مهمترین پیام محتوای روزنامههای سومین روز زمستان، بازگشت تدریجی منازعات به فضای سیاسی کشور است. روزنامه اصولگرا خاتمی را به تلاش برای براندازی متهم میکنند، روزنامههای اصلاحطلب از سخنان شیرزاد و زیباکلام استقبال کرده و پاسخهای هادی غفاری به امام جمعه شیراز را برجسته کردهاند. موضوع دفن شهدای گمنام در میدان امیرچخماق یزد نیز باعث اعتراض روزنامه دولتی ایران شده است.
توصیه روزنامه دولت به شکایت از مجریان دفن شهدا در یک میدان تاریخی
روزنامه دولتی ایران در مطلبی با عنوان « واکنش به دفنشهدا در امیرچخماقیزد» نوشته: سازمان میراث فرهنگی بعد از دفن شهدا در محوطه تاریخی در میدان امیرچخماق یزد، مسئولیت هرگونه عواقب فرهنگی و تاریخی و حفاظت از این بنا را متوجه کسانی دانست که بر خلاف قوانین مرتبط و تصمیمات مراجع قانونی استان، اقدام به این کار کردهاند
مسئولان میراث فرهنگی به دفن شهدای گمنام در محوطه تاریخی یزد واکنش نشان دادند. میراث فرهنگی در این واکنش ضمن پاسداشت شهدا و ایثارگران و تأکید بر ضرورت حفظ ارزشهای دفاع مقدس، اعلام کرد که دستاندرکاران برنامه دفن شهدای گمنام موازین قانونی را در کار خود رعایت نکردهاند.
دو شهید گمنام روز دوشنبه یکم دی ماه در محوطه تاریخی امیر چخماق یزد به خاک سپرده شدند و 6 شهید گمنام نیز روز گذشته در همین مکان و در جوار دو شهید دیگر دفن شدند. این در حالی است که طبق مصوبات قانونی استانداری و پیشنهاد وزارت کشور قرار بود شهدای گمنام 8 سال دفاع مقدس در ضلع شرقی میدان امیرچخماق یا مسجد حضیره یزد یا مسجد مصلی دفن شوند طرح تدفین 8 شهید گمنام در میدان امیرچخماق یزد دو سال پیش از سوی کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد که با مخالفت استانداری وقت، اجرای آن متوقف ماند.
با اینحال طی 20 روز گذشته، اجرای این طرح دوباره از سرگرفته شد و جلسات متعدد مسئولان استانداری و میراث فرهنگی برای انتخاب مکانی که براساس بیانیه سازمان میراث فرهنگی هم باعث حفظ شئون آنها و هم پناهگاهی برای عاشقان انقلاب اسلامی ایران و ارزشهای دفاع مقدس باشد نتیجه نداد و در نهایت هشت تن از شهدا در میدان امیرچخماق دفن شدند. سازمان میراث فرهنگی بعد از دفن شهدا در محوطه تاریخی طی بیانیهای با مرور آنچه در جریان دفن شهدا در میدان امیرچخماق یزد گذشت، تأکید کرد: طی 10 روز گذشته با توجه به اینکه حفظ حرمت شهدای گمنام یادگار هشت سال دفاع مقدس به عنوان پر افتخارترین منازعه نظامی ایران در چند قرن اخیر بر همه مردم و مسئولان کشور واجب بوده و باید محل دفن پیکر مطهر شهدا در مکانهایی انتخاب شود که موجب حفظ شئون و حیثیت آنها و پناهگاهی برای عاشقان انقلاب اسلامی ایران و ارزشهای دفاع مقدس باشد بر این اساس، با توجه به مغایرتهای قانونی حاکم بر حفاظت از اماکن فرهنگی و تاریخی در این اقدام و ضرورت عملیات استحکام بخشی مجموعه تاریخی امیر چخماق یزد برای ثبت جهانی آن و سایر حساسیتهایی که در این موضوع وجود داشت بنای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برطرف کردن مشکل به دور از جنجال و هیاهو بود. همچنین سازمان میراث فرهنگی اعلام میکند که این مجموعه بالغ بر چند دهه است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و لذا هرگونه اقدام در آن منوط به رعایت ضوابط حفظ آثار تاریخی