سخنان روز گذشته سید احمد خاتمی در باره انتخاب رئیس آینده مجلس خبرگان، این مساله را به صفحات سیاسی بسیاری از روزنامه‌های امروز کشیده است. یک روز مانده به برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، روزنامه‌های برداشت‌های متفاوتی از روند کار دارند. یک روزنامه هم سرمقاله امروز خود را به ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور اختصاص داده است.
عباي رياست خبرگان بر دوش کدام «هاشمي» مي‌افتد؟
روزنامه ابتکار در پاسخ به این پرسش که «عباي رياست خبرگان بر دوش کدام «هاشمي» مي‌افتد؟ » نوشته: از سال 62 که مجلس خبرگان رهبري با پيام امام خميني(ره) افتتاح شد تا سال 86، نمايندگان اين مجلس يه يک اصل نانوشته عادت کرده بودند و همه مي‌دانستند که عباي رياست مجلس خبرگان را براي معلم بزرگ اخلاق، آيت‌الله مشکيني دوخته‌اند. با وجود آيت‌الله مشکيني، هيچ يک از اعضاي مجلس خبرگان به خود اجازه نمي‌داد که براي اين پست نامزد شود و در هر دوره تنها آرا به نفع« معلم اخلاق» به گلدان ريخته مي‌شد. آيت الله علي مشکيني از جمله روحانيوني بود که مورد احترام تمام جريان‌هاي سياسي از جمله اصول گرايان و اصلاح طلبان بود. درگذشت اين استاد اخلاق در تابستان سال 86 و درست دو سال بعد از به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد، باعث شد تا رياست مجلس خبرگان رهبري وارد فاز جديدي شود و براي اولين بار شاهد رقابتي سخت براي کسب اين کرسي مهم باشيم. گروه‌هاي سياسي با توجه به شرايط حساس کشور و تغييرات گسترده‌اي در راس قوه مجريه، سعي مي‌کردند زمين بازي مجلس خبرگان رهبري را به سود خود تغيير دهند.
رقابت در مجلس خبرگان به دو طيف حامي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و طيف آيت‌الله مصباح يزدي – آيت‌الله جنتي تقسيم شد و هر دو گروه رايزني‌هاي خود را با اعضاي مجلس خبرگان براي جلب نظرشان آغاز کردند. سرانجام براي رقابت نهايي دو نام بزرگ به رقابت به يکديگر پرداختند. دو سياستمداري روحاني که يکي رياست مجمع تشخيص را به عهده داشت و ديگري دبيري شوراي نگهبان. نتيجه انتخابات رياست مجلس خبرگان رهبري نشان دادن که وزن سياسي آيت الله هاشمي رفسنجاني بيش از جريان مقابل است. رئيس مجمع تشخيص با 41 راي در مقابل 34 راي آيت‌الله جنتي از مجموع 76 راي، توانست به کرسي رياست مجلس خبرگان تکيه بزند. آيت‌الله هاشمي در دوران رياست آيت‌الله مشکيني عهده دار نايب رئيس اين مجلس بود و بنابر روايت اعضاي مجلس خبرگان، جلسات را بيشتر او اداره مي‌کرده است. اين انتخاب کمک زيادي به بازسازي چهره هاشمي رفسنجاني در فضاي سياسي ايران به ويژه بعد از شکست در انتخابات رياست جمهوري 84 کرد. بسياري معتقد بودند که او بعد از اين شکست جايگاه خود را در ميان مردم و خواص از دست داده است. اما راي نمايندگان به مجلس خبرگان به او به خوبي نشان داد که هاشمي همچنان همان سياستمدار قدرتمند سال‌هاي نه چندان دور ايران است. دوران رياست هاشمي رفسنجاني بر مجلس خبرگان طي شد تا روزهاي انتخابات سال 88 و حوادث بعد از آن تغييرات گسترده‌اي در فضاي سياسي ايران بوجود آورد. اين موسم تحولات به مجلس خبرگان نيز رسيد و زمزمه‌‌هايي از تغيير رئيس اين مجلس به دليل نقش موثر در حوادث بعد از انتخابات به گوش رسيد. برخي از اعضاي مجلس خبرگان اعتقاد داشتند که رئيس مجلس خبرگان بايد فردي باشد که به دور از فعاليت‌هاي سياسي و جناح بندي‌هاي موسوم باشد.
