چهارمین نه مجلس به دولت در موضوع وزارت علوم با واکنش‌های متفاوت روزنامه‌ها همراه شده است؛ از تاکید بر تصمیم روحانی برای تغییر ندادن مسیر خود تا متهم شدن عده‌ای به برنامه‌ریزی بر مبنای گزینه‌های مردود وزارت. وضعیت حقوقی وزارت علوم تا انتخاب وزیر با توجه به مهلت سه ماهه سرپرستی و موضوع مذاکرات هسته‌ای و به ویژه برداشته شدن تحریم‌ها دیگر مسائل مهم روزنامه‌های چهارشنبه است.
دلیلی متفاوت برای خوشحالی از وضعیت وزارت علوم
حسین شریعتمداری در شروع یادداشت روز کیهان با عنوان «اطمینان از عدم اعتماد !» نوشته: شاید این برداشت بدبینانه تلقی شود که برخی از مشاوران سایه‌نشین رئیس‌جمهور محترم گزینه‌هایی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس پیشنهاد می‌کنند که پیشاپیش از رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم به آنها اطمینان کامل داشته باشند! ولی شواهد و دلایل غیرقابل انکار و فراوانی را می‌توان آدرس داد که از این واقعیت تلخ و مرموز حکایت می‌کنند. اما چرا؟! و آنان از این بازی غیرمسئولانه چه مقصود و منظوری را دنبال می‌کنند؟!
وی پس از مرور مسائل وزارت علوم و دولت در ماه‌های اخیر، در پایان یادداشتش به سوال فوق برگشته و نوشته: پاسخ به این سوال که در صدر یادداشت پیش روی نیز به آن اشاره شده است، را در چند محور می‌توان پی‌گرفت.
الف: فتنه‌گران طی دو دهه گذشته نشان داده‌اند که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را «آشفته» و «در تب و تاب» می‌پسندند آنان از سال 78 تاکنون این خط دشمن‌پسند را با حمایت آشکار دشمنان بیرونی که بارها به اسناد مکتوب آن اشاره داشته‌ایم، دنبال کرده‌اند – این اسناد در آینده‌ای نزدیک به صورت کتاب منتشر خواهد شد- بنابراین، با معرفی گزینه‌های غیرقابل اعتماد و بی‌وزیر ماندن وزارت علوم، همراه با تبلیغات گسترده و هماهنگ داخلی و خارجی، همان مقصود را دنبال می‌کنند. مقصودی که سامان گرفتن وزارت علوم مانع آن خواهد بود.
ب:مدعیان اصلاحات بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که دولت آقای روحانی را «رحم اجاره‌ای»! می‌دانند، از این روی در پی‌گیری اهداف انحرافی خود کمترین دغدغه‌ای نسبت به تضعیف دولت محترم ندارند بلکه همزمان با تضعیف دولت آقای روحانی، دوران اصلاحات و سازندگی را بزک کرده و به زعم خویش با عنوان آلترناتیو مطلوب معرفی می‌کنند.
ج: متأسفانه دولت محترم در تحقق بخشی از وعده‌های خود، مخصوصا در عرصه اقتصاد و اشتغال ناکام بوده است. سایه‌نشینان با معرفی گزینه‌هایی که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان دارند، تصویری دروغین از تقابل مجلس با دولت ارائه می‌کنند و از این طریق ناکامی‌ها و کم‌کاری‌های خود را به کارشکنی مجلس! نسبت می‌دهند و… موارد دیگری که به بعد موکول می‌کنیم.
جوان نیز در پایان مطلبی با عنوان «انتخاب وزير علوم به راند پنجم كشيده شد» نوشته: خلاصه که بر اساس تفسير شوراي نگهبان 29 آبان آخرين مهلت اداره وزارت علوم با سرپرستي است. از امروز به بعد نگاه‌ها به سمت تصميم و حکم رهبري براي تعيين تکليف وزارتخانه بي‌وزير خواهد بود.
از سوي ديگر، آينده نگري جناحين براي اثرگذاري در انتخاب گزينه وزارت علوم ستودني است و نشان از ايمان مجلس و دولت به تغيير معادلات اقتصادي از منابع محور به دانش محور دارد و هيچ کدام نمي‌خواهند از مواضع خود در اداره وزارت کليدي علوم، تحقيقات و فناوري در عصر حيات اقتصادهاي تحقيقات و فناوربنيان بگذرند، چون از اين به بعد اگر راه را درست برويم نبض اقتصاد کشور در وزارت علوم خواهد زد و اين وزراتخانه است که شاخص‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي و در نهايت جايگاه ما در مبادلات ديپلماسي جهاني را تعيين مي‌کند.
