ساده‌ترین روایت از روزنامه‌های آخر هفته این است که در شرایطی که روزنامه‌های اصلاح‌طلب شروع روابط دیپلماتیک بین کوبا و آمریکا را جشن گرفته‌اند، روزنامه‌های اصولگرا نگران آینده بازارارز و نحوه فعالیت بانک‌ها هستند.
پورمحمدی: رئیس هر دستگاهی که پرونده فساد داشت؛ باید استعفا دهد
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش روزنامه شهروند گفته است: رئیس هر دستگاهی که پرونده فساد داشته باشد باید استعفا دهد.
به نوشته شهروند، مصطفی پورمحمدی روز گذشته در کنار نوبخت، سخنگوی دولت، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به سوال روزنامه شهروند مبنی بر اینکه نهادهای نظارتی روی بحث فساد کارهای زیادی انجام می‌دهند اما متاسفانه اخبار منتشر شده در این مورد قابل مقایسه نیست؛ از این رو آیا بهتر نیست به جای صرف انرژی در این کارگروه‌ها و نهادها به روش‌های اصلاح‌گرایانه روی آورد چراکه این روش نسبت به مبارزه با فساد هزینه کمتری دارد،گفت: بله. این مسأله را قبول داریم و اتفاقا یکی از مشکلات ما موازی‌کاری‌ها و تداخل فعالیت‌هاست که خود به نحوی فساد اداری را ایجاد می‌کند و موجب می‌شود بخشی از منابع ما به هدر برود. وی گفت: تعارض مدیریتی پیامدهای ناگواری خواهد داشت. یکی از مسائلی که ما تعقیب می‌کنیم ایجاد هماهنگی و کاهش موازی‌کاری‌هاست که برای به نتیجه رسیدن آن باید راه صحیح و تجربه شده و موفق جهانی را استفاده کنیم. دنیا امروز برای اینکه بتواند ماموریت‌های مختلف در یک نظام اداری گسترده را به‌خوبی انجام بدهد متکی به بانک‌های جامع اطلاعاتی است. پورمحمدی تأکید کرد: تا زمانی که این ساختار‌ها را ایجاد و کامل نکنیم نگران موازی‌کاری‌ها و تداخل‌ها هستیم البته از نظر نظارتی و ساختار بوروکراتیک می‌توان این موازی‌کاری‌ها را کاهش داد اما بازهم به مطلوب خود نخواهیم رسید. وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت در دو جبهه کارهای خوبی را تعقیب می‌کند،گفت: بخش اول درمورد کارهای ساختاری است. درحال روان کردن ساختار‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها هستیم. از سوی دیگر، بحث مبارزه با فساد در درون دولت را به شکل جدی آغاز کرده‌ایم. اینکه دولت همایش برگزار می‌کند و خود را درمعرض پاسخگویی قرار می‌دهد و مشکل و پرونده را متوجه دیگران نمی‌داند نکته اساسی است که باید آن را مغتنم دانست. پورمحمدی تأکید کرد: دولت قبول دارد که نظام اداری و اقتصادی تحت مدیریت خود معیوب بوده و تولید فساد می‌کند و عده‌ای نیز درحال سوء‌استفاده از این وضع هستند. ما نمی‌خواهیم این گناهان را گردن دیگران بیندازیم. آنها باید پاسخگوی مسئولیت‌های خود باشند. دولت می‌خواهد در بخشی که مسئولیت دارد سالم‌سازی انجام دهد. وی با تأکید بر اینکه دولت هیچ‌گاه علیه خود سیاه‌نمایی و سیاسی‌کاری نمی‌کند گفت: دولت امروز می‌گوید من به مشکل و عیب خود پی برده‌ام و به دنبال درمان جدی این مسأله