نامه دو روز پیش محمدرضا رحیمی به رئیس سابق خود، همچنان در کانون توجه روزنامه‌هاست. تحولات در جنوب لبنان که اهمیتی استراتژیک دارد، چرایی توقف روند تصویب تحریم علیه ایران در غرب و حمله تند یک روزنامه به وزارت آموزش و پرورش به دلیل «کودتای نرم» در این وزارتخانه، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های آخر هفته است.
با تیری که رحیمی پرتاب کرده است، چه باید کرد؟
بخشی پایانی نامه دو روز پیش محمدرضا رحیمی درباره چرایی حکم صادره علیه وی، همچنان در کانون توجه روزنامه‌هاست.
نعمت احمدی در ابتدای مطلبی با تیتر «۱۷۰ نماینده‌ای که پول گرفتند» در روزنامه اعتماد در این باره نوشته است: نامه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد حاوی مطالبی است که می‌توان ده‌ها موضوع از آن استخراج و پیرامون آن مطلب نوشت. نگارنده در نوشتار حاضر به یکی از بخش‌های مهم این نامه یعنی کمک یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی به ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس پرداخته‌ام؛ مبلغی که بخشی از استرداد وجوهی است که آقای رحیمی به آن محکوم شده اما مدعی است به ۱۷۰ کاندیدای نمایندگی مجلس از طیف اصولگرایان پرداخت نموده است. متهم ردیف‌یک پرونده حلقه فساد خیابان فاطمی یا بیمه ایران شخصی است به نام «جابر ابدالی» که تا قطعیت حکم آقای رحیمی در رسانه‌ها از وی به نام «ج. الف» یاد می‌شد، اینکه در نامه آقای رحیمی خطاب به محمود احمدی‌نژاد آمده است: «… در میان افراد کمک‌کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات به اینجانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی نمود..». تا همین جای مطلب، برابر رسیدگی‌های قضایی ادعای آقای رحیمی صحیح نیست.
نامبرده سرحلقه پرونده بیمه ایران است و پولهایی که برابر نامه آقای رحیمی «… از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید..». هم صحیح نیست، درست است که حساب متعلق به فرد ذکر شده بود اما وجوهات ریخته شده در آن از محل پرونده‌ای است که آقای رحیمی را محکوم نمودند، اما اصل مطلب یعنی پرداخت مبلغ یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به ۱۷۰ نماینده که اگر بین هر نماینده به صورت مساوی این مبلغ توزیع شده باشد به هر نفر مبلغی حدود ۷ میلیون تومان می‌رسد، پرسش این است، وقتی که مشخص شد وجوهات پرداختی از طرف فرد ذکر شده در نامه آقای رحیمی به استناد همین نامه که «… کلیه اسناد و کپی چکهای صادره..». در پرونده ثبت و ضبط است اصل وجوهات به طریق غیرقانونی و مجرمانه حاصل شده است و هزینه کردن آن حال به هر نیت باشد جوازی ندارد اما نسبت به گیرندگان وجه دو حالت متصور است: ۱ـ اگر گیرندگان وجوهات می‌دانستند که اصل پول صرفنظر از مشروعیت، به طریق غیرقانونی کسب شده است و پول را دریافت کرده‌اند جدای از استرداد وجه باید به عقوبت قانونی اخذ مال به باطل هم برسند. ۲ـ اگر نمی‌دانستند که بعید است ندانند، با اغماض از تعقیب قضایی، حداقل باید عین وجوهات را مسترد کنند، این از باب ظاهر قضیه و اما اصل مطلب، پرداخت پول به ۱۷۰ نفر نماینده اصولگرای مجلس برای هزینه کردن در زمان فعالیت انتخاباتی یعنی محروم کردن دیگر گروه‌ها و افراد از داشتن چنین وجوهاتی است.