و فرهنگی کشور است. از طرفی این بنا به دلیل نشست زمین و مشکلات فنی دچار آسیب شده و نیاز به اقدامات استحکام بخشی دارد. در این بیانیه آمده است: از زمان طرح موضوع دفن پیکر مطهر شهدای گرانقدر در مجموعه تاریخی امیر چخماق یزد، مدیر کل میراث فرهنگی استان در جلسات محلی و نیز با مکاتبات مختلف، دلایل فنی، فرهنگی، ضوابط ملی و جهانی، قوانین موجود را متذکر شد. علاوه بر این پیگیری، مکاتبات و مذاکرات متعدد ریاست سازمان با نهادهای مختلف از جمله ستاد فرماندهی کل قوا، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح و نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد و مسئولان اجرایی استان یزد انجام شد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تلاش کرد با رایزنی و مشاورههای لازم شرایط مطلوبی حاصل شود. تا ظهر روز یکشنبه 30 آذر ماه با توجه به تأکیدات مسئولان و نظر دلسوزان استان قرار بر استفاده از مکانی در ضلع شرقی مجموعه مذکور بود. مکانی که قدمگاه رهبرمعظم انقلاب (مدظله العالی) در خلال سفر معظم له به استان یزد بوده و مورد توافق مسئولان قرار گرفت. سازمان میراث فرهنگی در این بیانیه، مسئولیت هرگونه عواقب فرهنگی و تاریخی و حفاظت از این بنا را متوجه کسانی دانست که بر خلاف قوانین مرتبط و تصمیمات مراجع قانونی استان، اقدام به این کار کردهاند.
سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در همین روزنامه و در ستون اول دفتر در مطلبی با عنوان « تکریم مقام شهید؛ چگونه؟!» نوشته: خاکسپاری پیکر هشت شهید گمنام برخلاف قوانین مصوب میراث فرهنگی در میدان تاریخی امیرچخماق این سؤال را پیش میکشد که شهدا برای چه جان خود را فدا کردهاند؟ شهدایی که مورد تکریم همه ملتاند و به همه ملت تعلق دارند نه گروه خاصی. آنها شهید شدند تا نظامی ظهور یابد با قوانینی که اداره کشور براساس آنها انجام میگیرد. از جمله این قوانین، مقرراتی است که مشخص میکند که آثار تاریخی و میراث فرهنگی باید حفظ شود. بنابراین حفاظت از آنها منوط به ضوابطی است که دستگاههایی چون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متولی اجرای آنهاست! آثار فرهنگیای که وقتی به بعد از اسلام میرسد اهمیت بیشتری پیدا میکند. آن چیزی که از آن به عنوان معماری ایرانی و اسلامی یاد میشود. میدان تاریخی امیرچخماق مصداق معماری ایرانی اسلامی است که ما وظیفه داریم آن را حفظ کنیم. امیر چخماق در شهری است که شاهد رونق خود در بعد از اسلام است.
این شهر شاهدی بر تداوم فرهنگسازی اسلامی – ایرانی است. حتی زمانی که مغول به ایران حمله میکند، یزد از این حمله مصون میماند. شهری که یکپارچه در فهرست میراث ملی ثبت شده و بحث جهانی شدن آن هم پیش کشیده شده است. شهری که میتواند یکپارچه و مداوم کیفیت مطلوبی از معماری اسلامی – ایرانی را به همگان معرفی کند. سند روشن و محکمی است از فرهنگ، تمدن، معماری و شهرسازی مبتنی بر فکر اسلامی. قوانینی برای حفاظت از این تاریخ تدوین شده است اما اینکه گروهی خود را از رعایت این قوانین مبرا میداند و حوزه را ملک طلق خود میداند مصداق چیست؟ بدون شک مصداق لطف و اکرام نسبت به شهدا نیست! سوءاستفاده از شهدا و به میان آوردن آنها در کشمکشهای سیاسی؛ تا گروهی به گروهی دیگر دهن کجی کند. در واقع وهن شهداست نه اکرام آنها!