این روزنامه پس از توضیح روند کنار رفتن هاشمی رفسنجانی و جایگزینی وی با مرحوم مهدوی کنی نوشته: دوران تازه مجلس خبرگان با رياست آيت‌الله مهدوي کني آغاز شد و اين دوران چهار سال بيشتر دوام نياورد و آيت‌الله مهدوي کني به دليل سکته مغزي و بعد از 5 ماه در کما بودن دار فاني را وداع گفت تا بازهم مجلس خبرگان و رياست آن به صدر اخبار سياسي کشور بدل شود و همه به دنبال پاسخ اين سوال باشند که رئيس مجلس خبرگان بعدي چه کسي است؟ در زمان بيماري آيت‌الله مهدوي، رياست مجلس خبرگان بر عهده آيت‌الله هاشمي شاهردوي نايب رئيس اول مجلس خبرگان بود و همين امر باعث شده است تا بسياري از او به عنوان رئيس بعدي مجلس خبرگان ياد کنند. آيت‌الله که چندي است در زمره مراجع تقليد قرار گرفته است، از علماي شناخته شده‌ي قبل از انقلاب و عضو شوراي نگهبان و رئيس قوه قضائيه بوده است. چهره روحاني که هميشه مي‌شود او را با يک قباي سرمه‌اي و عباي مشکي نجفي يا نائيني مشاهده کرد. شخصيت فراجناجي او باعث شده است تا همه از آيت‌الله شاهرودي به عنوان يک شخصيت مورد اعتماد تمام گروه‌ها و جناح‌ها ياد کنند. همين ويژگي نيز باعث شد او با حکم رهبر معظم انقلاب عهده دار رياست هيات حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه باشد. بسياري بر اين باور هستند که در کنار هاشمي شاهرودي، هاشمي رفسنجاني نيز وارد اين عرصه خواهد شد اما با توجه به رابطه اين دو و سخنان هاشمي در آخرين روز حضورش در رياست مجلس خبرگان مي‌تواند پي به اين معنا برد که آيت‌الله نيز نظر مثبتي بر رياست رئيس سابق قوه قضائيه دارد. هاشمي اعتقاد دارد که اگر فردي که مورد وثوق همه جريان‌هاي سياسي باشد براي اين پست نامزد شود، تمايلي براي حضور در پست رياست مجلس خبرگان ندارد. آيت‌الله هاشمي مي‌داند که اگر وارد اين رقابت شود، تندروهاي جريان مقابل براي اينکه او به اين پست نرسد تمام تلاش خود را براي به حاشيه کشاندن اين مجلس انجام خواهند داد، به خاطر همين سعي مي‌کند فردي بر اين کرسي تکيه بزند که داراي کمترين حاشيه سياسي باشد. هاشمي شاهرودي رابطه صميمي و دوستانه‌اي برخلاف برخي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري با هاشمي رفسنجاني دارد و هميشه از او به نيکي ياد کرده است.
در همین حال چند روزنامه به مواضع روز گذشته سید احمدی خاتمی در این باره پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشته: يك منبع نزديك به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، اظهارات يك عضو مجلس خبرگان رهبري كه گفته است آقاي هاشمي رفسنجاني گفته‌اند تمايلي به كانديدا شدن براي رياست مجلس خبرگان رهبري ندارند را تكذيب كرد. اين منبع گفت: آيت‌الله هاشمي رفسنجاني درباره كانديدا شدن براي رياست مجلس خبرگان رهبري نه تنها چنين مطلبي نگفته‌اند، بلكه در پاسخ به سؤالي در همين زمينه گفته‌اند درصورتي كه بعضي افراد كه آنها را براي رياست خبرگان صالح نمي‌دانم قصد كانديدا شدن داشته باشند، آمادگي خود را براي كانديداتوري رياست اين مجلس اعلام خواهم كرد.