قاسم خرمی سردبیر روزنامه قانون نیز در مطلبی با تیتر «با ۱۷۰ نفر چه باید کرد؟» نوشته: نامه افشاگرانه محمدرضا رحیمی به رئیس‌جمهور سابق یک نامه و گلایه شخصی و خصوصی نیست. این نامه می‌تواند سرفصل اتفاقات جدید در عرصه رقابت‌های سیاسی و البته سرمنشأ خیرات و الطاف برای کلیت نظام باشد. نخستین فایده ملموس این قبیل اتفاقات اثبات این واقعیت است که نظام جمهوری اسلامی از افشای فسادهای حیرت‌آور آسیب نمی‌بیند بلکه برعکس آنچه می‌تواند به قیمت از دست رفتن مشروعیت و اعتبار نظام تمام شود در مرحله اول کاستی‌های سیاسی و حقوقی فساد آفرین و در مرحله بعدی تلاش عامدانه برای پنهان‌سازی فسادهای پنهان و مفسدین بلندمرتبه است. این پرسش البته همچنان مطرح است که چگونه فرد فاسدی مثل رحیمی می‌تواند تا این مرتبه از نظام سیاسی نفوذ کرده و پله‌های قدرت را بدون هیچ مانعی به سرعت طی کند و چه بسا به دیگر گروه‌ها و جناح‌های رقیب عتاب و خطاب نماید. با این حال برای سیستم سیاسی ما باید اعتماد حقوقی به دستگاه قضاوت و نظارت به مراتب بیش از دلخوری و آبروی چند شخص و باند و جناح مهم و حیاتی باشد.
خوشبختانه قوه قضاییه ایران دست‌کم در قضیه فساد محمدرضا رحیمی ثابت کرد که همین گونه می‌اندیشد و اعتبار و مشروعیت نظام و اعتماد مردم و دلسوزان را قربانی مصلحت سنجی‌های غیرضروری نخواهد کرد. جامعه البته امیدوار است چنین نگاه و سیاستی بی‌محابا در باره سایر مته‌مان و مجرمان استمرار یابد تا بلکه رفته رفته سرچشمه فساد‌ها و تباهی‌ها ی بعضا سازمان یافته خشک شود. محتوای نامه رحیمی به احمدنژاد درباره توزیع پول ناسالم در میان ۱۷۰ نماینده مجلس فرصت دیگری فراهم ساخت تا این بار شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به تبعیت از اقدام قاطعانه قوه قضاییه واکنش و رفتاری درخور ملت بزرگ ایران بروز دهند.
سخن رحیمی درباره توزیع پول «جابر ابدالی» در میان ۱۷۰ نماینده اصولگرا آن‌هم برای هزینه کردن در انتخابات و به عبارتی تاثیر بر سرنوشت انتخابات مجلس اکنون دیگر شایعه و حاشیه طرح شده از سوی مشتی صهیونیست، فتنه‌گر و بهایی نیست. این ادعای معاون اول یک رئیس‌جمهور است یعنی همان سمتی که مطابق قانون اگر برای احمدی‌نژاد در آن سال‌ها اتفاقی می‌افتاد او تا برگزاری انتخابات بعدی رئیس‌جمهور ۸۰ میلیون ایرانی بود. یقینا چنین ادعایی در جریان رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه بار‌ها مورد بررسی و راستی آزمایی و مستند‌سازی قرار گرفته و شاید پیگیری و اثبات آن نیازمند زحمت و درد سر چندانی نباشد. آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان قبل از این بار‌ها از عدم مماشات این شورا با کاندیدا‌ها و نمایندگان متخلف سخن گفته و به استناد همین سخنان و بعضابه اتهاماتی اثبات نشده بسیار کمتر از این مسیر ورود هزاران نفر را به رقابت‌های انتخاباتی سد کرده است. همچنین نمایندگان محترم مجلس اصولگرا بار‌ها و بار‌ها از لزوم مقابله جدی با فساد و فتنه سخن گفته و ساعت‌ها وقت خود و بیت‌المال را صرف مقابله با افراد و جریان‌هایی موهوم کرده‌اند که به تشخیص خود آن‌ها ممکن بود در آینده برای اعتبار نظام و ایران خطرآفرین باشد.
اکنون اما خطری واقعی‌تر درست کنار دست آنان ظهور کرده و چه بسا در صندلی کناردست آنان نشسته باشد. ۱۷۰ نفر از کسانی که هر روز در دفاع از حقوق ملت نطق می‌کنند و بیانیه می‌دهند و سینه می‌درند از پول‌های سمی جابر ابدالی سهم برده و رقبای انتخاباتی احتمالا خود را ظفرمندانه کنارزده‌اند. اکنون مجلس و شورای نگهبان در آزمون بزرگ و سرنوشت‌سازی قرار گرفته‌اند. ادعاهای رحیمی یا باید رد شود یا از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری و اطلاع رسانی شود. جامعه منتظر است تا به عینه ببیند در نظامی که به برکت خون شهیدانش اعتبار یافته است هیچ جریان فاسدی در هیچ سطح و مرتبه‌ای حاشیه امنیت نخواهد داشت. مطمئن باشید جمهوری اسلامی از افشای فسادهای کارگزاران و مدیران ناسالم آسیب نمی‌بیند. آنچه خطرناک‌تر است پنهان‌سازی «رحیمی‌ها» در لایه‌های ضخیم منفعت‌ها و مصلحت‌هاست.
