جمال الدین میرفردی وکیل و عضو کانون وکلای کرمان کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در یادداشتی نوشت:
نوشتن خواندن و فهم اصطلاحات حقوقی برای کسانی که با علم و فن حقوق آشنایی ندارند مسلما دشوار و در مواردی خسته کننده و ملال آور است.اصطلاحاتی که روزانه، عامه مردم که عموما تخصصی ندارند با آن دست و پنجه نرم می کنند. به مانند آنچه در اسناد رسمی و مبایعه نامه های خرید و فروش و.. وجود دارد. به این جمله که در اکثر مبایعه نامه ها و اسناد رسمی وجود دارد دقت کنید:
“متصالحین کافه خیارات خصوص خیار غبن و تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند حسب الاظهار مصالح و منافع مورد مصالحه سابقا به شخصی واگزار نشده است”
مسلما فهم این جمله برای افراد عادی به مانند این هست که بخواهند متون پیچیده ی عربی را ترجمه کنند با این تفاوت که در اینجا افعال به زبان فارسی هستند. حال افرادی را درنظر بگیرید که بنا به معاملات شخصی خود مجبورند به دفاتر اسناد رسمی یا بنگاه های معاملاتی مراجعه کنند و ذیل سندی را امضا و تایید کنند که فهم کاملی از سند و اصطلاحات آن ندارند و صرفا از روی اعتماد به سردفتر و واسطه گر و طرف معامله، اقدام به تایید مندرجات سند می کنند.حال سوال اینجاست که چرا در ادبیات حقوقی با هجمه ای از لغات و اصطلاحات عموما عربی و دشوار روبرو هستیم و فهم آن برای افراد عادی سخت و غیرقابل درک است علی الخصوص در موضوعات مبتلابه جامعه به مانند طلاق و ازدواج و معاملاتی چون بیع و اجاره و ..
زبان حقوقی كه ابزار برقراری ارتباط در حوزه حقوق و ضامن اجرای قانون است، همواره برای غیرحقوقدانان درك‌نشدنی بوده است؛ به طوری كه زبان‌شناسان اروپایی، سبك زبان حقوقی را گویشی مجزا تلقی می‌كنند. یكی از دلایل این مسئله آن است كه زبان حقوقی برخلاف سایر زبان‌ها، زبانی ایستا است. دشواری درك زبان حقوقی نه تنها ناشی از به كارگیری اصطلاحات فنی و حقوقی خاص، بلكه به دلیل ویژگی‌های سبكی و ساختاری این زبان است. به هر حال مخاطب این قوانین و اصطلاحات، هر گویشی می‌تواند باشد، خواه باسواد و خواه كم‌سواد و این حق مردم یك كشور است كه بتوانند مفهوم اصطلاحات و قوانین واحکام قضایی را كه به زبان مادری‌شان نوشته می‌شود درك كنند و بفهمند كه آیا سند منظور مطابق با خواست آنها نگارش شده است یا خیر، یا رایی که به محكومیت آنها صادر شده یا حاكم آنند به چه دلیل حاكم یا محكوم شده‌اند.هرچند بعد از انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی، تغییراتی در این حوزه به وجود آمد و شکل قانون‌نویسی کمی تغییر کرد ولی محسوس و ملموس بنظر نمی رسد. وقتی اسناد 50 سال قبل را مشاهده می کنید، خواهید دید که کل کلمات عربی است و تنها یک فعل فارسی دارد. در واقع، ثبت عربی بوده و در زمان رضاشاه که واژه‌سازی‌هایی صورت گرفت، خیلی از کلمات حوزه ثبت تغییر کرد. نمونه ای از این قوانین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد که با زبان و نثر ساده تری نگارش و وضع شده است.