فعالان سیاسی اصلاح‌طلب پس از چند هفته بحث در باره جناح مقابل حالا سعی دارند به این پرسش پاسخ دهند که اصلاح‌طلب کیست و نسبت آن با نظام چیست؟ چرای موفقیت وزیر بهداشت و کمکی که به دولت روحانی کرده در یک روزنامه مورد بررسی قرار گرفته است. روزنامه‌های یکشنبه هم مطالب متنوعی درباره تشکیل ائتلاف علیه داعش دارند.
آیا اصلاح‌طلبان از حاکمیت به بیرون انداخته شده‌اند؟
کیهان حرف دلش را از زبان رسانه‌های دیگر زده و در یکی از خبرهای ویژه خود با عنوان «اصلاحات بیرون از حاکمیت است بیهوده تلاش نکنید!» نوشته: سایت ضد انقلابی روزآنلاین در نوشته‌ای به قلم مرتضی کاظمیان به تشکل جدید اصلاح‌طلب ندا و تلاش این تشکل برای بقا در حاکمیت پرداخته و بر این نکته تاکید کرده است که تلاش برای تعریف اصلاحات درون نظام بیهوده بوده و اصلاح‌طلبی در مقابله با نظام جمهوری اسلامی معنا پیدا می‌کند.
وی با استفاده از نام یکی از کشته‌های فتنه 88 و مقایسه این نام با تشکل جدید نتیجه گرفته است: «ندا»ی جدید، صرف‌نظر از این‌که طراحان و بانیان اصلی آن، چه انگیزه و هدفی دارند و چه عرض و طولی دارد، نمادی از اتخاذ یک راهبرد در بخشی از جامعه و فعالان سیاسی است. راهبردی که با تن دادن و تمکین به «واقعیت»های موجود و مستقر و از منظری محافظه‌کارانه، می‌کوشد در خلل و فرج و روزنه‌ها و کریدورهای نظم سیاسی مسلط، راهی در قدرت برای «خود» (به سود مطلوب‌های خویش) باز کند. این، در اظهارنظرهای اعضای اصلی ندای ایرانیان به‌وضوح آمده و از جمله تاکید شده است: «ما می‌خواهیم درون حاکمیت کار سیاسی کنیم.»
نویسنده در ادامه آورده است: این راهبرد، در فاصله معنادار از راهبردی است که «ندا» و «سهراب» و دیگر کشته‌ها و زندانیان و رهبران و فعالان جنبش سبز پیشه کردند.
کاظمیان با اشاره به رویکرد ادعایی طیف موسوم به ندا به آنان نهیب زده است که بیهوده تلاش نکنید اصلاحات در مقابل نظام معنا می‌یابد نه در کنار آن.
ثمينا رستگاري نیز لازم دیده در مطلبی با عنوان « اصلاح طلبي برچسب يا برنامه؟» به پرسش در باره چیستی اصلاح‌طلبی پاسخ دهد. در بخشی از این مطلبی روزنامه اعتماد امده: واكنش اصلاح طلبان به اعلام موجوديت تشكيلات جديدي با همين هويت و همچنين شكست مسجدجامعي در انتخاب رييس شوراي شهر باعث شده است تا مساله اصلاح طلبي و وضعيت آن در سياست ايران بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گيرد و اين سوال مطرح شود كه اصلاح طلبان در كجاي سياست ايران هستند؟ آنچه از بيرون مي توان ديد اين است كه اصلاح طلبان تحرك سياسي خاصي ندارند، از نظر آنها اصلاح طلبان آن هنگام كه راي مردم و مشاركت حداكثري لازم است، به صورت خودجوش به صحنه مي آيند و طرفداران شان را به صحنه مي خوانند و بعد هم به خانه هايشان برمي گردند: آراي مردمي كه البته از سال 76 به بعد سير نزولي داشته است. اين نماي بيروني، پاسخ كاملي براي سوال محوري مطلب ما نيست و همچنان بايد در لايه هاي ديگري به دنبال جواب بگرديم. در ابتداي هر بحثي درباره اصلاح طلبان ناگزيريم شرايط سياسي اين گروه را مورد توجه قرار دهيم و به خود يادآور شويم كه در يك دهه گذشته و