هجده ماه بعد از استقرار دولت روحانی، هنوز این اعضای دولت دهم هستند که در کانون توجه روزنامه و به خصوص روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار دارند. از واکنش‌ها به بخش‌های مختلف نامه اخیر رحیمی تا شروع دوره جدیدی در فعالیت‌های رسانه‌ای احمدی‌نژاد مهم‌ترین موضوع سیاسی روزنامه‌های امروز است. مذاکرات هسته‌ای نیز سهمی از صفحات روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است.
بررسی نقش عصبانیت دولت روحانی در آینده سیاسی احمدی‌نژاد
با شروع به کار سایت جدید احمدی‌نژاد، امير محبيان در بخش‌هایی از گفت وگو با اعتماد با عنوان «احمدي نژاد مي خواهد رهبري مخالفان روحاني را به عهده بگيرد» گفته است:
– پتانسيل حركتي احمدي نژاد در حركت سياسي آتي خود كه انتخابات مجلس است بيشتر بر نقاط ضعف دولت آقاي روحاني خواهد بود و از آن ارتزاق خواهد كرد. به عبارتي كوشش خواهند كرد كه نقاط ضعف آقاي روحاني را برجسته كنند و اين را به عنوان ظرفيتي براي پيشرفت خود نشان دهند. از طرف ديگر به نظر مي رسد كه سه قطب سياسي در حال نزديك شدن به يكديگر هستند. خبرهايي از صحبت هاي آقاي محصولي و نزديك شدن جبهه پايداري به هواداران احمدي نژاد به گوش مي رسد و همين طور هواداران سعيد جليلي نيز نزديكي هاي سياسي اي با طيف احمدي نژاد پيدا كرده است. اين سه طيف به نظر مي رسد كه در حال نزديكي به يكديگر هستند. هواداران سعيد جليلي، هواداران احمدي نژاد و جبهه پايداري كه اين روزها رقيب مشترك پيدا كرده اند در حال ائتلاف باهم هستند. خصوصا دو جريان پايداري و هواداران احمدي نژاد در مسائلي هم نقاط اشتراك فكري دارند. يك نقطه افتراق ميان اين دو بود و آن هم آقاي مشايي بود كه به عنوان ديوار حايل ميان آنان عمل مي كرد كه اكنون مشايي بدون اينكه احمدي نژاد موضع مشخص و روشني در قبال نفي ديدگاه هاي او داشته باشد، خود را از صحنه كنار كشيده است. به نظر مي رسد كناره گيري مشايي راهكاري براي نزديكي اين دو طيف بوده باشد. اين مساله كمك مي كند كه احمدي نژاد به جبهه پايداري ملحق شود و رهبر جبهه پايداري شود بدون اينكه بخواهد مسووليت جبهه پايداري را بپذيرد. در واقع احمدي نژاد به سمتي مي رود كه رهبري سياسي هواداران جبهه پايداري يا به عبارتي مخالفان دولت روحاني را به دست بگيرد.
– دال مركزي گفتمان احمدي نژاد مساله عدالت اجتماعي است. البته احمدي نژاد در حوزه اقتصادي و در راستاي تامين عدالت مردم از موضع پوپوليستي حركت كرد. بنده هم در مقام قضاوت رد زمينه ميزان موفقيت او در اين امر نيستم. دو مساله از نظر من باعث ريزش شديد بدنه اجتماعي او بوده است: اولامساله مشايي بود كه جريان هوادار احمدي نژاد انتقاداتي به او در اين زمينه داشت. دوما با خانه نشيني خود نشان داد كه تبعيتي كه مورد انتظار هواداران احمدي نژاد بود از راس نظام ندارد. به هر حال او اين تصوير را ايجاد كرد و من درست يا غلط آن را قضاوت نمي كنم. اكنون احمدي نژاد در حال رفع اين دو نقص است. از سويي با كنار گذاشتن مشايي يا كنار رفتن به اختيار مشايي عملايكي از موانع برطرف مي شود. از سوي ديگر احمدي نژاد با فرستادن سيگنال هاي رسانه اي در حال رفع مساله دوم يعني تبعيت خود از رهبري است. البته حل اين مساله از سوي او دشوار است اما به هر حال در اين زمينه تلاش مي كند. از سوي ديگر اشتباهات دولت آقاي روحاني به خصوص گسترش نارضايتي از حوزه عملكرد او در اقتصاد مي تواند اين ذهنيت را به وجود آورد كه احمدي نژاد ممكن است اين تصور را ايجاد كند كه احمدي نژاد درست است كه اشتباهاتي داشته اما باز هم براي توده مردم كارهاي را انجام داده است. ممكن است آقاي احمدي نژاد از اين تصوير بهره بگيرد.