مزار شهدا قلبهای ملتهای ایران است و این کار در عین اینکه ظاهراً تدفین شهدا در یک مکان شهری است ولی این طور به نظر میرسد که نبش قبر شهدا از قلبهای ملت ایران است.
عاملان و مجریان این اقدام گفتهاند مردم موافق دفن شهدا در یک میدان تاریخی هستند. سؤالی که مطرح میشود این است که منظور از نظر مردم یعنی چه؟ مردم در رأیگیری نظر خود را میدهند آیا ما این مسأله را به رأی گذاشتهایم؟ مردم از نظر حقوقی یعنی کسانی که نمایندگانی انتخاب کردهاند. نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی قوانین از جمله مقررات حوزه میراث فرهنگی را تدوین و مصوب کردهاند و شورای نگهبان آنها را تأیید کرده است. آیا احترام گذاشتن به قوانین و اجرای آن جز این است که به خواسته مردم توجه شده است! آنچه که در میدان امیر چخماق اتفاق افتاده، تخلف از قانون بوده و وظیفه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی اصلی این ماجرا، این است که مثل همه تخلفها طرح شکایت کند تا به پرونده آن رسیدگی شود!
جوان و رسالت؛ سید محمد خاتمی و براندازی
روزنامه جوان در سرمقاله خود با عنوان «اصلاحطلباني كه ديگر برانداز نيستند!» به سخنان اخیر سیدمحمد خاتمی تاخته است و نوشته: چندي پيش سخني در رسانهها به نقل از يكي از سران داخلي فتنه نقل گرديد كه در ديدار جمعي از دانشجويان هوادار خود گفته بود: «اصلاحطلبان بارها گفتهاند با براندازي و براندازان مخالفاند. براندازان جايي در ميان جامعه ندارند. ما اين كشور و نظام و پيشرفت آن را ميخواهيم و همه در چارچوب اين قانون اساسي حركت ميكنيم. ممكن است نقد به قانون اساسي هم مطرح باشد اما مبناي حركت در جامعه قانون اساسي است و قانون اساسي ظرف يكبارمصرف نيست كه دور بيندازيم و ما پايبند به اين قانون اساسي هستيم.» اين سخنان حاوي نكات تأملبرانگيزي است كه مداقهاي هرچند اجمالي را بر نظرگاهها و كنش سياسي جريان متبوع اين فرد ضروري مينمايد.
اين ادعا كه اصلاحطلبان بارها «گفتهاند» با براندازي و براندازان مخالفاند ادعايي قابلتأمل است. اولاً مصاديق بارزي قابلارائه است كه برخي از اين بهاصطلاح اصلاحطلبان، حتي در مقام سخن و شعار نيز پايبندي بهنظام اسلامي ندارند و صراحتاً از براندازي سخن ميگويند. ليدر جريان دوم خرداد براي مشاهده اين مصاديق كافي است تلويزيون خود را روشن كند و ياران اصلاحطلب خود را كه اكنون در قامت تحليلگران رسانههاي بيگانه نسخههاي مبارزه با نظام اسلامي را ميپيچند، بنگرد.
حتي اگر ادعاي بياني اين طيف در مخالفت با براندازي را بپذيريم، كنش سياسي آنان چيز ديگري را نشان ميدهد. دو دهه پيش زماني كه اينان با نماد سيادت، بر اريكه قدرت مستولي شدند، با شعار توسعه سياسي، عملاً مسير انحراف و نهايتاً تغيير نظام سياسي را دنبال كردند. سخن وقيحانه اكبر گنجي در مصاحبه با نشريه تاگس اشپيگل كه از به موزه سپرده شدن حضرت امام راحل عظيمالشأن سخن به ميان آورد، آتش سنگين توپخانه روزنامه زنجيرهاي همسو با دوم خرداد كه با تمام قوا، هجمه به مقدسات اسلامي و ارزشها را دنبال ميكردند، اردوكشيهاي خياباني در تيرماه 1378 براي ضربه به اصل نظام، تهديد به برگزاري رفراندوم، دوگانه ترسيم كردن حاكميت، پروژه نافرجام خروج از حاكميت كه بر اساس مدل پيشنهادي ساموئل هانتينگتون، مشروعيت قهقرايي نظام را پيگيري ميكرد و از همه مهمتر مجلس ششمي كه مدعيات راديو رژيم صهيونيستي و راديوي سلطنتي انگلستان از تريبون آن شنيده ميشد، تنها بخشي از سياهه ننگين اين بهاصطلاح اصلاحطلبان است كه امروز خود را مبراي از براندازي ميدانند.
