تصمیم نعمت‌زاده برای آزاد کردن قیمت خودرو/ نوبت به اظهار نظر کرباسچی در باره فساد اقتصادی رسید + تصاویر

نامه روز گذشته محمود احمدی‌نژاد در باره اتهامات و محکومیت معاون اولش در دولت دهم، این پرونده را در روزنامه‌های امروز هم زنده نگاه داشته است. حتی غلامحسین کرباسچی هم در این باره اظهار نظر کرده است. وزارت صنعت نیز با دو موضوع در کانون توجه روزنامه‌ها است. وزارتخانه مدعی است که بازار خودرو انحصاری نیست و قیمت‌های آن باید آزاد شود. از سوی دیگر مخالفان دولت به شدت به قرارداد اخیر با ترکیه تاخته‌اند.

نوبت به اظهار نظر کرباسچی در باره فساد اقتصادی رسید

روزنامه‌های امروز با رویکردهای مختلف به صدور حکم زندان برای معاون اول دولت دهم پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله خود با عنوان «درس‌های یک محکومیت» نوشته: محکومیت محمدرضا رحیمی و هیاهوهای رسانه‌ای نسبت به این اتفاق چند صباح دیگر در خاطر جامعه کمرنگ می‌شود و موضوعات دیگری جایگزین این اتفاق خواهند شد اما چنین تجربه تلخی هیچگاه نباید برای مسئولان اجرایی کشور، اهمیت و حساسیت خود را از دست بدهد چرا که همواره احتمال تکرار آن وجود دارد مگر اینکه با هوشیاری و درایت، مسیر و امکان راهیابی و حضور چنین متخلفاتی را در ساختار نظام مسدود کنیم یا اجازه لغزش و زمینه انحراف را حتی‌المقدور کاهش دهیم.

هشدار و تذکر چندی قبل رهبر معظم انقلاب نسبت به ضرورت و اهمیت اقدامات عملی و پرهیز از شعارزدگی در مبارزه با تخلفات اقتصادی نیز تاکیدی بر لزوم نشان دادن حساسیت بالا توسط مسئولان مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی بود. تجربه معاون اول دولت‌ احمدی نژاد نشان داد احتمال وقوع تخلف در سطوح مختلف مسئولان اجرایی، وجود دارد و نباید با ساده‌انگاری یا حسن ظن بیش از حد آن را نادیده انگاشت.

در ماجرای محمدرضا رحیمی آنچه بیش از هر چیز قابل تامل است اینست که به دلیل ریاست وی بر ستاد مبارزه با مفاسد، این دستگاه عملاً نتوانست کاری از پیش ببرد و حکم رهبری درباره ضرورت جدی گرفته شدن این مبارزه عملاً بر زمین ماند. این تجربه تلخ باید موجب شود از این پس موضوع مبارزه با مفاسد با نظارت، سرعت و دقت زیادی همراه باشد تا اولاً این تجربه تلخ تکرار نشود و ثانیاً عقب ماندگی‌های ناشی از سال‌های انحراف از مسیر جبران گردد.

کیهان نیز در پایان یادداشت روز خود با عنوان «فساد آبی و قرمز ندارد» و به قلم محمد ایمانی نوشته: سوء استفاده از موقعیت و فساد، قرمز و آبی ندارد. اختلاس 3 هزار میلیاردی همانقدر منزجرکننده است که واگذاری رانت 650 میلیون یورویی (بالغ بر 3 هزار میلیارد تومانی) به بهانه واردات خوراک دام. این شرافت نمایندگان اصولگرا است که اولین و مهم‌ترین پیگیری‌کنندگان اختلاس در پرونده شرکت بیمه ایران بودند و با همراهی قوه قضائیه تا پای صدور حکم برای معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم پیش رفتند. این شرافت است که یک نماینده حامی دولت در آبان 87 وقتی با پیشنهاد چک 5 میلیونی مدیر دولتی برای منتفی کردن یک استیضاح مواجه می‌شود، سیلی در گوش او می‌زند. معنای رفتار آقایان زاکانی، نادران، توکلی و علی‌اصغر زارعی این است که دولت همسو تا مرز وفاداری به اصول، محترم و مورد حمایت است. ای کاش این رویکرد یا رویکرد امثال آقایان محتشمی‌پور و (مرحوم) رشیدیان در مجلس ششم، تبدیل به یک الگوی رفتاری پایدار شود. کاش شعار فعالان سیاسی همان شعار صحابه همراه امیر مومنان(ع) باشد که به تعبیر شهید مطهری «اصولی بودند و اصول‌شناس. (در ماجرای سقیفه) گفتند صحابه شما محترمید اما حق محترم‌تر است.»