– اگر رفتار اصولگرايان نسبت به احمدي نژاد در يك دهه گذشته را مورد بررسي قرار دهيم، مشاهده خواهيم كرد كه احمدي نژاد در دور قبل هم با خوشامدگويي اصولگرايان مواجه نشد، بلكه احمدي نژاد اين ظرفيت را داشت كه خود را به جريان اصولگرا تحميل كند. اين تحميل را از بعد منفي نمي گويم. احمدي نژاد شرايطي را ايجاد كرد كه جريان اصولگرا چاره اي جز حمايت كامل از او نداشت. اكنون هم احمدي نژاد در پي كسب رضايت اصولگرايان سنتي نيست. با شناختي كه از احمدي نژاد دارم او كسي است كه بسيار كم به مديريت مسوولان اهميت مي دهد. او تمام تلاش خود را براي مديريت صحنه مي كند. اصلااو انرژي خود را براي ديدار و اهميت به مديران برتر اصولگرايان مصرف نمي كند. احمدي نژاد به جاي اينكه حزب بسازد تا بتواند با چهره هاي برتر اصولگرا ديدار كند و ليست مشترك بدهد، رسانه سازي كرده و رسانه را براي ارتباط مستقيم با افكار عمومي طراحي است. او اين توانايي را دارد كه به اين هدف دست يابد. مساله اي كه به هيچ عنوان نبايد از آن غفلت كرد اين است كه احمدي نژاد خيلي خوب بلد است از فضاي دو قطبي استفاده كند. چنانچه ما ديديم كه سعيد جليلي در فضاي دو قطبي انتخابات ٩٢ نتوانست به سود خود بهره ببرد اما احمدي نژاد در اين زمينه كاملامسلط است. بنابراين دو فرصت انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهوري بعد را در اختيار دارد. نيروهاي لازم براي پيشرفت احمدي نژاد در حوزه رقابت هاي سياسي توسط آقاي روحاني مشخص خواهد شد. هر چه دولت روحاني در اقناع افكار عمومي عقب برود، احمدي نژاد و ديدگاه هاي او جلو خواهد رفت. در آن زمان دو قطبي ايجاد خواهد شد كه انتخاب اصولگرايان را براي در كنار احمدي نژاد قرار گرفتن دشوار خواهد كرد. چنانچه اكنون هم گاهي مي بينيم كه وقتي فشارها به او زياد مي شود نوعي عصبانيت را از او مي بينيم. اين عصبانيت ها ناشي از فقدان برنامه براي مواجهه با افكار عمومي است و احمدي نژاد قادر است كه از آن به خوبي استفاده كند. بايد منتظر باشيم و رفتارهاي آنها را مورد تحليل قرار دهيم
برژينسکي: مذاکرات ناکام بماند همکاري 1+5 از بين مي رود
در روزی که رقابت‌های سیاسی داخلی بر موضوع مذاکرات هسته‌ای سایه افکنده، خراسان نوشته: «زبيگنيو برژينسکي» و «برنت اسکوکرافت» دو مشاور سابق امنيت ملي آمريکا در سناي اين کشور از مذاکرات هسته اي ايران حمايت کردند و درباره برخورد با چالش هاي منطقه‌اي، ايران را بخشي از راه حل خواندند. نکاتي که برنت اسکوکرافت و زبيگنيو برژينسکي مشاوران امنيت ملي سابق مطرح کردند، به اين شرح بود:
