«یکی از مصداق‌های سیاست‌بازی در دانشگاه‌ها و از غلط‌ترین کارهای چند سال اخیر»؛ این نظر صریح رهبر انقلاب درباره ماجرای پرونده بورسیه ها بود، ولی اظهارنظرهای روزهای اخیر در این باره حکایت از آن دارد که گویی برخی هنوز رهبری در این باره را متوجه نشده‌اند!
به گزارش بویر نیوز – به نقل از تابناک، به فاصله یکی دو روز از دیدار برخی اعضای هیأت علمی‌های دانشگاه‌های سراسر کشور با رهبر انقلاب و موضع گیری رهبری درباره اتفاقاتی که بر سر پرونده بورسیه‌ها رقم خورد، جوی راه افتاده که اگر بگوییم سیاسی کاری جدیدی در این باره است، به نظر سخن به اغراق نگفته‌ایم.
این را می‌شود از سخنان برخی اشخاص یا حتی تیترهای بعضی رسانه‌ها دریافت که به جای پرداختن به مواضع رهبری در این باره، بر طبل خواسته‌های خود می‌کوبند و گاه اینقدر ساده برخورد می‌کنند که گویی اتفاقی رخ نداده و گاه آنقدر آش را شورش می‌کنند که مدعی هستند جناح مقابلشان باید عذرخواهی کنند!
این در حالی است که اگر به سخنان صریح رهبری در این باره توجه کنیم، درخواهیم یافت ایشان در این باره به دو نکته مهم و اساسی اشاره کردند؛ نخست اینکه تعدادی بر خلاف قانون یک امتیاز به دست آورده‌اند که باید از راه قانون با ایشان برخورد کرد و دوم آنکه در حاشیه سازی‌های رخ داده در این باره به عده‌ای ظلم شد و سمی که سر و صدایی ایجاد شده به دانشگاه‌ها تزریق کرد، از سیاست کاری نشأت می‌گرفت.
بدین ترتیب می‌توان دریافت که در ادامه راه چه باید کرد و نحوه برخورد با این پرونده چگونه باشد؛ بماند که واکنش برخی‌ها به این سخنان صریح رهبر انقلاب، حکایت از آن دارد که جان کلام را نگرفته و به جای برنامه راه در مواجهه با این پرونده، تنها فرصت را برای سیاسی کاری‌های جدید خود مناسب یافته‌اند!
اما آنگونه که رهبری روند را ترسیم کرده، نخستین واکنشی که باید به بهره بردن غیرقانونی عده‌ای از امتیازات بورسیه نشان داد، مقابله با ایشان از مسیر قانونی است؛ واکنشی که از لغو امتیاز غیرقانونی آغاز می‌شود و بعد بر اساس قانون می‌بایست به مجازات اعطا‌کنندگان این امتیازات غیرقانونی و رسیدگی به قصور ناظران قانونی کشیده شود.
همه این‌ها در حالی است که باید به گونه‌ای عمل شود که جنجال و حاشیه سازی نشده و مانع از آن شویم که سم سیاسی کاری به این محیط‌های علمی راه بیابد و این مهم میسر نیست، مگر با پیروی از قانون؛ قانونی که از دستورالعمل‌های دوره ای و زمان دار بالاتر است و بر اساس آن هم می‌توان بورسیه‌های غیرقانونی را ملغی و هم کسانی که موجبات بروز این تخلف بودند را مجازات کرد.
به عبارت بهتر، با استناد به قانون، در عین حال که از جنجال سازی و سیاسی کاری پرهیز می‌شود، می‌توان مانع بهره برداری عده‌ای از امتیازات قانونی شد و علاوه بر آن، خاطیان و قصور کنندگان را شناخت و به تناسب کار ناصوابی که صورت داده‌اند، با ایشان برخورد کرد؛ برخوردی که اگر در قانون پیش بینی شده با محاکمه قضایی باشد، بی شک از انجامش نباید اجتناب کرد.
بر این اساس راحت تر می‌توان دریافت آیا کسانی که موجبات تبدیل بورس خارج از کشور به داخل کشور را فراهم آورده و سنگ بنای پرونده بورسیه‌ها را گذاشتند، کار غیرقانونی کرده‌اند یا خیر و اگر کارشان غیرقانونی بوده، چه عواقبی می‌بایست گریبانگیرشان شود. آیا لازم است محاکمه قضایی شوند یا خیر؟ آیا با توجه به ابعاد پرونده‌ای که پدید آورده‌اند و هزینه‌هایی که با همراهی خواسته یا ناخواسته دیگران، به جامعه علمی کشور وارد کرده‌اند، عجیب نیست که هیچ مسئولیتی متوجه ایشان نشده و ماجرا به قانونی بودن یا نبودن بهره مندی تعدادی دانشجو از امتیازی خاص محدود مانده؟
از این بعد ماجرا که بگذریم، به ظلمی می‌رسیم که به گفته رهبر انقلاب به عده‌ای وارد شد؛ ظلمی که می‌تواند از انتشار اسامی برخی دانشجویان دکترا تا کم رنگ شدنشان علمی عده‌ای را در بربگیرد که می‌بایست به آن رسیدگی شود. به این گونه که از مظلومان دلجویی و با ظالمان برخورد شود تا بلکه اثرات ظلم روا داشته شده کمرنگ شود.
ناگفته پیداست این بخش از سخنان رهبری درباره ماجرای بورسیه‌ها، حسایت‌های ویژه‌ای دارد که حرکت در راستای آن را دشوارتر می‌کند؛ از این رو که باید ظالم و مظلوم را شناسایی و بعد در این راستا ایشان را تفقد یا تعقیب کرد که این مهم ممکن نخواهد بود، الا با پیگیری پرونده بورسیه‌ها.
البته شرط اول این پیگیری، پرهیز از جنجال سازی درباره آن و مراقبت شدید از روند پیگیری، به ویژه برای اینکه عده‌ای نتوانند از پرونده و پیگیری‌هایش بهره‌برداری سیاسی کنند، است؛ یعنی دو نکته مهمی که رهبری درباره این پرونده بیان کردند، به نوعی در هم تنیده هستند و در عین حال خط سیری را مشخص می‌کنند که به پیگیری قانونی پرونده می‌رسد؛ پیگیری که ایشان معتقدند در ابتدای راه بر محور قانون نبود و امید داریم که در ادامه راه مصون از اشکالات پیشین باشد.