کودتای نرم در آموزش‌وپرورش؟!
وطن امروز نوشته: به تجربه می‌توان مدعی شد بخش مهمی از ایرادات ساختاری نظام جمهوری اسلامی ناشی از نسبت عمیق کرسی‌ها و مراکز آینده‌ساز با جریانات دوره‌ای سیاسی است. تقریبا هیچ نهاد بالادستی در کشور یافت نمی‌شود که در بحبوحه قدرت گرفتن گروه‌ها و سلایق متنوع سیاسی، به فاصله ۴ یا ۸ ساله انتخاب دولت‌ها یا دوره ۴ ساله مجلسی‌ها، زیر و رو نشود!
شاید برای خوانندگان گرامی جالب باشد که بدانند در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته جهان، دست‌کم حوزه تربیت نسل آینده به واسطه تغییرات دوره‌ای و قدرت گرفتن احزاب دستخوش تغییر حتی در شکل جزئی نمی‌شود. به طور مثال هیچ دولتی در کشورهای توسعه یافته از توان تغییر گسترده رؤسای دانشگاه‌ها یا کتب درسی و ساختار آموزش مدارس برخوردار نیست.
این روزنامه در ادامه نوشته: متاسفانه در طول دو سال اخیر، تلاش برای مهندسی ساختار آموزش و پرورش کشور به صورت جدی کلید خورده است. یک مرحله از این پروسه خطرناک را می‌توان در طرح اجاره مدارس دولتی به بخش خصوصی توأم با برون‌سپاری وظیفه استخدام معلمان جست‌وجو کرد که در ۹۰۰ مدرسه مناطق محروم کشور بدون کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی اجرایی شد! به واسطه این طرح دولت عملا به جز پرداخت مبلغی ناچیز در قرارداد سالانه، اداره این مدارس را به مدیران بخش خصوصی واگذار می‌کند. شباهت این طرح به پروژه تشکیل مدارس هیات امنایی و غیرانتفاعی در دوره کارگزاران و اصلاحات بسیار زیاد است و با نقض عملیاتی موضوع نظارت و برون‌سپاری وظیفه استخدام معلمان و کادر آموزشی مدارس، امکان ویژه‌ای برای سیاسیون و متقاضیان تکیه زدن بر کرسی آموزش نسل آینده در نظر گرفته شده است. دقیقا مشابه همین جریان در برون‌سپاری وظایف آموزش و پرورش در امر تربیت کودکان یک تا ۵ سال به سازمان بهزیستی با نظارت ناچیز بر بدنه صورت گرفت که نتیجه آن رشد روزافزون مهدهای کودکی شد که مربیان بهایی به صورت نامحسوس در آن‌ها جولان می‌دهند و روش‌های آموزش غربی را بدون طی پروسه‌ای قانونی با فراغت کامل ترویج می‌کنند!
فتح دانشگاه فرهنگیان به عنوان مادر مراکز تربیت معلم کشور، حلقه نهایی پروسه خروج حوزه آینده‌ساز «آموزش و پرورش» نسل‌های آینده نظام جمهوری اسلامی ایران از حیطه قدرت و نظارت حاکمیت است. بنا بر اطلاعات به‌دست آمده، با گذشت یک سال و نیم از سرپرستی «مهرمحمدی» بر دانشگاه فرهنگیان، پس از کش و قوس‌های فراوان و با اصرار شورایعالی انقلاب فرهنگی، جلسه‌ای به منظور رای‌گیری درباره صلاحیت نامبرده به عنوان کاندیدای مورد حمایت دولت برای ریاست بر دانشگاه فرهنگیان شکل می‌گیرد. براساس برخی اخبار تایید نشده، پس از بحث اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره اقدامات نامطلوب مهرمحمدی در دوره سرپرستی، رئیس‌جمهور در این جلسه برخوردی عصبی با منتقدان داشته است!