برژينسکي با بيان اينکه ديپلماسي با ايران دشوار است، اما آيا جايگزين هاي آن کدامند؟ افزود:« کل جامعه بين المللي خواهان راه حلي مسالمت آميز با تهران است و روشن نيست که آيا يک رويکرد نظامي ، در نهايت موثر واقع مي شود يا نه، به اين علل، کنگره بايد پيش از وضع تحريم هاي تازه، اجازه دهد مذاکرات روند خود را دنبال کند.اسکوکرافت نيز در اين باره گفت: «من فکر مي کنم اگر ما تحريم ها را افزايش دهيم، دو چيز اتفاق مي افتد. آنها مذاکرات را قطع خواهند کرد و افراد زيادي که اکنون در وضع تحريم ها به ما پيوسته اند، براي ترک کردن اين ائتلاف، مستعد مي شوند. زيرا هدف بسياري از کساني که در تحريم ها به ما پيوستند، نابود کردن ايران نبود. آنها اين کار را انجام دادند تا به دستيابي به راه‌حلي براي موضوع هسته اي، کمک کنند».برژينسکي نيز با اشاره به اين که ناکام ماندن مذاکرات باعث از بين رفتن روند همکاري مي شود ادامه داد: «همه طرف هاي مذاکره کننده، از جمله نزديک ترين متحدان ما و نيز روس ها و چيني ها، بنا به علل خاص مرتبط با منافعشان، مايل به ادامه مذاکرات هستند. اگر مذاکرات ناکام بماند، کل اين روند از بين مي رود و آنگاه راه چاره چه خواهد بود؟» برژينسکي با تصريح بر اينکه ايجاد ثبات در منطقه، به يافتن شرکايي بستگي دارد که توانايي و ميل ايفا کردن نقشي سازنده را داشته باشند.گفت: ايران نيزمي تواند اين نقش را بازي کند البته ايران کشوري بسيار متمدن و از نظر تاريخي مهم است. اما ما بايد بسيار مراقب باشيم اين تحولات چشمگير را ناگهان معکوس نکنيم.
مصطفی عابدی نیز در مطلبی با عنوان « دوگانگی ویرانگر در مسأله هسته‌ای» در روزنامه شهروند نوشته: حل مناقشه هسته‌ای در کنار خاکبرداری از آوار اقتصادی و حتی اجتماعی باقیمانده از عملکرد بغایت نادرست دولت اصولگرایان تندرو، بیشترین توجه دولت آقای روحانی را در ١٨ ماه گذشته به خود مشغول و در نتیجه بیشترین توان این دولت را نیز صرف خود کرده است. ولی مشکلی که اکنون وجود دارد این است که بدهکاران این مردم و جامعه در شرایط کنونی نه‌تنها خود را بدهکار نمی‌دانند بلکه در کسوت طلبکار خود را معرفی می‌کنند و مدعی آن هستند که چرا دولت آقای روحانی مسیر شکست‌خورده آنان در مذاکرات هسته‌ای را طی نمی‌کند! درحالی‌که همه می‌دانند یکی از دلایل اصلی رأی‌آوری این دولت؛ دیدگاه مردم در مخالفت با سیاست‌های غلط هسته‌ای در دولت پیش بود. آش آن سیاست‌ها آن‌قدر شور بود که از دهان کارگزاران آن دولت نیز افتاده بود فقط نمی‌دانستند که چگونه آن را اصلاح کنند. البته الان خیالشان راحت است که دولت دیگری بر سر کار است و آنان پاسخگوی نان و آب مردم نیستند، لذا غیرمسئولانه می‌کوشند که در برابر این جریان سنگ‌اندازی کنند تا مانع از تحقق این خواست ملی شوند، خواستی که روحانی وعده تحقق آن را در مبارزات انتخاباتی خود داده بود. به همین دلیل هر روز مستمسکی می‌یابند و در این راه چنان بي‌محابا پیش می‌تازند که درنهایت معلوم نمی‌شود این جماعت ایرانی هستند یا به قول آقای رئیس‌جمهوری برای آن طرف سوت و کف می‌زنند. جالب این‌که می‌گویند ما در پی تأمین منافع ایران هستیم ولی مترصد هستند تا یک نفر در آن سوی دنیا چیزی علیه ایران و مذاکرات بگوید تا آن را چشم و گوش بسته در رسانه‌های رانتی خود برجسته و تیتر کنند.