ایران روزنامه دولت هم در بخشی از سرمقاله خود با عنوان «پیام‌ها و پیامدهای عدم رأی اعتماد» به قلم حسن وزینی نوشته: واقعیت آن است که دولت در حوزه دانشگاه که مرکز و کانون نخبگی کشور است، برنامه جدی دارد. در این سال‌ها این حوزه که به محلی برای تاخت و تاز‌های سیاسی تبدیل شده بود، نیازمند تحول اساسی است. در دانشگاه نمی‌توان صبغه علمی را به کناری نهاد و شأن آن را به شعارهای سطحی تنزل داد. نمی‌توان در مقابل میلیون‌ها دانشجو، هزاران استاد و صدها نهاد و مرجع علمی رویکرد غیرعلمی و چه بسا امنیتی در پیش گرفت. یکی از برنامه‌های دولت، بازسازی و احیای جایگاه دانشگاه و نخبگان در کشور است که بشدت آسیب دیده. اگر ماجرای بورسیه در ماه‌های اخیر به مسأله پرهزینه‌ای برای دولت تبدیل شد، ریشه در همین موضوع دارد. مسأله اصلی و حقیقی این است که بخشی از مجلس نهم حاکمیت نگاه اعتدالی دولت بر دانشگاه را برنمی‌تابد. چه بسا تعداد محدودتری از نمایندگان که به صفت تندروی شهره‌اند، این نهاد را کارخانه تولید مکنونات ذهنی خود می‌خواهند، ولو اینکه به بهای نزول جایگاه علم و خروج نخبگان از چرخه حیات علمی باشد.
مدت‌هاست برخی بر این طبل می‌کوبند که اگر دولت 10 تا 20 تا… گزینه دیگر معرفی کند، آش همان است و کاسه همان. این رویکرد غلط نشان دهنده آن است که برای این گروه برنامه‌ها و طرح های دولت در این حوزه اهمیت ندارد. دولت همه وزرای خود را براساس مصالح کشور، وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری و بر مبنای معیارها و سوابق روشن انقلابی و اجرایی گزینش کرده است. گویی عده‌ای توجه ندارند که این دولت چه آنجایی که وزیری اصلاح‌طلب دارد و چه آنجایی که سکان را به دست اصولگرا سپرده است، همگی از شایستگی برخوردار بوده‌اند. این وسواس در انتخاب سکانداران چه بسا در وزارت علوم با دقت و حساسیت بیشتری صورت گرفته است. برای عبور از این چالش چاره‌ای نیست جز آنکه شأن دانشگاه و مطالبات آنها را با عیار میلیون‌ها نخبه ارزشمند بسنجیم نه با مطالبات جناحی. چگونه دولت می‌تواند به وظیفه سنگین خود در قبال جامعه بی‌توجه باشد. حال آنکه پیام آنها در انتخابات پیشین کاملاً رسا بوده است. اساساً دولت از کدام یک از وعده‌های خود عقب نشسته است که بخواهد خواسته این بخش جامعه را نادیده بگیرد.
آرمان نیز در مطلبی با عنوان «روحانی مسیر انتخاب وزیر علوم را تغییر نمی‌دهد» نوشته: دو ساعت پس از اعلام نتیجه جلسه بررسی گزینه پیشنهادی وزارت علوم در مجلس که منتج به رای نیاوردن او و خالی ماندن اتاق ریاست وزارت علوم شد، به سراغ دکتر جعفر توفیقی ، وزیر علوم دولت اصلاحات رفتیم. از درب اتاق او که داخل شدیم لبخند تلخی بر لب داشت؛ واکنش ما این جمله بود که «این یکی هم نشد!»