به خصوص بعد از سال 88 اين جريان سياسي در شرايط طبيعي رقابت سياسي: چه آن هنگام كه در قدرت بودند و چه سال هايي كه از آن خارج شدند موانع و مشكلات جدي داشته اند. ذكر اين موانع و سختي ها براي ارايه تحليلي واقع بينانه لازم است اما وجود آنها نمي تواند بي عملي سياسي و گوشه نشيني را توجيه كند. به اين معنا كه اكنون با گذشت يك سال از انتخابات و بازشدن نسبي فضا وقت آن رسيده كه بگويند براي ايران امروز، با مختصات سياسي و فرهنگي و اقتصادي حال حاضر، چه برنامه هايي دارند كه آنها را از رقبايشان متمايز مي كند؟ موانع و سختي ها و دشواري ها معلوم است، راه برون رفت كجاست؟ در عرصه داخلي از سال 84 به بعد قواعد بازي به زيان اصلاح طلبان تغيير كرده و تا به امروز اين قواعد به مدار سابق خود بازنگشته است. تا پيش از آن هيچ جناحي آنقدر قدرت نداشت كه جناح ديگر را كنار بزند، اما بعد از آن اين قدرت به وجود آمد. اصلاح طلبان از قدرت كنار نهاده شدند. ضعف تشكيلاتي و سرخوردگي طرفدارانشان هم كاتاليزوري براي اين واكنش بود. تهديد نظامي ايران توسط امريكا و اسراييل هم از اواسط دوران اصلاحات جا را براي ظهور سياستمداراني كه زبان جنگ و تهديد را بهتر مي فهمند باز كرد. نكته ديگر اينكه اصلاح طلبان از دور دوم انتخابات سال 84 از كانديدايي كه متعلق به جناح خود نبوده حمايت كرده اند: حمايت از هاشمي در سال 84، حمايت از ميرحسين موسوي و عدم حمايت از كروبي در سال 88 و طرفداري از روحاني در سال 92 و اصرار بر كنار رفتن محمدرضا عارف. اكنون زمان مناسبي براي تبيين اين اتحادهاي انتخاباتي و نسبت آن با هويت اصلاح طلبي است. علاوه بر تغيير شكل فضاي سياسي اتفاق مهمي هم در عرصه اقتصادي رخ داده است. مطابق آنچه علي لاريجاني 10 روز پيش اعلام كرد خصوصي سازي در دوره احمدي نژاد منجر به «سلطه شركت هاي بزرگ نيمه دولتي در ايران شد به گونه يي كه بخش خصوصي جرات ورود به صحنه را پيدا نمي كند» (مراسم اختتاميه دهمين همايش بين المللي انرژي /5 شهريور 1393). الان احمدي نژاد رفته است اما اين شركت هاي نيمه دولتي بر سر جايشان ايستاده اند و داراي پول، قدرت و نفوذ هستند. در مواجهه با آنها هم تاكيد بر آزادي بيان و… راهگشا نخواهد بود. اشاره فهرست وار به آنچه در اين سال ها اتفاق افتاده نشان مي دهد حرف هاي قديمي به كار شرايط امروزي نمي آيد. بسياري از شعارهاي اصلاح طلبي هم توسط گروه هاي ديگر مصادره شده است. بنابراين شخصيت ها و تئوريسين هاي اصلاح طلب بايد حرفي نو و متناسب با شرايط امروز را تبيين كنند. اين مساله بايد براي مردم روشن شود كه برخورد اصلاح طلبانه با يك مشكل و مساله چه تفاوتي با برخورد غيراصلاح طلبانه دارد؟ مثلامعلوم شود كه رييس شوراي شهر بودن مسجدجامعي با رييس نبودنش چه تفاوتي درزندگي مردم تهران و در شكل و شمايل اين شهر دارد. اگر اصلاح طلبي به جاي برنامه، برچسب باشد مسلم است كه اصلاح طلبي در گوشه يي از معنا تهي مي شود و از بين مي رود. سكوت و خانه نشيني اصلاح طلبان در فضاي فعلي لاجرم راه را براي افراد و گروه هاي ديگري باز خواهد كرد كه بهترين راه مواجهه با آنها تعريف هويت واقعي اصلاح طلبي است.