کاش رهنمودها و هشدارهای مهم رهبر معظم انقلاب خطاب به دولتمردان در دوره‌های مختلف تبدیل به اولویت استراتژیک می‌شد تا برخی حاشیه‌ها بر اصول، تخلف‌پروری بر فسادستیزی، و سیاست‌بازی بر خدمتگزاری سایه نیفکند. (به راستی چرا امثال رحیمی و مشایی جایگزین دکتر داودی و دیگران شدند؟) و کاش مبارزه با فساد، تبدیل به نارنجک صوتی دودزا برای انحراف اذهان از برخی کم‌کاری‌ها و کم‌فروشی‌ها و فرار از مسئولیت یا برچسبی برای بستن دهان منتقدان برخی روندهای خطرناک فعلی نشود. کاش نوع فساد برای ما و سیاستمداران ما مایه اشمئزاز و انزجار باشد.

ابتکار نیز در بخشی از مطلبی با عنوان «پاسکاري سياسي توپ فساد» و به قلم مهدي روزبهاني نوشته: شجاعت حلقه مفقوده کشف فساد است. دستگاه قضايي به عنوان مرجع قانوني رسيدگي به جرايم، شخصي را در سطوح بالاي سياسي متهم شناخته و تا اينجا دستگاه قضا کار خود را انجام داده است که قابل تقدير هم هست اما بحث اين است که قسمت بعدي کشف و مبارزه با فساد داشتن شجاعت براي اعتراف به خطاي انجام شده است. اما برخي که اين عنصر مهم را به فراموشي سپرده اند به جاي اينکه از رحيمي بخواهند تا به خاطر اين خطا از مردم عذرخواهي کند و به اشتباه خود در برابر مردم اعتراف کند از عملکرد او در دولت احمدي نژاد دفاع مي‌کنند و فساد را به زمان هاي قبل از فعاليت دولت ارجاع مي‌دهند. اين نوع برخورد با فساد در سطوح بالا نه تنها کمکي به ريشه کن کردن آن نمي‌کند بلکه زمينه ناراحتي و دلخوري مردم را فراهم مي‌کند. اميد است که برخي سياست مداران شجاعت را در رفتار خود اعمال کنند و براي اينکه اعتماد مردم را جلب کنند با صداقت به خطاي خود اعتراف کنند.

اعتماد نیز سخنان کرباسچی را در مطلبی با عنوان «واكنش اصولگرايان در قبال رحيمي فرار رو به جلوست» مورد توجه قرار داده و نوشته: غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي معتقد است كه واكنش اصولگرايان در قبال حكم محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدي نژاد فرار رو به جلوست. كرباسچي پيرامون موضوع حكم قطعي معاون اول رييس جمهور دولت قبل كه برخي از رسانه هاي اصولگرا صحبت از اين قضيه مي كنند كه رحيمي نه اصولگرا بلكه وابسته به جريان دولت هاي قبلي و هاشمي است،گفت: اگر منظور اين افراد و رسانه ها از اين صحبت ها اين است چون رحيمي در زمان آقاي هاشمي پست و مقامي داشته است فسادهاي امروز او به آقاي هاشمي برمي گردد اين حرف ها به جز توجيه، هيچ منطق ديگري ندارد. اين عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي درباره رحيمي گفت: او ۱۰سال است كه در همه ابعاد به طور نزديك با اين آقايان همراه است: با نگاهي به سابقه و حرف هاي او مي بينيد كه چه تمجيد هاي خاصي از آقاي احمدي نژاد دارد و در مقابل، آقاي احمدي نژاد هم افرادي مانند رحيمي را دست پاك ترين و صادق ترين افراد توصيف مي كند. اين فعال سياسي اصلاح طلب اضافه كرد: اگر اين افراد ادعا مي كنند كه رحيمي با اصلاح طلبان بوده يا اصلاح طلب، بروند به پرونده هاي اين فرد رجوع كنند و اگر اين طور است هر كسي كه در فساد با او همكاري داشته را به دادگاه بكشانند. مضاف بر اينكه مبالغي كه به برخي نمايندگان مجلس پرداخت شده، نشان دهنده جريان سياسي اوست.

