با فروکش کردن تدریجی اخبار مربوط به استیضاح و برکناری وزیر علوم، رئیس جمهور در جریان سخنرانیهای خود در اردبیل دو مساله جدید برای روزنامهها طرح کرده است؛ همراهی نکردن صدا و سیما با دولت و وظیفه رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی. صرف نظر از مسائل سیاسی، یک روزنامه هم به روند آسان تشکیل بانک با کارکردهای غیربانکی در اقتصاد ایران پرداخته است.
روحاني در فكر افزايش اختياراتش است يا هياتي با سازوكار جديد؟
روزنامه اعتماد «دو انتقاد ويژه رييس جمهور در سفر به اردبيل» را مورد توجه قرار داده و نوشته: اظهارات روز پنجشنبه حسن روحاني در استان اردبيل دو محور اصلي و اساسي داشت. يكي انتقاد از عملكرد سازمان صدا و سيما كه رييس جمهور آن را برخلاف قانون اساسي دانست و ديگري از عدم اجراي برخي اصول قانون اساسي كه ظاهرا عده يي از اجراي آنها خوش شان نمي آيد. انتقاد از صدا و سيما از سوي رييس جمهور يك ساله دولت يازدهم شايد نخستين انتقاد نباشد اما صريح ترين آنها بود. عزت الله ضرغامي كه در طول يك سال گذشته بارها در مورد نوع عملكرد و تعاملش در ارتباط با دولت مورد انتقاد قرار گرفته است اين بار در برابر انتقادات محكمي از سوي رييس جمهور قرار گرفت. رييس جمهور در سفر خود به اردبيل با نوع عملكرد سازمان صدا و سيما در برابر دولتش از عدم اجراي قانون اساسي هم ياد كرد. رييس جمهور با بيان اينكه دولت دست تنهاست، تاكيد كرد كه رسانه ملي حاضر نيست خدمات دولت را تبيين كند و خدمات دولت را براي مردم بگويد. صدا و سيما به لحاظ قانون اساسي بايد زيرنظر سه قوا باشد، اما اين گونه نيست و خودش كارهايي مي كند كه برخلاف قانون اساسي است. وي با تاكيد بر اينكه رييس جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است، ادامه داد: قانون اساسي كشور بايد اجرا شود اين خيلي مهم است اما اجراي اين وظيفه براي خيلي ها خوشايند نيست، با اين وجود هركسي هر مسووليتي دارد بايد بداند كه دولت براي اجراي قانون اساسي مصمم است. رييس جمهور تاكيد كرد: البته اگر دولت در اجراي قانون اساسي بگويد كه فلان دستگاه تخلف مي كند خوشش نخواهد آمد.
وي با تاكيد دوباره بر اينكه آنچه در انتخابات وعده داده ام، عمل خواهم كرد و در اين راه هيچ چيز نمي تواند مانع من شود، افزود: اين امر وظيفه مهمي است چراكه مردم براساس قانون اساسي راي دادند و اعتماد كردند، راي دادند كه مجري قانون اساسي باشم.
