دختر افتخار زاگرس در تهران تائید صلاحیت شد

گروه سیاسی – سیده فاطمه حسینی دختر دکتر صفدر حسینی تائید صلاحیت شد.

به گزارش بویرنیوز، سیده فاطمه حسینی کارشناس ارشد اقتصادی و مالی و فرزند دکتر صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی ایران و وزیر کار و اقتصاد در دولت اصلاحات در حوزه تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر تائید صلاحیت شده است.

گفتنی است که با توجه به اشراف خانم حسینی بر مسائل اقتصادی و از آنجا که در لیست اولیه اصلاح طلبان نام ایشان وجود دارد، شرایط مساعدی برای حضور در انتخابات خواهند داشت.

قابل ذکر است یکی از عوامل مهم توسعه نیروهای انسانی استان های زاگرس نشین در سال های اخیر دکتر صفدر حسینی بوده است:

در ادامه یادداشت اخیر سیده فاطمه حسینی با عنوان ” تكيه گاه دولت در دوران پساتحريم” در روزنامه شرق را از نظر می گذرانیم:

به گواه اسناد عملکرد برنامه هاي توسعه که در طول ٢٥ سال گذشته اجرا شده اند، موفق ترين برنامه با اتکا به تحقق بالاترين سطح اهداف کمي، برنامه سوم توسعه بوده است. برنامه اي که در فاصله سال هاي ١٣٧٩ تا ١٣٨٣ اجرا شد. سال هايي که مصادف بود با آغاز فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و صدور مجوز احزاب سياسي و تاسيس تشکل هاي مردم نهاد در بالاترين سطح در ٢٥سالي که از اجراي برنامه هاي توسعه پس از انقلاب اسلامي مي گذرد. آيا اين هم زماني يعني اجراي نسبتا موفق برنامه سوم توسعه و افزايش مشارکت اجتماعي و سياسي مردم، تصادفي است؟ تا ٣٠ سال پيش که ادبيات نظري توسعه در جهان در حال ارزيابي نتايج موج هاي منفک ازهم برنامه ريزي توسعه اجتماعي، سياسي و اقتصادي براي يافتن راز توسعه يافتگي بودند، پاسخ مثبت به سوال فوق ساده بود اما به ويژه در يک دهه گذشته که نيروي کار در ادبيات مدرن توسعه با سرمايه انساني جايگزين شده و شاخص شناسايي ثروت ملي کشورها از سهم منابع زيرزميني نفت و گاز به نفع سرمايه انساني کاسته است، پاسخ منفي به سوال يادشده با حمايت بيشتر عالمان توسعه مواجه خواهد شد. چراکه نو موج برنامه ريزي توسعه در جهان، به يک فرضيه اساسي و پايه به عنوان بديهيات مطالعات توسعه دست يافته که ريشه اصلي موفقيت هر برنامه توسعه اي منوط به جلب حمايت و مشارکت مردم است. از اين منظر، تحقق اهداف توسعه سياسي و اجتماعي که همان زمينه سازي براي رشد مشارکت عمومي در حوزه هاي اجتماعي و سياسي است، لازمه تحقق اهداف کمي برنامه هاي توسعه اقتصادي به شمار مي رود. بنابراين زماني مي توان سرعت فزاينده به توسعه بخشيد که توسعه در مفهوم حقيقي آن با جلب حمايت و مشارکت مردم و سازمان هاي مردم نهاد در تمام مراحل به تحقق بپيوندد. به عبارت ديگر، وقتي مردم و دولت در جايگاه واقعي خود براي تحقق توسعه قرار مي گيرند که مردم و سازمان هاي مردم نهاد به طور مستقيم و غيرمستقيم از طريق نهاد هاي گوناگون اجتماعي، سياسي، فرهنگي و علمي در تصميم گيري هاي رسمي و غيررسمي و برنامه ريزي هاي توسعه گرا حضور داشته باشند. شواهد حاکي از بررسي هاي متعدد ميداني در بسياري از جوامع توسعه يافته، نشان داده است سازمان هاي مردم نهاد که در اين نوشته به اختصار به عنوان ان جي اوها به آنان اشاره مي شود، به نحو مطلوبي مورداعتماد عمومي هستند. از ديگر ظرفيت هاي اين نهاد ها مي توان به مستقل بودن آنها از دولت و مرتبط بودن با مردم اشاره کرد. همچنين غيرسياسي بودن تشکل هاي مردم نهاد نيز از مزاياي ديگر آنها در جلب مشارکت گسترده تر مردم براي تحقق اهداف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است.

