حقوق ۸۰ میلیونی معاون وزیر برای کار در یک روز هفته!

احمد توکلی در یادداشتی انتقادهای خود به ادغام بیمه‌ها و لزوم تحقیق و تفحص از طرح سلامت پرداخت. در یادداشت توکلی آمده است:

اخیرا تلاش هایی برای ادغام بیمه ها و سپردن آن ها به وزارت بهداشت در حال انجام است. ادغام بیمه ها خلاف منطق روشن و خلاف قانون است. در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است خریدار خدمت فقط بیمه‌ها باشند و تولید کنندگان خدمت بیمارستانها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و ضابطه گذار هم وزارت بهداشت باشد، متاسفانه همه قدرت و تلاش‌ها بر این است که این موارد در یک جا جمع شود. در مرحله تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، بحث ادغام بیمه ها بر اساس ماده 38 قانون برنامه در لایحه گنجانده شده بود که مجلس در فرآیند تصویب طی تبصره های 2و4 ماده 38 آنرا از شمول ادغام مستثنی ساخت.

دلیل اصلی برای ادغام بیمه ها تعهدات و بدهی های مالی شرکت های بیمه ای است که امروز توان پرداخت بدهی خود را ندارند. این وضعیت البته قابل پیش بینی بود. به عنوان مثال وقتی تعرفه پزشکان را بالا بردند من و آقای نادران 2 بار نامه نوشتیم و خسارات ناشی از افزایش هزینه ها و تعهدات را یادآور شدیم.

اتفاقی که سال 83 هم افتاد. وقتی آقای خاتمی در آخرین روزهای ریاست جمهوری حقوق اساتید دانشگاه را افزایش داد ، طبیعی بود که تقاضای افزایش حقوق در دیگر بخش ها نیز شکل می گرفت و کار بدانجا کشید که در دوره احمدی نژاد هزینه ها جاری در اولین بودجه 43 درصد افزایش پیدا کرد.

جناب وزیر بهداشت من و آقای نادران را دعوت کردند و آنجا همین استدلال را مطرح کردیم که این افزایش تعرفه ها به رشد هزینه های بخش درمان می انجامد و بیمه ها توان پرداخت آنرا نخواهند داشت. نباید تعهدات پایدار را بر اساس منابع ناپایدار ایجاد کرد. آقای هاشمی و معاونانش توضیح دادند و ما در انتها گفتیم قانع نشدیم. به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه 60 تا 80 میلیون تومان درآمد دارند.مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به 200 میلیون تومان در ماه برسانید.

تصمیمی که در ابتدای طرح سلامت گرفته شد باعث شد امروز بیمارستان ها به شدت بدهکار باشند. امروز هم به دلیل این حجم بدهی بیمه ها، تصمیم به ادغام بیمه ها و سپردن آنها به وزارت بهداشت دارند که این خلاف مسلم منطق و قانون است چرا که ناظر و تامین کننده خدمات و خریدار خدمات باید از هم جدا باشند در غیر اینصورت چاقو که دسته اش را نمی برد و با از بین رفتن قدرت و امکان چانه زنی بین این سه بخش بر سر هزینه ها، مردم ضرر بیشتری خواهند کرد.