هزار نكته باريكتر از مو اينجاست كه تمام اين رخدادها، زماني اتفاق افتاد كه اينان خود در مناصب اجرايي قرار داشتند و تيشه به ريشه شجرهاي ميزدند كه خود از قِبل آن توانسته بودند به اين جايگاه دست يابند. بايد پرسيد كه اگر واقعاً صف اين جريان از براندازان واقعاً جدا بود، پس چه كساني نظام اسلامي را اينچنين به مخاطره انداختند؟
ماجراي براندازي تجديدنظرطلبان به همينجا ختم نشد و آنگاه كه مردم اعتماد خود را از آنان پس گرفتند، بيكار ننشسته و اين بار براندازي را در مدل و ساختاري متفاوت همچنان تعقيب كردند. سران داخلي فتنه و پادوهاي سياسي آنان، آنگاه كه از كسب اعتماد مردم در انتخابات دهم رياست جمهوري، نااميد شدند، بازيگر سناريوي تكراري انقلاب مخملي شدند كه غرب با آزمايش آن در چند كشور با نظامهاي سياسي كمعمق و بيهويت در آسياي ميانه و اروپاي شرقي به انتظار موفقيت آن در ايران اسلامي نشسته بود. تشديد شكافهاي داخلي، متهم ساختن نظم اسلامي به توهماتي همچون تقلب و جنايت كارنامه سياه تجديدنظرطلبان فتنهگر را در براندازي سنگينتر كرد. آيا كسي كه ادعا ميكند اصلاحطلبان برانداز نبودهاند، سخنان معاون و رئيس دفتر پيشين خود در دادگاه رسيدگي به عوامل فتنه را فراموش ميكند كه به صراحت از تلاشهاي او براي تضعيف نظام سخن گفت. آيا ديدار چندباره خود با جورج سوروس، پشتيبان انقلابهاي مخملي و گرفتن كمك مالي از برخي حاكمان كشورهاي مستبد همسايه را از ياد برده است؟ آيا فراموش كرده خود او بر اساس دستورالعمل «مايكل لدين»، دستيار وزير وقت دفاع امريكا، از لزوم برگزاري رفراندوم سخن به ميان آورد؟
اينها تنها بخشي از اقدامات اين فتنهگر در دنبالهروي از سناريوي غربي صهيونيستي فتنه 88 بود كه ذكر همه اقدامات او و يارانش در يك دايرهالمعارف نيز نميگنجد. اما شگفتا كه اينك وي با تغافل از مخالفت با براندازي و براندازان سخن به ميان ميآورد!