اعتماد هم در مطلبی با عنوان «هاشمي به هيچ كس نگفته نامزد مي شود يا نمي شود» نوشته: رضا سليماني، مديركل روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگويي كوتاه با «اعتماد» در توضيح برخي خبرها درمورد عدم تمايل آيت الله هاشمي رفسنجاني براي رياست مجلس خبرگان اين موضوع را رد كرده و مي گويد كه آيت الله تاكنون هيچ جا در اين باره اظهارنظر نكرده است.
کیهان هم این موضوع را به حربه‌ای برای انتقاد از رفتارهای متناقض طیفی از اصلاح‌طلبان تبدیل کرده و در یکی از خبرهای ویژه‌اش با عنوان «بالاخره عالیجناب سرخپوش یا مرشد کل؟!» نوشته: سردمداران ورشکسته فتنه 88 برای موج‌سازی علیه مجلس خبرگان و حمایت از هاشمی‌رفسنجانی فعال شده‌اند.
شکوری‌راد نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که فکر می کنید با شرایطی که بر مجلس خبرگان حاکم است، اعضای آن ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی را قبول می‌کنند، به خبرنگار «آفتاب» می‌گوید: بله به نظر من آقای رفسنجانی را به‌عنوان رئيس انتخاب می‌کنند.
شکوری‌راد تاکید کرد: اگر ریاست و وضعیت حاکم بر مجلس خبرگان خوب باشد، می‌توانیم شرایط خوبی را به وجود آوریم. اما اگر شورای خبرگان درست عمل نکند همه چیز به‌گونه‌ای پیش می‌رود که در حال حاضر است.
تظاهر افراطیون مدعی اصلاحات به حمایت از هاشمی در حالی است که همین طیف در آستانه انتخابات مجلس با اسم و رسم، آقای هاشمی را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای جا زدند و کاری کردند که او از رفتن به مجلس منصرف شود. بعدها محسن هاشمی تصریح کرد که اصلاح‌طلبان علیه هاشمی تقلب کرده‌اند.
بهشت مالياتي بچه پولدارها
مهدي حسن زاده در سرمقاله خراسان نوشته: احتمالاً ماجراي بچه پولدارهايي که در برخي شبکه‌هاي اجتماعي به فخرفروشي و نمايش ثروت مشغول بودند را شنيده ايد. بچه پولدارهايي که از قصرهاي باشکوه و خودروهاي ميلياردي تا ساعت‌هاي جواهرنشان خود را در يک رقابت تهوع آور به رخ يکديگر مي‌کشيدند. قطعاً افرادي که با زحمت و تلاش شخصي خود به ثروت رسيده اند چنين فخرفروشي نمي‌کنند. اين کار فقط از نو کيسه‌ها برمي آيد. کساني که ثروت هنگفت والدينشان به سادگي به آنها رسيده است و آنها بي محابا اين ثروت را خرج مي‌کنند.
حکايت اقتصادي که متکي بر فروش ثروت‌هاي زيرزميني و معدني است بي شباهت به اين بچه پولدارها نيست. بچه پولدارهايي که مولد نيستند و از ثروت خود کسب درآمد نمي‌کنند پس از مدتي عيش و نوش با ثروت بادآورده، به تدريج دارايي‌هاي خود را از دست مي‌دهند. اقتصادي که ثروت زيرزميني و منابع خود را بي محابا خرج مي‌کند و آن را تبديل به محصول باارزش افزوده نمي‌کند، شبيه همان بچه پولدارهايي خواهد شد که خرج‌هاي آن چناني آنها را به خاک سياه مي‌نشاند.