توفیقی در بخشی از این گفت و گو اظهار داشته: واقعیت این است که دکتر روحانی در انتخاب وزیر علوم به فکر مقابله با مجلس نیست. ایشان به مسیری که به مردم وعده داده بود، اعتقاد دارد. افرادی که دکتر روحانی معرفی می‌کند از زبده‌ترین و کارآمدترین مدیران آموزش عالی بودند و سابقه مدیریت درخشانی داشته‌اند و بیوگرافی آنها هم این مسئله را نشان می‌دهد. مثلا دکتر فرجی دانا در جامعه دانشگاهی یک شخصیت برجسته علمی و مدیریتی است. آقای دکتر نیلی هم همینطور. آقای دکتر دانش آشتیانی هم همین وضع را داشتند. به نظر من ایشان افرادی را که معرفی کرده با اعتقاد معرفی کرده و اصلا به دنبال بهره‌وری سیاسی از این معرفی نبوده است. کاملا روحیه همکاری با مجلس در این معرفی‌ها بوده و افرادی که معرفی شدند کاملا فراجناحی بودند. البته گرایش سیاسی آنها را نمی‌توان نفی کرد اما سابقه مدیریتی آنها گویای این بود که افرادی نیستند که مسائل سیاسی را در مسائل مدیریتی دخالت دهند. صرفا نگاه کارشناسی و علمی به مدیریت داشتند. من این را قبول ندارم که هدف مقابله با مجلس بوده است. انتخاب‌های ایشان کاملا متناسب با خواست جامعه دانشگاهی کشور بوده است. من به شخصه مسئول این نظرسنجی بودم. در زمانی که دولت یازدهم در حال شکل گرفتن بود آقای دکتر فرجی دانا و دکتر‌نیلی و دکتر دانش در روزهای مرداد 92، از طرف جامعه علمی کشور پیشنهاد شده بودند و دکتر روحانی نیز تعهدات خود را به جامعه علمی کشور در معرفی وزیر علوم نشان داده است و کسانی را معرفی کرده که جامعه دانشگاهی بیشترین استقبال را از آن افراد داشته‌اند و ایشان همچنان به تداوم سیاست‌های خود متعهد است.
تکليف «ساختمان هرمزان» چه مي شود؟
خراسان وضعیت حقوقی وزارت علوم را با توجه به سوابق پیشین مورد بررسی قرار داده و در مطلبی با عنوان «عضو هيئت رئيسه: رئيس جمهور بايد براي ادامه مهلت سرپرستي از رهبري حکم بگيرد» نوشته: بر اساس اصل 135 قانون اساسي، رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي که وزير ندارند حداکثر براي مدت 3 ماه سرپرست تعيين نمايد. با اين وجود، مهلت سه ماهه سرپرستي محمدعلي نجفي بر وزارت علوم، نيز تا 2روز ديگر به پايان خواهد رسيد و در صورتي که مجلس تا آن زمان وزيري براي تصدي سمت وزارت اين دستگاه اجرايي انتخاب نکند، دولت با يک خلاء قانوني مواجه خواهد شد.در اين باره،بهروز نعمتي عضو هيئت رئيسه مجلس در گفت وگو با مهر با اشاره به عدم راي اعتماد نمايندگان به وزير پيشنهادي علوم گفت: رئيس جمهور براي ادامه مهلت سرپرستي وزارت علوم بايد از مقام معظم رهبري اجازه بگيرد و پس از آن گزينه بعدي خود را براي وزارت علوم معرفي کند. البته اين خلاء قانوني براي سرنوشت وزارتخانه هايي که بيش از 3ماه با سرپرست اداره شده اند، پيش از اين چندبار ديگر هم اتفاق افتاده بود. در مرداد ماه سال ۸۷ و پس از آنکه مهلت 3 ماهه سرپرستي حسين صمصامي بر وزارت اقتصاد و دارايي به پايان رسيده و در اين مدت وزير جديدي معرفي نشده بود، رييس جمهور وقت، چاره کار را در نامه نگاري به رهبر معظم انقلاب و درخواست حکم حکومتي ايشان در اين باره ديد. با اين اوضاع و براي جلوگيري از وقوع بن بست قانوني در کشور، رهبر انقلاب با تمديد سرپرستي صمصامي تا زمان شروع به کار مجلس، موافقت کردند. احمدي‌نژاد پس از آن در سال 1390پس از پايان يافتن مهلت سرپرستي علي نيکزاد براي وزارت راه، باز هم از رهبر انقلاب در خواست تمديد اين دوره را کرد که ايشان براي جلوگيري از وقفه در کار وزارتخانه و پيشبرد امور طي يک حکم حکومتي، حکم سرپرستي نيکزاد را تا پايان خرداد ۱۳۹۰ تمديد کردند. همچنين بحث سرپرست شدن رييس دولت در يک وزارتخانه پيشتر در ارديبهشت سال 90 نيز مطرح شده بود. آن روزها محمود احمدي نژاد قصد داشت تا خود سرپرستي وزارت نفت را بر عهده بگيرد، سرپرستي که براي وي حکم رياست اوپک را نيز به همراه داشت. اين اتفاق اما با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و روي نداد. شوراي نگهبان اين امر را مغاير اصل ۱۴۱ قانون اساسي ايران دانست که کارمندان دولت، از جمله رييس جمهوري را از تصدي بيش از يک شغل دولتي منع مي کند. پيش از اصلاح قانون اساسي در سال ۱۳۶۸، نخست وزير استثنائا مي توانست «در موارد ضرورت و به طور موقت» تصدي برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد، اما اين اختيار پس از اصلاح قانون اساسي به رييس جمهور داده نشده است.