مهم‌ترین تیتر روزنامه آرمان به حذف یارانه اختصاص دارد؛ «حذف شدگان از یارانه نقدی بخوانند»؛ گزارشی است که به این موضوع می‌پردازد. در کنار این موضوع، تیترهایی نظیر «امروز رسیدگی به شکایت سعید مرتضوی از علی ربیعی؛ شاکی در یزد، متهم در دادگاه»، «استفاده از بودجه غیرمجاز هنر نیست» و «۷ هزار مؤسسه مالی غیرمجاز» به چشم می‌خورد. نجفقلی حبیبی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان در خصوص سرنوشت مذاکرات هسته‌ای سخن گفته است.
او در بخشی از این گفت‌وگو درباره دیدگاه مردم نسبت به رابطه ایران و آمریکا تصریح می‌کند: «در شرایط فعلی دیدگاه مردم نسبت به رابطه با آمریکا نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده است. مردم ایران مردمی صلح‌طلب هستند و هیچ‌گاه به دنبال جنگ و درگیری نبوده و نخواهند بود. مردم گمان می‌کنند با تعامل مثبت و سازنده با جهان «حیثیت ملی» ایرانیان محفوظ می‌شود و حتی ارتقا می‌یابد. ملتی که چنین درخواستی دارد، ملتی آگاه و فهیم است که مقتضیات زندگی در جامعه جهانی را درک کرده است. مردم به خوبی به این مسأله آگاهی دارند که رفتارهای تنش‌زا و غیرمنطقی علاوه بر اینکه هیچ کمکی به بالا بردن کیفیت زندگی آن‌ها نمی‌کند بلکه سبب مشکلاتی خواهد شد. اگر کشوری از عناصر جهانی و همگانی که برای تمامی ابنای بشر است، استفاده نکند در مرحله اول به خود ضرر و زیان رسانده و در مرحله دوم سبب آسیب به دیگر کشور‌ها شده است. به نظر من نباید با مسائل سیاسی مانع این اتفاق مهم شد». در ادامه متن گفت‌وگوی «آرمان» با دکتر نجفقلی حبیبی را از نظر می‌گذرانید.
عکس یک آرمان اما به طرحی از اکبر ترکان و گزارش «دوران استیضاح تمام شده» این روزنامه به مواضع اکبر ترکان در خصوص تهدید نمایندگان اختصاص دارد. در بخشی از این گزارش می‌خوانیم: ««تن دادن به مطالبات شخصی نمایندگان مجلس گناه کبیره است و وزرا نگران استیضاح نیستند».
سابقه این گفتار ترکان به ۲۰ اردیبهشت باز‌می‌گردد که در حاشیه نشستی برای بررسی حذف صفر از واحد پولی گفته بود: «تردیدی ندارم در اینکه کسانی که به نمایندگان یا کاندیداهای ورود به شورای شهر، مجلس یا هر جای دیگری که پول می‌دهند بعدا سراغ نمایندگان می‌آیند و انتظار دارند که نمایندگان جبران کنند». روز گذشته شاید منظور ترکان همین تقاضا‌ها بوده است؛ تقاضاهایی که برخی تصور می‌کنند وزرا برای دور شدن از استیضاح آن خواسته‌ها را اجابت می‌کنند. موضوع دیگری که این روز‌ها در اطراف پاستور بسیار شنیده می‌شود تغییر و تحول در کابینه است چنان که هر روز اسامی چند وزیر برای تغییر در سایتهای خبری منتشر می‌شود و برخی از معاونان رئیس‌جمهور مانند جهانگیری و نوبخت آن را در لفافه تایید و نهاوندیان در مورد آن کمرنگ سخن می‌گوید. اکنون هم ترکان به عنوان مشاور رئیس‌جمهور از این تغییرات اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما به نکته مهم دیگری اشاره دارد و آن هم بی‌معنا بودن استیضاح وزراست».
عکس و تیتر یک روزنامه جوان به دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره شهدای پیشمرگان کرد مسلمان با رهبر انقلاب اختصاص دارد و این فراز از سخنان رهبری تیتر یک انتخاب شده که «امریکا در دشمنی با اسلام شیعه و سنی نمی‌شناسد»؛ اما گزارش اصلی جوان در راستای گزارش روز قبل این روزنامه به ماجرای بیکاری اختصاص دارد. در بخشی از گزارش «صبحانه‌های کاری با نان بیکاری» می‌خوانیم: ««به عنوان یک کار‌شناس می‌توانم ایراد بگیرم که وضع واردات در کشور اسفبار است. اگر امروز به فروشگاه‌های سطح تهران و شهرستان‌ها نگاه کنید مملو از کالاهای مصرفی خارجی است. این‌ها از درآمدهای ارزی نفت تهیه می‌شود». این انتقاد متعلق به محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است اما در سال ۸۸ و در روزهایی که وی از تیم اجرایی دولت کنار گذاشته شده بود و چهار سال بعد، درست در مسندی نشست که اینک همان راه را در پیش گرفته است؛ «واردات و رکود تولیدی».