آن گونه که در حوزه اقتصادي، تجربه کشوري نظير هند با بيش از دو ميليون ان جي او در سال ٢٠٠٩ ميلادي نشان مي دهد شناخت ظرفيت ها و نقاط قوت ان جي اوها در سازماندهي و جلب پس انداز ها و اعتبارات مردمي توانسته به توسعه در مناطق محروم و فقيرنشين و کمترتوسعه يافته که در آنها موسسات مالي و بانکي عمدتا به علت بالابودن هزينه ها به ارائه خدمات مالي و اعتباري مبادرت نمي ورزند، کمک بسزايي کنند. بنابراين تجربيات جهاني نشان مي دهد سازمان هاي مردم نهاد به عنوان بازيگران توسعه در کشورهايي که دولت ها در ايفاي نقش سنتي خود باز مانده اند، مبدل به ارائه کنندگان اصلي خدمات مالي شده اند و پاسخ گويي به نياز هاي مالي خرد در مناطق فقيرنشين و محروم کشور به توانمندسازي مردم و خوداشتغالي و در نتيجه فقرزدايي و در نهايت چرخيدن پرشتاب تر چرخ هاي توسعه اقتصادي کمک خواهد کرد. البته با وجود غيرسياسي بودن تشکل هاي مردم نهاد، نمي توان نقش اين نهادها را در توسعه سياسي کشورها کتمان کرد. ان جي اوها در راه گشايش مشکلات سياسي، چه سياست داخلي و چه سياست خارجي، از ظرفيت هاي بالايي برخوردار هستند. به عنوان نمونه در سياست داخلي، ظرفيت هاي نظارتي اين نهاد ها جايي که قوانين و مقررات مصوب مجلس يا نهاد هاي دولتي به تضييع حقوق عده اي منجر شده است، اين سازمان هاي مردم نهاد هستند که در صورت بلوغ و رشد کافي و هوشياري لازم مي توانند صداي مردم را به گوش دولت، مجلس و نهاد هاي حکومتي برسانند و پل ارتباطي مردم و حکومت باشند و در رشد و توسعه سياسي کشور نقش موثر ايفا کنند.در سياست خارجي هم مردم و سازمان هاي مردم نهاد در برقراري روابط و گفت وگو با مردم ساير کشورهاي دنيا محدوديت ها و معذوريت هاي ديپلماتيک دولت و حکومت را ندارند. بنابراين مشارکت مردمي در ايجاد و گسترش روابط فرهنگي، تجاري و اقتصادي بين المللي علاوه بر کمک به توسعه مي تواند حتي در حل وفصل برخي از مناقشات سياست خارجي با تاثيرگذاري مستقيم بر افکار عمومي ساير کشورها خصوصا در عصر ارتباطات که مردم ملل مختلف از طريق شبکه ها و رسانه هاي اجتماعي کنار هم قرار گرفته اند، موثر واقع شود. نقش مشارکت مردمي و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد به لحاظ قابليت نظارتي آن مي تواند در تصميم گيري هاي تخصصي که نتايج آن بر محيط زيست و توسعه پايدار اثرگذار است، حائز اهميت باشد. از سوي ديگر، استفاده از ظرفيت ان جي او ها براي تحقق تلاش هاي دولتي در آموزش و ترويج فرهنگ صحيح مصرف، افزايش بهره وري منابع طبيعي و حفظ محيط زيست، ضروري است. در نتيجه، سازمان هاي مردم نهاد را بايد به عنوان شريک، همراه، يار و همگام دولت در توسعه پذيرفت. خوشبختانه با وجود غفلت هايي که در سال هاي اخير در اين خصوص صورت گرفته، يکي از رويکردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي تکيه ير حضور فعال و موثر مردم و به ويژه جوانان در عرصه اقتصاد است و رئيس دولت يازدهم نيز اخيرا در اظهارنظري راهگشا گفته است: «براي توسعه کشور نيازمند يک جامعه قدرتمند هستيم و جامعه قدرتمند نيز نيازمند مشارکت بيشتر مردم است، بنابراين بايد زمينه هاي حضور و مشارکت فعال مردم را فراهم کرد». تاکيد رئيس جمهور بر حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي در سايه فعاليت گروه هاي مردمي، اين اميدواري را ايجاد کرده که دولت يازدهم بتواند با شناخت ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد و ضرورت تقويت و توانمندسازي آنها به فرايند توسعه کشور به ويژه در دوران پساتحريم که اقتصاد ايران نيازمند بازسازي ها و اصلاح ساختارهاي جدي و پرسرعت است، شتاب بخشد.