این روزنامه در موضوع اجرای قانون اساسی پس ار مرور عملکرد خاتمی و احمدینژاد در پاسخ به این سوال که «روحاني چه مي كند؟» نوشته: حالاحسن روحاني در يك سالگي دولتش به فكر اجراي قانون اساسي افتاده است. اجرايي كه مي گويد ساير دستگاه ها شايد از آن خوششان نيايد. شايد بهانه روحاني براي اجراي اين مسووليت به نوعي رفتارهاي يك طرفه سازمان صدا و سيما باشد اما ظاهرا حسن روحاني برنامه جدي تري براي اجراي قانون اساسي دارد. برنامه يي كه مشخص نيست همچون دو رييس جمهور سابق كشور به تشكيل يك هيات براي نظارت بر قانون اساسي خلاصه مي شود يا آنكه روحاني در اين مورد هم نوآوري خواهد داشت؟ به هر شكل حسن روحاني نشان داده است كه بدون برنامه ريزي از موضوعي حرف نمي زند. همان گونه كه بارها اعلام كرده است «حقوقدان» است و بدون شك اين بار رييس جمهور حقوقدان تصميم جدي و نهايي را در مورد قانون اساسي كه از نگاه او مدت هاست مغفول مانده مي گيرد. هنوز اما مشخص نيست كه حسن روحاني در فكر افزايش اختياراتش است يا هياتي با سازوكار جديد؟
بهمن كشاورز در همین روزنامه در بخشی از یادداشتی با عنوان « رييس جمهور و مسووليت اجراي قانون اساسي» نوشته: اظهارات جناب آقاي رييس جمهور در اردبيل در خصوص اينكه مسووليت اجراي قانون اساسي برعهده ايشان است باعث گشوده شدن پرونده يي شد كه مدتي بسته مانده بود. پرسش اين است: با توجه به اينكه اجراي اجزاي مختلف قانون اساسي- حسب مورد- بر عهده قواي مقننه و قضاييه است، چگونه رييس جمهور كه فقط رييس قوه مجريه است، مي تواند مسووليت اجراي قانون اساسي را به طور كلي و مطلق بر عهده داشته باشد؟
1- علاوه بر اصل 113 قانون اساسي كه مسووليت اجراي قانون اساسي را بر عهده رييس جمهور گذاشته، در اصل 121 اين قانون نيز رييس جمهور سوگند ياد مي كند كه «… پاسدار… قانون اساسي كشور…» باشد و «… از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت…» كند.به اين ترتيب ظاهرا به نظر مي رسد در مورد مسووليت اجراي قانون اساسي نوعي تداخل و تعارض بين قواي سه گانه وجود داشته باشد. به ويژه با توجه به اينكه اختيار تنظيم روابط قواي سه گانه كه به موجب اصل 113 سابق جزو اختيارات رييس جمهور بود در اصلاح سال 1368 از اصل 113 حذف شد و داخل در اختيارات رهبري قرار گرفت.
2- يكي از حقوقدانان معاصر آقاي دكتر شريعت باقري، رييس دانشگاه علوم قضايي قوه قضاييه به اين سوال پاسخي داده كه درخور توجه است. ايشان عقيده دارند منظور از مسووليت اجراي قانون اساسي «مسووليت اجرا شدن» اين قانون است نه «مسووليت اجرا كردن آن». يعني رييس جمهور مي تواند و بايد «اجرا شدن» قانون اساسي را نه تنها در قوه مجريه بلكه در دو قوه ديگر نيز تحت نظر داشته باشد و به اصطلاح آن را رصد كند و در صورت مشاهده موردي از اجرا نشدن- اعم از اينكه از آغاز اجرا نشده يا اجراي آن در مقطعي از زمان معطل مانده باشد- به وظايف خود عمل و اختياراتي را كه دارد اعمال كند.
در همین حال، جمهوری اسلامی روزنامه نزدیک به دولت در سرمقاله خود با عنوان «آقاي رئيس جمهور استقلال قوا را به رسميت بشناسيد» نوشته: رئيسجمهور روحاني در يكسال رياست خود برقوه مجريه، تاكنون دوبار برخلاف استقلال قوا عمل كرده است. به همين دليل از ايشان با اصرار ميخواهيم اين دو مورد را اصلاح و جبران كنند و به معناي واقعي كلمه استقلال قوا را به رسميت بشناسند.
مورد اول به اولين ماه رياست جمهوري دكتر روحاني مربوط ميشود كه در گردهمائي سالانه ائمه جمعه سراسر كشور گفتند انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمايندگان مجلس و ائمه جمعه انجام خواهيم داد. انصافاً هم ايشان و مسئولين وزارت كشور دولت يازدهم به اين وعده عمل كردهاند و تاكنون در اين زمينه هيچ تخلفي از آنها سرنزده است درحالي كه اصل اين وعده، خلاف قانون اساسي بود و عدم تخلف از آن در واقع تخلف از قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
همانگونه كه توضيح داديم، قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي براي هر يك از قواي سه گانه وظايف و حقوقي را در نظر گرفته و آنها را مستقل از يكديگر دانسته، دخالت قوا در وظايف يكديگر را جايز نميداند و چون اين استقلال امري واقعي است و تشريفاتي نيست، هيچيك از سران قوا نميتوانند كل يا بخشي از وظايف يا حقوق خود را به قوهاي ديگر واگذار نمايند. بنابر اين، از آنجا كه انتخاب استانداران و فرمانداران و ساير مسئولين اجرائي كشور از وظايف و حقوق قوه مجريه است، دخالت دادن نمايندگان مجلس در اين امر، خلاف قانون اساسي است.
