محمدرضا نیکبخت*
سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد ایران بین ۱۶۷ کشور رتبه ۱۳۱ را از این نظر به دست آورده است.
معمولا هر ساله چنین گزارشی تهیه می‌شود و بازخورد آن در ذهنیت بسیاری از مردم به دو شیوه است. بسیاری فکر می‌کنند که نظام اداری کشور فاسد و ناپاک است. بخشی از افکار عمومی چنین گزارشی را نتیجه رشوه خواری یا اختلاس در سیستم اداری می‌دانند و اعتمادی به مسئولان ندارند. اما تلقی دیگری در نیز وجود دارد که چنین گزارشی را نشانه‌ی دشمنی استکبار جهانی با ایران و نظام اسلامی می‌داند و معتقد است چنین سازمان‌هایی مانند شفافیت بین‌الملل، تحت تاثیر لابی‌های استکباری است و سعی بر دروغ پردازی دارد و این نگاه بر تئوری توطئه استوار است.
از دیدگاه نگارنده هر دو دیدگاه اشتباه است. نه رتبه‌ی پایین ایران نشانه‌ی گستردگی اختلاس و رشوه خواری تا سطح کشورهای فقیر آقریقایی است و نه گزارشات سازمان معتبری مانند شفافیت بین‌الملل بر دروغ پردازی و سیاه نمایی استوار است. متاسفانه تا به کنون چنین گزارشاتی سبب نشده چه در مجلس و چه در دولت و حتی در روزنامه‌ها به عوامل و راهکار اصلاح چنین رتبه‌هایی پرداخته شود. دیدگاه‌ها یا تهاجمی و ایجابی همراه با سیاه نمایی و بدبینی است یا سلبی و انکاری
واقعیت این است که عواملی چند موجب می‌شود رتبه‌ی فساد اداری ایران در رده کشورهای فقیر آفریقایی قلمداد شود که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
۱- وجود بخش‌های غیر شفاف در اقتصاد تحت عنوان نهادهای عمومی و غیر دولتی: نهادهایی که به هر نحو از بودجه‌ی عمومی ارتزاق می‌کنند و گاها شبه خصوصی و اصطلاحا و به کنایه خصولتی هم نامیده می‌شود. متاسفانه این نهادها به دلیل درک اشتباهی که از نظارت و بازرسی دارند به خوبی به ارائه‌ی صورتحساب‌های خود مبادرت نمی‌ورزند. آیا تا کنون بازرسی دقیقی از عملکرد آستان قدس رضوی انجام شده است؟ آیا بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم‌الانبیا علی رغم تمام خدمات و سازندگی که ارائه می‌دهند به دولت مالیات پرداخت می‌کنند؟ متاسفانه معمولا مسئولین برخی نهادها از پاسخ درخور و صریح به مجالس و دولت‌ها ابا دارند و تفسیرشان هم این است که ما توسط ولی فقیه به این منصب گماشته شده‌ایم و جز به ایشان پاسخگو نیستیم!! در حالی که جواب دادن به مجلس عین پاسخگویی به مطالبات مقام معظم رهبری است به عنوان مثال وقتی در دوره‌ی ششم مجلس خواست به تحقیق و تفحص از صدا و سیما بپردازد علی رغم پافشاری مسئولین وقت سازمان بر عدم امکان نظارت مجلس بر این نهاد،مقام معظم رهبری حق نظارت مجلس را با اذن به مجلس شورای اسلامی بر تحقیق و تفحص شناختند. اما در مجالس بعدی این تحقیق و تفحص‌ها با تصور شائبه‌ی خرده گیری بر مسئولین و مصالح نظام پیگیری نشد در حالی که این ابهام و عدم شفافیت مالی در قالب پاسخگویی است که باعث بدنامی بی دلیل نظام در گزارش سازمان‌های بین‌المللی است. پر واضح است دوران مدیریت سنتی و قدیمی قدرت سپری شده و عصر امروز، عصر شفافیت و تحقق دولت و حکومت اصطلاحا شیشه ای است. تصور بنده این است مجلس شورای اسلامی باید از تمام سازمان‌های دولتی و عمومی و نهادهایی که به هر طریق با بودجه عمومی در ارتباط‌اند بدون اغماض حسابرسی را شروع کند تا فرهنگ شفافیت و پاسخگویی گم نشود.