از جمله کسانی که در این راه همت نمود علی اکبر داور بود . علی اکبر داور در تکمیل اصطلاحات قضایی زبان فارسی به تناسب وضعیت جدید و نهادهای تازه، مفاهیم پیشین را با واژه های نوین در بیان مسائل قضایی و همبسته های آن جایگزین کرد و واژگانی چون آیین نامه، بازپرس، پرونده پژوهش خواه، پژوهش خوانده، گردش کار، دادرسی، دادستان و… برای روابط قضایی وارد زبان فارسی شدند و جای کلماتی مثل مدعی العموم، عدلیه، محکمه و امثال آن را گرفتند. این واژگان جدید با استقبال جامعه رو به رو شد و تا کنون مورد استفاده بوده است. اخیرا در اروپا اقداماتی صورت گرفته كه هدف آن رواج زبان ساده حقوقی است. زبان ساده حقوقی یعنی نوشتن به نحوی كه نه تنها برای حقوقدانان بلكه برای غیرحقوقدانان نیز قابل درك باشد. این زبان از نظر قانونی الزام‌آور و از نظر منطقی، زبانی سازمان‌یافته، دقیق و عاری از ابهام است. اصل 15 قانون اساسی کشور، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی می داند؛ به همین دلیل، اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشند. البته در ادامه اصل 15 تاکید شده است که استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. قوانین و مقررات نیز در تمام کشور مورد استفاده قرار می گیرد. برای همین باید به زبان رسمی کشور نوشته شود، اما در قوانین ما رد پایی از کلمات و اصطلاحات غیرفارسی به خصوص کلمات عربی دیده می شود. این واژه های بیگانه، درک مفهوم قوانین را برای شهروندان دشوار می کند .آنچه در قانون اساسی در خصوص نگارش فارسی مورد تاکید قرار گرفته معمولاً رعایت می شود، استفاده از واژه های غیرفارسی با قانون اساسی کشور ما مغایرت دارد؛ برای همین اگر در قوانین از واژگان بیگانه استفاده شده باشد، شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده و برای اصلاح مجددا به مجلس بازمی گرداند.اما چرا شورای نگهبان گاها از این مغایرت چشم پوشی می کند سوالیست که به آن پاسخ خواهم داد. قطعا هر رشته‌ای اصطلاحات تخصصی خود را دارد که ممکن است مردم بشنوند و متوجه نشوند و حتی موجبات خنده قرار بگیرد. اصطلاحات پزشکی برای بسیاری از ما قابل فهم نیست یا حتی مسائل شرعی گاهی ساده بیان نمی‌شود. هر کدام زبان مخصوص به خود را دارند از طرفی ساده‌نویسی در قانون باعث تفسیرهای مختلفی از آن می‌شود، در 35 سال اخیر، قانونگذار ما قوانین جدیدی وضع کرده اند وبه این علت که تمایل به ساده نویسی داشته اند، لاجرم تبصره و توضیح بیشتری دادند. هر چقدر توضیح بیشتر شد، فهم مطالب آسانتر می شود . در حال حاضر به اصطلاح مو لای درز مواد قانونی مثل قانون مدنی نمی‌رود.از طرفی نیز این قوانین از جمله قانون مدنی و یا قانون مجازات اسلامی(بخشی از آن)برگرفته از فقه امامیه و شرع هستند که غیر قابل تغییرند.در ثانی تفکیک و معادل سازی برخی از این اصطلاحات خود به تنهایی یک جمله ی طولانیست که ردی جز اطاله کلام و اتلاف وقت به جای نمی گذارد.چنانچه این اصطلاحات به زبان ساده نگارش شوند به جای یک اصطلاح با چند اصطلاح مواجه میشویم که مسلما تفسیر یک اصطلاح آسان تر از تفسیر چند اصطلاح می باشد.در قانونی مثل قانون مدنی هر کلمه معنای خود را دارد و به خودی خود مبناست. به همین دلیل، این قوانین هیچ وقت خودشان را ساده نمی‌کنند بلکه این مردم عادی هستند که باید این موارد را فرا بگیرند از طریق مطالعه ی بیشتر یا مراجعه به وکلا و مشاوران حقوقی