هستم. رئیس‌جمهوری و آقای نوبخت به کرات تأکید داشتند که موضوع مبارزه با فساد موضوعی غیرقابل گذشت و غیرقابل انعطاف است. دو روز گذشته نیز اعلام کردند اگر در دستگاهی اتفاق ناگواری همچون پرونده‌های فسادی که در گذشته رخ داد ایجاد شود رئیس آن دستگاه باید از مسئولیت خود خداحافظی کند. وزیر دادگستری عنوان کرد: ما با کسی تعارف نداریم بحث مبارزه با فساد با جدیت درحال تعقیب است. امروز نیز بحث اصلاح نظام اداری در هیأت دولت مطرح و تأکید شد دولت باید چابک و کوچک شود. پورمحمدی گفت: در طرف مقابل دولت جهت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی تمام تلاش خود را انجام داده، در این هفته رئیس‌جمهوری و معاون اول دو دیدار با نظام بانکی کشور داشتند؛ در این دو جلسه تأکید جدی بر این بوده که نظام بانکی باید از شفافیت و تجمیع کامل اطلاعات برخوردار باشد. وزیر دادگستری دولت یازدهم با بیان اینکه مسأله حصر منوط به تصمیم مرجع مربوطه است، گفت: البته دولت نیز عضوی از این مجموعه است اما تصمیم‌گیرنده صددرصد در مسأله حصر نیست. پورمحمدی گفت: در مورد دخالت دولت در موضوع حصر به کرات گفته شده که دولت از ابتدا در این پرونده دخیل نبوده و هر تصمیمی را باید از مرجع مربوط به خود این مسأله انتظار داشت.
توفان دلار ادامه مي‌يابد؟
روزنامه جوان در بررسی شرایط بازار ارز نوشته: بررسي روند قيمت‌گذاري دلار نشان مي‌دهد كه طي سه ماه گذشته قيمت اين ارز در بازار روند كاملاً صعودي داشته است.
بررسي روند قيمت‌گذاري دلار نشان مي‌دهد كه طي سه ماه گذشته قيمت اين ارز در بازار روند كاملاً صعودي داشته است.
پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد طي سال 2015 ارزش دلار در بازارهاي جهاني تقويت شود. برهمين اساس وضعيت در بازارهايي مانند طلا به هم خواهد ريخت. كارشناسان كيتكو پيش‌بيني كرده‌اند، بهاي طلا به دنبال افزايش ارزش دلار، روند صعودي به خود مي‌گيرد.
وضعيت در بازار ايران نيز در ماه‌هاي باقي مانده تا پايان سال جاري ميلادي نيز به همين شكل خواهد بود. بررسي الگوي رفتاري دلار نشان مي‌دهد كه با وجود شوك‌هاي مقطعي مانند اظهارنظرهاي رئيس‌جمهور و رئيس كل بانك مركزي در مورد آينده قيمت‌گذاري دلار، روند كلي حركتي اين ارز در بازار صعودي بوده است و حتي پس از اين اظهار نظرها نيز باز هم قيمت دلار در بازار بالا رفته است.
رئيس كل بانك مركزي و معاون رئيس‌جمهور پيش از اين به صراحت از كاهش قيمت دلار در بازار خبر داده بودند ولي آنچه در بازار رخ داد با خواسته‌هاي آنها در تضاد قرار داشت. در همين حال پيش‌بيني كارشناساني مانند سعيد ليلاز نشان مي‌دهد كه قيمت دلار در كف 3 هزار و 200 تومان باقي مي‌ماند. كارشناسان ديگري مانند مسعود خوانساري نيز اعتقاد دارند، قيمت دلار در بودجه بايد روي مرز 3 هزار تومان مي‌ايستاد. چنين نقل قولي نشان مي‌دهد كه بدنه بخش خصوصي كشور تصوري بالاتر از نرخ‌هاي رسمي براي قيمت دلار را در ذهن دارد.