آرمان نیز در مطلبی با عنوان «مصادره به مطلوب خاتمي طي يك اظهارنظر حزبي» از خجالت صادق خرازی در امده و نوشته: حزب نداي ايرانيان مراحل قانوني ثبت خود را طي نكرده و به تاييد وزارت كشور نرسيده اما با واكنش‌هاي گسترده‌اي در صحنه سياسي روبه‌رو بوده و توجه افكار عمومي را به خود معطوف داشته است. چهره اصلي اين جريان يعني صادق خرازي بهترين گزينه‌اي است كه مي‌تواند پيرامون اين تشكل سياسي و اهداف آن سخن بگويد، از همين رو خبرنگاران به سراغ وي رفته و پيرامون آخرين فعل و انفعالات اين جريان پرسيده‌اند. تشكلي كه خود را اصلاح‌طلب مي‌نامد و برخي از اعضاي آن نيز سابقه حضور در اين اردوگاه سياسي را دارند اما اعلام خبر تشكيل آن با واكنش‌هاي منفي بسياري از بزرگان جريان اصلاح‌طلب روبه‌رو شده و در نقطه مقابل مخالفين پروپاقرص جريان اصلاحات در رسانه‌ها و تريبون‌هاي خود به دفاع از اين تشكل سياسي پرداخته‌اند. حال صادق خرازي در مقام پاسخگويي برآمده و سخناني گفته است كه به جاي زدودن ابهام‌ها بر سوالات مي‌افزايد.
احزاب و ساختارهاي حزبي يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي كار سياسي نظامند و يكي از اركان دموكراسي هستند اما روايت خرازي از ديدار با خاتمي و گفتارش پيرامون فعاليت حزبي جالب توجه و شايسته تامل است. صادق خرازي در پاسخ به خبرنگاران پيرامون ندا، مي‌گويد: «من درباره تشكيل اين حزب با سيدمحمد خاتمي مشورت كردم، وي موافقت خود را با ايجاد اين تشكل و هر تشكل سياسي ديگر اعلام كرده است.» ارائه اين سخن از سوي خرازي براي تاكيد بر اين نكته است كه محور جريان اصلاحات حركت آنان را مورد تاييد قرار داده، كما اينكه برخي رسانه‌هاي اين جريان با تيتر موافقت خاتمي با ندا به استقبال اين سخن رفته‌اند اما چند سوال ساده در اين ميان مطرح است. آيا آقاي خرازي انتظار داشته كه سيدمحمد خاتمي با فعاليت حزبي و كار تشكيلاتي مخالفت كرده و ايشان را برحذر دارد؛ با اين وصف كه شعار او احياي جامعه مدني بوده و احزاب از پايه‌هاي كنش دموكراتيك سياسي هستند؟ همان‌گونه كه از سخن آقاي خرازي بر مي‌آيد ايشان موافقت كلي خود را با هرگونه كنش نظامند حزبي ابراز داشته و اختصاص آن به جريان ندا و تعميم آن به مقبوليت اين جريان در نزد وي نمي‌تواند محلي از اعراب داشته باشد. آيا هر كس ديگري اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب به سراغ خاتمي رفته و پيرامون راه‌اندازي حزب از وي سوال مي‌كرد، آيا پاسخي غير از اين دريافت مي‌داشت؟ مضاف بر آنكه سيدمحمد خاتمي اگر مايل به ابراز نظر باشد نه زبان الكني دارد و نه اهل مسامحه كاري در اينگونه موارد است، كما اينكه به هنگامه بالاگرفتن بحث‌ها پيرامون ندا اعلام داشت: «اگر كسي خواست با سلايق خاص خودش حضور داشته باشد اشكالي ندارد، ولي اين به اين معنا نيست كه بگوييد اصلاح‌طلبي بد است، حالا كساني مي‌خواهند اصلاح‌طلبي خوب درست كنند!»