تصمیم نعمت‌زاده برای آزاد کردن قیمت خودرو

روزنامه دولتی ایران در مطلبی با عنوان « قیمت‌گذاری خودرو تغییر می کند» نوشته: «قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت خارج می‌شود»این موضوعی است که وزارت صنعت طی روزهای اخیر به آن اشاره کوتاهی داشته است. اما گویا این وزارتخانه فراتر از یک اشاره اقدام کرده است چرا که طی نامهای به شورای اقتصاد خواستار دو موضوع شده است یک آنکه قیمت‌گذاری صنعت خودرو از شورای رقابت خارج و دوم اینکه قیمت خودرو در بازار تعیین تکلیف شود. همچنین نامه دیگری به انضمام ادله مربوط به بازار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال شده و طبق آن از محمد باقر نوبخت رئیس این سازمان خواسته شده است که صنعت خودرو از شورای رقابت خارج شود.

در حوزه صنعت خودرو و حامیان خروج از شورای رقابت ادله زیادی ارائه شده است که هیچگونه انحصاری در صنعت خودرو دیده نمی‌شود در ایران حدود 17 خودروساز دیگر فعال هستند. اما از نگاه دیگر اینچنین نیست. هر کدام از مشتریان خودروهای وطنی به این موضوع واقف هستند که تنها دو خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند و اگر شورای رقابت وجود نداشت شاید قیمتها از نرخهای فعلی هم پیشی می‌گرفت. سال 88 که شورای رقابت فعالیت خود را شروع کرد در حقیقت قصد داشت مانند 140 کشور دیگر دنیا با تصویب قوانین ضد انحصار ساختار اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.

از اینرو با بررسی بخشهای مختلف به این نتیجه رسید که صنعت خودرو درجه تمرکز دارد و بحث انحصار در این بخش صددرصد است لذا بدون هیچ ابهامی صنعت خودرو را مشمول قوانین شورای رقابت دانست. از اینرو این مجموعه برای تعیین کالاهای انحصاری باید فرمول قیمتگذاری را مشخص کند.

در سال جاری حضور شورای رقابت بیش از گذشته احساس شد چرا که همواره سدی بر افزایش قیمتها بود بخصوص خودروی دنا که این روزها ورود آن به بازار با اما و اگر روبهرو است. چون تولیدکننده این خودرو، قیمت شورای رقابت را ناعادلانه میداند و حاضر نیست با قیمت 42 میلیون تومان دنا را به مردم تحویل دهد.

با این تفاسیر سید رضا نوروززاده رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره اینکه آیا وزارت صنعت برای حذف صنعت خودرو از شورای رقابت برنامهای دارد یا خیر در گفتوگو با ایران توضیح داد که طی نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار خروج این بخش از شمول قیمتگذاری شورای رقابت شدهایم لذا با ارائه اسناد و دلایل کافی مشخص خواهد شد که در صنعت خودرو کشورمان هیچ انحصاری وجود ندارد و به اشتباه در مورد این صنعت، شورای رقابت تصمیم‌گیری میکند.

وی افزود: مصوبه‌ای که سالهای گذشته در مورد انحصاری بودن صنعت خودرو داشته‌ایم درست نبوده است و باید اصلاح شود. اگر قانون به شکل واقعی اجرا شود خودرو جزو کالاهای انحصاری نیست. لغت انحصار تعاریف خاص خود را دارد لذا صنعت خودرو در آن تعریف گنجانده نمی‌شود. کشوری که 17 تولیدکننده خودرو دارد انحصار برای آن قابل قبول نیست.