مي توان اقتصاد را بر پايه فروش ذخاير عظيم نفت و گاز پيش برد. مي‌توان (با فرض رفع تحريم‌ها و افزايش توليد نفت و گاز) ثروت ملي را تا سال‌ها استحصال و خرج کرد و از درآمد آن منتفع شد اما همه حرف بر سر اين است که اين روند بچه پولداري ملي تا کجا ادامه خواهد يافت.
آن هم در شرايطي که همين سايه سنگين نفت اجازه نمي‌دهد کشورهاي متکي به درآمد نفتي از توزيع درآمد مناسب، تورم اندک و ساختار اقتصادي سالم برخوردار باشند، حکايت اقتصاد ايران حکايت بچه پولداري است که مثل بچه پولدارها هزينه مي‌کند اما به جاي استفاده از رفاه ناشي از هزينه کردهاي خود، تورم و بيماري هلندي آن را نوش جان مي‌کند و استعدادهاي سرشار علمي و فناوري خود را در زير سايه سنگين نفت پنهان مي‌کند. استعدادهايي که اگر شکوفا شود فراتر از نفت درآمدزا خواهد شد و حتي مي‌تواند خام فروشي نفت را به فروش فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي تبديل کند.
در اين ميان آن چه مي‌تواند اقتصاد ايران را از تنبلي نفتي به شکوفايي غيرنفتي رهنمون سازد، تقويت اقتصاد دانش بنيان و ارتقاي نظام مالياتي است. اقتصاد دانش بنيان مجموعه اقتصاد را از خام فروشي نفت بي نياز و ارتقاي نظام مالياتي دولت را از وابستگي به درآمد خام فروشي نفت نجات مي‌دهد. آن چه در اين مجال بيشتر مورد نظر نگارنده است تأمل در ارتقاي نظام مالياتي است. نظامي که با برخي اصلاحات صورت گرفته در قانون و طرح جامع مالياتي که در آستانه اجرا قرار گرفته است، اثربخشي بيشتري در اقتصاد ايران را نويد مي‌دهد. در اين ميان به نظر مي‌رسد دولت و مجلس بايد ارتقاي نظام مالياتي را جدي تر بگيرند و از تصميماتي که مي‌تواند شفافيت نظام مالياتي و کارکرد همه جانبه آن در رصد جريان‌هاي مالي و مهار سوداگري را مورد خدشه قرار دهد اجتناب کنند.
غفلت از ماليات عايدي سرمايه و به ويژه مسکن از يک سو و اظهارات گاه و بيگاه مقامات ارشد دولت مبني بر بررسي نکردن حساب‌هاي بانکي، همان تصميماتي است که مي‌تواند جامعيت تحول مالياتي را مورد خدشه قرار دهد. به ويژه درموضوع بررسي حساب‌هاي بانکي که پيش از اين در برخي يادداشت‌ها متذکر شده بوديم هيچ دليل منطقي مبني بر نظارت دولت بر جريان نقدينگي در اقتصاد و گردش آن در حساب‌هاي بانکي وجود ندارد. قطعاً وضعيت حساب‌هاي بانکي مردم براي افراد غيرمسئول محرمانه است اما دولت به عنوان ارائه دهنده خدمات يارانه اي و اخذ کننده ماليات بايد بتواند مشمولان ماليات را تشخيص دهد. برنده اين حرف‌هاي شبه روشنفکري درباره بررسي نکردن حساب‌هاي بانکي که حتي در کشورهاي پيشرفته نيز کاملاً بر خلاف آن عمل مي‌شود فقط همان بچه پولدارهايي هستند که فارغ از رصد مالياتي و دور از چشمان ناظري که مي‌تواند از طريق بررسي حساب‌هاي بانکي شان ثروتشان را برآورد کند، به عيش و نوش مشغول هستند و بازنده اين ماجرا قشر متوسطي هستند که تنها منبع درآمدشان که حقوق و مزايايشان است براي نظام مالياتي شفاف است.بازنده ديگر نيز اقشار فقيري هستند که به جاي يارانه نقدي، بهداشتي و کالايي بيشتر تماشاگر بلعيدن يارانه نقدي توسط ۱۰ ميليون ثروتمندي هستند که روزي شناسايي شده بودند و امروز ناگهان ناشناس شدند!
