یکشنبه 1 آذر 1394 - 11:58

دکتر همتی با بانک ملی چه کرد؟

دکتر همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان آزاد شدن منابع بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیان داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا می‌کند، ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می‌کند.

گروه اقتصادی – هرگاه نام بانک شنیده می شود ناخودآگاه یاد بانک ملی ایران می افتیم که سالهاست به عنوان بزرگترین بانک ایرانی شناخته می شود و بواسطه قدمت بالای این بانک و همچنین چاپ اولین اسکناس توسط بانک ملی در تاریخ بانکداری این کشور ماندگار است.

به گزارش بویرنیوز به نقل از «عصرامید»، نام خاوری و اختلاس بزرگ از این بانک یکی دیگر از موضوعاتی است که بانک ملی را در حافظه ایرانیان زنده می کند اما چیزی که امروز همگان بر آن معترفند اینکه علیرغم ضربه مهلکی که این بانک از قبل اختلاس ۳ هزار میلیاردی در دولت دهم دید، هنوز هم بزرگترین بانک ایرانی است.

بیش از چهار سال پیش در چنین روزهایی خبر اختلاس ۳ هزار میلیاردی و بلافاصله خبر استعفای خاوری و همچنین فرار وی از کشور منتشر شد و برخی بر این گمان بودند که دیگر بانک ملی توان کار با قدرت سابق خود را ندارد.

908439463432994

اما مهرماه سال ۹۲ با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی (علی طیب‌نیا) و تأیید مجمع عمومی بانک ملی دکتر عبدالناصر همتی به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران انتخاب و جایگزین فرشاد حیدری در بانک ملی ایران شد تا اتفاقات نوینی در بانک ملی در دولت یازدهم رقم بخورد.

همتی علیرغم مقابل زیاده خواهان ایستاد و بخاطر سالم سازی فضای بانک به حذف جسورانه لابی ها و مافیای سنگین ذست زد که باعث شد هجمه هایی هم علیه وی و حتی وزیر اقتصاد بوجود بیاید و در مردادماه سال ۹۳ «۸۰ نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی به موضوع عدم کفایت کاری عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی شدند» که با رو شدن اصل ماجرا امواج منفی مافیای سیستم بانکی به بانک ملی نرسید.

علیرغم اینکه بانک ملی درگیر با فساد ۳ هزار میلیاردی در دولت دهم بود اما در سال های ۹۲ و ۹۳ و در دولت تدبیر و امید توانست در با شکوه‌ترین جشن سالانه صنعت در جمع ۱۰۰ برند برتر ایران قرار گیرد و در گروه (الف) برندهای ارزشمند قرار گیرد.

بانک ملی از موافقان جدی کاهش نرخ سود بانکی است و مدیرعامل این بانک معتقد است محور اصلی بسته اقتصادی، تحریک تقاضا و کاهش سود بانکی است.

دکتر عبد الناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران، که به بررسی بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود می پرداخت، تاکید کرد: بعد از رشدی که در سال ۹۳ داشتیم به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور و کاهش تقاضا و انباشت تدریجی کالا تولیدات افت کرده و به تدریج میزان رشد کاهش یافت.

وی با اشاره به عوامل موثر در سرمایه گذاری به دو عامل اشاره کرد و گفت: یکی بحث نرخ سود و دیگری خوشبینی تولیدکنندگان نسبت به آینده است تولیدکنندگان و افرادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی را دارند، نرخ تسهیلات را با بازدهی‌ تولیدشان مقایسه می‌کنند و افرادی که قصد تولید از محل بودجه خودشان را دارند، نرخ سپرده بانکی را با بازدهی فعالیت اقتصادی خود مقایسه می‌کنند.

دکتر همتی با اشاره به اینکه لازم است تولیدکنندگان نسبت به آینده خوش بین باشند گفت: برای اینکه دولت بتواند میان مدت یا کوتاه مدت رشد اقتصادی را تقویت کند باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را نسبت به آینده در رابطه با خرید کالاهایشان خوش بین سازد. مدیر عامل بانک ملی ایران ادامه داد: هزینه های دولت به دلیل اینکه تابع بودجه است و بودجه هم تابع درآمد نفت، نمی‌تواند افزایش یابد و عملاً امکان‌ناپذیر است. سرمایه‌گذاری نیز به علت شرایط بازار افت کرده است و همچنین به خاطر انبار شدن کالاها، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده اند، بنابراین تنها متغیر مهم اقتصاد کلان که دولت می‌تواند روی آن دست بگذارد، مصرف خصوصی است و از طرف دیگر نرخ سپرده‌ بانکی است که با بازدهی تولید مقایسه می شود.

وی دیدگاه خود را نسبت به تصمیمات دولت اینطور بیان کرد که همزمان تلاش این است هم قیمت تمام شده بانک‌ها و نهایتاً سود تسهیلات را کاهش دهند و از سوی دیگر بخش تقاضا را از طریق رشد مصرف خصوصی تحریک نمایند که به تبع آن تولیدکننده از طریق دو عاملی که باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود بتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
دکتر همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان آزاد شدن منابع بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیان داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا می‌کند، ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می‌کند.

وقتی ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می‌کند باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود. حال فرض کنید اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش پیدا کند با توجه به حجم سپرده های سیستم بانکی حداقل ۵ هزار میلیارد تومان آزاد می شود که به نوبه خود رقمی معادل ۵ر۴ درصد به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.

به گزارش «بویر نیوز»، در ماههای اخیر نیز بانک ملی افتخارات جدیدی را به ویترین افتخارات خود افزوده است و وزیر صنعت، معدن و تجارت از بانک ملی ایران تقدیر کرد و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین رئیس کمیته امداد نیز از خدمت رسانی این بانک تقدیر بعمل آورده اند.

شاید به همین منظور است که بزرگان صنعت بانکداری معتقدند: بانک ملى فقط یک بانک نیست یک فرابانک است که غرور و اعتماد یک ملت را در خود دارد.

نظرسنجی
فعلا نظرسنجی در جریان نیست
لینک کوتاه : https://boyernews.com/?p=170226
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما