استیضاح وزیر راه و همچنین دادگاه بابک زنجانی در کانون توجه روزنامه های امروز بوده است، حال آنکه همچنان موضوع برجام و گزارش کمیسیون برجام و بازتاب های آن از مهمترین موضوعات روز محسوب می شود.
در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهمترین مطالب روزنامه‌های سه شنبه چهاردهم مهر ماه را مرور کنید.
«روزنامه تابناک» امروز در صفحه بین الملل خود به موضوع حمله روسیه به مواضع داعش در سوریه پرداخته و در گزارشی با تیتر «شکارخلیفه! » می نویسد: «با گذشت پنج روز از آغاز حملات جنگنده‌های روس در سوریه، گمانه‌زنی‌هایی که تا همین یک هفته پیش بر «امکان» افزایش حضور و نفوذ مسکو در سوریه متمرکز بود، اکنون به گستره، اهداف و پیامدهای این حضور و نفوذ معطوف شده است. در این میان و در شرایطی که دولتمردان روس صراحتاً هدف خود را حمایت از ارتش سوریه در مقابل تروریست‌ها اعلام کرده و تأکید دارند که تا زمان دستیابی به اهداف، به عملیات خود ادامه می‌دهند، اخبار گوناگون و بعضاً جالب توجهی از عرصه تحولات مرتبط با این موضوع منتشر می‌شود. از یک سو، خبر می‌رسد که رئیس‌جمهور روسیه از نیروهای ارتش این کشور خواسته سرکرده گروه تروریستی داعش را زنده دستگیر کنند. از سوی دیگر، جنبش اخوان‌المسلمین سوریه ضمن متهم کردن روس‌ها به اشغالگری، خواستار «جهاد» در مقابل آنها شده است. همزمان با این تحولات، موضع‌گیری‌های بازیگران دولتی و غیردولتی خارجی مرتبط با سوریه نیز ادامه دارد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه، نه تنها دولت‌های غربی حامی مخالفان سوریه را به تجدیدنظر درباره مواضع خود در قبال آینده بشار اسد واداشته و میان آنها و دولت‌های عربی حامی مخالفان فاصله انداخته، بلکه حتی تأثیر خود را بر مواضع گروه‌های فراملی فعال در سوریه نیز گذاشته است. البته می‌توان موضع‌گیری شدید اخوان‌المسلمین سوریه در مقابل مسکو را به مواضع ترکیه در قبال روسیه مرتبط دانست؛ زیرا دولت ترکیه در کنار قطر، از آغاز درگیری‌ها در سوریه حامی طیف‌های خاصی از گروه‌های مخالف اسد بوده و تلاش داشته یک دولت اخوانی نزدیک به خود را در دمشق مستقر سازد. اکنون، از آنجا که حملات روس‌ها، از همین ابتدا مواضع گروه‌های نزدیک به آنکارا و دوحه چون «احرار الشام» را هدف گرفته، دولتمردان ترکیه بیش از هر زمان دیگری نسبت به این موضوع احساس خطر می‌کنند.
«روزنامه قانون» در گزارشی به موضوع استیضاح وزیر راه و مسکن و شهرسازی که امروز در حال برگزاری است، پرداخته و در مطلبی با عنوان «استيضاح يك تير و دو نشان!؟» می نویسد: «جمعيتي انگشت شمار طرح استيضاح آخوند‌‌‌‌ي، وزير مسكن و شهرسازي را مد‌‌‌‌ت‌هاست آماده كرده بودند و با فشار بر هيأت رئيسه سعي د‌‌اشتند آن را اعلام وصول كنند و سرانجام در بحبوحه بررسي برجام و فاجعه منا آن را در بهارستان نهايي كرد‌‌‌‌ند. اين عد‌‌‌‌ه معد‌‌‌‌ود با بهانه‌هاي واهي تلاش دارند وزير دولت را زير فشار گذاشته و كشور را به حاشيه ببرند.اهد‌‌‌‌افي كه اين جريان پيگيري مي‌كند، سياسي است ولي با كمك بنگاه‌هاي خبري ورسانه‌هاي مخالف دولت، در تلاشند تا آن را پشت مسائل فني پنهان كنند. در حالي كه برخي رسانه هاي همسو با استيضاح‌كنند‌‌‌‌گان، در فرورد‌‌‌‌ين‌ماه امسال مد‌‌‌‌عي شده بودند، 56نفر زير طرح استيضاح آخوند‌‌‌‌ي را امضا كرد‌‌‌‌ه‌اند ولي بسياري از آنها امضاي خود را پس گرفته و امروز قرار است طرح با 15 راي در صحن بررسي شود. رهبري استيضاح را حسن كامران،نمايند‌‌‌‌ه اصفهان و اعضاي جبهه پايد‌‌‌‌اري برعهد‌‌‌‌ه‌د‌‌‌‌ارند،ولي چهره‌اي در ميان استيضاح كنند‌‌‌‌گان امضا جمع‌كرد‌‌‌‌ه كه حضورش جاي تامل و رسيد‌‌‌‌گي دارد؛مهد‌‌‌‌ي‌هاشمي،عضو كميسيون عمران و از اعضاي جبهه پايد‌‌‌‌اري كه در زمان احمد‌‌‌‌ي‌نژاد به رياست سازمان نظام مهندسی د‌‌رآمد‌‌ه بود، بيشترين تلاش رابراي اخلال در كار وزير به كار گرفته است.اين اقد‌‌‌‌امات عضو پايد‌‌‌‌اري بي د‌‌‌‌ليل نيست، چون با توجه به ابلاغيه آخوند‌‌‌‌ي مبني بر اينكه کارکنان وزارت کشور، راه و شهرسازی، شهرد‌‌‌‌‌اری‌ها، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در انتخابات نظام مهندسی ساختمان نمي‌توانند شركت كنند، اين يار مصباح را به تكاپو انداخته تا تمام تلاش خود را براي ضربه به وزير در پيش‌گيرد.
يك تير و دو نشان
اين تنها سناريوي اين نمايش نيست و شائبه‌هاي د‌‌‌‌يگري نيز براي استيضاح وجود دارد.برخي بر اين باورند كه متقاضيان استيضاح آخوند‌‌‌‌ي براي زهر‌چشم گرفتن از ناطق‌نوري و خط و نشان كشيد‌‌‌‌ن براي اوست كه سعي مي‌كنند باجناق شيخ‌نور را از قدرت به پايين بكشانند و بايك تير هر د‌‌‌‌ورا بزنند.آخوند‌‌‌‌ي كه در ابتد‌‌‌‌اي روي‌كار آمد‌‌‌‌ن نيز با اين مشكل مواجه بود، با شكست تند‌‌‌‌روها راي اعتماد نمايند‌‌‌‌گان را گرفت و به وزارت رسيد.براي بررسي علل اين استيضاح حاشيه‌د‌‌‌‌ار، به سراغ نمايند‌‌‌‌گان و چهره‌هاي سياسي رفتيم.»
«روزنامه ایران» در گزارشی با عنوان «مصوبه بحث انگیز مجلس برای کاهش اعضای شورا» می نویسد: « مجلس پیش از این در دوره چهارم مصوب کرده بود تعداد اعضای شورای شهر افزایش یابد. با اجرای این مصوبه، تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر و تعداد اعضای شهرهای با جمعیت بالای 2 میلیون نفرهم به 15 نفر می‌رسد. خجسته نماینده همدان: ما با تهیه این طرح می‌خواستیم جایگاه فعلی شهرداران را تقویت کنیم. اقبال شاکری عضو شورای شهر تهران : این طرح غیر منطقی و عجولانه است و تهیه این طرح ناشی از بی‌اطلاعی برخی نسبت به امور مدیریت شهری و زاویه داشتن با شورای شهر خودشان است. طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دیروز با اکثریت آرا به تصویب مجلس رسید، بر مبنای این طرح که جزئیات بیشتر آن امروز در مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد، عزل و استیضاح شهرداران کشور نسبت به گذشته با سختگیری بیشتری انجام گرفته و تعداد اعضای شورای شهر هم به روال 3 دوره اول با توجه به جمعیت شهرها، کاهش می‌یابد. مجلس پیش از این در دوره چهارم مصوب کرده بود تعداد اعضای شورای شهر افزایش یابد. با اجرای این مصوبه، تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر و تعداد اعضای شهرهای با جمعیت بالای 2 میلیون نفرهم به 15 نفر می‌رسد. به اعتقاد برخی کارشناسان، این طرح الهام گرفته از لایحه مدیریت شهری است که سال گذشته از سوی وزیر کشور برای سیر مراحل قانونی تقدیم دولت شده و هم اکنون نیز در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است. این لایحه قرار است جایگزین قانون شهرداری‌های فعلی شود. حال آنکه کارشناسان بر این باورند که همه این موارد در این لایحه دیده شده و لزومی به تهیه این طرح نبوده است؛ از سویی، اما نمایندگان طراح هم معتقدند که لایحه مدیریت شهری به این مجلس نمی‌رسد و بنابراین آنها نیاز دیده‌اند که در این برهه از زمان، این بحث را مورد بررسی قرار دهند. با این حال باید دید مجلس برای تقویت جایگاه شهرداران و آنچه برخی‌ها فرصت اظهار نظر بیشتر به اعضای شورای شهر می‌نامند، به این موضع ورود کرده یا این طرح منجر به تضعیف موقعیت اعضای شورای شهرو سلب اختیارات آنها می شود.»
«روزنامه آفتاب یزد» در گزارش تحلیلی با تیتر «روحانی از مجلس ناراحت است!» می نویسد: « دروغ، فریب، سیاه‌کاری، دشمنی و دشمن سازی واژه‌هایی بودند که مردم ایران به مدت 8 سال از بس دیدند و شنیدند با آنها خو گرفتند و برایشان عادی شده بود اما از آنجایی که در کنه هیچ یک از ملت ایران دروغ و دروغگویی نهادینه نشده است، در24 خردادماه سال 92 با رای خودشان، ریشه این واژه‌ها را خشکاندند. حسن روحانی از همان روزی که بر صندلی چرمی و پشت میز چوبین خود در ساختمان بهارستان نشست، نشان داد که دیگر در برهمان پاشنه سابق نمی‌چرخد و در مسلک و آیینش برخی واژه‌ها تعریف نشده است و در مراسم تنفیذش نیز اعلام کرد که می‌خواهد کاری کند که « سینه‌ها از کینه‌ها پاک شود و آشتی جای قهر بنشیند» و انصافا هم این جمله اش را سرلوحه خود و دولتمردانش قرار داد و رویه صلح و دوستی را تنها با برخی دلواپسان مجلس نهمی که در دو سال اخیر تنها و تنها بر سر راهش سنگ اندازی و کارشکنی کردند، پیش نگرفت که به هنگام مواجهه با ابر قدرت‌های جهان نیز راه اعتدال و احترام را برگزید و از آنها نیز خواست تا با مردم ایران با زبان تکریم سخن بگویند نه با زبان تهدید. که البته باید در اینجا به حسن روحانی خرده گرفت که چرا این سخنش را تنها خطاب به جامعه بین‌الملل گفته است به این دلیل که بسیاری از دلواپسان که خیل عظیمی از آنها در خانه ملت تجمع کرده اند سخنگویی با زبان تکریم در پیکره شان تعریف نشده است و تا می توانند تهدید می کنند و…
تاخت و تاز بهارستانی ها
ساکنین شماره نه ساختمان بهارستان طی 2 سال اخیر در آیین و مسلک خود تغییری سر ندادند و تنها رویه برخورد خود را با دولت‌ها به طرز چشمگیری متحول ساختند. چراکه بهارستانی‌های دولت حسن روحانی همان بهارستانی‌های دولت محمود احمدی نژاد هستند فقط در دوسالی که دولت مهرورز و عدالت محور روی کار بود بر سوء مدیریت‌های دولت متبوعشان، خسارت‌های گاها جبران ناپذیری که به بدنه سیاست، اجتماع، اقتصاد و سایر حوزه‌های کشور وارد ساخت با سکوتشان سرپوش گذاشتند و در برابر بگم بگم‌ها و آمارهای توهمی و ساختگی و 6 قطعنامه سازمان ملل علیه ایران سکوتی ساده انگارانه کردند و شعر « همه چی آرومه» در حالی که هیچ چیز آرام نبود و بر سرجای خود قرار نداشت را سردادند. بهارستانی‌های امروز دقیقا همان بهارستانی‌های دولت محمود احمدی نژاد هستند فقط در برخورد با دولت تدبیر و امید تغییر شیوه داده اند و چنان با تمام قوا به سیاست‌های مدبرانه دولت حسن روحانی می تازند که گویی در یک میدان رزم قرار گرفته‌اند و پر بیراه نیست که این کنش‌ها و واکنش‌های دلواپسان خانه ملتی‌ها را عجیب بنامیم. چراکه دولت نهم و دهم 8 سال هیچ نکرد و از او تقدیر شد اما دولت یازدهم در دو سال، نه تنها سعی بر جبران سوء مدیریت‌هایی که به ارث برده بود، کرد بلکه شگفتی هم آفرید. احتمالا بهارستانی‌ها به واسطه این تاخت و تازهایشان در پی آنند تا کشتی به گل نشسته دولتی را به دریا بازگردانند که نه مهری ورزید و نه عدالتی را در محوریت فعالیت هایش سرلوحه قرار داد اما باید به آنها گفت که زهی خیال باطل…»
همجنین این روزنامه در گزارش دیگری با عنوان« یک ساعته وام بگیرید!» در سال گذشته به تبدیل شدن بانک‌ها به بنگاه‌های تجاری اشاره کرد و از بانک‌ها خواست که دارایی‌های خود را به فروش برسانند و به بنگاه‌های تولیدی واگذار کنند تا با انجام وظایف داتی خود دوباره چرخ بی روغن بنگاه‌های تولیدی به حرکت درآید. بانکداران اما بر این باورند که تا چه زمانی قرار است دولت برایشان تصمیم بگیرد. دولت یازدهمی‌ها هم انگار در بد مخمصه‌ای افتاده اند. از یک سو آه و فغان تولیدکنندگان را می‌شنوند و دلداری می‌دهند و به فکر راهکار هستند از سوی دیگر بانکداران بخش خصوصی را نمی توانند مجاب کنند که دل از دارایی‌های‌شان بکنند. با توجه به این شرایط بانک‌ها با روش‌های ابداعی پرداخت وام‌ها با مدت زمان کوتاه و به اصطلاح ساعتی را در دستور کار خود قرار داده اند. بر این اساس برخی از شعب موسسات و بانک‌ها به صورت هفتگی و ساعتی وام به متقاضیان می‌پردازند. البته فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند که دریافت اینگونه وام‌ها دارای شرایط و ضوابطی است. در صورت شیوع این معضل بزرگ بانکی که اقتصاد را بیمار می‌کند، واحدها و بنگاه‌های تولیدی بیش از گذشته در گرداب بدهی‌های بانکی می‌افتند. این در حالی است که چند روز پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نسبت به افزایش قابل ملاحظه و نامتعارف مطالبات غیرجاری بانک‌ها هشدار داده و انتقاد کرده است. پرداخت وام‌های کوتاه مدت بعضا به منظور تسویه مطالبات معوق برخی افراد حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد، در برخی از موارد ترخیص کالاها به صورت فوری از گمرک به درخواست تجار است، برخی به واردات کالاها اختصاص دارد و مواردی اینچنینی را شامل می‌شود. در دولت‌های نهم و دهم، دولت بر این باور بود که با تزریق بیشتر ریال و ارز به اقتصاد می‌توان مشکل تولید را حل کرد و با افزایش نقدینگی رشد اقتصادی ایجاد کرد. اما با وجود رشد بالای نقدینگی، رشد اقتصادی تا منفی 7 درصد نیز کاهش داشت. اگر چه کارشناسان نسبت به برخی سیاست‌های بانکی از جمله بالا بودن بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و ایجاد سقف یکساله برای سپرده‌های بانکی مدت دار و حذف سپرده‌های دو، سه و پنج سال انتقادهای مختلفی را مطرح کرده اند اما واقعیت این است که سیاست خروج از رکود و کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی مثبت از طریق راهکارهای موثر بانکی و پولی، باعث شده که رابطه بسیاری از شاخص‌های پولی و بانکی بهتر شود.»
«روزنامه آرمان » در گفت و گو با طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با عنوان «سهامداران گردن‌كلفت در مؤسسات غيرمجاز» می نویسد: «امروز ضعف نظارت و اعمال حاكميت در سيستم بانك مركزي وجود دارد. بانك مركزي نبايد عدد نامعقولي را براي نرخ سود بانكي اعلام كند. از طرفي دیگر، اگر نرخی را معقول اعلام كرد، در آن صورت بايد بتواند آن را اعمال كند و سيستم بانكي و مديران بانك‌ها را مجبور كند تا عددي را كه اعلام كرده است، رعايت كنند. بانك مركزي نبايد يك عدد اشتباه را مدنظر قرار دهد و بايد اشتباه خود را اصلاح كند و زماني كه اين كار را انجام داد، بانك‌ها نبايد به خود اجازه دهند كه خلاف آن عمل كنند. اين «نبايد» اخلاقي نيست، بلكه اجباري است. بانك مركزي بايد توان و قدرت داشته باشد تا بتواند با هر كسي كه اين قوانين را رعايت نمي كند، مقابله كند و كار اين افراد را متوقف كند. موسسات غير متشكل از هيچ طريقي به ضوابط پولي گردن نمي‌نهند، چرا كه بدون مجوز بانك مركزي ثبت شده‌اند و فعاليت مي‌كنند و اكثر قريب به اتفاق آنها نيز سهامداران گردن كلفتي دارند. متاسفانه دولت توان مقابله با سهامداران اين موسسات را پيدا نكرده است. در نتيجه آنان نيز بدون اينكه به مقررات بانكي و پولي مقيد باشند، ثبت شده‌اند و هر كاري كه انجام بدهند، در چارچوب نظم‌پذيري بانكي نخواهد بود. زماني كه اصل فعاليت آنان بدون تاييد بانك مركزي است و كسي جلودار آنان نيست، بانك مركزي هم عملا در مقابل آنها نمي‌تواند ايستادگي كنند. آنها هم چون توانسته‌اند بدون مراعات ضوابط قانوني موسسات خود را تشكيل بدهند، طبيعي است كه فعاليت‌هاي خود را هم خارج از ضوابط انجام مي‌دهند و نرخ‌ها را هم خود تعيين مي‌كنند و سهم ملموسي از نظام پولي مملكت را به خود اختصاص می‌دهند.»
«روزنامه شرق » در گزارشی با تیتر « سانسور هاشمي در صداوسيما» می نویسد: « روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام: رسانه ملی در ادامه سیاست خویش برای تحریف فیلم‌های تاریخی و سانسور واقعیت‌ها که سابقه فراوانی در سال‌های اخیر دارد، اخیرا پا را فراتر گذاشته و تیغ سانسور را متوجه برنامه‌های مقام معظم رهبری نیز کرده است. براساس مستندات موجود و تصاویری که می‌توانید در سایت‌های دفتر مقام معظم رهبری و همچنین سایت روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ببینید، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت حجاج جان‌باخته، در حسینیه امام خمینی و با حضور آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شده بود، شرکت کرد. اما رسانه ملی در تمام بخش‌های خبری ٢٤ ساعت گذشته چنان ماهرانه با تیغ سانسور فیلم‌ها را برش داد که هر بیننده‌ای متوجه نمی‌شود که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز در این مراسم حضور داشته است. جای شگفتی است که رسانه ملی برای اجرای سیاست‌های خود از کجا خط می‌گیرد که حتی جسورانه چنین اقدامی می‌کند. امیدواریم مسئولان مربوطه، به وجدان خویش، به مردم ایران و به تاریخ انقلاب اسلامی پاسخ دهند.»
«روزنامه جوان» نیز در گزارشی به گرانی آب پرداخته و می نویسد: « معاون وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي و اقتصادي با تكذيب اين مسأله كه گفته مي‌شود قيمت آب براي تمامي مشتركان 30درصد افزايش يافته است، گفت: قيمت آب از اول مهرماه به صورت پلكاني براي مشتركان زير الگوي مصرف 10 درصد و براي مشتركاني كه مصرف بالايي نسبت به الگوي مصرف دارند 30 درصد افزايش يافت.
به گزارش «جوان»، عليرضا دائمي با بيان اينكه قيمت آب دو سال است كه هيچ تغييري نداشته است، اظهار كرد: اين مسئله كه گفته مي‌شود قيمت آب براي تمامي مشتركان 30 درصد افزايش يافته است، صحت ندارد.
معاون وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي و اقتصادي با بيان اينكه 70 درصد مشتركان زير الگوي مصرف قرار دارند، اظهار كرد: تنها 30 درصد مشتركان جزو مشتركان پرمصرف به حساب مي‌آيند.
وي ادامه داد: هم‌اكنون الگوي كنوني مصرف آب كشور حدود 15 مترمكعب است و از 22 ميليون مشترك بيش از 55 درصد مشتركان در اين دسته قرار مي‌گيرند، تغيير نرخ آب در قبض اين دسته از مشتركان 10 درصد خواهد بود.
دائمي ادامه داد: نرخ مبناي آب در ميان مشتركاني كه 15 تا 20 مترمكعب مصرف آب دارند حدود 12 درصد خواهد بود و در مشتركان بين 20 تا 40 مترمكعب به طور متوسط 18 درصد خواهد بود، افزايش نرخ 30 درصدي در ميان مشتركان با مصرف 40 مترمكعب خواهد بود كه البته اين دسته كمتر از يك درصد مشتركان آب را تشكيل مي‌دهند. وي تصريح كرد: بر اساس آمارهاي مصرف، حدود 70 درصد مشتركان آب و فاضلاب كمتر از 20 مترمكعب در ماه مصرف آب دارند، بنابراين در قبض آب بسياري از مصرف‌كنندگان افزايش نرخ آب بين 12 تا 15 درصد خواهد بود. معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو با بيان اينكه تعديل نرخ‌ها بر اساس نرخ تورم ضرورتي است كه توسط شوراي اقتصاد انجام شود، گفت: دولت همانگونه كه هر سال حقوق كاركنان و نرخ حقوق پايه كارگري را افزايش مي‌دهد، طبيعي است كه اقلام هزينه‌اي را افزايش دهد.
وي ادامه داد: اگر نرخ تورم كشور را در نظر بگيريم، تغيير نرخ آب بسيار ناچيز است، در سال 93 بر اساس آمار بانك مركزي نرخ تورم حدود 15 تا 18 درصد است، در حالي‌كه تغيير تعرفه براي مشتركاني كه الگوي مصرف را رعايت مي‌كنند حدود 10 درصد است. بنابراين اين اقدام افزايش قيمت محسوب نمي‌شود چراكه اگر مبناي تغيير نرخ آب، نرخ تورم باشد، نرخ آب نسبت به سال‌هاي قبل كاهش هم داشته است.»