در همان زمان برخي از منابع هم علت مخالفت شوراي نگهبان با تصدي سرپرستي وزارت نفت توسط آقاي احمدي نژاد،را مغايرت با اصل ۱۳۵ قانون اساسي ذکر کرده بودند. مسئله اينجاست که از سويي طبق قسمت ذيل اصل ۱۳۵ قانون اساسي، «رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي که وزير ندارند حداکثر براي مدت 3 ماه سرپرست تعيين کند» و از طرف ديگر مطابق با نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل که در دي ماه سال ۸۶ ارائه شده، «تعيين سرپرست براي بيش از 3 ماه امکان پذير نيست»؛ به عبارت ديگر رييس جمهور بايد در طول اين 3 ماه، از مجلس براي وزير مربوطه راي اعتماد بگيرد و گرنه با پايان يافتن اين مدت، او حق انتخاب سرپرستي ديگر نخواهد داشت. برخي از اساتيد حقوق تفسير ديگري دارند که بر اساس آن رئيس جمهور بازهم مي تواند سرپرست ديگري معرفي کند.
در مقابل بهمن کشاورز در مطلبی با عنوان « قانون و سرپرست جدید» در روزنامه آرمان نوشته: به موجب قانون اساسی، رئیس‌جمهور مکلف است وزرای انتخابی خود را به مجلس معرفی و برای آنها درخواست رای اعتماد کند. مجلس مخیر است به این نامزدهای وزارت رای اعتماد بدهد یا ندهد. اگر رای اعتماد داده نشد، قضیه به این شکل در می‌آید که رئیس‌جمهور ناچار است نامزد یا نامزدهای دیگری را برای وزارتخانه‌های بی‌وزیر معرفی و جهت آنها تقاضای رای اعتماد کند. از آنجا که امور مملکت نباید تعطیل شود، و وزارتخانه‌ای بدون متصدی باشد، قسمت اخیر اصل135 قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه داده برای وزارتخانه بدون وزیر به مدت 3ماه سرپرست تعیین نماید. بیان قانونگذار در قسمت اخیر اصل135مطلق است و قیدی در مورد انحصار در آن ملاحظه نمی‌شود. به عبارت دیگر قانونگذار نگفته است رئیس‌جمهور منحصراً یک نوبت یا فقط به مدت 3ماه تعیین سرپرست کند. همچنین قرینه یا دلیلی به نظر نمی‌رسد که به اصطلاح در مورد تعیین سرپرست مقوله «مره» مطرح و موضوع «تکرار» منتفی باشد. در مواردی که یک کار را صرفا یکبار می‌توان کرد و تکرار آن جایز نیست، باید این امر تصریح شده باشد. البته وقتی صحبت از انجام تکلیفی است، در مواردی، با انجام یک نوبت تکلیف انجام شده محسوب می‌شود. اما در موردی که بحث اختیار وجود دارد، محدود کردن این اختیار محتاج دلیل است. قسمت اخیر اصل135 با به کار گیری لفظ «می‌تواند» اختیار رئیس‌جمهور را بیان می‌کند و قید «حداکثر برای مدت 3ماه» ناظر به هر یک از دفعاتی است که به علت رای منفی مجلس به نامتصدی بودن وزارتخانه‌ای تکرار می‌شود و استمرار می‌یابد. ناچار با تکرار هر مقدمه، تبعات و آثار آن نیز قابل تکرار است؛ یعنی در هر مورد عدم رای اعتماد یک موعد واحد برای سرپرستی وزارتخانه آغاز می‌شود. حاصل اینکه ماجرای رای عدم اعتماد و تعیین سرپرست می‌تواند بدون انتها تکرار شود و ادامه یابد اما به نظر می‌رسد اگر فرد سرپرست در هر نوبت تغییر کند، به نظر قانونگذار نزدیک‌تر است. اما اینکه گفته شده رئیس‌جمهور یا مجلس به دنبال حکم حکومتی هستند یا باید باشند، مطلب قابل بحثی نیست زیرا حکم حکومتی اولا در موارد کاملا استثنایی صادر می‌شود و ثانیا در صورتی که در موردی قانون مدون وجود داشته باشد معمولا چنین حکمی صادر نمی‌شود. ثالثا چنانچه اقتضا مورد و مصلحت صدور چنین حکمی باشد به درخواست فرد یا شخصی نیازی نیست.