گزارش‌ها از خيابان استانبول نشان مي‌دهد كه قيمت دلار به بالاترين رقم طي هفته‌هاي گذشته رسيده است. مشاهدات ميداني مشخص مي‌كند، بهاي دلار در بازار ديروز تهران به رقم 3 هزار و 520 تومان رسيده است. در ابتداي معاملات امروز صبح قيمت دلار 3 هزار و 480 تومان بود ولي در ادامه معاملات اين رقم براي دلار به ثبت رسيد.
تحليلگران بازار اعتقاد دارند، كمبود دلار در بازار دليل اصلي رشد قيمت‌ها بوده است. در صورتي كه طي روزهاي آينده بانك مركزي اقدام به توزيع دلار بيشتر در بازار نكند، روند صعودي قيمت‌ها ادامه پيدا مي‌كند. در همين حال امروز دلالان بازار به همكاران خود نقل مي‌كردند كه طي روزهاي آينده بانك مركزي با توزيع دلار مانع از ادامه رشد قيمت‌ها مي‌شود. اين گفته‌ها نشان مي‌دهد كه حتي واسطه‌گران بازار هم اميد چنداني به حفظ اين قيمت‌ها ندارند و احتمال جدي كاهش قيمت‌ها را مي‌دهند.
خراسان هم در همین باره در مطلبی با عنوان «به گفتار درماني ارزي بسنده نکنيد» نوشته: بازار ارز طي روزهاي اخير بار ديگر با نوسان رو به افزايشي مواجه شده است و نگراني هايي درباره دفاع از دستاورد تثبيت نسبي نرخ ارز به وقوع پيوسته است. واقعيت اين است که 3 عامل، خوش بيني بيش از حد مبني بر رسيدن به توافق در مذاکرات هسته اي 3 آذر که صرفا با تمديد توافق پيشين خاتمه يافت، اعلام افزايش 200 توماني قيمت ارز در بودجه و کاهش قيمت نفت، زمينه افزايش قيمت ارز را فراهم ساخت. به اين ترتيب قيمت دلار با پرش بيش از 200 تومان از محدوده 3200 تا 3300 تومان به محدوده 3400 تا 3500 تومان رسيد. پس از چند روز تثبيت نسبي اين نرخ، روز گذشته قيمت ارز در حداکثر بازه فوق يعني 3500 تومان قرار گرفت. با نگاهي به تجربه 3 سال اخير بازار ارز توجه به چند نکته اساسي درباره ريشه هاي تشديد نوسان افزايشي نرخ ارز و راه هايي براي بازگرداندن آرامش به بازار ضروري است:
1- بدون ترديد رويکرد آرامش بخش دولت يازدهم در حوزه ديپلماسي و مديريت اقتصادي، نقش مهمي در گذر از بحران ارزي سال هاي 90 و 91 داشت و توانست قيمت ارز را به طور نسبي تثبيت کند. اما بايد توجه داشت که اقدامات فوق پاتکي رواني به عوامل رواني ايجاد تشتت در بازار ارز بوده است و با گذشت زمان دولت در 2 حوزه واقعي بايد اقدام به مديريت بازار ارز مي کرد. يک حوزه در زمينه بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ تورم و حوزه ديگر در زمينه اقدامات خاص اجرايي در رابطه با بازيگران اصلي بازار ارز است. در مورد اول دولت اقدامات موثري انجام داده است و کاهش نرخ تورم طي 15 ماه از حدود 40 تا محدوده 18 درصد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي در بهار امسال مويد اقدامات مثبت دولت در اين زمينه است اما در زمينه مهار بازيگران اصلي بازار ارز و مديريت افراد و نهادهاي اثر گذار در اين زمينه اقدام خاصي انجام نشده است. به طور مشخص اين رويکرد که رگه هايي از آن در دولت ديده مي شود که حوزه ديپلماسي و ادبيات آرامش بخش در اين حوزه عامل اصلي مديريت بازار ارز است، چندان به واقعيت نزديک نيست، چرا که اثر رواني گفتمان آرام در حوزه ديپلماسي مانند هر اثر رواني ديگر موقتي است و در بلند مدت 2 عامل ديگر بر مديريت بازار ارز موثرتر است.