او در فراز ديگري از سخنانش از نقد احتمالي به قانون اساسي سخن گفته اما تأكيد ميكند كه «مبناي حركت در جامعه قانون اساسي است و قانون اساسي ظرف يكبارمصرف نيست كه دور بيندازيم و ما پايبند به اين قانون اساسي هستيم. » جاي اين پرسش هست كه آيا عملكرد خود و يارانش را در دوره تسلط بر قوه مجريه فراموش كرده است؟ آيا از ياد برده است كه فشارهاي فزونطلبانه تجديدنظرطلبان براي عبور از قانون اساسي و موازين نظام اسلامي، هزينههاي زيادي را بر نظام و انقلاب تحميل كرد؟ بعيد است كه ماجراي لوايح دوقلوي «اختيارات رياست جمهوري» و «تغيير قانون انتخابات» را از ياد برده باشد. لوايحي كه اختياراتي فراتر از قانون اساسي براي او و يارانش مطالبه ميكرد و در صورت تصويب ميتوانست «ديكتاتوري تجديدنظرطلبان» را به بار نشانده و مسلخي براي «مردمسالاري ديني» باشد. اگر واقعاً او و يارانش به قانون اساسي پايبندند، پس اين چه كساني بودند كه در فتنه 88 به راهپيماييهاي غيرقانوني دعوت ميكردند و مسيري وراي قانون اساسي را دنبال كردند كه پيامدي جز «سلب امنيت و آرامش عمومي» «توقف پيشرفت كشور و حتي عقبگرد در برخي حوزهها» را به همراه نداشت. آيا جز اين است كه زيادهخواهيهاي غيرقانوني فتنهگران، دشمن را به داخل كشور اميدوار ساخت و اين اميدواري نظام سلطه را به تشديد و گسترش تحريمها وسوسه كرد؟
اينك كسي كه از هدايتكنندگان اصلي داخلي فتنه 88 بوده است، محتاطانه ميكوشد خود را از براندازي مبرا كند، بيآنكه از سوابق سياه خود در اين امر سخن بگويد. جالب اينجاست كه در همين ديدار او در تناقضي آشكار از لزوم رفع حصر از همدستانش سخن ميگويد و اينچنين ثابت ميكند هنوز انگيزههاي براندازي و حمايت از براندازان در او هست. او كه با رأفت و درايت نظام اسلامي آزادانه فعاليت ميكند، نبايد فراموش كند كه دوشادوش آن دو نفر بازيگر اصلي اين فتنه در داخل بود و سناريوي براندازانه غرب را پيش برد.
نكته قابلذكر در پايان اينكه اين قبيل سخنان را نبايد بهمثابه پشيماني يا توبه فتنهگران از براندازي تلقي كرد. آگاهان سياسي بهخوبي ميدانند، اين اظهارات نشانهاي از تلاش فرصتطلبانه براي بازگشت به قدرت است و كساني كه به لحاظ بنيادهاي انديشگي و رفتار سياسي برانداز بودن خود را ثابت كردهاند، در صورت مهيا شدن فرصت از تكرار آنچه در گذشته دنبال كردهاند، دريغ نخواهند كرد.
رسالت دیگر روزنامه اصولگرایان نیز در ابتدای سرمقاله خود با عنوان «مدافع كدام نظام؟» نوشته: سيد محمد خاتمي در جمع نمايندگان چند تشكل دانشجويي گفته است ” اين ما هستيم كه مدافع نظام هستيم اصلاح طلبان با براندازي و براندازان مخالفند”. جناب آقاي خاتمي از كدام نظام سخن مي گويند و مدافع كدام نظام هستند؟ مگر مي شود چشم را بر وقايع تلخ 8 ماهه پس از انتخابات رياست جمهوري دوره دهم بست؟ چه كساني بودند كه با رمز “تقلب” به خيابانها آمدند و اقتدار ملي و امنيت نظام را به چالش كشاندند. چه كساني شعار مي دادند؛ – انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است
جناب آقاي خاتمي آن روز كجا بود كه فرياد بزند ” ما مدافع نظام هستيم اين شعار را ندهيد” .
آن روز كه عده اي تبهكار سياسي دست در دست منافقين شعار مي دادند ” مرگ بر اصل ولايت فقيه” ، مرگ بر جمهوري اسلامي ” استقلال آزادي جمهوري ايراني” و … سر مي دادند، جناب سيد محمد خاتمي كجا بودند خطاب به آنها بگويند
” اصلاح طلبان بر انداز نيستند و با براندازان مخالفند” راستي ما در انتخابات سال 88 با چه جماعتي روبه رو بوديم. آنها از اول بساط انتخابات را به هم زدند و سخن از يك ” جنبش” به ميان آوردند. آنها به فرمان سرويس هاي امنيتي انگليس و آمريكا و رژيم صهيونيستي در تدارك يك انقلاب رنگي بودند و رنگ سبز را هم انتخاب كرده بودند.