۲- عدم وجود معیارهای دقیق در انتصابات: این بسیار شایع است که افرادی در مدیریتی گماشته شوند ولی هیچ درکی از شغل و هیچ تناسبی از جهت تحصیلی با آن ندارند که این خود یکی از عواملی است که در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی باعث افت جایگاه ایران در بحث فساد می‌شود. به عنوان مثال سابیر یک شرکت مهندسی زیر نظر مجموعه‌ی تا مین اجتماعی است وقتی این شرکت می‌خواهد در سطح بین‌الملل فعالیت کند و مثلا پروژه ای در عراق بگیرد اولین گواهینامه ای که از آن درخواست می‌شود گواهینامه‌ی ایزو است اما این شرکت فاقد آن است چون مدرک یکی از اعضای هیئت مدیره آن ارشد تاریخ است! این موارد هم به سرمایه گذاری‌های بین‌المللی آسیب می‌زند و هم نشانه نبود یک سا زو جدی بر مدیریت‌هاست که در بخش‌های غیر دولتی شدیدتر هم می‌شود.
در نهایت نگارنده معتقد است ما باید دیدگاه خود را نسبت به مقوله‌ی فساد و رتبه‌ی بین‌المللی کشور اصلاح کنیم. دوران حکومت داری سنتی گذشته است. عدم ارائه‌ی ریز محاسبات و گردش مالی و سازوکار دقیق در انتصابات و مدیریت‌ها همه تاثیر بسیاری بر افت شاخص‌های بین‌المللی دارند. اخیرا در لایحه‌ی پیشنهادی بودجه توسط دولت محترم برای اولین بار بر اخذ مالیات از نهادهایی چون قرارگاه‌های سازندگی و بنیاد مستضعفان و تاکید شده است که خود قدم شایسته ای در خصوص شفافیت است که امیدواریم با اقبال مجلس شورای اسلامی مواجه شود تا بتوان شعار پاسخگویی و حکومت قانون محور را تحقق بخشید.
۲-عدم وجود معیارهای دقیق در انتصابات: این بسیار شایع است که افرادی در مدیریتی گماشته شوند ولی هیچ درکی از شغل و هیچ تناسبی از جهت تحصیلی با آن ندارند که این خود یکی از عواملی است که در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی باعث افت جایگاه ایران در بحث فساد می‌شود. به عنوان مثال سابیر یک شرکت مهندسی زیر نظر مجموعه‌ی تا مین اجتماعی است وقتی این شرکت می‌خواهد در سطح بین‌الملل فعالیت کند و مثلا پروژه ای در عراق بگیرد اولین گواهینامه ای که از آن درخواست می‌شود گواهینامه‌ی ایزو است اما این شرکت فاقد آن است چون مدرک یکی از اعضای هیئت مدیره آن ارشد تاریخ است! این موارد هم به سرمایه گذاری‌های بین‌المللی آسیب می‌زند و هم نشانه نبود یک سا زو جدی بر مدیریت‌هاست که در بخش‌های غیر دولتی شدیدتر هم می‌شود.
در نهایت نگارنده معتقد است ما باید دیدگاه خود را نسبت به مقوله‌ی فساد و رتبه‌ی بین‌المللی کشور اصلاح کنیم. دوران حکومت داری سنتی گذشته است. عدم ارائه‌ی ریز محاسبات و گردش مالی و سازوکار دقیق در انتصابات و مدیریت‌ها همه تاثیر بسیاری بر افت شاخص‌های بین‌المللی دارند. اخیرا در لایحه‌ی پیشنهادی بودجه توسط دولت محترم برای اولین بار بر اخذ مالیات از نهادهایی چون قرارگاه‌های سازندگی و بنیاد مستضعفان و تاکید شده است که خود قدم شایسته ای در خصوص شفافیت است که امیدواریم با اقبال مجلس شورای اسلامی مواجه شود تا بتوان شعار پاسخگویی و حکومت قانون محور را تحقق بخشید.
تصور می‌شود، مجلس شورای اسلامی نقش بی بدیل و توانایی تحقق حکومت شیشه ای را دارد و نمایندگان مجلس می‌بایست جهت اعاده‌ی حیثیت کشور در صحنه‌ی بین‌الملل بدون شعار و تهاجم منفی علیه گزارشات سازمان‌های بین‌المللی راهکار اصلاح را بیابد و بخش‌های غیر شفاف را پاسخگو کند.
به به