بحث و جدل با کسانی که تا این حد بي‌توجه به منافع ملی کشور هستند شاید نتیجه‌بخش نباشد و دیپلمات‌های کشور نیز نباید تحت‌تأثیر اظهارات این گروه اندک قرار گیرند و در کار خود سست شوند زیرا این مهم‌ترین هدف آنان است که اراده نمایندگان کشور را در ادامه دادن راه مردم و تأمین منافع کشور تضعیف کنند. ولی می‌توان به نکته مهمی اشاره داشت، شاید به این طریق برخی از این افراد متنبه شوند. کسانی که پیگیر ماجرای چالش هسته‌ای و نیز پیگیر مذاکرات آن بودند به خوبی می‌دانند که در دولت اصولگرایان تندرو، رسانه‌ها و روزنامه‌ها نمی‌توانستند به هیأت مذاکره‌کننده از گل کمتر بگویند چه رسد به این‌که برنامه‌ها و رفتار آنان را نقد نمایند. در غیر این صورت فوری متهم به تضعیف گروه مذاکره‌کننده و منافع ملی می‌شدند و این گناهی بس بزرگ و نابخشودنی بود! این نحوه رفتار دلیل روشنی داشت. آنان اگر ذره‌ای اعتمادبه‌نفس و نیز صداقت می‌داشتند باید از بحث آزاد درباره مذاکرات هسته‌ای استقبال می‌کردند زیرا هر کسی از یک تصمیم درست و عاقلانه می‌تواند دفاع کند. تنها کسانی مانع از اظهارنظر دیگران می‌شوند که به‌خوبی می‌دانند قادر به دفاع از خود نیستند و اتفاقاً مهم‌ترین دلیل بر درستی سیاست‌های این دولت در موضوع هسته‌ای همین ممکن بودن بحث در هر حد و اندازه‌ای علیه این سیاست است و روشن است که مخالفان این سیاست‌ها نه‌تنها حدی در نقد منطقی ندارند بلکه حد و مرزهای نقد غیرمنصفانه را هم درنوردیده‌اند و هرگونه تیتر و خبر راست و دروغی را بخواهند می‌زنند و می‌نویسند. البته وقتی به آنان اعتراض می‌شد که چرا نمی‌توان درباره سیاست‌های نادرست نقد نوشت، فوری پای نکته دیگری را هم به میان می‌آوردند، که مهم بود.
می‌گفتند نظارت بر مذاکرات در سطح عالی نظام در جریان است و باید اعتماد داشت و درست نیست که این‌گونه مسائل را به فضای عمومی کشاند. ولی متوجه نبودند که دیر یا زود مردم ایران، دولت دیگری را متولّی امور خواهند کرد و در این صورت از خود آنان باید پرسید چرا اکنون درباره موضوعی که می‌گفتید در سطح عالی نظارت می‌شود تا این حد سنگ‌اندازی و حتی لجاجت می‌کنند؟ این نکته نشان‌دهنده یکی از دو حالت زیر است؛ یا این‌که آن ادعا درست بود و مذاکرات تحت نظارت عالی قرار داشت که در این صورت باید پاسخ دهند که چرا امروز با این سیاست‌های تحتِ نظارتِ عالی در حد دشمنی مخالفت می‌کنند؟ یا آن‌که چنان گزاره‌ای درست نبوده؛ در این صورت به چه حقی چنین گزاره باطلی را ادعا کردند و مردم را از حق انتقاد محروم و مملکت را به ورطه چالشی انداختند که هیچ ضرورتی به افتادن در آن نبوده است و به سادگی قابل اجتناب بود. سرزدن این گونه رفتارهای دوگانه تبعات منفی و ویرانگری بیشتری، حتی از تحریم غربی‌ها علیه مردم و جامعه داشته است.
همه به دنبال 170 نامزد مورد اشاره رحیمی!
تحولات روز گذشته مجلس و اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در باره تاثیر ادعاهای رحیمی بر انتخابات آینده مجلس ماجرای رحیمی را وارد مرحله جدیدی کرده است.