عقب نشيني از قائم و فرار از سنجار
بیشتر روزنامههای امروز با متنهایی کمابیش مشابه، شکستهای داعش در عراق را پوشش دادهاند. خراسان در این باره در مطلبی با عنوان «عقب نشيني از قائم و فرار از سنجار» نوشته: در ادامه شکست هاي داعش در عراق، منابع امنيتي اين کشور از خروج تروريست ها از شهر قائم در غرب و عقب نشيني کامل از منطقه سنجار در شمال عراق خبر مي دهند. به گزارش ايسنا به نقل از شبکه اسکاي نيوز عربي، تروريست هاي داعش ايست هاي بازرسي و پايگاه هاي اصلي خود در شهر قائم، واقع در غرب استان الانبار و در مرز عراق با سوريه را جمع کرده اند و از بيم حملات قريب الوقوع ارتش و نيروهاي مردمي، قصد عقب نشيني کامل از اين شهر استراتژيک مرزي را دارند.
در روزهاي گذشته گروه تروريستي داعش شکست هاي سختي را از نيروهاي مردمي ارتش عراق و پيشمرگ هاي کرد متحمل شده است که از جمله آن مي توان از دست دادن منطقه استراتژيک سنجار و گذرگاه هاي مرزي آن با سوريه نام برد. اين در حالي است که منابعي در عراق از برخي پيشروي هاي داعش در نقاط ديگري از استان الانبار به ويژه در اطراف شهرستان هيت خبر داده اند و اعلام کرده اند که اين گروه تروريستي چند روستا در اطراف هيت را تصرف و براي حمله به اين شهرستان آماده مي شود. گفته مي شود داعش در اطراف شهر بيجي نيز پيروزي هايي به دست آورده و در برخي محورها نيز توانسته وارد اين شهر شود. شهر بيجي چند ماه در اشغال داعش بود و نيروهاي عراقي چندي پيش توانستند آن را آزاد کنند. اما خبرهاي شمال عراق حاکي از آن است که تروريست هاي داعش به طور کامل از منطقه سنجار عقب نشيني کرده اند و بيشتر اعضاي اين گروه با ترک مواضع و برخي تجهيزات نظامي خود به سمت مرزهاي سوريه و عراق گريخته اند.
گفته مي شود آنها در منطقه اي در مرز سوريه و عراق براي حمله مجدد به سنجار آماده مي شوند. بنابر اين گزارش، داعش تجهيزات نظامي و نيروهاي خود را از مناطق مختلف عراق و نيز سوريه بسيج کرده و به منطقه مذکور گسيل داشته تا پس از بازيابي قواي خود بار ديگر به سنجار حمله کند. با توجه به استقرار نيروهاي کرد و پشتيباني هوايي ائتلاف در سنجار اين که داعش بار ديگر بتواند سنجار و اطراف آن را به تصرف در بياورد، بسيار بعيد به نظر مي رسد. پيشمرگ هاي کرد نيز اعلام کرده اند که تمامي تله هاي انفجاري و بمب هايي که گروه داعش در شهر سنجار و در مناطق مسکوني آن کار گذاشته بود را خنثي کردند و امنيت اين شهر اکنون کاملا تامين شده است. در همين حال منابع نظامي در ارتش عراق اعلام کردند که نيروهاي دولتي به همراه نيروهاي داوطلب و کردها در حال آماده شدن براي يورش به شهر تلعفر واقع در استان نينوا هستند و در اطراف اين شهر نيروهاي خود را جمع کرده اند.