بازنده نهايي اين حرف‌هاي شبه روشنفکري اقتصادي است که به جاي تکيه بر درآمدهاي مالياتي بايد همچنان به شير نفت وصل باشد، نفتي که اعتيادآور است و اجازه نمي‌دهد اقتصاد شفاف و کارآمد متکي بر دانش جاي اقتصاد رانتي و ناکارآمد نفتي را بگيرد.
مخالفان همیشگی وزارت علوم
یک روز مانده به جلسه رأی اعتماد به نیلیاحمدآبادی شهروند در گزارشی با عنوان «مخالفان همیشگی وزارت علوم » نوشته: فردا جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم دولت حسن روحانی در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود تا تکلیف کرسی اول وزارت علوم دولت یازدهم برای بار سوم با رای نمایندگان روشن شود. حسن روحانی ٣٠ مهر ماه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، محمود نیلی احمدآبادی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. اما در فاصله همین یک هفته همان نماینده‌هایی که در صف اول مخالفت با فرجی‌دانا ایستاده بودند، بار دیگر ساز مخالف در رای اعتماد به نیلی را کوک می‌کنند.
جعفر میلی‌منفرد گزینه نخست دولت یازدهم برای وزارت علوم، سال گذشته با مخالفت مجلس نتوانست به‌عنوان وزیر در کنار کابینه حسن روحانی باشد. جعفر توفیقی که سرپرست شد، مخالفت‌های مجلس بالاتر رفت تا رئیس‌جمهوری، رضا فرجی‌دانا را به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند و او این بار توانست با رای اعتماد نمایندگان، راهی وزارت علوم شود. یک‌سال از حضور او در کابینه نگذشته بود که طیفی از مجلس با محوریت جبهه پایداری، استیضاح فرجی دانا را کلید زدند. فرجی‌دانا در طول دوران وزارتش، بررسی بورسیه‌های غیرقانونی در دولت گذشته را در دستور کار قرار داده بود. البته استیضاح‌کنندگان بارها ارتباط استیضاح با بورسیه‌ها را رد کردند و ترجیع‌بند مخالفت‌های خود را مسائل مربوط به حوادث‌سال ٨٨ می‌دانستند. به هر صورت ٢٩ مردادماه جلسه استیضاح وزیر علوم در مجلس برگزار شد و رضا فرجی‌دانا، به‌رغم رضایت جامعه دانشگاهی از عملکردش، توسط نمایندگان کنار رفت. در این مدت محمدعلی نجفی با حکم حسن روحانی به‌عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب شد و برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال معرفی خودش به مجلس حکایت می‌کرد تا سرانجام چهارشنبه گذشته، رئیس‌جمهوری محمود نیلیاحمدآبادی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کرد.
نیلی پیش از این سرپرست دانشگاه تهران بود و حالا باید منتظر رای نمایندگان مجلس باشد تا مجوز حضور در وزارت علوم را به دست آورد. اما درست ٢ روز پس از نامه حسن روحانی به علی لاریجانی مبنی بر معرفی نیلی به‌عنوان وزیر پیشنهادی، اطلاعیه‌ای از سوی وزارت علوم منتشر شد که در آن گزارش بررسی بورسیه‌های غیرقانونی دولت گذشته را به مردم ارایه می‌کرد. در این گزارش آمده بود پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب‌سال ١٣٦٤ مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر «فراخوان» براساس دستورالعمل‌های خاص صورت پذیرفته است.
محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس و وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد در گفتوگو با ایلنا درباره پرونده تخلف بورسیه‌ها، از شکایت کمیسیون آموزش از وزارت علوم خبر می‌دهد. کامران دانشجو دیگر وزیر علوم دولت سابق نیز به صورت جدی وارد میدان شده و از عملکردش در مورد بورسیه‌ها دفاع می‌کند. اما پس از انتشار گزارش بورسیه‌ها از سوی وزارت علوم، واکنش برخی نمایندگان به وزیر پیشنهادی علوم رنگ مخالفت گرفت. عطاالله سلطانی‌صبور عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درخصوص معرفی محمود نیلیاحمدآبادی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، می‌گوید: نیلیاحمدآبادی قطعا نمی‌تواند رای اعتماد نمایندگان را بگیرد. سلطانی که ازجمله استیضاح‌کنندگان فرجی‌دانا بود، در گفتوگو با تسنیم با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی علوم در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ادعا می‌کند: پس از جلسه روز یکشنبه، کسی از اعضای کمیسیون نبود که از برنامه‌ها و سخنان وزیر پیشنهادی راضی باشد و دفاع کند. جبار کوچکی‌نژاد یک عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفتوگو با تسنیم، درخصوص اسناد و مدارک کمیسیون آموزش که براساس آنها ممکن است به عدم رای اعتماد مجلس به نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی علوم شود، می‌گوید: ما در کمیسیون آموزش مجلس، عصر روز یکشنبه ایشان را دعوت کردیم اما ایشان نتوانست به محورهای مهم و حیاتی مدنظر کمیسیون تخصصی پاسخ شفاف دهد و کمیسیون را قانع کند و رای اکثریت کمیسیون را به سمت خود جذب کند. قاسم جعفری دیگر عضو کمیسیون آموزش و از استیضاح‌کنندگان فرجی دانا هم به مهر می‌گوید: نظر عمومی کمیسیون درباره نیلی این بود که وی نتوانست نظر نمایندگان حاضر در جلسه را به‌طور کامل جلب کند. این درحالی است که اکثر نمایندگان فراکسیون رهروان ولایت یعنی فراکسیون اکثریت مجلس در گفتوگو با رسانه‌ها از نظر مثبت فراکسیون درباره نیلی صحبت کرده‌اند.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری که روز گذشته در حاشیه مراسم ختم پدر کمال‌الدین پیرمؤذن با خبرنگاران سخن می‌گفت، در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره عدم رای اعتماد مجلس به محمود نیلی احمدآبادی، گفت: با توجه به فرصت کمی که داشتیم یکشنبه وزیر پیشنهادی به مجلس رفته و با هیأت‌رئیسه فراکسیون رهروان و با برخی کمیسیون‌های تخصصی جلسه مشترک برگزار و با آقای باهنر و ابوترابی نیز دیدار کرد. وی درباره محمود نیلیاحمدآبادی گفت: آقای نیلی احمدآبادی دارای شخصیت علمی، انقلابی و خدمات ارزشمند در دوره دفاع مقدس و در سطوح بالای سپاه بوده است، بنابراین ان‌شاءالله مجلس محترم حتماً با فرصت باقیمانده و نیز در روز چهارشنبه که شخص آقای رئیس‌جمهوری به مجلس خواهد آمد، به ایشان رای اعتماد خواهد داد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم از نشست مشترک وزیر پیشنهادی علوم، با علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد. سعدالله نصیری‌قیداری در گفتوگو با ایرنا با اشاره به اینکه این نشست دیروز ظهر برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس درباره سنجش و پذیرش دانشجویان دکترا و تحصیلات تکمیلی پیشنهاداتی داشتند که خواستند مورد توجه وزارت علوم قرار گیرد. نصیری قیداری در ادامه بیان کرد: علی لاریجانی رئیس مجلس در این جلسه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل اقدامات خوبی که در زمینه بورسیه‌ها انجام داده تشکر کرد. از سوی دیگر، مجید نصیرپور معاون امور نظارت و هماهنگی مجلس معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفتوگو با ایسنا در رابطه با وضع احمد نیلی محمودآبادی در مجلس از نظر کسب رای لازم برای سمت وزارت علوم با توجه به شایعات مطرح شده در مورد معرفی وی به شورایعالی انقلاب فرهنگی برای ریاست دانشگاه تهران و رأی نیاوردن او از سوی این شورا، توضیح داد: متاسفانه اخیرا بعد از معرفی آقای نیلی شایعاتی توسط یکی از تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه تهران منتشر شده است که آقای نیلی برای ریاست دانشگاه به شورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی شده‌اند و نتوانسته‌اند رأی لازم را بیاورند که این خبر اساسا صحت ندارد و تکذیب می‌شود چون چنین معرفی صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد که طیفی در مجلس در هر شرایطی و به صورتی با گزینه‌های پیشنهادی دولت برای وزارت علوم علم مخالفت برمی‌افرازند و باید دید که این بار دولت خواهد توانست با دریافت رایی بالا از مجلس وزیر پیشنهادی خود را بر مسند ریاست وزارتخانه علوم و تحقیقات و فناوری بنشاند یا خیر.