2- بازار ارز نشان داده است که با وجود مهار نسبي نوسان ها، عوامل بر هم زننده در آن به مثابه آتش زير خاکستر همچنان فعال است. در اين ميان عملکرد بازار غير رسمي ارز بايد به دقت بررسي و ارزيابي شود. واقعيت اين است که دولت فعلي 2 عامل اصلي سياست هاي غلط پولي و ارزي دولت سابق (افزايش نقدينگي و تورم و همزمان تثبيت نرخ ارز طي سال هاي 84 تا 90) را عامل اصلي بروز بحران ارزي سال هاي 91 و 92 مي داند. اين در حالي است که علاوه بر اين عوامل، منافع سفته بازان در اين بازار و آزادي عمل غيرقابل توجيه آن ها موثر بوده است. چنان که اتفاقات اخير بازار ارز و افزايش نرخ ارز در بازار آزاد را نمي توان با 2 عامل سياست هاي پولي و ارزي توجيه کرد و بايد به نقش عوامل سفته باز بازار اشاره کرد. به عنوان مثال بلافاصله با اعلام افزايش 200 توماني قيمت ارز در بودجه سال آينده، دلار بازار آزاد نيز با افزايش حدود 200 توماني سعي کرد فاصله حدود 600 تا 700 توماني با نرخ رسمي را حفظ کند. در هر صورت در برابر چشمان نظاره گر مسئولان، دلالان ارزي به جولان خود در محدوده خيابان فردوسي تهران ادامه داده و قيمت ارز را گران مي کنند و مشخص نيست آيا برنامه اي براي برخورد با اين اقدامات مخرب وجود دارد يا نه؟!
3 – در شرايط فعلي بازار ارز بار ديگر بايد 2 فرآيند اصلي مرتبط با بازار ارز مورد بازنگري قرار گيرد.
نخست فرآيند تجارت خارجي و بعد فرآيند تخصيص ارز؛ در موضوع تجارت خارجي توجه به اين نکته که رشد واردات به ويژه واردات کالاهاي مصرفي بايد مديريت شود ضروري است. طي 8 ماه نخست سال رشد واردات بيش از رشد صادرات غير نفتي بوده است. هرچند در اين ميان رشد واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي بيش از کالاهاي مصرفي بوده است اما حتي در مورد کالاهاي واسطه اي نظير گندم و نهاده هاي دامي ضرورت پيگيري سياست هاي خودکفايي براي کاهش حجم عظيم واردات در اين موارد ضروري است. همچنين فعاليت هاي تخصيص ارز از مرکز مبادلات ارزي تا بانک، صرافي و بازار غير رسمي بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد.
در شرايط ارزي تنش زا، فعاليت دلالي در اين بازار نوعي اقدام عليه امنيت اقتصادي محسوب مي شود و بايد با قاطعيت مورد برخورد قرار گيرد. همچنين بانک ها به عنوان مجراي تخصيص ارز بايد به طور جدي مورد نظارت قرار گيرند. هنوز وضعيت پرونده تخلفات ارزي برخي بانک ها در سال هاي گذشته روشن نشده است و در اين شرايط بايد مشخص شود که با وجود تداوم اجباري نظام 2 نرخي ارز، چگونه مي توان بروز فساد در فرآيند تخصيص ارز را به حداقل رساند.در هر صورت ضروري است گفتار درماني مسئولان در بازار ارز کاهش يافته و اقدامات جدي و عملي جايگزين شود. پيمان هاي پولي دو جانبه، قراردادهاي تهاتري و برخي اقدامات ديگر براي کاهش اثرات تحريم، اقداماتي است که در برخي کشورها با اين که با تحريم هم روبه رو نبودند با موفقيت تجربه شده و بايد جدي تر مورد توجه قرار گيرد و بار ديگر انتظار توافق دولتمردان را از مديريت ريشه اي بازار ارز غافل نسازد.