وی در پاسخ به این مسأله که آیا درست است که 20 خودروساز داریم اما میزان تولید آنها بسیار کم و در نهایت فقط ایران خودرو و سایپا در بازار حضور مستمر دارند، پاسخ داد: شمارگان خودرو با انحصار فرق می‌کند. مهم آن است که رقابت کاملاً آزاد است و انواع و اقسام خودروها در ایران مونتاژ می‌شود.

رئیس سازمان گسترش تأکید کرد: تولید با کیفیت و قیمت مناسب با این مقررات حاصل نمیشود لذا قیمت‌گذاری خودرو باید به بازار سپرده شود. سال 91 میزان تولید خودرو 400 هزار دستگاه، سال 92 حدود 450هزار دستگاه بود و قرار است امسال به یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسد. لذا کارخانه‌های خودروسازی با داشتن هزینه‌های سنگین کارگر، برق، آب و گاز چگونه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. لذا شرایط اقتصادی دیکته می‌کند که قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین نشود و مانند گذشته بازار برای آن تصمیم بگیرد. در غیر اینصورت صنعت خودرو توسعه پیدا نمی‌کند.

این صحبتها در حالی است که جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت به خبرنگار «ایران» گفت: صنعت خودرو کاملاً انحصاری است. اگر شمارگان تولید سایر شرکتهای خودروسازی بالا بود قطعاً این صنعت در زمره قوانین شورای رقابت قرار نمی‌گرفت لذا دولت (شورای رقابت) باید همچنان برای این بخش تعیین تکلیف کند. وی ادامه داد: سال 88 که با حمایت وزارت اقتصاد شورای رقابت ایجاد شد درجه تمرکز بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به علم اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو کاملاً انحصاری و باید مشمول قیمت‌گذاری شود.

پژویان تأکید کرد: انحصاری کردن صنعت خودرو سلیقه‌ای و سیاسی نبوده است لذا باید شورای رقابت بر کنترل قیمت خودروهای داخلی نظارت کند. از سویی طبق قانون شورای اقتصاد و سازمان مدیریت نمی‌توانند طی دستوری صنعت خودرو را از شورای رقابت خارج کنند و تنها خود شورا با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می‌تواند به این جمع بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود. به هر ترتیب طبق برخی از اسناد و مدارک شورای اقتصاد 19 دیماه سال 90 خودرو سواری را در فهرست کالاهای انحصاری، قرارداد و قیمتگذاری به شورای رقابت سپرده شد لذا این مجموعه که از سال 73 همواره به بازار سپردن قیمتها تأکید داشته است این روزها از سوی خودروسازان مورد خطاب قرار گرفته است تا دوباره صنعت خودرو به روزهای قبل از ایجاد شورای رقابت باز گردد.

در بند12ماده یک قانون اصل 44 قانون اساسی، تعریف انحصار به این شرح است که وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد». وزارت صنعت با استناد به این تعریف از شورای اقتصاد خواسته است که با خروج خودرو از شورای رقابت موافقت کند. اگر قراراست شورای رقابت بخش خودرو را خارج کند قطعاً این توقع وجود دارد که میزان تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند تا به صورت انحصاری از بین برود. در حال حاضر میزان تعرفه واردات خودرو از 90درصد در سال89 به 45درصد در سال 90 و 40درصد در سال 91 کاهش یافته است. همچنین تعرفه قطعات منفصله برای تولید کننده داخلی 26درصد است.

پوشاک ایرانی فدای لباس ترک !