ابتکار نیز در سرمقاله خود به قلم سید علی محقق از «روز سخت و راه آسان گزينه پيشنهادي رئيس جمهور» خبر داده ولی در پایان نوشته: مي‌توان گفت که فارغ از کيستي نيلي احمد آبادي و چيستي برنامه هاي او، روز چهارشنبه اين گزينه پيشنهادي هم چون پيشينيان براي عبور از گردنه بهارستان روز سختي خواهد داشت. دليل آن هم در اظهارت چند روز پيش رييس جمهور و گزارش اخير وزارت علوم درباره ماجراي بورسيه ها مستتر است و آن اين که با وجود کارشکني ها، روحاني بر تحقق برنامه هاي خود براي وزارت علوم و تداوم حرکت بخش آموزش عالي کشور بر مسير يک سال اخير که توسط مثلث توفيقي- فرجي- نجفي ريل‌گذاري شده، اصرار دارد. با اين حال کمتر شناخته شده بودن و حاشيه نداشتن نيلي از يک سو مي‌تواند تسهيل کننده باشد و از سويي مي‌تواند بر مشکلات روز راي اعتماد بيفزايد. نيلي آنقدر کم حاشيه بوده است، که به احتمال زياد طيف جبهه پايداري و ساير منتقدان سياسي دولت نتوانند تا روز چهارشنبه انگي براي او دست و پا کنند. اگر چنين شود اين بار نخواهند توانست با شگرد هميشگي راه تعامل مجلس و دولت را سد کنند. اما در مقابل همين ناشناختگي و هنداونه سربسته بودن گزينه پيشنهادي براي نمايندگاني که در مواجهه با دولت اصل را بر برائت نمي‌گذارند، خود مي‌تواند مشکل ساز باشد.
در هر حال نيلي اگر از گردنه سخت راي اعتماد با موفقيت عبور کند، براي سکانداري وزارت علوم در مقايسه با مثلث فرجي دانا توفيقي و نجفي کار آسان تري پيش رو خواهد داشت. چرا که آن مثلث در 13-14 ماه گذشته با وجود فشار مخالفان و حداقلي بودن اختيارات تاحدود زيادي راه را تسهيل کرده اند. شواهد و گزارش هاي موجود، رضايت اهالي دانشگاه و عصبانيت و انتقادات تند تندروها نشانگر اين واقعيت است که در همين دوره کوتاه برنامه هاي دولت اعتدال در حوزه دانشگاه با وجود موانع بسيار تا حدود زيادي خوب پيش رفته و همراستا بودن مديريت ها در اين يکسال مسير را براي تحقق مطالبات طيف دانشجويي و دانشگاهي کشور هموار کرده است. در اين مدت تغيير روساي دانشگاهها در راستاي اهداف دولت جديد و مطالبات مردمي کار شاقي بود که عليرغم سختي ها انجام شد و کار وزير بعدي را راحت کرده است. تحرک و پويايي همراه با آرامش هم که به فضاي دانشگاهي بازگشته و پرونده بورسيه هاي غير قانوني نيز عليرغم جنجال سازي ها و خط و نشان ها به سرانجام رسيده است. نيلي اگر راي اعتماد بگيرد تنها کاري که بايد انجام بدهد اين است که با همين فرمان کار را تا انتهاي مسير ادامه دهد.