ابتکار در مطلبی با عنوان « از يکشنبه‌سياه تا يک شنبه‌سفيد» و در پاسخ به این سوال که «آيا زمان شفاف شدن هزينه‌هاي انتخاباتي رسيده است؟» نوشته: ظاهرا يکشنبه هاي مجلس براي احمدي نژاد و يارانش سياه خواهد بود. يکشنبه هاي سياهي که اولين بار به دست رئيس دولت مهرورز به رنگ سياه درآمد. روزي که احمدي نژاد در دفاع از راي عدم استيضاح وزير کار خود، به جاي دفاع، به برادران لاريجاني حمله کرد.
در مقابل علي لاريجاني نيز عليه احمدي نژاد و ياران او قد راست کرد و به افشاگري دست زد. در نهايت رئيس دو قوه در مقابل يکديگر قرار گرفتند و آن روز مجلس به يکشنبه اي سياه بدل شد. يکشنبه اي که حتي در نامه رحيمي به يار سابقش، محمود احمدي نژاد هم از آن ياد شده بود: آقاي احمدي نژاد، براستي نمي‌دانيد يا فراموش کرده‌ايد که ماجراي اين پرونده چيست؟ شايد فراموش کرده‌ايد که رحيمي محکوم امروز، چوب لجبازي‌ها و آبروبري‌هاي گاه و بيگاه شما را مي‌خورد. يادتان مي‌آيد در ماجراي يکشنبه سياه چقدر اصرار کردم که نکنيد و آبرو نبريد و بگذاريد از مجاري قانوني، ماجرا پي‌گيري شود. به گزارش فرارو اما گويا چوبي که جريان اصولگرايي از يکشنبه سياه مي‌خورد تمامي ندارد. بعد از اولين يکشنبه سياه که رئيس دو قوه، اسنادي شائبه دار را عليه يکديگر افشا کردند اين بار در يکشنبه 12 بهمن 1393 نامه براي در خواست علني شدن اسامي کانديداهايي که رحيمي به آنها پول داده بود، امضا و خطاب به برادران لاريجاني ارسال شد.نامه اي با امضاء 23 نماينده براي رئيس قوه مقننه و 20 بهارستان نشين براي رئيس قوه قضائيه فرستاده شد که در آن در خواست شده تا جهت تنوير افکار عمومي و افزايش سرمايه ارزشمند اجتماعي، خواستار اعلام اسامي 170 نماينده و نامزد مجلس هشتم که از رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستيم. درخواستي که چند روز پيش، به 30 امضا رسيده بود اما بنا به توصيه برخي نمايندگان عضو هيات رئيسه، ادامه جمع آوري امضا متوقف و طرح اين سوال به طور کامل از دستور کار خارج شد. هرچقدر آن روز براي نظام و انقلاب، يکشنبه اي سياه و ننگين بود اما به عقيده ناظران درخواست علني شدن نام 170 کانديداي مجلس هشتم براي نظام سفيد خواهد بود. با امضا و ارسال اين نامه، حال مجلس در برابر يک دو راهي قرار گرفته است، که يکي از آن راهها اعتنا نسبت به فشارهاي چندجانبه مبني بر عدم انتشار اسامي 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم و راه ديگر گام برداشتن در مسير شفافسازي نظام اداري و هزينه‌هاي انتخاباتي خواهد بود.فشاري که ظاهرا در مجلس جدي است و حامد قادر مزي نيز از آن سخن مي‌گويد و يادآور مي‌شود جمع آوري اين نامه مخالفاني هم در مجلس داشته است که توصيه مي‌کرده اند ماجرا دنبال نشود.وي در همين رابطه به انگيزه او و ديگر امضا کنندگان نامه براي امضاء چنين درخواستي از روساي دو قوه اشاره و اضافه کرد: اين کار تلاشي براي تبرئه شدن نمايندگاني است که در مجلس هشتم حضور داشته اند اما از رحيمي کمکي دريافت نکرده اند. در نهايت نبايد از تعداد کم امضاء در مقايسه با شعارهاي مجلس نشينان غافل شد. موضوعي که حامد قادرمزي را نيز وادار به واکنش مي‌کند: هرچند با يک امضا هم اين درخواست قابل شنيدن بود اما واقعا تعداد امضاها کم هست. حال به عقيده ناظران سياسي مجلس براي زدودن لکه اتهام دريافت کمک مالي چاره‌اي ندارد و بايد در راه درست گام بردارد و سازو کار شفاف سازي هزينه‌هاي انتخاباتي را در دستور کار خود قرار دهد.