در يكسال اخير، دولت يازدهم مشكلات زيادي براي انتخاب استانداران و فرمانداران داشته بطوري كه تا هفت ماه بعد از استقرار اين دولت كار تعيين آخرين استاندار به درازا كشيد و البته بعضي انتخابها مطلوب نبوده و قبل از آنكه عمر دولت به يكسال برسد ناچار شد يكي از آنها را تغيير دهد و تغيير بعضي ديگر از آنها نيز مورد درخواست مردم است.در مورد فرمانداران نيز وضعيت بدتر از اينست بطوري كه بسياري از فرمانداران به دليل مخالفت نمايندگان مجلس هنوز تغيير نكردهاند و در مواردي هم بعضي نمايندگان مجلس اصرار بر تغيير فرمانداراني دارند كه خوب كار كردهاند و مردم از آنها رضايت دارند.
مورد دوم، بودجه كلاني است كه دولت در اختيار استانداران قرار داده تا با نظر نمايندگان استانها هزينه شود. هزينه كردن بودجه از وظايف و اختيارات مسئولين قوه مجريه است و نمايندگان مجلس حق دخالت در آن را ندارند كما اينكه در مورد پاسخگوئي و چگونگي هزينه شدنها نيز مسئوليتي ندارند. طبيعي است كه نمايندگان مجلس از اين اقدام دولت استقبال ميكنند زيرا به تقويت جايگاه آنها در حوزه انتخابيهشان منجر ميشود. به عبارت روشنتر، دولت دكتر روحاني با انجام يك اقدام خلاف قانون به تقويت جايگاه نمايندگان مجلس در حوزههاي انتخابيهشان پرداخته است.
روشن است كه دولت اگر با خيرخواهي اقدام به دادن اين دو امتياز خلاف قانون به نمايندگان مجلس كرده باشد حداقل اينست كه مرتكب خلاف قانون شده و نميتوان نمايندگان را پاسخگوي عملكردها در اين دو مورد دانست. و اگر هدف دولت از اين دو اقدام، جلب نظر و رأي نمايندگان بوده باشد، ميبينيم كه به اين هدف نرسيده است و نتيجه استيضاح وزير علوم تازهترين شاهد بر اين مدعاست. هر چند در اين زمينه نميتوان نمايندگان را سرزنش كرد زيرا آنها به حق قانوني خود عمل كردهاند. حتي اگر دولت ميتوانست با اين اقدامات به هدف خود برسد باز هم زير سؤال بود زيرا مسئولين حق ندارند با اقدامات خلاف قانون درصدد تحقق اهداف خود حتي اگر خيرخواهانه باشد بر آيند.
دليل درخواستهاي بيشمار براي تأسيس بانك در ايران چيست؟
روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «شوخي بانكمركزي با دعوت از خرده سرمايهداران به تأسيس بانك!» نوشته: يادش بهخير زماني با 100 ميليون تومان در همين هشت سال پيش شما ميتوانستيد در شماليترين نقطه تهران يك واحد آپارتمان شيك خريداري كنيد. آن زمانها، هنوز ريال اينقدر ضعيف نشده بود اما اكنون ديگر خبري از خريد آپارتمان در بالاي شهر با 100 ميليون تومان و ابهت ريال نيست. اكنون قيمت هر متر مربع در منطقهاي چون فرمانيه به طور متوسط به 15 ميليون تومان رسيده و اين يعني ارزش يك آپارتمان 100 متري به حدود 5/1 ميليارد تومان افزايش داشته است.
يادش بهخير زماني با 100 ميليون تومان در همين هشت سال پيش شما ميتوانستيد در شماليترين نقطه تهران يك واحد آپارتمان شيك خريداري كنيد. آن زمانها، هنوز ريال اينقدر ضعيف نشده بود اما اكنون ديگر خبري از خريد آپارتمان در بالاي شهر با 100 ميليون تومان و ابهت ريال نيست. اكنون قيمت هر متر مربع در منطقهاي چون فرمانيه به طور متوسط به 15 ميليون تومان رسيده و اين يعني ارزش يك آپارتمان 100 متري به حدود 5/1 ميليارد تومان افزايش داشته است.