در حالی که روزنامه دولتی ایران از افزایش حمایت نمایندگان از وزیر پیشنهادی علوم علیرغم برخی تبلیغات منفی مخالفان دولت خبر داده است، روزنامه وطن امروز، این تبلیغات را به وسیع‌ترین شکل ممکن پوشش داده است.
این روزنامه مدعی شده است که شواهد نشان می‌دهد گزینه پیشنهادی وزارت علوم گزینه‌ای برای رأی نیاوردن است. به نوشته وطن امروز: «نیلی احمدآبادی انگیزه‌ای برای وزارت علوم ندارد»، «مواضعش با فتنه صریح نیست» و «بعید است رای بیاورد»؛ اینها خلاصه اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از جلسه با محمود نیلی احمدآبادی، وزیر پیشنهادی علوم است. به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برآوردهای خود از اظهارات و مواضع وزیر پیشنهادی علوم بر این باور هستند که نیلی احمدآبادی «گزینه اصلی» حسن روحانی برای وزارت علوم نیست. از سوی دیگر برخی شواهد حاکی از آن است که مدیریت سایه در وزارت علوم همچنان اهداف خاص خود را در این وزارتخانه دنبال می‌کند.
روزنامه مهرداد بذرپاش در پاسخ به این سوال که «وزارت علوم را چه کسی اداره می‌کند؟»نوشته: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از اولین جلسه خود با وزیر پیشنهادی علوم صراحتا اعلام کردند از مواضع و توضیحات وی درباره سوالات مطروحه قانع نشدند و بر همین اساس بر این باورند که نیلیاحمدآبادی گزینه اصلی روحانی برای وزارت علوم نیست همچنین برخی نماینده‌ها معتقدندکه وزارت علوم و تحقیقات دولت یازدهم توسط عبدالحسین فریدون یعنی پسرعموی رئیس‌جمهور اداره می‌شود و با این حساب عملا اظهارنظر گذشته نمایندگان مجلس مبنی بر هیچ کاره بودن فرجی دانا و اینکه نیلیاحمدآبادی نیز گزینه رئیس‌جمهور برای اداره این وزارتخانه نیست درست به نظر می‌رسد. در این رابطه عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور از عدم رای‌آوری نیلیاحمدآبادی مطلع است و تمایلی به سامان یافتن وزارت علوم در تراز آموزش عالی جمهوری اسلامی ندارد. سیدعلیمحمد بزرگواری گفت: در حال حاضر وزارت علوم توسط عبدالحسین فریدون از خویشاوندان نزدیک رئیس‌جمهور (پسرعمو) اداره می‌شود و معاونان، مدیران وزارتخانه و رؤسای دانشگاهها، برنامه‌های خود را با وی هماهنگ می‌کنند. عملا افرادی که برای این وزارتخانه معرفی می‌شوند مسؤول دفتر آقای فریدون هستند. وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم، عبدالحسین فریدون، مدیرکل وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سرپرست مرکز جذب اعضای هیات علمی این وزارتخانه است. بزرگواری اضافه کرد: فردی باید در راس وزارت علوم باشد که هم از توانمندی و قابلیت بالایی برخوردار باشد و هم فردی معتدل و در خدمت انقلاب و آموز‌ه‌های اسلامی باشد لیکن ظاهرا رئیس‌جمهور به دنبال رئیس دفتر برای پسرعموی خود در وزارت علوم هستند.