قانون نیز در مطلبی با عنوان «نمايندگان مجلس رابين‌هود نيستند» نوشته: مجلس هشتمي‌ها خيلي خوب بودند و دلشان نمي‌آمده دست رد به چك‌هاي اهدايي بزنند، همان‌هايي كه با كمك رحيمي به مجلس راه يافته بودند. احتمالا وقتي نام170 نماينده هم فاش شود ،خواهند گفت ما عمل خير انجام مي‌داديم و براي كمك به خلق ا… چك‌ها را نقد مي‌كرديم. اين‌روزها كه مرتضوي و رحيمي از پرداخت‌هاي ميليوني به نمايندگان مجلس سخن گفته‌اند، ما مانده ايم و نمايندگاني كه قانونا بايد مدافع حقوق ما در برابر صاحبان قدرت و نفوذ باشند. امامعلوم نيست ادامه اين افشاگري‌ها به چند پرونده فساد مالي ختم خواهد شد.هرچند با منتشر نشدن نام اين نمايندگان، آنها همچنان در حاشيه امنيت قرار دارند اما افكار عمومي در رابطه با اين پرداخت هاي ميلياردي سكوت نخواهد كرد و در انتظار دريافت پاسخ دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي به اين ادعاهاست. به گفته حامد قادر مرزی، عضو کمیسیون عمران این قضیه باعث تشویش اذهان عمومی نیز شده به این دلیل که مردم فکر می‌کنند هرکسی که در جامعه بخواهد کار سیاسی انجام دهد یک نفر هزینه‌های مالی تبلیغاتش را فراهم می‌کند و بعدا که رای آورد تلافی‌اش را سر بیت المال در می‌آورد. رحیمی باید از همان ابتدا که این یک میلیارد و دویست میلیون تومان را گرفته بود تا بین 170 نماینده اصولگرا تقسیم کند، این حرف‌ها را می‌زد و می‌گفت ما می‌خواهیم به کمک بخش خصوصی، مجلس آینده مجلس اصولگرایی باشد. این هیچ ایرادی نداشت ولی همانند رئیسش، احمدی‌نژاد، وقتی پای خودش گیر افتاد شروع به «بگم بگم» کرد و افشای فسادهای گسترده. این موضوع ایراد دارد.این نماینده با بيان اينكه این اقدام رحیمی در آن زمان موجب تنگ شدن عرصه بر کاندیداهای مستقل و مردمی شده بود، تاکید کرد: در هشت سال دولت احمدی‌نژاد، آقایان به هر طریقی صحنه را از وجود رقبا پاک کردند .
خراسان در مطلبی با عنوان «سخنگوي شوراي نگهبان: اگرادعاي رحيمي اثبات شود، درانتخابات لحاظ مي کنيم» نوشته: نجات ا… ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت وگو با ايرنا با بيان اين که هنوز ادعاي محمد رضا رحيمي معاون اول دولت دهم بررسي و اثبات نشده، گفت: اگر اين ادعا در مراجع ذي صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شايسته نشان خواهيم داد. وي افزود: با توجه به تاکيدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبني بر جلوگيري از تاثيرگذاري کانون هاي قدرت و ثروت بر جريان انتخابات، اگر از سوي مراجع ذي صلاح به اين موضوع و موضوعاتي از اين قبيل رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي ها حکايت از سوء جريان مالي در جريان رقابت هاي انتخاباتي داشته باشد، مسلما شوراي نگهبان نمي تواند نسبت به اين موضوع بي تفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسي و تصميمات شايسته اتخاذ خواهد کرد.سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: با توجه به اين که فعلا موضوع در حد نامه نگاري اشخاصي است که درگير يک پرونده قضايي هستند لذا بايد منتظر رسيدگي و بررسي مقامات صالح باشيم که اگر چنين سوء جرياني ثابت شود حتما در بررسي وضعيت مد نظر شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت.