هفته سیاه پول روسی
دنیای اقتصاد تاثیرات ویرانگر تحریم‌های غربی بر اقتصاد روسیه و آینده این کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته: افزایش نرخ سودبانکی بی‌سابقه در نیمه‌های شب در روسیه نه‌تنها شفای درد کرملین نشد، بلکه تنها زنگ خطر را برای این کشور به صدا درآورد. حتی در روزی که به سه‌شنبه سیاه شهرت پیدا کرد، ارزش روبل باز هم 10 درصد سقوط کرد و نشان داد که سقوط ارزش روبل داستانی ادامه‌دار است. بنا بر گزارش‌های موجود در روسیه افزایش نرخ بهره بانکی مانع از سقوط ارزش روبل نشد و این روند همچنان ادامه دارد. پوتین اینک به دنبال یک مقصر می‌گردد و همان‌گونه که در صحبت‌های هفته قبل خود عنوان کرده بود، او غرب را به‌عنوان متهم اصلی این موضوع می‌داند. تحریم‌های یکجانبه علیه مسکو دلیل اصلی این سقوط بی‌سابقه است.
حالا، نخست‌وزیر این کشور در پی کاهش شدید ارزش روبل از مردم این کشور می‌خواهد که «صبر» داشته باشند. او در سخنانی که به همین منظور داشت به مردم روسیه قول داد که ارزش پول این کشور مانند سال‌هایی که روسیه درگیر بحران کاهش ارزش روبل بود، بتواند دوباره سرپا بایستد و این دوران سخت را پشت سربگذارد. روزنامه «نزاویسیمایا گازتا» چاپ روسیه می‌نویسد که قیاس مدودف، نخست‌وزیر روسیه با شرایط 2008 قابل قبول نیست. به نوشته این روزنامه روسیه در‌حال‌حاضر با تحریم‌های یکجانبه غرب روبه‌رو شده است و بخشی از بحران فعلی این کشور ناشی از این تحریم‌ها است. به‌رغم اینکه بانک مرکزی این کشور تاکنون 75 میلیارد دلار هزینه کرده تا ارزش روبل را حفظ کند، باز هم این سقوط ادامه پیدا کرده و ترفند خانم الویرا نابیولینا، رئیس‌بانک مرکزی روسیه مفید واقع نشده است. بر این اساس در روسیه سه‌شنبه «روز سیاه» یا «سه‌شنبه سیاه» لقب گرفت.
در این شرایط برخی می‌گویند که سیاست‌های غلط دولت روسیه باعث تشدید مشکلات اقتصادی روسیه شده است. «آلکسی ال. کودرین»، وزیر سابق اقتصاد روسیه در زمره این افراد است و می‌گوید پایین آمدن قیمت نفت و تحریم‌های روسیه عامل اصلی این آشفتگی در بازار ارز روسیه نیست و درواقع سیاست‌های غلط پولی باعث چنین هرج و مرجی شده است. کودرین خود در سال 2008، به‌عنوان وزیر اقتصاد این کشور چنین شرایط مشابهی را تجربه کرده بود؛ اما توانست کشتی متلاطم کرملین را از آن توفان عبور دهد و روسیه را به همراه چین و ترکیه در زمره کشورهایی قرار دهد که در «رکود بزرگ» رشد اقتصادی خود را حفظ کرده بودند.