فارغ از تأیید یا تکذیب اصل جریان، آنچه در درجه اولی اهمیت قرار دارد، به تاخیر افتادن مجدد رای‌گیری درباره رئیس دانشگاه فرهنگیان و طولانی شدن مجدد سرپرستی فردی بر این مرکز مهم تربیتی است که بنا بر اقوال اساتید و رؤسای مراکز تربیت معلم، اعتقادی به ساختار «تربیت معلم» ندارد! برگزاری می‌تینگ‌های سیاسی با دعوت از برخی فتنه‌گران، ممانعت از استخدام دانش‌آموختگان مراکز تربیت معلم، بلاتکلیف رها شدن ۲۰۰ عضو قدیمی این دانشگاه در صف ایستای استخدام هیات‌های علمی و لغو شرایط استخدامی بورسیه‌های مرکز توأم با استخدام «افراد با سوابق خاص سیاسی و جریانات فکری» از دلایل عدم اقبال اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به این فرد است.
اما متأسفانه این پایان راه نیست! براساس اخبار به‌دست آمده، پروسه‌ای مشابه تعیین وزیر علوم در تحرکات دولتی‌ها در تعیین کاندیدای ریاست بر دانشگاه فرهنگیان در پیش است. پس از یک سال و نیم تکیه زدن مهرمحمدی بر کرسی سرپرستی این دانشگاه، بلافاصله پس از اعلام مخالفت جدی اعضای شورایعالی با وی، تلاش‌ها برای انتقال گزینه رزرو از کرمان آغاز شده است!
حلقه اقبال ناممکن تحریم
علی واعظ تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران در مطلبی در روزنامه اعتماد نوشته: زمانی بود که وضع تحریم علیه ایران، به سادگی آشامیدن یک لیوان آب خنک در گرمای تابستان بود: ساده و کم هزینه. زمانی بود که اختلاف‌های موجود در میان احزاب در کنگره امریکا و بین امریکا و متحدانش در مقابل همسویی برای اعمال فشار بر ایران رنگ می‌باختند. زمانی بود که قوانین تحریمی درسنای امریکا با ١٠٠ رای موافق در برابر هیچ رای مخالفی تصویب می‌شدند. زمانی بود که رئیس جمهور امریکا قوانین تحریمی کنگره علیه ایران را جوهرش خشک نشده طی مراسم مفصلی توشیح می‌کرد. زمانی بود که اروپا‌گاه جلو‌تر از امریکا دست به تحریم بخش‌های صنعتی، تجاری و بانکی ایران می‌زد و تحریم‌های امریکا را هم با قاطعیت اجرا می‌کرد. آن روزگاران گذشته‌اند. امروز بحث بر سر وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، فضای کنگره امریکا را از همیشه قطبی‌تر کرده، به تنش بین کاخ سفید و کنگره دامن زده، صدای متحدان اروپایی امریکا را درآورده و روابط امریکا را با متحد منطقه ای‌اش اسراییل خدشه دار کرده است. این‌ها همه مدیون تغییر چهره ایران و جدیتش بر سر میز مذاکره است. نباید دست کم گرفت این واقعیت را که نه ایستادن رئیس جمهور امریکا در برابر کنگره در دفاع از ایران و نه پشت کردن او به نخست وزیر اسراییل، که توسط کنگره به واشنگتن دعوت شده تا نمایندگان را تشویق به اعمال تحریم‌های جدید کند، مسبوق به سابقه نیستند. اما جدای از نقش ایران در تغییر این شرایط، لایحه «ایران عاری از سلاح هسته‌ای ٢٠١۵» که توسط سناتور مارک کرک جمهوریخواه از ایالت ایلنویو، سناتور رابرت منندز دموکرات از ایالت نیوجرسی پیشنهاد شده خود به چهار علت مسبب وضع موجود است:
١ـ این لایحه هیچ توجیه منطقی و راهبردی ندارد. اولااینکه هیچ کس، از رئیس جمهور امریکا گرفته تا تیم مذاکره کننده‌اش و مقامات کشورهای گروه ١+۵ خواهان آن نیستند و آن را مضر می‌دانند. اگر هدف کنگره حضور یافتن ایران بر سر میز مذاکره است، که این حضور بدون تحریم یا در شرایط تحریم در طول دوازده سال گذشته ادامه داشته است. اگر هدف خط و نشان کشیدن و یادآوری تبعات شکست مذاکرات به طرف ایرانی است، این هم هدف پوچی است چرا که ایران به خوبی به این تبعات آگاه است. اگر هدف وادار کردن ایران به انعطاف بیشتر است، پیشینه تحریم‌ها نشان می‌دهد که تا به حال فشار‌ها تنها موجب افزایش و نه کاهش ظرفیت غنی سازی ایران شده‌اند.