جريان «ندا» اعلام داشته بود كه نسل دوم اصلاح‌طلبان است، نكته‌اي كه شايد بخش عمده‌اي از مخالفت‌ها نسبت به اين جريان از آن جهت نمود يافت. چرا كه بسیاری از كنشگران شناخته شده جريان اصلاحات نمايندگي به اين تشكل سياسي نداده بودند و از اساس ايجاد تشكلي كه بخشي از اصلاح‌طلبان را بواسطه شاخصه سني از بدنه اصلي جدا كند، اقدامي متعارف و عقلاني نمی‌دانستند. اين جريان با تغيير نام خواست كه اين مشكل را مرتفع كند اما يك‌بار ديگر خرازي به نمايندگي از اين تشكل مي‌گويد: «ما به دنبال جدايي نيستيم، مگر مي‌شود نسل اول و دوم اصلاح‌طلبان با هم تعامل نداشته باشند؟» ظاهرا او به دنبال ترميم شكاف و تلطيف فضاست اما توجه ندارد كه همين نمايندگي كردن نسل دوم و تفكيك ملحوظ شده محل ايراد و مورد مناقشه است. اصلاح‌طلبان اعم از پير و جوان در قالب رويكردهاي مشخص و اهداف معلوم گام برمي‌دارند و ايجاد حزبي كه شاخصه سني متر و معيار شناخت آن است نه متعارف و نه منجر به ارزش افزوده‌اي است. از سوي ديگر وي تاكيد مي‌كند كه قانون اساسي و اركان نظام مورد قبول اين جريان است. نكته‌اي كه نياز به اين تاكيد موكد ندارد چرا كه مشي ومرام اصلاح‌طلبي حركت در چارچوب قانون اساسي و اركان آن است و در حالي كه خود را در قالب يكي از 51 تشكل اصلاح‌طلب مي‌پندارند، آگاهند كه اصلاح‌طلبي با پذيرش اين اصول معنا و مفهوم مي‌يابد.
شانس متقابل قاضی‌زاده هاشمی و روحانی
محمدحسین نجاتی در مطلبی برای روزنامه شرق به مرور کارنامه وزیر بهداشت دولت یازدهم پرداخته و نوشته: افکار عمومی در حال حاضر از وزارت بهداشت به عنوان یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌های دولت نهم یاد می‌کنند. رمز این موفقیت چیست؟ در نگاه اول می‌توان گفت سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی شانس بزرگ دولت روحانی است و دولت روحانی و توجه او به نظام سلامت شانس بزرگ قاضی‌زاده‌هاشمی؛ شانسی که کامران باقری‌لنکرانی و مرضیه وحیددستجری از آن محروم بودند. برای بسط این ادعا نیاز به کالبدشکافی اتفاقاتی است که طی هشت‌سال بر وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم و دولت یازدهم گذشت:
1- شاید اصلی‌ترین نقطه تفاوت وزارت بهداشت دولت یازدهم با وزارت بهداشت دولت‌های نهم و دهم مربوط به نگاه دولت به مجموعه این وزارتخانه است؛ مساله‌ای که بر زبان مرضیه وحیددستجردی و کامران باقری‌لنکرانی بارها در خفا و پس از اتمام دوره مسوولیتشان جاری شد که سلامت در اولویت دولت نیست. حتی مرضیه وحیددستجردی گام بلندتری نسبت به کامران باقری‌لنکرانی برداشت و بی‌توجهی دولت دهم نسبت به مسایل درمانی مردم را افشا کرد. او از واردات دسته‌بیل و غذای حیوانات به‌جای دارو انتقاد و دولت دهم را که خود وزیری از آن کابینه بود متهم به بی‌توجهی به برنامه پزشک خانواده کرد و از تاثیر این بی‌توجهی بر شکست طرح پزشک خانواده سخن گفت، نسبت به واریز سهم وزارت بهداشت از محل صرفه‌جویی هدفمندی یارانه‌ها به وزارت راه‌وترابری فریاد سر داد و دست‌آخر همه این بی‌توجهی‌های دولت دهم نسبت به وزارت بهداشت را افشا کرد و خود و محمود احمدی‌نژاد را در معرض افکار عمومی قرار داد. این نکات نشان می‌دهد سلامت در اولویت دولت دهم نبود و حجم این بی‌توجهی به حدی بود که وزیر بهداشت دولت دهم دست به افشاگری زد و عطای این وزارتخانه را به لقایش بخشید. اما در دولت یازدهم ماجرا کاملا متفاوت‌تر از دولت دهم است و سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی امروز بخش مهمی از عملکرد موفقش در وزارت بهداشت را مدیون نگاه ویژه دولت از نظر اعتباری و سایر موارد است.