به گزارش «جوان»، نگاهی به آمارهای تجارت خارجی دولت نشان می‌دهد سال گذشته میزان واردات به کشور بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و ارزی، تفاوتی با دولت دهم ندارد؛ دولتی که روزگاری در تیررس انتقاد‌ها قرار می‌گرفت و افراد نزدیک به دولت یازدهم با آنچنان «تابی» از وضعیت گذشته می‌گفتند که گویی قرار بود با روی کار آمدن دولت جدید روند گذشته به کلی قطع شده و رونق کسب و کار و اشتغال جایگزین همه اشتباهات گذشته شود.
با روی کارآمدن دولت یازدهم اما قصه وارداتی تغییری نکرد که هیچ، «اسفناک‌تر» هم شد، به طوری که ورود کالاهای خارجی از سطح صنعتی تا سطح مصرفی تشدید شد و دلال‌ها همچنان در بهشت همیشگی خود باقی ماندند. این روند به طوری تشدید شده است که شرکت‌های ایرانی در حال ورشکستگی هستند و همه امید‌ها بایگانی شد. دولت همواره از عزم خود برای کاهش واردات به منظور کاهش نرخ اشتغال و رونق دادن به کسب و کار سخن گفت اما اتفاق خاصی رخ نداد به گونه‌ای که حتی در صنعت نفت، دلال‌ها موفق به جایگزینی شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی شدند. هندی‌ها با نقش آفرینی دلال‌ها به میدان آمدند و موجب بیکاری ایرانی‌ها شدند و البته در شرف ورشکستگی قرار دارند».
مانند بیشتر روزنامه‌های امروز، اعتماد هم یک موضوع اقتصادی را سوژه روز خود کرده است. گزارش «سه گام تازه احیای اقتصاد» به طرح‌های دولت برای قطع یارانه‌های برخی اقشار، احتمال کاهش بیشتر نرخ سود بانکی و اصلاح خصوصی‌سازی انجام شده در مخابرات اختصاص دارد. روزنامه اعتماد اما امروز یک گفت‌وگوی ویژه با سفیر روسیه را در صفحه نخست خود جای داده است؛ جایی که لوکان جاگاریان اعلام می‌کند در روسیه در مذاکرات هسته‌ای نقش تفرقه‌انگیز را ندارد.
در بخشی از این گفت‌وگو می‌خوانیم: «از عدم انطباق همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در سطح اقتصادی گلایه داشتید، به مساله تحریم‌ها اشاره کردید. در این پرونده روسیه نیز به نوعی پایش گرفتار است چراکه روسیه تقریبا از ابتدای فعالیت هسته‌ای کشورمان در ایران فعالیت داشته و با ایران همکاری کرده است ولی هنگامی که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان می‌رود، به قطعنامه‌های تحریمی شدید‌اللحن علیه این پرونده رای مثبت می‌دهد. آیا این یک نوع رویکرد دوگانه و متضاد با یکدیگر نیست؟
هیچ دوگانگی در این باره وجود ندارد. اگر بخواهیم آن زمانی که این تحریم‌ها اعمال شد و این زمان که در حال مذاکره هستیم را مقایسه کنیم باید بگویم که تغییرات بسیار زیادی در این مدت رخ داده است.
قبلا که تحریم‌ها اعمال شد، زمان و شرایط چطور بود؟
آن‌طور که من اطلاع دارم، دولت روسیه مجبور بود تا با کشورهای غربی و چین در خصوص تحریم‌ها با یکدیگر متحد شوند.
مجبور بود؟
منظورم الزام و اجبار نیست بلکه ما در این باره تصمیم گرفتیم. این مساله، اراده دولت روسیه بود و من نمی‌توانم سیاست دولت روسیه را تفسیر کنم.
اگر به مقطع حداقل چهار سال پیش برگردیم باز…
این مساله برای چهار سال گذشته نبوده است.