با سقوط ارزش ريال و رشد بهاي ارزهاي عمده به ويژه دلار، خريد محصول خاص يا تأسيس واحد اقتصادي نيازمند نوشتن رقم خريد با صفرهاي بسيار است. اما در اين ميان نمونههايي وجود دارد كه ميتوان در همين دوران با خرج چند صد ميليارد تومان، بانكدار شد. بانكدار شدن با وجود تورم و كاهش ارزش ريال هنوز صرفه اقتصادي خوبي دارد. براي همين است كه كارتابل مديران بانك مركزي پر است از پيشنهاد رنگارنگ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري.
براساس قانون اكنون ميتوان با 400 ميليارد تومان يك بانك خصوصي تأسيس كرد يا با 300 ميليارد تومان يك مؤسسه اعتباري داير كرد. به عنوان مثال اكنون چندين سرمايهدار با فروش چند ده آپارتمان و پنتهاوس لوكس خود در مناطق شمالي تهران ميتوانند سرمايه تأسيس يك مؤسسه يا بانك را فراهم كنند و بانك را محل خوبي براي تزريق منابع مالي گسترده به پروژههاي ساختماني خود كنند؛ بحثي كه اكنون درباره چندين بانك صدق ميكند و بانكهاي خصوصي با سرمايه شخصي و گروهي توانستهاند بانكدار شوند و منابع امانتي مردم را در راه اميال خود به كار بگيرند.
با توجه به افزايش نرخ دلار و كاهش ارزش ريال به نظر ميرسد كه بانك مركزي بايد در ميزان حداقل سرمايه تأسيس مؤسسات اعتباري بازنگري كند. با وجود اينكه بانك مركزي به شدت بر افزايش سرمايه بانكهاي خصوصي براي افزايش كفايت سرمايه آنها تأكيد كرده است، اما غفلت يا اهمالكاري باعث شده سرمايه پايه بانكهاي كشور در دوران فعلي بسيار ناچيز به نظر برسد. اين سرمايه اندك بانكها باعث شده ريسك بانكها افزايش و توان تسهيلاتدهي و سرمايهگذاري آنها محدود يا صفر شود.
اين در حالي است كه بسياري از بانكها در تأمين اين حداقل سرمايه نيز دچار مشكل جدي هستند. بانك مركزي بايد رقم حداقل سرمايه تأسيس بانك و مؤسسات اعتباري را به خاطر كاهش ريسك و جلوگيري از تأسيس قارچگونه اين مؤسسات بهصورت منطقي بالا ببرد.
افزايش سرمايه بانكها و مؤسسات به بانك مركزي اجازه ميدهد تا در برنامه ريزيهاي خود، با ريسك كمتري گام بردارد و توان مالي و بنيه بانكها نيز همسو با افزايش تورم افزايش يابد. اكنون بانك مركزي با معضل سرمايه پايين بانكها مواجه است.
سرمايه 400 ميليارد توماني براي تأسيس بانك در شرايط فعلي زياد نيست و به نظر ميرسد كه بانك مركزي ميتواند با افزايش رقم پايه تأسيس بانك و مؤسسه هم مشكلات تسهيلاتدهي و توان مالي بانكها را حل كند و هم از افزايش قارچگونه بانك و مؤسسه جلوگيري كند. بانك يك واحد اقتصادي خاص است.
خاص به خاطر اينكه بانك مركزي (دولت) به خاطر ارائه مجوز نهايي مسئوليت ريسك بانك را ميپذيرد. بنابراين براي اينكه شاهد بروز ورشكستگي و عدم پاسخگويي نهاد مالي در شرايط بحران نباشيم بايد حداقل سرمايه بانك به يك هزار ميليارد تومان برسد. در اين صورت هر گروهي كه توانسته باشد اين ميزان سرمايه را توديع كند، ميتوان بر ريسك آن حساب كرد.