شهروند نیز با ذکر این مقدمه که «محمدعلی نجفی که همچنان سرپرستی وزارتخانه علوم و تحقیقات را برعهده دارد در ٢٩ آبان‌ماه، مهلت قانونی‌اش برای حضور در این سمت به پایان می‌رسد. بعضی از نمایندگان مجلس بر این باورند که اگر رئیس‌جمهوری گزینه جدید وزارت را برای وزارتخانه علوم معرفی نکند، باید از حکم حکومتی استفاده کند. اما نعمت احمدی حقوقدان، معتقد است که چون قانون صریحی در این راستا وجود ندارد، نیازی هم به حکم حکومتی نیست.» در گفت‌وگو با نعمت احمدی این سوال را مطرح کرده که «آیا سرپرستی وزارت علوم نیاز به حکم حکومتی دارد؟» و پاسخ شنیده: برابر اصل ١٣٤ قانون اساسی، ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیران نظارت دارد و به اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگ‌ساختن تصمیمات وزیران و هیأت وزیران می‌پردازد. با توجه به این اصل از قانون می‌توان گفت که رئیس‌جمهوری برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است. یعنی رئیس‌جمهوری مقابل همه وزرا و وزارتخانه‌ها پاسخگو است و مسئولیت و ریاست همه وزارتخانه‌ها را برعهده دارد. از سوی دیگر برابر اصل ١٣٥ قانون اساسی رئیس‌جمهوری برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارد حداکثر برای مدت ٣ماه سرپرست تعیین می‌کند. از منطق اصل ١٣٤ که اعلام می‌دارد ریاست هیأت وزیران برعهده رئیس‌جمهوری است مسئولیت اداره وزارتخانه هم به عهده رئیس‌جمهوری است. این مسأله هم سابقه تاریخی دارد و روسای‌جمهوری می‌توانند در کنار پست اصلی سرپرستی وزارتخانه را هم برعهده بگیرند. این ٢ اصل را عنوان کردم که بگویم، اولا؛ مهلت سرپرستی آقای نجفی ٢٩ آبان به پایان می‌رسد و هنوز چند روزی برای معرفی وزیر جدید، فرصت باقی است. دوما؛ اگر هم در این چند روز وزیر معرفی نکرد، می‌تواند، همین امروز خود را به‌عنوان سرپرست وزارتخانه برای مدت ٣ ماه معرفی کند.احتمال این ماجرا هم زیاد است چراکه وقتی دورنمای قصه را رصد کردم و دیدم که هفته جاری آقایان میلی‌منفرد و سمنانیان از معاونان قدرتمند وزارتخانه علوم، استعفا دادند ولی آقای نجفی مخالفت کرد. باور من این است که احتمالا برای تمهید این مسأله بود که اگر آقای دانش‌آشتیانی رأی نیاورد، رئیس‌جمهوری بتواند با تکیه بر معاونانش تا زمان اصلی سرپرستی وزارتخانه را برعهده بگیرد. احتمال دیگر هم این است که شاید یکی از همین دو نفر یعنی سمنانیان و میلی‌منفرد به‌عنوان سرپرست معرفی شوند.
وی در پاسخ با سوالی در باره مغایرت چنین کاری با قانون منع دوشغله بودن نیز گفته: خیر. چراکه سرپرستی وزارتخانه به‌عنوان شغل محسوب نمی‌شود. رئیس‌جمهوری عملا ریاست بر همه وزارتخانه‌ها را دارد و اینها تعریف شغل رئیس‌جمهوری است. شغل به معنای اخص کلمه است. اگر این‌طور باشد باید بگوییم که رئیس‌جمهوری نباید عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باشد چراکه عضویت در این مجمع یک شغل محسوب می‌شود.