٢ـ این لایحه می‌تواند اجرای برنامه اقدام مشترک را که دو طرف تا به حال به آن متعهد مانده‌اند، خدشه دار کند. بر اساس این برنامه دولت امریکا باید تا جایی که در حیطه اختیارات قانونی‌اش است از وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری کند. ممکن است از لحاظ فنی استفاده کنگره از اختیار قانونی خود برای وضع تحریم‌هایی که فقط در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات تا ضرب الاجل نهایی به اجرا در خواهند آمد نقض این تعهد نباشد. اما مسلما از دید ایران نقض روح توافق ژنو است و خود مقامات امریکایی هم به این واقعیت معترف هستند. آنتونی بلینکن، معاون وزیر خارجه امریکا به تازگی در اظهارنظری در مقابل شورای روابط خارجی سنا اذعان کرد که تحریم‌های جدید حمل بر تخطی امریکا از تعهداتش در قالب برنامه اقدام مشترک خواهد شد.
۳ ـ این اقدام می‌تواند به از هم پاشیدن اتحاد بین اعضای ١+۵ منجر شود. همان طور که وزرای خارجه فرانسه، آلمان، انگلیس و اتحادیه اروپا به تازگی در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست اظهار کردند، تحریم‌های جدید اتحاد بین اعضای ١+۵ را متزلزل خواهد کرد چرا که بسیاری از این کشور‌ها کنگره را مقصر ازهم پاشیدن روندی امید بخش برای حل پرونده هسته‌ای ایران خواهند دانست و انگیزه‌ای برای اجرای این محدودیت‌ها نخواهند داشت. به گفته سامانتاپاور، سفیر امریکا در سازمان ملل، تحریم‌های جدید به جای منزوی کردن ایران به منزوی شدن امریکا منجر خواهد شد.
۴ـ این تحریم‌ها می‌توانند ایران را به دست زدن به اقدامات تلافی جویانه وادار کنند. مجلس شورای اسلامی از همین حالاکار را بر روی طرح جدیدی آغاز کرده که در صورت وضع تحریم جدید توسط کنگره به دولت اجازه غنی سازی نامحدود خواهد داد. چنین اقدامی می‌تواند منجر به یک واکنش زنجیره‌ای شود که مجددا به تنش‌ها دامن خواهد زد و جو مذاکرات را مخدوش خواهد کرد.
با در نظر گرفتن کاستی و مضرات این لایحه برخی سناتور‌ها ایده‌های دیگر را مطرح کرده‌اند. سناتور باربارا باکسر، دموکرات از ایالت کالیفرنیا و سناتور رند پال جمهوریخواه از ایالت کنتیکت به دنبال طرحی تعدیل شده از پیشنهاد کرک منندز هستند. اما پیش از آنکه طرح آن‌ها علنی شود سناتور دایان فاینستاین دموکرات از ایالت کالیفرنیا و سناتور کریسمورفی دموکرات از ایالت کنتیکت لایحه‌ای را ارایه داده‌اند که فقط نیت کنگره در مورد اعمال تحریم‌ها در صورت عدم رسیدن به توافق یا سرپیچی از مفاد آن را اعلام می‌دارد، بدون آنکه تحریم جدیدی را در حال حاضر تصویب کند. هنوز هیچ سناتور جمهوریخواهی به این طرح نپیوسته است. از آن سو، سناتور باب کراکر جمهوریخواه از ایالت تنسی هم در حال تهیه طرحی است که رئیس جمهور امریکا را موظف خواهد کرد توافق نهایی را برای تصویب به سنا ببرد. دولت امریکا تمایلی به چنین کاری ندارد چون سیاست خارجی در حوزه اختیارات رئیس جمهور است و اوباما با کنگره در تعریف ملزومات یک توافق خوب با ایران اختلاف نظر جدی دارد.