درباره حمله روحانی به صدا و سیما
آرمان در بخشهایی از مطلبی با عنوان «استراتژی دولت، حضور پرقدرت در افکار عمومی»نوشته: طی طریق در مسیر پرفراز و نشیب یکساله و مواجهه با متغیرهای پرشمار و اثرگذار دستمایه خوبی برای تحلیل موقعیت، تدبیر امور و تبیین استراتژی و راهکار برای حرکت مطلوب در مسیر پیش رو فراهم میکند. اکنون پس از یکسال دست و پنجه نرم کردن با زوایای پیدا و پنهان ساخت قدرت و دریافت بازخوردهای مناسب از واقعیات میدانی و آشنایی با زیر و بمهای قوه اجرایی و اشراف بر نقاط ضعف و قدرت، دکتر حسن روحانی در دومین سال حضور بر مسند اجرایی قصد آن دارد که جدیتر و مصممتر از پیش بر اختیارات قانونی خود پای فشرده و در برابر کارشکنیها سکوت اختیار نکرده و عمل به وعدههای اعلامی را مجدانهتر از گذشته پی بگیرد. دولت روحانی میراثدار وضعیتی نهچندان مطلوب در حوزههای مختلف و متکثر بود؛ این نه سخن او و نه برداشت هواداران اوست که اذعان قریب به اتفاق کاندیداهای ریاستجمهوری از طیفها و نحلههای مختلف سیاسی بر فقدان وضعیت مطلوب، جایی برای شک و شبهه در این زمینه باقی نمیگذارد. مضاف بر این در طول مدت سپریشده نیز هجمههای رسانهای و تخریبهای لاینقطع بر سر دولت چون آواری سهمگین مستدام و استوار بوده اما دولت توانسته در حوزههای مختلف به گواهی آمار و ارقام دستاوردهای قابل قبول و حتی غیرمنتظرهای را رقم بزند که البته آنگونه که بایسته و شایسته بوده در منظر افکار عمومی این پیشرفتها و موفقیتها جلوهگر نشده و «زیاد» دولت «کم» و موفقیت آن در حوزههای مختلف نادیده انگاشته شده است. منطبق بر همین واقعیات غیر قابل کتمان، رئیس دولت در سفر خود به اردبیل انتقاد صریح و بدون پردهپوشی خود نسبت به رسانه ملی و عملکردهای غیردوستانه و ناهمافزایانه آن را اعلام و نیز تاکید میکند که با جدیت ایفای اختیارات قانونی رئیسجمهوری را پیگیری میکند. دو موضوع حساسی که روحانی روی آن انگشت گذاشته بهطور مستقیم با موفقیت و ناکامی دولت در ارتباط است چراکه افکار عمومی از یکسو نیازمند دریافت واقعیات برای حفظ و تداوم همدلی و همراهی با دولت است و از سوی دیگر عدم عمل به وعدهها و مطالبه عمومی در باب حقوق شهروندی میتواند به سرخوردگی بدنه اجتماعی همراه دولت بینجامد و دولت با این اوصاف نیازمند جلوت در افکار عمومی است.
در مقابل وطن امروز در مطلبی با عنوان «درباره حمله روحانی به صدا و سیما: عاقبت تریبون دادن به زنگنه» نوشته: آقای روحانی روز پنجشنبه در اردبیل از صداوسیما بشدت انتقاد کرده و گفت حتی رسانههای خارجی توفیقات دولت را منعکس میکنند اما رسانه ملی خدمات دولت را منعکس نمیکند. رئیسجمهور همچنین همانند رویه چند ماه اخیر تهدید کرد پشت پردهها را خواهد گفت. حمله رئیسجمهور به صداوسیما قابل پیشبینی بود.