تاکتیک ایران برای لغو تحریم‌ها
در گزارش خبرنگار اعزامي خراسان به وين با عنوان «آغاز سرد گفت و گوهاي هسته‌اي» آمده: همه آمده اند. بيش از ١٥٠ خبرنگار و تحليلگر از سرتاسر جهان در وين، پايتخت سرد وباراني اتريش جمع شده اند. فقط يک هفته تا پايان ضرب الأجل برنامه اقدام مشترک بين ايران و کشورهاي ۱+۵ باقي مانده است. زمان به کندي مي گذرد و رايج ترين خبر بين همه، اعلام بي خبري است. روند گفت وگوهاي روز نخست با ناهار کاري دکتر ظريف، وزير خارجه کشورمان و خانم کاترين اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در محل نمايندگي ايران در سازمان هاي بين المللي آغاز شد. بخشي از تيم مذاکره کننده آمريکايي نيز در وين حضور دارند اما هنوز از جان کري وزير خارجه آمريکا خبري نيست. تيم مذاکره کننده ايراني با تمام اعضاي فني، حقوقي و رسانه اي خود در وين حاضر شده اند. با اين همه پرسش بزرگ پيش رو همچنان پا برجاست. هفته آينده چه خواهد شد؟ فضاي گفت و گوها از مذاکرات در مسقط، پايتخت عمان به شدت سرد و نااميد کننده شده است. گفته مي شود که آمريکايي ها در مسقط به طرف ايراني اعلام کرده اند که نمي توانند به تعهداتي که پيش تر و در طول مذاکرات داده بودند، پايبند بمانند. آن ها از ايران خواسته اند که فعاليت تعداد بيشتري از سانتريفيوژهايش را متوقف کند و همزمان اعلام کرده اند که نمي توانند به تعهد پيشين خود در قبال تحريم ها عمل کنند. ايران فقط براساس سوخت مورد نياز نيروگاه بوشهر خواستار ١٩٠ هزار سو غني سازي است و پذيرفته است که فعلا درباره نيازهاي آتي کشور به غني سازي توافق نشود. در ازاي اين تصميم ديپلمات هاي ايراني اعلام کرده اند که هرگونه توافق سياسي در پايان ضرب الأجل بايد با لغو تحريم ها و قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل به بروز برسد. دکتر ظريف صبح روز گذشته با اشاره به فضاي کنوني تصريح کرد که دستيابي به توافق شدني است، اگر خواسته هاي زياده خواهانه مانع آن نشوند. عصر ديروز يک تحليلگر آمريکايي به من گفت که معتقد است ايران حاضر به توافق در شرايط منطقي است، اما گروه ۱+۵ هنوز براي اتخاذ تصميم هاي مهم اما “دردناک” آماده نيستند. جالب اين که در ساعت هاي نهايي ضرب الأجل برنامه اقدام مشترک ژنو، اختلاف هاي داخلي درون گروه ۱+۵ مجددا بالا گرفته است. تحليلگر آمريکايي معتقد بود سفر اخير جان کري به پاريس براي کنترل کردن لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه موفقيت آميز نبوده است. آمريکايي ها معتقدند حتي اگر حداقل هاي توافق هم تامين شوند، ممکن است فرانسوي ها تحت تاثير نفوذ عربي و صهيونيستي حاضر به امضاي توافق نامه نشوند.
ابتکار از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان فرمانده سپاه در باره مذاکرات را مهم دانسته و در مطلبی با عنوان « مذاکرات به نتيجه برسد هم از موضع خود کوتاه نيامده‌ايم » نوشته: سرلشکر محمدعلي جعفري فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بيست و يکمين يادوراه سردار شهيد مهدي زين‌الدين و 6 هزار شهيد استان قم که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار کرد: عزت ملت ايران از دستاوردهاي دفاع مقدس است و البته ممکن است در همين مذاکرات لطمه‌اي به عزت ملت ايران وارد شود، اما اين آمريکاست که با ذلت دنبال مذاکره با ايران است تا مشکلاتش را حل کند. آنها مي‌دانند که اگر با ايران دشمني کنند به هيچ کدام از اهداف‌شان نمي‌توانند برسند و مي‌دانند که انقلاب اسلامي امروز مزاحم و سر راه آنهاست و نمي‌گذارد آنها به اهداف‌شان برسند. وي تلاش براي برداشتن همه تحريم‌ها را از جمله اهداف ايران از مذاکرات خواند و گفت: انشاءالله که اين هدف هم به نتيجه مي‌رسد، اما هدف آنان چيز ديگري است. لذا کش دادن مذاکرات به خاطر همين هدف‌شان است، اما اگر به ياري خداي متعال به نتيجه(مذاکرات) برسد همه خواهند ديد که ما از موضع خود کوتاه نيامديم.