اولین تحریم‌ها علیه ایران در سال‌های ٢٠٠۶ و ٢٠٠٧ میلادی اعمال شد که این پروسه تا سه، چهار سال قبل ادامه داشت. در آن سال‌ها، کشورهای غربی بهانه‌شان برای تحریم‌ها، نگرانی‌هایی بود که از پرونده هسته‌ای ایران داشتند. آیا روسیه نیز از فعالیت هسته‌ای ایران نگرانی داشت؟
من به شما یک پیشنهاد می‌کنم. ما در حال حاضر، در آستانه امضای توافق همه‌جانبه هستیم و در این زمینه، روسیه بسیار تلاش می‌کند تا این مذاکرات، هم سازنده باشد و به یک نتایجی دست یابیم. رفت و آمدهای متخصصان روسیه در این زمینه بسیار افزایش یافته است. شما چرا به زمانی که گذشته است، نگاه می‌کنید؟ شما به جلو نگاه کنید. باید برای آینده بیشتر فکر کنیم. شما ببینید که موضوع سامانه اس-٣٠٠ که روسیه داوطلبانه این را پذیرفته آن را تحویل دهد. همزمان با تحریم‌های چند جانبه این سامانه ممنوع شده بود ولی ما در این باره تجدیدنظر کردیم. مشاهده کردیم که دورنمای بسیار مثبتی در این باره به وجود خواهد آمد. ما تصمیم گرفتیم ممنوعیت تحویل را لغو کنیم و آمادگی کامل داریم تا تعهدات خود را به صورت کامل رعایت کنیم.
ایران در سال ٢٠٠٧ قراردادی در خصوص سامانه موشکی اس- ٣٠٠ با روسیه منعقد کرد ولی در زمان آقای مدودف با آنکه این قرارداد امضا شده بود ولی تحویل آن به حالت تعلیق درآمد. دلیل لغو تحویل یکجانبه این مساله از سوی مسکو چه بود؟
آقای پوتین در این باره توضیحات کاملی را بیان کردند. من به شما توصیه می‌کنم تا بیانیه آقای پوتین را در این باره به دقت بخوانید.
به خاطر تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران بود؟
این تصمیم داوطلبانه روسیه بود. در آن زمان، یک دولت دیگری در ایران بر سرکار بود. درست است؟ الان یک دولت جدید برسرکار است. آیا شما هیچ تغییراتی را در روند مذاکرات هسته‌ای احساس نمی‌کنید؟ آیا در این باره تفاوتی را بین دولت پیشین و دولت فعلی در این باره نمی‌بینید؟»
روزنامه وطن امروز هم مانند همه روزنامه‌های امروز قطع یارانه‌های چهار میلیون نفر را به سوژه اصلی خود کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا دولت معیارهای قطع یارانه نقدی را اعلام نمی‌کند؟ در بخشی از گزارش «حذف بی‌سر و صدای ۴میلیون نفر» می‌خوانیم: «مسئولان دولتی شاید قصد دارند با ادامه حذف بی‌سر و صدای یارانه بعضی از گروه‌ها و عدم اطلاع‌رسانی شفاف در این باره، موضوع قطع یارانه‌ای را فرسایشی کنند غافل از اینکه همین موضوع باعث می‌شود حذف افراد از لیست یارانه‌بگیران همواره در صدر خبرهای اقتصادی قرار بگیرد. حذف یارانه نقدی افراد در اردیبهشت‌ماه نیز انجام شد و گفته می‌شود تاخیر ۲، ۳ روزه برای پرداخت یارانه نقدی اردیبهشت‌ماه به علت دیر آماده شدن لیست حذفی‌های این ماه بوده است.
طبق اخبار و اطلاعات رسیده به «وطن‌امروز» اکثر حذف‌شدگان اردیبهشت‌ماه از همان گروه‌های ششگانه‌ای بودند که ۲ هفته قبل رسانه‌ای شدند، یعنی اکثر حذف‌شدگان اردیبهشت‌ماه جزو پزشکان و دانشجویان پزشکی، مالکان خودروهای گرانقیمت، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور و افرادی که در ۳ سال اخیر یک سفر خارجی به غیر سفرهای زیارتی رفته‌اند هستند. در این میان وزارت رفاه قصد دارد یارانه گروه‌های جدید را هم که شائبه درآمد بالا دارند قطع کند که مسؤولان طبق معمول از ارائه اطلاعات جدید خودداری می‌کنند. با این وجود وزیر اقتصاد روز گذشته با اعلام اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف یارانه پردرآمد‌ها را شروع کرده است، گفت: قرار شد، کسانی که به حذف یارانه خود اعتراضی دارند به وزارت کار مراجعه کرده و مستندات اعتراض خود را اعلام کنند. علی طیب‌نیا افزود: وزارت کار متولی شناسایی و حذف یارانه پردرآمد‌ها شده است و این وزارتخانه هم به استناد بانک اطلاعاتی فرآیند حذف را شروع کرده است».