تاثیرات فلج‌کننده تشدید تحریم‌های غرب علیه این کشور نیز مزید بر علت شده و سقوط بهای روبل را تسریع کرده است. با اینکه بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه (15 دسامبر) به تزریق بیش از 6 میلیارد دلار نقدینگی اقدام کرد، با این حال نتوانست از کاهش بیشتر قیمت روبل جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به‌رغم اقدام روز دوشنبه بانک مرکزی روسیه و تزریق 6 میلیارد دلار دیگر نقدینگی در ماه جاری برای جلوگیری از سقوط بیشتر روبل، برای اولین بار ارزش واحد پول روسیه درمقابل یک دلار به 66.12 در مقابل یک یورو به 85.21 روبل رسید. ارزش روبل روسیه در سال جاری، 49 درصد در مقابل دلار کاهش یافته است. تنزل روبل اکنون از تنزل «هریونا» واحد پول اوکراین، کشوری که در حال جنگ و در آستانه ورشکستگی است هم بد‌تر شده است. ارزش هریونا در مقابل ارزهای دیگر (دلار و یورو) 48 درصد کاهش یافته است. برخی اعتقاد دارند که فشار اقتصادی بر کرملین باعث خواهد شد مناطق جدایی‌طلبی مثل چچن با استفاده از این وضعیت، موقعیت خود را در داخل این کشور تقویت کنند. استروبی تالبوت، کارشناس امور بین‌الملل در بلاگ رویترز در یادداشتی می‌نویسد که سال 2015، ممکن است که پوتین مرگ امپراتوری خود را به چشم ببیند. او می‌نویسد: قابل تصور است که روسیه در حال طی کردن شرایطی است که پیش از این شوروی در سال 1991 طی کرد. پوتین از دل اواخر دوران جنگ سرد بیرون می‌آید. او پس از بوریس یلتسین که سکان روسیه شکست خورده را به دست گرفته بود، نخستین تجربه خود را در رویارویی با جدایی‌طلبان چچنی در سال‌های 1994 تا 1996 تجربه کرد. او سپس در سال 1999، سومین جنگ خود را با شورشیان چچنی تجربه کرد. به گفته تالبوت، چچن، هم‌اینک پنج سال آرام را پشت سر گذاشته است و خبری از جنگ و خونریزی نیست، اما او اعتقاد دارد که این آرامش ناشی از مشت‌های آهنینی است که در آنجا به کار گرفته شده است و با توجه به شرایطی که روسیه از سر می‌گذراند، در سال 2015، پوتین خود را باید برای یک نبرد تمام عیار با شورشیان چچنی آماده کند. در این شرایط گفته می‌شود بنیادگرایان چچنی به‌دنبال تاسیس «خلافت قفقاز» در این ناحیه هستند. همچنین حضور روسیه در شرق اوکراین نیز ضعیف خواهد شد و در صورت ادامه حمایت از جدایی‌طلبان شرق اوکراین تحریم‌ها علیه این کشور افزایش خواهد یافت. غرب به دنبال آنچه حمایت عملی روسیه از جدایی‌طلبان اوکراین می‌نامد و نیز الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه، تحریم‌های اقتصادی را علیه مسکو اعمال کرده است؛ اما مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول روسیه که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است، تنزل بهای نفت خام ارزیابی می‌شود. نیمی از درآمد دولت روسیه از صادرات نفت و گاز تامین می‌شود. تنزل بهای نفت خام در 6 ماه گذشته به میزان 50 درصد بر منابع مالی و بی‌اعتمادی مردم به پول کشور تاثیر داشته است. کریس ویفر مدیر موسسه مشاوره مالی مارکو می‌گوید: «افت روبل نتیجه هراس و واکنش‌های احساسی است. به‌خاطر این هراس روبل در آستانه سقوط بی‌مهار قرار گرفته است. در این مرحله ممکن است هر چیزی پیش بیاید. قانون‌های متداول اقتصادی در این وضعیت کاربرد ندارند و دولت باید برای توقف این تنزل و بازگرداندن اعتماد کاری انجام دهد.» ماکسیم بایف اقتصاد‌دان روسی در روزنامه ودوموستی نوشت: «در وضعیت بحران، مانند وضعیتی که روسیه از سر می‌گذراند، تنها تغییر توقعات می‌تواند به ثبات منجر شود. دولت باید برای بازگرداندن اعتماد یک برنامه روشن اصلاحات ارائه کند.»