نهایتا ١٠ دموکرات سنا در مقابل رئیس جمهور هم حزبیشان کوتاه آمدند و تا اوایل فروردین به کاخ سفید فرصت دادند تا به یک توافق سیاسی دست یابد وگرنه از لایحه تحریم‌ها حمایت خواهند کرد. بنابراین با وجود اینکه کاخ سفید پیروز این نبرد بود، اما هنوز جنگ با کنگره را نبرده است. اگر کنگره واقعا به دنبال راهی برای کمک به تیم مذاکره کننده امریکاست بهتر است طرحی را تصویب کند که به رئیس جمهور اختیار عمل بیشتری برای لغو و نه صرفا تعلیق تحریم‌ها بدهد. تنها در این صورت است که تحریم‌ها به جای یک شبکه تارعنکبوتی که دست مذاکره کنندگان امریکا را بسته‌اند، تبدیل به یک مهره بر سر میز مذاکره خواهند شد.
انتقام سخت سید با عملیاتی خلاقانه و پیچیده
جوان مانند دیگر روزنامه‌ها، حوادث دیروز در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی را مورد توجه قرار داده و نوشته: تعداد و نوع تلفات و مکان حمله رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که عملیات حزب‌الله به صورت خلاقانه و در سطح بسیار پیچیده‌ای برنامه‌ریزی شده بود. پیش‌تر نیکلاس بلنفورد، کار‌شناس امریکایی در امور حزب‌الله در پایگاه دیلی استار پیش‌بینی کرده که این جنبش برای اینکه پاسخی مناسب به حمله ۲۸ دی ماه رژیم صهیونیستی بدهد، احتمالا دست به خلاقیت خواهد زد و صرفا به بمب‌گذاری کنار جاده‌ای و زخمی کردن چند نظامی اسرائیل بسنده نخواهد کرد.
از سوی دیگر، در حالی که برخی منابع ادعا کرده بودند حزب‌الله به از داخل لبنان حمله نخواهد کرد اما این حمله از داخل این کشور صورت گرفت. دنیل نیسمن رئیس گروه لوانت، یک مرکز تحقیقاتی درباره مسائل ژئوپلتیک مستقر در تل‌آویو در صفحه توی‌تر خود نوشت: «حزب‌الله برخلاف اینکه تحلیلگران می‌گفتند که جرئت حمله از داخل سرزمین لبنان نخواهد داشت این حمله را انجام داده است». علی هاشم خبرنگار سابق الجزیره و بی‌بی‌سی در صفحه توی‌تر خود نوشت: «حزب‌الله مزارع شبعا را برای حمله انتخاب کرد که توسط لبنان یک منطقه اشغال شده محسوب می‌شود تا تبادل آتش را در داخل منطقه درگیری حفظ کند».
از سوی دیگر این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که حداقل دو راکت از جنوب سوریه به بلندی‌های جولان اصابت کرد و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساعاتی بعد مواضع ارتش سوریه را در این منطقه هدف قرار دادند. پیش‌تر بعضی رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده بودند که شلیک راکت احتمالا با هدف منحرف کردن تمرکز ارتش این رژیم از حمله اصلی حزب‌الله صورت گرفته است.
یکی از اهداف این عملیات حفظ قواعد بازی بین حزب‌الله و رژیم صهیونیستی بود که پس از حمله اخیر این رژیم در جنوب سوریه به ضرر مقاومت تغییر یافته بود. تحلیلگران معتقدند در حالی که هر دو طرف خود را برای یک جنگ گسترده آماده می‌کنند اما در حال حاضر به دنبال یک جنگ تمام عیار نیستند. پایگاه خبری دیلی‌استار به نقل از یک مقام ارشد حزب‌الله گزارش داد: «توپ هم اکنون در زمین اسرائیل است اگر اسرائیلی‌ها بخواهند واکنش گسترده بدهند حزب‌الله هم به نوبه خود واکنش نشان خواهد داد». وی در ادامه افزوده است: «در این مرحله ما احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار را رد نمی‌کنیم». در همین حال الیاج مغنایر، تحلیلگر مسائل منطقه و دبیر بین‌الملل روزنامه الرای کویت در صفحه توی‌تر خود نوشت: منابع آگاه به من گفتند که هدف این حملات به اسارت گرفتن نیروهای اسرائیلی نبود بلکه می‌خواستیم این پیام را بدهیم که اگر شما به ما حمله کنید ما نیز به شما حمله می‌کنیم».