وطن امروز و جوان روزنامه‌هایی هستند که به قرارداد اخیر تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه اعتراض دارند. وطن امروز در مطلبی در این باره و با عنوان «پوشاک ایرانی فدای لباس ترک !» نوشته: هنوز تولیدکنندگان و بازرگانان از کابوس اجرای موافقتنامه تعرفه ترجیحی بیرون نیامده‌اند که بیلبوردهای تبلیغاتی برگزاری «نمایشگاه پوشاک و لباس ترک» با شعار « کشف فرصت‌های تجاری در صنعت پوشاک ترکیه» پشت تولیدکنندگان و فعالان صنعت نساجی و پوشاک را به سختی لرزاند. برگزاری نمایشگاهی با این عنوان که در کشور ایران بی‌سابقه است، آب پاکی را روی دست برندها و تولیدکنندگان شناسنامه‌دار پوشاک ایرانی ریخت که از این پس دیگر توان رقابت با پوشاک تر‌‌ک‌ها را حتی در سرزمین مادری خویش نخواهند داشت. نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در این‌باره در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» از برگزاری چنین نمایشگاهی به نبرد نابرابر ایران و ترکیه در نساجی یاد کرد و با اشاره به مشکلات و قوانین دست و پاگیر پیش‌ روی این بخش، رقابت ایران با کشورهای دیگر در این صنعت را نابرابر خواند. علیمردان شیبانی اشتغال مستقیم در این صنعت را حدود 400 هزار نفر برشمرد و با تصریح اینکه نساجی، صنعت بومی شده ایران است اما به‌رغم وجود طراحان خوب، ماشین‌آلات به‌روز و مواد اولیه مرغوب در کشور این صنعت نتوانسته آن طورکه باید و شاید پیشرفت کند، افزود: به‌عنوان نمونه در کارگاه دوزندگی که بالاترین ارزش افزوده در چرخه تولید می‌تواند ایجاد کند در کنار هر چرخ خیاطی حداقل باید 3 نفر برشکار، چرخکار و دوزنده حضور داشته باشند که به این ترتیب در یک کارگاه متوسط دوزندگی500 تا 600 نفر مشغول به کار می‌شوند. نایب‌رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با تصریح اینکه صنعت نساجی صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالاست، ادامه داد: قوانین موجود از صنعتگران حمایت نمی‌کند. شیبانی با اشاره به تعرفه موافقتنامه ترجیحی میان ایران و ترکیه تصریح کرد: زمانی که نیاز واحدهای تولیدی داخلی کاملا تامین نشده، خروج حتی یک کیلوگرم از این محصولات خام‌فروشی و خیانت به این آب و خاک است. ما به جای تولید با ارزش افزوده بیشتر و اشتغال به کار فرزندان کشور ماده خام را به دیگر کشورها صادر می‌کنیم و این کشورها آن را به پوشاک و دیگر کالاهای نهایی تبدیل کرده و دوباره به کشور ما با قیمتی چند صد برابر مواد اولیه بازمی‌گردانند. وی با اشاره به مقایسه تعرفه واردات مواد اولیه پنبه در ترکیه و ایران گفت: تعرفه واردات مواد اولیه پنبه برای ترکیه یک سنت در هر کیلوگرم و بسیار ناچیز است، در صورتی که این تعرفه در کشور ما در حال حاضر حدود 5 درصد است و قبلا تا 20 درصد هم رسیده بود. چنین اختلاف فاحشی در قیمت مواد اولیه امکان هرگونه رقابت صحیح را از تولیدکنندگان داخلی خواهد گرفت. وی معتقد است در چنین شرایطی تعرفه واردات مواد اولیه‌ای که در داخل کشور دچار کمبود بوده و نیاز به واردات قانونی آن داریم و هر نوع هزینه دیگری که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالای تولیدی شود، باید به‌طور کامل حذف شود. در همین حال مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران گفت: در قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور برای پوشاک ترکیه در ایران تعرفه ترجیحی قائل شده‌ایم که به معنی عقب‌نشینی صنعت نساجی‌ و پوشاک‌ ایران در قبال ترک‌هاست. دانشمند افزود: تعرفه ترجیحی در کوتاه مدت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود اما تاثیرات میان مدت و بلند آن این است که اشتغال و محصول داخلی را از دست می‌دهیم. اگر مصرف کننده پولی نداشته باشد که کالایی بخرد آن زمان می‌خواهیم چه کار کنیم؟ باید کاری کنیم که اول تولیدکننده داخلی‌ و اشتغال‌مان در امنیت قرار بگیرد.