ادعای تخلف 4.1 ميليارد دلاري از انكار دولت تا اصرار مجلس
جوان در بین روزنامه‌های امروز کامل‌ترین پرونده در باره ادعای برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را دارد.
جوان نوشته: اصرار از مجلس انكار از دولت؛ اين داستان برداشت 4 ميليارد و 100 ميليون دلاري پاستور از صندوق توسعه ملي است كه ديوان محاسبات آن را خلاف قانون اعلام كرده است و در مقابل دولتي‌ها آن را رد مي‌كنند.
به گزارش «جوان»، ارديبهشت ماه سال جاري بود كه چند چهره اقتصادي مجلس بر اساس گزارش رسمي ديوان محاسبات در تذكري به رئيس‌جمهور از برداشت غيرقانوني 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي توسط دولت يازدهم پرده برداشتند و اعلام شد كه اسناد اين برداشت غيرقانوني هم موجود است.
با روشن شدن زواياي اين برداشت غير قانوني اما مسئولان دولتي آن را تكذيب كردند و تا به امروز نيز ادامه دارد؛ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور روز سه شنبه در ميان مديران بانك‌ها از رسانه‌اي شدن اين موضوع انتقاد كرد زيرا اين اقدام يك راهكار «سري» بود؛ محمد باقر نوبخت يك روز پس از اين گلايه، در قامتي رسمي‌تر به كلي اين موضوع را رد كند:«ما هيچ كار خلاف قانوني انجام نداده‌ايم و با توجه به شرايط تحريم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است.»
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه رقم4.1 يك ميليار دلاري مربوط به صندوق توسعه ملي نبوده است كه ما آن را به ريال تبديل كرده باشيم، توضيح داد: اين رقم مربوط به فروش نفت و ميعانات گازي بوده است كه بين خزانه، صندوق توسعه ملي و موضوع مربوط به فاينانس توزيع شده است پس اصلاً از منابع صندوق توسعه ملي برداشتي نشده است.
وي اعلام آمادگي كرد تا با مسئولان هر دستگاه نظارتي كه مدعي هستند دولت از منابع صندوق توسعه ملي مبلغ 4.1 ميليارد دلار را به ريال تبديل و برداشت كرده است، صحبت كنم.
نوبخت با تأكيد بر اينكه تراز صندوق توسعه ملي مشخص است و برداشت‌هاي آن با اجازه رهبري انجام مي‌گيرد، گفت: به طور مثال براي حل موضوع آب از منابع اين صندوق استفاده شد كه گزارش‌هاي دقيق آن موجود است و تمام اقدامات زير نظر قوه مجريه نيست؛ چراكه دادستان كل كشور هم عضو هيئت امناي صندوق است، بنابر اين اسناد صندوق طوري نيست كه بتوان برداشت 4.1 ميليارد دلار را از آن كتمان كرد.
نوبخت با بيان اينكه نمي‌دانم در پشت پرده چنين اخباري چه كساني هستند، افزود: عده‌اي مي‌خواهند مطالب غير واقعي را به دولت انتساب دهند در حالي كه دولت اگر بخواهد برداشتي از صندوق توسعه ملي داشته باشد مسير قانوني آن را طي خواهد كرد.
رئيس صندوق توسعه ملي نيز در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: دولت نه‌تنها غيرقانوني بلكه از طريق قانوني نيز برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي نداشته است و انتشار چنين اخباري كارهاي سياسي است كه براي كشور مفيد نخواهد بود. صندوق توسعه ملي آنقدر مستحكم است كه دولت نمي‌تواند بدون مجوز قانوني برداشتي از آن داشته باشد و البته من به عنوان مسئول صندوق توسعه ملي مي‌گويم دولت نه‌تنها غيرقانوني بلكه از طريق قانوني نيز برداشت 4.1 ميليارد دلاري از صندوق نداشته است.