2- نکته حایزاهمیت دیگر، نحوه فعالیت گروهی در وزارت بهداشت بدون درنظرگرفتن مسایل سیاسی است. آنچه از کامران باقری‌لنکرانی و مرضیه وحیددستجردی به‌جا ماند تا حدودی متاثر از سیاست‌های جاری دولت‌های نهم و دهم بود. چرا‌که محمود احمدی‌نژاد به دلیل برخی گرایش‌های سیاسی، مانع حضور برخی افراد متخصص اما مغایر با منش سیاسی خود می‌شد. مصداق روشن این مساله حضور محمدباقر لاریجانی، در وزارت بهداشت در زمان مدیریت مرضیه وحیددستجردی و اصرار محمود احمدی‌نژاد بر برکناری او بود. اصرار احمدی‌نژاد بر برکناری محمدباقر لاریجانی در ابتدا باعث شد او سه‌سال بدون حکم ریاست و با حکم سرپرستی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد و در نهایت این اصرار وحیددستجردی را در یک دوراهی سخت گذاشت: یا برکناری لاریجانی یا برکناری خود از وزارت بهداشت.
اما در وزارت بهداشت دولت تدبیروامید این نگاه سیاسی به انتصابات افراد متخصص نه‌تنها وجود ندارد بلکه می‌تواند مصداقی بر فعالیت گروهی نیروهای متخصص با رگه‌های سیاسی راست و چپ در کنار هم باشد. به‌طوری‌که بررسی‌های ما نشان می‌دهد، نکته حایزاهمیت در رابطه با ستاد وزارتی سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، حضور سه وزیر سابق در ستاد او است. چهره‌هایی همچون ایرج فاضل وزیر اسبق بهداشت، داوود دانش‌جعفری وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی و رضا ملک‌زاده وزیر اسبق بهداشت و درمان که هرکدام به‌ترتیب به سمت‌هایی همچون، نماینده وزیر بهداشت در شورایعالی سازمان نظام پزشکی، مشاورعالی وزیر در امور زیربنایی و تحول در نظام سلامت و معاون تحقیقات و فناوری منصوب شده‌اند و آنها به‌ترتیب سابقه فعالیت در دولت‌های سازندگی، دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت اصلاحات را داشته‌اند.
3- در قدم سوم می‌توان تاکید کرد دیگر تفاوت مهم و شاخص وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم و دولت تدبیر و امید، همکاری بی‌سابقه مثلث خدمات درمانی کشور یعنی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر با یکدیگر است. افکار عمومی از دعواهای لفظی میان مرضیه وحیددستجردی و شهاب‌الدین صدر، رییس سابق سازمان نظام پزشکی آگاهند. افکارعمومی به یاد دارند که درست زمانی‌که وزارت بهداشت به‌دنبال اجرای برنامه پزشک خانواده بود، سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه، طرح موازی «پزشک امین» را کلید زد تا عرض‌اندامی مقابل وزارت بهداشت کرده باشد. مردم و اصحاب رسانه به یاد دارند که اعلام تعرفه‌های درمانی که طبق قانون، قبل از آغاز سال جدید باید اعلام شود در سال 1391 شش‌ماه به تاخیر افتاد. در آخر وزارت بهداشت، سنگ بیمارستان‌های دولتی، سازمان نظام پزشکی، سنگ پزشکان و سازمان تامین‌اجتماعی، و سازمان‌های بیمه‌گر را به سینه زدند و درمجموع منافع هیچ‌یک از این سازمان‌ها نیز تامین نشد. اما آنچه امروز در دولت تدبیر و امید به چشم می‌آید همکاری بی‌سابقه این سه‌نهاد با یکدیگر است.
4- توجه به اولویت‌های نظام بهداشت و درمان کشور، یکی دیگر از تفاوت‌های مجموعه وزارت بهداشت در دولت یازدهم با دولت‌های نهم و دهم است. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی در مجموعه تحت‌مدیریت خود در ابتدا بحرانی دارویی در کشور را سروسامان داد، پس از آن هزینه‌های درمانی را نشانه گرفت و کاهش داد و حالا با مشارکت بخش خصوصی سعی در تجهیز و ساخت بیمارستان‌های دولتی دارد. اقدامی که در بهترین شرایط اقتصادی دولت از نظر درآمدی یعنی در سال‌های 1385 تا 1390 رخ نداد و امکانات مالی‌ای که به بخش سلامت اختصاص داده می‌شد، کافی نبود. این مساله باعث کم‌تحرکی وزرای بهداشت دولت‌های نهم و دهم شد، اما همین کمبود اعتبارات، زمینه کم‌تحرکی با بهانه کمبود بودجه در دولت یازدهم را فراهم نکرد و مسوولان این وزارتخانه حالا بدون‌توجه به کمبود بودجه‌های دولتی می‌خواهند با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به تجهیز بیمارستان‌های کشور کنند.