معماي بازگشت پذيري در مذاكرات هستهاي
علي واعظ تحلیلگر ارشد گروه بینالمللی بحران در ابتدای مطلبی در روزنامه اعتماد نوشته: گروه بحران سازماني بين المللي و غيردولتي است كه در زمينه رفع بحران در صحنه جهاني مي كوشد. يكي از مسائلي كه مذاكره كنندگان ايران و امريكا در آخرين دور گفت وگوها در ژنو به بحث درباره آن پرداختند و به احتمال قوي در چند ماه آينده روي ميز مذاكرات باقي خواهد ماند، موضوع بازگشت پذيري اقدامات طرفين خواهد بود. به عنوان مثال غرب ادعا مي كند كه اگر ايران ظرفيت غني سازي خود را به طور داوطلبانه و براي ايجاد اطمينان طي دوره مشخصي محدود كند، بايد مطمئن بود كه امكان راه اندازي مجدد سانتريفيوژها به راحتي و سرعت وجود نداشته باشد. چگونگي محقق شدن اين امر (از طريق برداشتن لوله هاي اتصالي بين آبشارهاي سانتريفيوژها يا برخي قطعات موتور و يا راهكارهاي ديگر) خود محل بحث و چانه زني است. به همين شكل، ايران هم انتظار دارد كه چنانچه به اقدامي دست زد كه به راحتي قابل بازگشت نيست، غرب هم اقداماتي انجام دهد كه به راحتي بازگشت پذير نباشند. از همين رو است كه هدف اصلي ايران در مذاكرات لغو و نه تعليق تحريم ها است. تعليق تحريم ها ساختار اصلي آنها را حفظ كرده و اين اختيار را به رهبران بعدي امريكا و يا اروپا مي دهد كه تحريم ها را مجددا و بدون نياز به تصويب قوانين جديد وضع كنند. در ضمن برخي از اقدامات ايران چون تغيير كاربري مركز غني سازي فردو و يا تغيير طراحي رآكتور آب سنگين اراك به سادگي بازگشت پذير نيستند، بنابراين منطق حكم مي كند كه اين اقدامات با گام هاي متناسبي در حوزه رفع تحريم ها پاسخ داده شوند. با وجود اينكه اين نگراني ها كه ريشه در بي اعتمادي متقابل دارند قابل درك هستند، نبايد مانع رسيدن به يك توافق شوند. اولابايد در نظر داشت كه همه موضوع هاي تحت مذاكره، قابليت بازگشت به حالت قبل را دارند. همان طور كه ايران پس از شكست مذاكرات با سه كشور اروپايي در سال ١٣٨٤ به سرعت برنامه غني سازي خود را احيا كرد، در آينده هم مي تواند با بهره وري از دانش بومي شده خود اين كار را انجام دهد. به همين شكل، با وجود آنكه لغو تحريم ها توسط كنگره امريكا مطلوب تر از تعليق آنها با حكم رييس جمهور آن كشور است، اما همان كنگره مي تواند تحريم هاي برداشته شده را مجددا وضع كند يا تحريم هاي جديدي را بر اساس بهانه هاي ديگراعمال كند. دوما بايد در مورد انگيزه طرفين براي بازگشت به عقب واقع بينانه انديشيد. به عنوان مثال حتي زماني كه روابط ايران با غرب خصمانه تر بود، هر روز بر دامنه تحريم ها افزوده مي شد، و نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي بر فعاليت هاي هسته يي ايران محدودتر بود، ايران انگيزه يي براي گريز به سمت سلاح هسته يي نداشت كه پس از توافقي كه امتيازهاي عمده اقتصادي و نظارت هاي بيشتر را شامل مي شود، بخواهد به چنين كاري دست بزند. از همين زاويه مي توان گفت كه در طول يك سال و نيم گذشته كه مذاكرات جريان داشته و رو به جلو حركت كرده اند، هيچ تحريم جديدي وضع نشده و اين خود نشانه يي بر اين است كه در شرايطي كه طرفين از دور باطل افزايش متقابل فشارها خارج مي شوند، انگيزه براي اقدامات يكجانبه به شدت كاهش مي يابد. سومين نكته اين است كه هر دو طرف به خوبي آگاه هستند كه اگر به جاي تمركز بر اجراي تعهدات شان در انديشه پشت كردن به آنها باشند، فارغ از ميزان بازگشت پذيري آن تعهدات، ريسك بسيار بالايي را متحمل خواهند شد. هر اقدام ايران كه از آن به عنوان نقض فاحش توافق نهايي برداشت شود مي تواند اجماعي كه در سابق عليه كشور شكل گرفته بود را به سرعت احيا كند، چهره ايران را در جامعه جهاني مخدوش نمايد و يا حتي بهانه حمله نظامي را در دست بدخواهان كشور قرار دهد. از آن سو، چنانچه كنگره امريكا به طور نابجا و خودسرانه و با وجود مخالفت متحدان اروپايي اين كشور زماني تصميم به برقراري مجدد تحريم ها برخلاف تعهدات ذكر شده در توافق جامع بگيرد.
درودبرسیدمحمدخاتمی