در شرايطي كه برخي وزرا و استانداران به دليل پايبندي به سياست هاي دولت و وعده هاي رييس جمهور تحت فشار مجلس قرار دارند، انفعال برخي ديگر از وزرا و استانداران در برابر نمايندگان مخالف دولت با انتقاد حاميان دولت مواجه شده است.
به گزارش بویرنیوز به نقل از نوانديش، اين انتقاد هم در سطح ملي و هم در سطح منطقه اي قابل مشاهده است به گونه اي كه حتي در انتصاب يا جابجايي مديران، بخش زيادي از مديران دوره هزاره سوم همچنان مسووليت هاي مهمي را عهده دارند و حتي برخي از آنها محدوديت هايي را براي حاميان رييس جمهور در دستگاه هاي مختلف ايجاد كرده اند.
در اين رابطه برخي وزرا و استانداران توجيه تعامل با مجلس را بهانه خوبي براي امتياز دادن به نمايندگان مخالف دولت يافته اند.
اخيرا نيز قدرت الله عليخاني مشاور پارلماني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگويي مفصل با يك سايت خبري، در بخشي از اظهارات خود به نكته اي قابل تامل در همين زمينه اشاره كرده است. وي گفته است « برخی از وزرای دولت ضعیف عمل می‌کنند و به نظر من افراد قوی تری باید جایگزین آنها شوند ، چرا كه یا کارایی مناسبی از خود نشان نمی دهند و يا به جای دغدغه مردم و مطالبات جامعه، دغدغه خود را دارند و به همین دلیل برای حفظ جایگاه شان هر چه برخی از نمایندگان تقاضا دارند، به خواسته‌هاي آنان عمل مي‌كنند. تصور کنید یک مدیر کل در یک استان را مردم می‌خواهند اما وزیر به خاطر فشار نماینده اي كه مخالف دولت هم مي‌باشد، او را عزل می‌کند.»
نكته مهم در سخنان اين نماينده ادوار مجلس اين عبارت است كه : «… از استانداری بخاطر عدم اجرای سیاست دولت، انتقاد کردم. او در پاسخ گفت نمی دانید در بالا چه خبر است. به وزیری برای مشکلی مراجعه می‌کنم و وزیر در پاسخ اظهار می‌دارد آیا می‌شود خواسته خود را از طریق نمایندگان به من منعکس کنید؟! یعنی عدم استقلال و توان تصمیم گیری تا این حد؟»
تعامل ميان قواي سه گانه اصلي ضروري و حياتي براي موفقيت هر يك از قوا و نيز پيشبرد منافع ملي است. اما زماني كه اين تعامل بهانه اي براي امتيازدهي جهت حفظ بقا مي شود، حتما بايد اين روند مورد نظارت و بازنگري در سطح كلان دولت قرار گيرد.
رييس جمهور محترم بارها در سخنان خود بر پايبندي شان به وعده هايي كه به مردم داده اند، تاكيد كرده اند. ايشان بارها شخصا براي دفاع از دولت و وزراي خود به ميدان آمده اند و هجمه ها را به جان خريده اند. دفاع از برنامه ها و سياست هاي دولت و تبيين آنها اصلي است كه ضرورت دارد به ويژه از سوي وزرا به عنوان مديران ارشد اجرايي كشور و استانداران به عنوان مديران ارشد دولت در سطح استاني، دنبال شود.
روز گذشته بانك معاون كل نهاد رياست جمهوري نيز از مديران خواست تا در قبال هجمه به دولت سكوت نكنند. به نظر مي رسد اكنون زمان آن رسيده تا دولت «تعارف» را با برخي مديرانش كنار بگذارد و يك بار براي هميشه از آنان بخواهد كه تكليف شان را در ارتباط به اعتقاد يا عدم اعتقاد به سياست ها و برنامه هاي رييس جمهور و دولت روشن كنند.
جناب آقاي رئيس جمهور بايد با قاطعيت تمام . وزرا واستانداراني كه با دولت همسو وهمگام نيستند . فورا عزل كند . ومديران حامي دولت بگذارند. تا دلتون بخواد آدم حامي دولت و قوي هست كه بذارن