صفدر حسيني همچنين در توضيح روند نظارت بر عملكرد صندوق توسعه ملي به ارائه گزارش بانك مركزي طبق قانون و هر ماه يك بار از سهم صندوق از فروش نفت اشاره كرد و گفت: در تمام ترازهاي بانك مركزي كه در پايان هر ماه به صندوق توسعه ملي ارائه مي‌دهد، تمام تغييرات اعلام مي‌شود و به هيچ وجه در اين گزارشات رقم 4.1 ميليارد دلار به عنوان برداشت وجود ندارد.
وي با بيان اينكه در گذشته حساب ذخيره ارزي را داشته‌ايم كه سازوكار مستحكمي نداشت، اظهار كرد: زماني كه وزير اقتصاد بودم و اين وزارتخانه را تحويل دادم در حساب ذخيره ارزي حدود 12 ميليارد دلار منابع داشتيم و در سه سالي كه صندوق توسعه ملي شكل گرفته است از منابع مالي مانده حساب ارزي تنها 12 ميليون دلار به صندوق توسعه ملي واريز شده است.
اما در مقابل اين تكذيب‌ها، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه مطمئن هستيم دولت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با «فارس» تصريح كرد: داستان از اين قرار است كه يك شركت نفتي به نام نبوك كه طرف قرارداد يك شركت دولتي ايران است 4 ميليارد و 100 ميليون دلار بدهكار و مقرر بوده تسويه كند و مسئولان دولت اين بدهي را تسويه شده فرض كرده و به همين واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كرده‌اند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به عدم واريز بدهي شركت نبوك به حساب ايران با گذشت چند ماه تصريح كرد: معادل 4.1 ميليارد دلار به ريال تبديل شده و رشد پايه پولي كه به يكباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از اين محل بود كه به بازپرداخت بدهي دولت به پيمانكاران اختصاص يافت.
وي با تأكيد بر اينكه ما مطمئن هستيم اين اتفاق (برداشت غيرقانوني 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي) رخ داده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است؛ البته وقتي اين گزارش به دست من رسيد تأمل كردم تا بررسي بيشتري از كانال‌ها انجام دهم و وقتي آنها هم اين گزارش را تأييد كردند، بازتاب رسانه‌اي پيدا كرد.
مصباحي مقدم در پاسخ به اين سؤال كه آيا برداشت از صندوق توسعه ملي يا منابع عمومي كشور بدون مصوبه مجلس براي اولين بار رخ داده و در دولت‌هاي گذشته چنين اقدامي سابقه داشته است، اظهار داشت: چنين اقدامي به اين شكل براي اولين بار است كه رخ مي‌دهد و نتيجه اين اقدام در حوزه اقتصاد هم رشد نقدينگي و پايه پولي بود.
وي اضافه كرد: بررسي متغيرهاي پولي و نقدينگي در ماه‌هاي گذشته و اسفند 92 هم برداشت 4.1ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي و تبديل آن به ريال را نشان مي‌دهد. نرخ رشد نقدينگي به حدود 30 درصد رسيد.
ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با اعلام اينكه موضوع برداشت از صندوق توسعه ربطي به امنيت ملي ندارد كه محرمانه باشد، گفت: اگر مصوبه برداشت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي محرمانه بود، شوراي عالي امنيت ملي اين موضوع را اعلام مي‌كرد.
جعفر قادري در گفت‌وگو با تسنيم با تأكيد بر اينكه خبر برداشت صورت گرفته از صندوق توسعه ملي محرمانه نبود، توضيح داد: اگر اين موضوع توسط شوراي امنيت ملي محرمانه اعلام مي‌شد، ستاد تدابير ويژه اجازه انتشار آن را نداشت؛ ولي وقتي اين موضوع در كميسيون‌ها اعلام مي‌شد، محرمانه نيست.
نماينده مردم شيراز در مجلس با اظهار اينكه راه‌هاي ديگر براي تأمين منابع ملي وجود داشت، گفت: بنابراين نيازي نبود دولت اين اقدام را انجام دهد.
