یک سخنرانی دیگر هم لغو شد. ظاهرا سریال لغو سخنرانی های فعالین سیاسی اصلاح طلب را پایانی ندارد. این بار کرج؛ نزدیک ترین شهر به پایتخت سیاسی ایران.
** ذبح قانون
شنیدن خبر اقدام برخی افراد و گروه های «اجیر» یا «خودسر» در ضرب و جرح شخصیت ها و جلوگیری از برگزاری سخنرانی ها یا حتی کنسرت های موسیقی گویی دیگر تعجب بر نمی انگیزد. غافل از آن که این رفتارها قانون را در مقابل دیدگان همه ذبح می کند؛ بویژه در سالی که با نام همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است.
این اقدامات نشان می دهد با وجود تلاش دولت برای بازکردن فضای سیاسی و فرهنگی بویژه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و سالی که به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است، گروه های اجیر و خودسر با قدرت در صحنه هستند تا در صورت نیاز وارد عمل شده و حتی با توسل به خشنونت، فعالیت های مدنی و سیاسی را محدود کنند.
** بازی از کجا شروع می شود؟
این گروه ها اگرچه کار را با یک نامه اعتراضی به یک سخنرانی آغاز می کنند اما آن قدر قدرت دارند که مجوز های قانونی را کنار زده و به هدف مورد نظر خود دست یابند. در این میان آنچه فراموش شده، آرمان همدلی و همزبانی است که در ابتدای سال جاری مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت.
سالهاست که برخی گروه ها و جریان ها با عنوان دفاع از ارزش ها دست به اقدامات خودسرانه و البته ضد ارزشی می زنند. آنان دم از ارزش ها می زنند و به سادگی «آزادی بیان» به عنوان یکی از مبانی شکل گیری انقلاب اسلامی را زیر سوال می برند.
این عده نه تنها به همدلی و همزبانی مورد نیاز کشور اعتقادی ندارند بلکه با اقدامات نادرست و مخفی شدن پشت عنوان ارزش های نظام، بیشترین آسیب و تخریب را متوجه نظام جمهوری اسلامی می کنند.
در این مقطع حساس که کشور و دولت برای حل مسایل اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و… نیازمند همدلی با نهادهای دیگر و مردم است، برخی با همان روش های نخ نمای گذشته وارد عمل شده و مانع تراشی می کنند.
امسال که سال انتخابات است و فضای سیاست داخلی برای برگزاری یک انتخابات بدون تنش و شکل دادن به قوه اثر گذار مقننه به آرامش و بستر مناسب فعالیت های رقابتی و انتخاباتی نیازمند است، عده یی بر طبل اختلافات می کوبند و فراموش کرده اند که این نوع اقدامات تا چه اندازه بر مشارکت و اعتماد عمومی آسیب وارد خواهد کرد.
** داریم به توسعه سیاسی لطمه می زنیم
واقعیت این است که داریم به توسعه سیاسی لطمه می زنیم دیگر آسیب جدی این اقدامات در صحنه سیاسی کشور که با محدود کردن اصلی ترین تحرکات مدنی – سخنرانی ها، مناظره ها، همایش ها و… – نمایان می شود این است که فعالان سیاسی فرصت تبادل نظر و بحث و بررسی مسایل مهم کشور که در اغلب موارد مسایل مهم بین الملل نیز هست، از دست می دهند.
این محدودیت ها نتیجه یی غیر از نارس ماندن فعالیت های سیاسی در کشور ندارد و سبب می شود که حالا حالا ها به بلوغ سیاسی نرسیم.
بسیاری از کار شناسان و فعالان سیاسی بر این باورند که رشد جامعه مدنی و سیاسی، رشد و توسعه سیاسی را به همراه می آورد و مادامی که این مهم محقق نشود ساز وکار مناسب برای حکومت داری به شیوه مردم سالارانه وجود نخواهد داشت. باعث تاسف است که در نتیجه سال ها حکومت مشروطه و گذشت 36 سال از استقرار جمهوری اسلامی هنوز در کشور با چالش هایی ناشی از ضعف در شنیدن آرای مخالف مواجه هستیم.
بی گمان قانونمندی و فعالیت در چارچوب قانون تنها راه حل این مشکل است. همه می دانند که اگر منتقدان در چارچوب قوانین کشور نظرات خود را بیان کنند و در چارچوب همین قوانین مخالفت های خود را عنوان کنند مشکلی پیش نخواهد آمد اما در عمل شاهد اتفاق دیگری هستیم.
افرادی یا گروه هایی با اعمال فشار از قانون فرا تر می روند و به خشونت نیز متوسل می شوند تا به نتیجه دلخواه خود برسند.
سوال اساسی اینجاست که این افراد چه کسانی هستند؟ با تکیه بر کدام قدرت اینگونه عمل می کنند؟ و چرا قانون جلودار آن ها نیست؟ بدون شک حق همه مردم است که بدانند چرا با این خودسری ها قاطعانه برخورد نمی شود، یا اگر می شود چرا آنطور که باید به اطلاع عموم نمی رسد تا هم خیال مردم راحت شود و هم مانعی برای تکرار این قبیل اتفاقات باشد.
تکرار این اقدامات سبب می شود که مردم تصور کنند عزمی برای رویارویی (مقابله) با این گروه ها وجود ندارد.
این تصور از آنجا ناشی می شود که هیچ وقت گزارشی مبنی برخورد جدی با گروه های اجیر یا به اصطلاح خودسر ارایه نشده است.از همین رو تصور می شود که خودسر ها نگران مجازات در چارچوب قانون نیستند زیرا عملکرد دولت های مختلف به آنان اثبات کرده است که می توانند با خیال راحت به فعالیت های خود ادامه دهند و کسی به فکر پایان دادن به روند نیست.
بی گمان بی قانونی و حتی تصور بی قانونی در کشور سهم مهلکی برای حکمرانی و اداره امور است.
ادامه فعالیت های خودسرانه که در برخی موارد از قانون قوی تر عمل کرده و قادر است که مجوز قانونی صادر شده را لغو کند باعث می شود که توجه ها به میزان توانایی برخی از نهاد ها در رویارویی با این اقدامات و فشارها جلب شود.
روشن است که اگر مقامات و نهادهای مسوول گامی در راستای ممانعت از این بی قانونی ها بردارند و به صورت شفاف و جدی با آن ها برخورد شود به یقین شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه خواهیم بود.