محمدعلی مهتدی کار‌شناس مسائل خاورمیانه نیز در روزنامه شرق در بخشی از مطلبی با تیتر «منطقه در برابر تغییر استراتژیک» نوشته: ما در حال حاضر در برابر یک خط مرزی بسیار طولانی به طول بیش از ١۵٠کیلومتر در جولان و در جنوب لبنان تا بندر «ناقوره» در ساحل مدیترانه قرار داریم که این خط به‌عنوان جبهه شمالی در برابر اسراییل گشوده شده است، در حالی که اسراییل پس از امضای موافقتنامه کمپ‌دیوید در سال١٩٧٨ همه توان خود را برای بستن این جبهه به‌کار برده بود، اینک این جبهه نه‌تن‌ها بسته نشده، بلکه به‌صورت بسیار فعال به مقاومت پرداخته است و این امر بعد از ۴٠سال، یک تحول مهم استراتژیک محسوب می‌شود.
فعال شدن جبهه شمالی، چالش‌های بسیار بزرگی را در برابر اسراییل و غرب و برخی کشورهای منطقه‌ای که در پی ضربه زدن به محور مقاومت بودند، پدید آورده است. آن‌ها در چهارسال اخیر بسیار کوشیدند با گسترش فکر تکفیری و اعزام نیروهای تکفیری به عراق، سوریه و لبنان، جبهه جدیدی بین خود ملت‌های منطقه پدید آورند تا محور اصلی کشمکش با اسراییل به فراموشی سپرده شود. عملا ما نیز در چندسال اخیر شاهد رشد سازمان‌های تکفیری اعم از «داعش» و «القاعده» و دیگر سازمان‌ها در کشورهای عراق، سوریه و لبنان بودیم که از کمک تعدادی از کشورهای عربی و منطقه‌ای برخوردار بودند و هدف آن‌ها تضعیف محور مقاومت بوده است. اینک با گشوده شدن جبهه مقاومت در شمال فلسطین اشغالی، بی‌شک توجه ملت‌های منطقه به دشمن اصلی جهان اسلام و محور اصلی مقاومت در برابر اسراییل جذب خواهد شد و حنای داعش و کشورهای حامی داعش دیگر رنگی نخواهد داشت و این خود تحول بسیار مهمی است که آثار آن را در روز‌ها و هفته‌های آینده به‌طور حتم مشاهده خواهیم کرد.
به این ترتیب آن‌دسته از کشورهایی که داعش و داعشی‌ها را پدید آورده و به بهانه‌های واهی حمایت از جوامع اهل تسنن در مقابل تشیع، در پی برافروختن اختلافات مذهبی بودند، در شرایط کنونی مجبور خواهند شد این سیاست را تغییر دهند چراکه تبلیغات گذشته آن‌ها با تحولات جاری کاملا رنگ باخته و زمینه‌ای برای تأثیرگذاری در افکار عمومی منطقه نخواهد داشت. اما در مورد تحولات آینده دوسناریو قابل پیش‌بینی است؛ چنانچه اسراییل پس از ضربه دردناکی که دیروز تحمل کرد، بخواهد به عملیات تجاوزگرانه خود پایان دهد، در این صورت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسراییل با شکست بزرگی مواجه خواهد بود که در انتخابات آینده اسراییل در اسفندماه تاثیر منفی بزرگی بر حزب «لیکود» نتانیاهو خواهد گذاشت.
اما اگر نتانیاهو تصمیم به ادامه ماجراجویی‌های خود بگیرد و عملیات نظامی را گسترش دهد، در آن صورت، خطر یک جنگ منطقه‌ای پدید می‌آید که ممکن است کلیه مراکز و شهرهای صهیونیستی زیر باران موشک‌های مقاومت قرار گیرد. به‌این‌ترتیب دولت نتانیاهو در برابر دوانتخاب تلخ قرار گرفته که هریک تلخ‌تر از دیگری است. اما در صورت ادامه مناقشات و ریختن باران موشک روی شهرهای «حیفا» و «تل‌آویو»، چه‌بسا منطقه در شرایطی قرار گیرد که آقای «جان کری» وزیر خارجه ایالات‌متحده گوشی را بردارد و در یک مکالمه تلفنی با آقای دکتر «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه کشورمان خواستار کمک ایران برای واداشتن مقاومت به خویشتن‌داری شود. بدیهی است در این صورت، دکتر ظریف شرط‌و شروط بگذارد که کمترین شرط، بستن پرونده هسته‌ای و برداشتن همه تحریم‌ها خواهد بود.
