش، مطالب و تذکرات علما را تحریف و تقطیع می کنند.

5 – بانکها با توجه به حجم وسیع معاملات و عملیات بانکی که در طول روز انجام می دهند، به طور طبیعی برخی از این معاملات را شاید به دلایل گوناگون “از قبیل عدم دانش و مهارت کافی، محدودیت های قانونی و سیستمی، فقدان راهکار شرعی و فقهی که می بایست از سوی مراکز پژوهشی و حوزوی تولید و تئوری سازی شود، ضعف اعتقاد و کاهش دغدغه برخی از مدیران و کارکنان و … “در انطباق با موازین شرعی و اخلاقی سازگاری نداشته باشد. اما با این وجود نمی توان مدعی شد که درآمدهای نظام بانکی حرام است.چون در کنار انبوه درآمدهای حلال و معاملات صحیح و مشروع؛ بخش اندکی از معاملات و درآمدهای شبهه ناک، مستهلک و قابل شناسایی نیست. باید اذعان داشت که در اجرای قوانین ومقررات، خطاها و نواقصی وجود دارد، همانگونه که این احتمال وجود دارد که در بازار اسلامی نیزمیزان معتنابهی از معاملات با موازین شرعی و اخلاقی منافات داشته باشند، لیکن هرگز هیچ یک ازمراجع عظام و عالیقدر تاکنون نفرموده اند که مکاسب و درآمدهای بازار مسلمین حرام است.

6 – با توجه به وجود شورای فقهی در بانک مرکزی و سیستم نظارت شرعی در برخی از بانکها ، کلیه عقود و قراردادها، دستورالعمل‌ها و ابزارهای مورد استفاده در معاملات، مورد بررسی و انطباق و تایید شرعی قرار می گیرند و آموزشها و مهارت های فقهی نسبت به اجرای صحیح عملیات بانکی برای مدیران و کارکنان به طور جدی و مستمر در حال اجرا هستند که این امر، خود نوعی نظارت شرعی جهت انطباق عملیات بانک ها با موازین شرعی و موجب اطمینان و اعتماد مشتریان و سپرده گذاران و کارکنان بانکها می باشد

7 – نکته آخر اینکه بیانات و فتاوای علما و مراجع عظام که تعیین کننده ترین نقش را درشکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی داشته اند،براساس حرمت ربا در اسلام ایراد و صادر شده و منطبق با اعمال ربوی دربانکداری ربوی است، نه بانکداری بدون ربا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که برپایه نظرات و مجاهدت های یکی از بزرگترین مراجع تاریخ شیعه یعنی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) تأسیس یافته و اکنون تحت زعامت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) قرار دارد که به عنوان خورشید جهان اسلام برتارک مرجعیت شیعی می درخشد. ثانیاً این گونه تذکرات براساس فرض مندرج در سئوال و استفتاء ارایه می شود و برای بانکها حکم توصیه و تذکر را دارد که نسبت به ارتقاء دانش و مهارت های فقهی عملیات بانکی اهتمام ویژه مبذول دارند و مدیران نظام بانکی نیز نسبت به انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی حساسیت و دغدغه مضاعف داشته باشند.

با تشکر

حرمت الله رضازاده

مدرس ، پژوهشگر و کارشناس بانکداری اسلامی