عکس یک روزنامه ابتکار به علی ربیعی اختصاص دارد؛ وزیر کار که به واسطه شکایت سعید مرتضوی امروز باید در دادگاه حاضر شود، سوژه اصلی روزنامه ابتکار است. اما علاوه بر تیتر روز «روز سین جیم وزیر» تیترهایی نظیر «نکاتی در باب زمزمه ترمیم کابینه»، «اجازه دخالت در کشورمان را نخواهیم داد» و «بودن یا نبودن مدیران ناهمخوان؛ مسأله این است» هم در صفحه نخست این رزنامه خودنمایی می‌کند که این آخری به «راستی آزمایی شایعه تغییر برخی مدیران» پرداخته و در آن می‌خوانیم: «دولت در معرض تغییرات هست یا نیست؟ این سؤالی است که هر چند از اواخر سال اول دولت یازدهم همواره گمانه‌زنی‌هایی درباره آن مطرح شده، اما تاکنون هیچ‌گاه اتفاق خاصی در این زمینه بروز نکرده است. گاه حرف از نارضایتی رئیس‌جمهوری از عملکرد برخی وزرا و استانداران و فرمانداران می‌شود و‌گاه فشارهای گروه‌های مختلف علیه یک چهره خاص گمانه‌زنی‌ها را افزایش می‌دهد.
در این میان برخی حامیان دولت نیز معتقدند تعدادی از مدیران دولت همسو با نگاه و برنامه‌های اعتدالی‌ها نیستند و باید از قطار تدبیر و امید پیاده شوند. در شرایطی که محمود احمدی‌نژاد در مجموع دو دولت خود رکورد جالب توجهی در عزل و تغییر وزرا و مدیران خود بر جای گذاشت، به نظر می‌رسد سیاست حسن روحانی در دولت یازدهم در برابر مدیرانش تا بدین جای کار همراه با صبر و تحمل و سعه صدر بوده است.
عزل و تغییر وزرا در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد از همان سال اول دولت نهم شروع شد. پرویز کاظمی وزیر وقت رفاه اولین وزیر برکنار شده دولت اول احمدی‌نژاد بود که در سال ۱۳۸۵ از دولت کنار رفت. در آن زمان اعلام شد که کاظمی به عهدنامه‌ای که احمدی‌نژاد در بدو تشکیل دولت از وزرا گرفته بود، عمل نکرده و لذا کنار گذاشته می‌شود؛ هرچند احمدی‌نژاد هنگام رای اعتماد به پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم گفته بود کاظمی را خدا به او معرفی کرده است. محمد ناظمی اردکانی دومین وزیری بود که در ابتدای کار از سوی احمدی‌نژاد برکنار شد. او اولین وزیر تعاون در دولت محمود احمدی‌نژاد بود که در سال ۱۳۸۵ کنار گذاشته شد. ناظمی اردکانی پس از وزارت تعاون بار دیگر یه عنوان رئیس به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بازگشت. محمود احمدی‌نژاد ۶ آبان از برکناری ناظمی اردکانی خبر داد. وی دلیل خاصی برای برکناری وی بیان نکرد و ضمن تقدیر از عملکرد او گفت که قرار است از وی در پست دیگری استفاده شود. برخی رسانه‌ها تاکید کردند که او حاضر به استعفا نشده و گفته است که عملکردش ضعفی نداشته تا استعفا دهد. همین دو تغییر در سطح وزارتخانه نشان می‌دهد که دولت روحانی تا به امروز دولت باثبات‌تری نسبت به دولت احمدی‌نژاد است و رئیس دولت یازدهم اعتماد بیشتری به وزرای خود دارد و این معنا نشان می‌دهد که روحانی در انتخاب وزرا دقت و مشورت بیشتری انجام داده است.
البته این دو وزیر تنها وزرایی نبودند که احمدی‌نژاد از کار برکنار کرد بلکه ۱۲ نفر دیگر از وزرا بودند که احمدی‌نژاد به دلیل اختلاف سلیقه و همراهی نکردن آن‌ها با رحیم مشایی حکم به برکناری آنان داد. در این میان عزل چهره‌هایی مثل منوچهر متکی وزیر وقت امور خارجه در حال ماموریت خارجی در سنگال و غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات بدون اطلاع قبلی خبرساز‌تر بودند».