ابراهيميان در پاسخ به اين سوال که در پرونده رحيمي سوء جريان مالي مشخص است و به همين دليل هم محکوم شده است، آيا براي شوراي نگهبان کافي نيست؟ گفت: محکوم اين پرونده خود آقاي رحيمي است، اين محکوم قضايي اظهاراتي کرده که هنوز دستگاه قضايي يا دستگاه هاي نظارتي که در خود مجلس وجود دارد، آن را رسيدگي نکرده اند.
وي تاکيد کرد: اگر مجلس با ابزار نظارتي بررسي کند و يا قوه قضاييه پرونده جديدي مفتوح کند، مسلما آن نتايج، موضوع بررسي در شوراي نگهبان هم خواهد بود.وي در پاسخ به اين سوال که آيا کمک هاي مالي ادعايي در انتخابات مجلس هشتم از سوي شوراي نگهبان رسيدگي شده است يا خير؟ گفت: اين موضوع در گذشته مورد رسيدگي و افشا قرار نگرفته است و هنوز هم به عنوان مسئول قانوني منتظر بررسي هاي قانوني مراجع ذي صلاح هستيم. ابراهيميان همچنين گفت: متاسفانه درباره ساز و کار حمايت هاي مالي از گروه ها و داوطلبان مقررات روشني نداريم. يکي از ضعف هاي قوانين ما، فقدان سازوکارهاي دقيق قانون تنظيم کننده نظام کمک هاي مالي براي احزاب و اشخاص است.
احمد توکلي نيز با بيان اين که دستگاه قضا با انتشار اسامي 170 نماينده، سره را از ناسره مشخص کند، گفته است نماينده اي را مي شناخته که به رحيمي گفته تا نداند اين مبلغ از کجا آمده شماره حساب نمي دهد.
وي در ادامه اين گفت وگو خاطرنشان کرده است: «نبايد به استناد حرف يک متهم محکوم شده کل مجلس را متهم کرد.
زيرا اين کار باعث تضعيف اعتماد مردم به نمايندگان و از آن طرف قوه مقننه مي شود. معتقدم به جاي اين که استفاده جناحي صورت گيرد بايد همه به شفافيت کمک کنيم.» درهمين حال به ادعاي پايگاه خبري آفتاب، نادري، وکيل رحيمي، مدعي شده که محمدرضا باهنر، در جريان پرداخت اين مبالغ به 170 کانديداي اصول گراي مجلس هشتم بوده و حتي شهادت نامه اي نوشته است که در روز دادگاه رحيمي ارائه شده است.
از سوی دیگر باید انتظار برجسته شدن بیشتر ماجرای رحیمی را نیز داشت. حسین راغفر در ابتدای مطلبی با عنوان « فساد و تاسف» در روزنامه آرمان نوشته: چرا نکاتی که معاون اول رئیس‌جمهور سابق در نامه‌اش مطرح کرد واکنش عمومی را برنمی‌انگیزد و مردم نسبت به این‌گونه اخبار حساسیت خود را از دست داده‌اند؟ شاید یک علت آن باشد که مردم پذیرفته‌اند تخلفات به شکل نگران‌کننده‌ای در بین برخی مسئولان و مدیران رسوخ کرده است. علت دیگر از دست دادن حساسیت در برابر اخبار مربوط به تخلفات مالی این است که در مقابل برخی تخلفات جدیت و سرعت لازم را در برخورد شاهد نیستند. دستگاههای مربوط قطعاً این‌گونه مسائل را پیگیری می‌کنند ولی آن را علنی نمی‌کنند و لازم است برای بازسازی اعتماد عمومی دستگاههای مربوطه اقدامات خود را به مردم اطلاع دهند و جز آنجایی که سکوت لازم است شرح فعالیتهایشان را حسب صلاحدید به اطلاع عموم برسانند. به‌عنوان مثال اعلام رایی که در مورد آقای رحیمی صورت گرفته است نتایج اجتماعی بسیار مثبتی داشته است و می‌تواند به بازسازی این باور کمک کند که نسبت به مسئله تخلف حساسیت وجود دارد و دستگاههای ذیربط واکنش لازم را نشان می‌دهند. اما تصور این است که اعلام اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد باید به سرعت و با شدت عمل همراه باشد تا به بازسازی حساسیت‌های جامعه نسبت به این دست اخبار کمک کند.