مجموعه این عوامل نشان می‌دهد، توجه به تخصیص منابع و در اولویت قرارگرفتن مسایل بهداشت و درمان از سوی دولت در کنار عملکرد موفق سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، شانس متقابل حسن قاضی‌زاده‌هاشمی و حسن روحانی است؛ همان نقطه‌ای که وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم از آن ضربه خوردند.
اقدامات غیرقانونی آمریکا در سوریه تا کجا ادامه می‌یابد؟
نادر ساعد در یادداشتی با عنوان «عمليات ائتلاف در سوريه نامشروع است» برای روزنامه جوان نوشته: دبيركل سازمان ملل نيز چند روز پيش‌تر از سخنان اوباما مدعي شده بود كه اقدام نظامي عليه داعش در سوريه «الزاماً نيازمند مجوز شوراي امنيت نيست». البته در زمينه ماهيت تروريستي گروه داعش و جنايات بين‌المللي ارتكابي آن عليه مردم عراق و سوريه و همچنين تهديدي كه عليه منطقه ايجاد كرده است، ترديدي وجود ندارد و امروزه نوعي اجماع نسبي در اين زمينه (به جز در دولت‌هاي حامي اين گروه به ويژه عربستان و قطر) وجود دارد. اما نوع و ماهيت اقدام عليه داعش به ويژه اقدام نظامي، الزاماً منوط به رعايت موازيني خواهد بود كه در مورد توسل به زور مقرر شده است. به تعبير ديگر، حقوق توسل به زور براي مديريت اقدام در برابر تهديدهايي ايجاد شده‌اند كه نظم بين‌المللي را به صورت جدي تهديد يا نقض مي‌كنند. از همين رو، به صرف وجود چنين تهديدي نمي‌توان به صورت بي‌ضابطه و خودسرانه اقدام نظامي را آن هم در قلمرو سرزميني يك دولت حاكم، به اجرا درآورد. با درنظر گرفتن دوگانگي رويكرد امريكا نسبت به سوريه (محدودسازي داعش از يك سو و حمايت از ساير گروه‌هاي تروريستي در مقابله با دولت قانوني از سوي ديگر)، ترديد و نگراني در مورد اهداف واقعي امريكا از كاركرد ائتلاف بين‌المللي ضدداعش، جدي و موجه است. ماري هارف، سخنگوي وزارت خارجه امريكا با اشاره به اينكه «حملات هوايي امريكا در سوريه نظام اسد را هدف نمي‌گيرد، اما امريكا قصد دارد گروه‌هاي شورشي را كه عليه نظام سوريه خواهند جنگيد، مسلح كند»، اين دوگانگي و تناقض را به صورت روشن نشان داد. ايران از جمله دولت‌هايي است كه با تكيه بر اين ترديدها و ابراز ابهامات موجود، از عضويت در اين ائتلاف خودداري كرده است. اما رويكرد روسيه، شديدتر بوده است. اين كشور معتقد است كه ماهيت اين ائتلاف دقيقاً اجرايي كردن برنامه‌هايي است كه امريكا عليه دولت قانوني سوريه از پيش داشته و تاكنون به دليل مخالفت‌هاي جدي بين‌المللي ناكام و عقيم مانده است. از اين ديدگاه، امريكا درصدد است با استفاده از جو رواني و ائتلافي كه عليه داعش ايجاد كرده است، به عمليات نظامي برنامه‌ريزي شده قبلي خود، بدون تحمل هزينه‌هاي عمليات يكجانبه، جامه عمل بپوشد. از اين رو است كه روسيه با اين ائتلاف و عمليات‌هاي موردنظر آنها مخالفت كرده است. اظهارنظر سخنگوي وزارت خارجه امريكا در اين زمينه كه عمليات نظامي اين كشور «حملات هوايي امريكا در سوريه نظام اسد را هدف نمي‌گيرد»، در واكنش به همين نگراني‌ها ابراز شده است. يك نكته ديگر اين است كه در تلاش‌هاي مربوط به ايجاد ائتلاف بين‌المللي ضدداعش، تاكنون تمركزي بر گروه تروريستي النصره نداشته است. اين در حالي است كه شوراي امنيت در قطعنامه 2170، النصره و داعش را در يك رديف مدنظر قرار داده است. امريكايي‌ها با بي‌نياز دانستن خود از هماهنگي يا كسب موافقت و مجوز دولت سوريه، در پي دادن اين پيام هستند كه تهديد داعش را نه تهديد عليه دولت سوريه بلكه عليه منافع خود مي‌دانند و بنابراين، در مبارزه نظامي با داعش و در قالب مقوله‌اي به نام هماهنگي يا مجوز، حاضر نيستند دولت اسد را به رسميت بشناسند. از همين رو است كه دولت اوباما مبارزه با داعش را همزمان با تقويت گروه‌هاي مسلح ضد اين دولت دنبال مي‌كند. در هر حال، با وجود مخالفت صريح دولت سوريه با هر گونه حمله نظامي خارجي به اين كشور –به هر بهانه‌اي كه باشد- و با نبود مجوز چنين حمله‌اي از سوي شوراي امنيت، نامشروع بودن عمليات موردنظر امريكا مسلم است.