یوسف مولایی نیز در مطلبی با عنوان «تاکتیک ایران برای لغو تحریم‌ها» در روزنامه آرمان نوشته: مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای در گفت وگو با رسانه‌ها بیان کرده است در صورت توافق همه تحریم‌ها باید حذف شود. مراد او از حذف همه تحریم‌ها، تحریم‌های شورای امنیت، اتحادیه اروپا، دولت آمریکا و کنگره آمریکاست. درباره اینکه بر اساس توافق نامه ژنو، تحریم‌ها در یک بازه زمانی لغو می‌شود، تردیدی نیست. اما سوال در مورد تحریم‌های شورای امنیت است. اینکه با توجه به شناخت تیم مذاکره کننده‌ای از ساختار و سازوکار شورای امنیت، چرا صحبت از حذف تحریم‌های این شورا می شود، جای پرسش دارد. و اینکه با بیان چنین موضعی آیا پرونده هسته‌ای قابل حل شدن است یا نه؟ نکته نخست آنکه پرونده هسته‌ای ایران بیشتر معطوف بر اراده سیاسی است. طرفین بر اساس اراده سیاسی که دارند درصدد حل مشکل در توافق اولیه هستند. اما امکان سنجی آن دشوار است، زیرا داده‌ها به نحوی نیست که بتوان به درستی شاخص ها را تعریف کرده و طبق آن توافق را پیش بینی کرد. در حال حاضر شاهد تحول سیاسی قابل توجهی در آمریکا هستیم. برگزاری انتخابات کنگره موجب شد جمهوری خواهان اکثریت را در اختیار بگیرند. افرادی که با ایران مخالفت‌هایی نیز دارند. از طرفی مطالبات طرفین دور از هم بوده و درباره اینکه این مواضع چگونه به هم نزدیک شود، نشانه‌ای که بتوان مورد سنجش قرار داد، وجود ندارد. همچنین سنجش‌ها در حوزه کار حقوقی نیست. این موضوع به تصمیم گیری دولت ها در شرایط خاص، چگونگی تعریف خط میانی، بازی برد- برد، کوتاه آمدن از منافع کوتاه مدت در برابر منافع دراز مدت، و تعریف تاکتیک بر اساس استراتژی مربوط می شود. نکته دیگر اینکه تیم مذاکره‌کننده به سازوکارهای شورای امنیت آگاهی داشته و می‌دانند که با طرح این موضوع قطعا به نتیجه‌ای دست نخواهند یافت. شاید بتوان گفت چنین اظهار نظری برآمده از یک تاکتیک سیاسی و اهرم فشاری به منظور ایجاد انعطاف بر روی برخی مواضع آمریکا است. می دانیم که برای طرح چنین موضوعی در شورای امنیت علاوه بر اعضای دائم، نظر اعضای غیردائم نیز اثرگذار است، بنابراین طرح حذف تحریم‌های ایران از شورای امنیت، بیان کننده حداکثر مطالبات ایران است. طرفین می‌دانند که هیچگاه به حداکثر مطالبات خود نمی‌رسند، بنابراین مجبور هستند که کوتاه بیایند تا خط میانی را تعریف کنند. نکته آخر اینکه در پاراف آخر توافقنامه اولیه آمده است: «در خصوص گام نهایی و هر یک از گام‌های میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می شود.» در این صورت اگر اوباما توافقنامه‌ای را امضا کند که مورد قبول کنگره نباشد، آیا در این صورت کنگره از حق عدم تعهد به توافقنامه برخوردار است یا نه؟ باید گفت کنگره می تواند تصمیمات رئیس جمهور را وتو کند. در مقابل نیز رئیس جمهور می‌تواند بر اساس سازوکارهای تعیین شده در قانون اساسی، تصمیمات کنگره را وتو کند. اما با توجه به فضای سیاسی و بین‌المللی ایجاد شده و منافع آمریکا، بعید به نظر می‌رسد که کنگره از حق قانونی خود برای عدم لغو تحریم ها بهره ببرد.
