غلامحسین محسنی اژیه سخنگوی قوه قضاییه دوشنبه 11 اسفند در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تعیین قیمت دیه برای سال آینده با توجه به کاهش قیمت شتر که پارامتری برای تعیین قیمت دیه است، گفت: یکی از مکانیزم هایی که برای تعیین قیمت دیه در نظر گرفته می شود قیمت شتر است که قطعا قیمت بازار تاثیرگذار است بنابراین در این خصوص قوه قضاییه بر حسب وظیفه ای که دارد با هماهنگی وزارت دادگستری و سایر دستگاه ها قیمت را تعیین می کنند و انشاالله در فرجه لازم قیمت دیه در سال آینده اعلام خواهد شد.
محسنی اژیه افزود: همه ساله بر اساس مکانیزمی که وجود دارد قیمت مشخص می‌شود انشاالله امسال هم در زمان مقرر قیمت دیه اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تذکرات داده شده برای عدم انتشار تصاویر رئیس جمهور اسبق و نادیده گرفتن آن از سوی برخی رسانه ها گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان صادر می کند تا زمانیکه تغییر کند یا لغو شود، به قوت خود باقی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:طبعا اگر رسانه ها و خبرگزاری ها مواردی که ایشان متذکر شده اند از آن تخلف کنند؛ با آنها برخورد می شود.
وی با بیان اینکه برخی از خبرگزاری ها و یا برخی از رسانه های دیجیتال مطلبی را منعکس کرده که دادستان با آنها برخورد کرد و در جایی که لازم بود توقیف شد،گفت:آنها توضیح و تعهد دادند که دیگر تکرار نشود و گفتند که برداشت ما، برداشت دیگری بوده، بنابراین با صحبتی که با آنها شد تعهد دادند که رفع توقیف یا رفع فیلتر شده اند بنابراین تا زمانی که این دستور به قوت خود باقی است، انشاالله همه رعایت خواهند کرد.
وی در خصوص آمار یکی از معاونان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه 24 مرکز این سازمان در کشور تعطیل و پزشکان تمایلی به کار در پزشکی قانونی ندارند، گفت: شرایط بحرانی سازمان پزشکی قانونی در جلسه مسئولین عالی قضا و خارج از آن بررسی شده و در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه نیز برای اختصاص بودجه کافی به پزشکی قانونی بحث شده است.
وی افزود: پزشکی قانونی وظایفش را به سختی انجام می‌دهد و صحبت شده تا در حد توان و امکاناتی که قوه قضاییه در اختیار دارد به این سازمان کمک شود و همچنین مجلس هم باید برای اختصاص بودجه کافی به این سازمان عنایت ویژه کند.
محسنی اژیه ادامه داد: مسئله دیگری که برای پزشکی قانونی وجود دارد پرداخت حق‌الزحمه پزشکان این سازمان است که بعد از اجرای طرح پزشک سلامت بعضی از پزشکان حق‌الزحمه زیادی می‌گیرند و پزشکی قانونی نمی‌تواند آن را بپردازد و قوه تصمیم دارد که حداقل‌ها را برای آنها مهیا کند.
وی افزود: با اجرای طرح سلامت که طرح خوبی هم بود برخی از افراد مقدار حق الزحمه بیشتری می گیرند و پزشکی قانونی به لحاظ مشکلات بودجه نمی تواند آن مقداری که لازمه پرداخت حق الزحمه است انجام دهد. بنابراین مقداری با تنگنا مواجه هستیم در این مورد صحبت شد و سعی می شود حداقل ها برایشان انجام شود و امیدواریم گشایشی برایشان فراهم شود.