از منظر حقوقي، عمليات «در» قلمرو سرزميني و حاكميتي سوريه بدون موافقت اين كشور، همانند عمليات «عليه» دولت سوريه و نامشروع خواهد بود. نكته مهم اين است كه اين مسئوليت صرفاً متوجه شركت كنندگان در عمليات نظامي در سوريه نخواهد بود، بلكه در كنار مسئوليت بين‌المللي دولت‌هايي كه در عمليات هوايي يا زميني در قلمرو حاكميت سرزميني سوريه مشاركت كنند، هر گونه همكاري در فراهم كردن تسهيلات ساير دولت‌ها به منظور فراهم كردن امكان انجام اين عمليات‌ها از قبيل اجازه ايجاد پايگاه يا پرواز بر فراز قلمرو آنها نيز نامشروع و موجد مسئوليت بين‌المللي خواهد بود.
هرميداس باوند نیز در پیش‌بینی خود از آینده تحولات منطقه در یادداشتی با عنوان « درخواست امريكا از اعراب» برای روزنامه اعتماد نوشته: به نظر مي رسد در موقعيت كنوني كه امريكا در آن حضور دارد كنگره و اوباما بر خلاف گذشته به يك اشتراك نظر در خصوص راهبرد خود عليه داعش رسيده اند. اين امر باعث شده است كه يك بازنگري در رابطه با كشورهاي عربي صورت گيرد. در نخستين گام بنا شده است تا كمك هاي مالي كه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به مخالفان سوري انجام مي دادند محدود شود و داعش و نصرت كه كمك هاي مالي آنها از سوي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس صورت مي گرفت متوقف شود. البته در اين رهگذر سوريه نيز از داعش استفاده تاكتيكي كرد تا گروه هاي مختلف شورشي در سوريه را با يكديگر درگير كند و حتي به نوعي داعش را به سوي عراق سوق داد. بااين حال امريكايي ها گفته اند كه مبارزه با داعش جريان بلندمدتي است. در عين حال براي امريكا اكنون آنچه مهم است مناطقي است كه داعش در تصرف دارد كه به ناچار اين حملات به سمت سوريه نيز كشيده شده است. با اين حال اگر فرايند حملات در سوريه به مناطقي كه در دست نيروهاي بشار اسد است كشيده شود نشان مي دهد استراتژي امريكا كه در گذشته در برابر سوريه استراتژي نرم بود به راه حل سخت افزاري بدل شده است. با اين وجود مساله داعش به راحتي حل نخواهد شد. وقتي يك گروهي در طي ساليان تشكيل مي شود يك شبه و به راحتي از بين نمي رود و خاموش نخواهد شد. البته داعش حركتش به مانند يك شهاب بود اما هدف نهايي اش كه ايجاد يك خلافت اسلامي از موريتاني تا اندونزي بود به مانند مثال «سنگ بزرگ علامت نزدن است» و ايجاد چنين وحدتي به دست داعش غير محتمل است. اتحاديه عرب با گذشت بيش از نيم قرن از فعاليت خود نتوانسته است مسائل خود را حل كند و با يكديگر متحد باشند حالاداعش بخواهد چنين كاري انجام دهد به هيچ عنوان پايدار نخواهد بود. با اين وجود به نظر مي رسد باتوجه به شرايطي كه وجود دارد پايان عمر داعش در عراق و سوريه نزديك است و در اين مناطق سركوب خواهندشد.