به این نکات دقت کنید:
1- 46 روز قبل، آقای روحانی به کابینه دستور داد عملکرد خود طی را یک سال اخیر بررسی و با وعدههای دولت مقایسه کنند و در صورت عدم تحقق وعدهها، از مردم عذرخواهی شود. 46 روز از این دستور آقای رئیسجمهورگذشت اما هنوز کسی در کابینه درباره میزان تحقق وعدهها سخنی نگفته است. بیش از یک سال از دولت یازدهم گذشت. موعد پاسخگویی است. دولت نه تنها باید درباره وعدهها، بلکه باید درباره عملکرد خود در این یکساله به مردم توضیح دهد. کابینه تعلل کرده و افکار عمومی در انتظار گزارش خدمات دولت است. مردم میخواهند بدانند کابینه رئیسجمهور منتخب، در این یک سوال چه کرده، چه خدماتی ارائه داده و توفیقات آن چه بوده است؟
سراغ خود آقای روحانی برویم. آقای رئیسجمهور46 روز پس از دستور علنی به کابینه، آیا گزارشی از مردان خود گرفته است؟ آقای روحانی همانگونه که وعده داد، باید درباره یک سال اخیر به مردم پاسخگو باشد. بنابراین بدیهی است لیست توفیقات و خدمات دولت روی میز یا درون کشوی میز آقای رئیسجمهور باشد. آیا آقای روحانی آن زونکن خدمات دولت را برای اطلاعرسانی به مردم، در اختیار رسانه ملی قرار داده و صدا و سیما از انعکاس آن استنکاف کرده است؟
2- براساس آمار، فقط تا خردادماه امسال، حدود 4هزار ساعت آنتن صدا و سیما در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت یازدهم قرار گرفته است. البته در این مدت زمان، گفتوگوهای زنده آقای رئیس جمهور، اخبار مربوط به دولت و… محاسبه نشده است. حقیقتا رسانه ملی دربست در خدمت آقای روحانی است. در یک سال اخیر ترافیکی از حضور دولتمردان در رسانه ملی مشاهده شده که بیسابقه است. کدام مقام مسؤول دولتی برای حضور در زمان طلایی برنامههای تلویزیونی با مانع مواجه میشود؟ خب! رسانه ملی در قرق دولت یازدهم است. پس چرا خود دولتمردانی که دائما روی آنتن رسانه ملی هستند، خدمات و توفیقات دولت یازدهم را تبیین نمیکنند؟ حداقل 4 هزار ساعت برای تبیین خدمات دولت تا خردادماه امسال مدت زمان اندکی است؟ بنابراین یا توفیق و خدمتی نبوده که در این 4هزار ساعت تبیین شود یا اگر خدمت و توفیقی بوده، بیان نشده و این از کاستی مدیران دولتی است و یا اینکه در این مدت خدمات دولت تبیین شده که در این حالت صداقت حمله آقای روحانی به صدا و سیما زیر سوال میرود!
3- آقای روحانی گفتهاند مردم مسائل و موضوعات را تنها از صدا و سیما پیگیری نمیکنند. مبنا را این اظهارنظر آقای روحانی قرار میدهیم. دولت آقای روحانی حداقل 20 روزنامه همسو دارد. دهها خبرگزاری رسمی و سایت اینترنتی نیز شبانهروز در حال حمایت از آقای روحانی هستند. حضور فعالانه رئیسجمهور و وزرا در شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک و توئیتر نیز که مسجل است. براساس اظهارات آقای روحانی، رسانههای خارجی هم همراهی میکنند. خب! این امپراتوری رسانهای آیا برای تبیین خدمات و توفیقات دولت در یکسال گذشته کافی نیست؟! آیا گزارش خدمات و توفیقات دولت در یک سال گذشته در اختیار رسانههای همسو با دولت قرار گرفته است؟ دلیل بیخبری جامعه از خدمات و توفیقات دولت چیست؟
پسلرزههای اولین استیضاح در دولت یازدهم
روزنامه ابتکار در سرمقاله خود با عنوان «اقليت غالب» به قلم محمدعلي وکيلي در باره استیضاح و برکناری وزیر علوم نوشته: بيش و پيش از هر تحليلي درباره آنچه روز چهارشنبه در مجلس رخ داد و دکتر فرجي دانا وزير علوم با رأي عدم اعتمادِ مجلسِ اصولگرا مواجه شد، بايست به حساسيت مردم نسبت به اين اتفاق اشاره کرد؛ اخبار بسياري داشتيم که مردم کوچه و بازار به همراه دانشگاهيان محترم در آن روز هر کدام با روشهاي خود پيگير موضوع استيضاح بودند و در نهايت نيز از اقدام مجلس ابراز شگفتي کردند.
اما آنچه در روز چهارشنبه رخ داد و منجر به سلب رأي اعتماد مجلس به دکتر فرجي دانا گرديد، درسهاي بسياري در خود دارد و نقطه عطفي در آرايش سياسي گروههاي اصولگرا خواهد بود. از جمله آن درسها:
1- اتفاق روز چهارشنبه نشان داد که هدايت مجلس نه در دست فراکسيون رهروان، که به دست جبهه پايداري است. در گذشته فراکسيون رهپويان و ايثارگران تمايل بيشتري به رهروان داشتند. اما روز چهارشنبه آشکار شد که اين دو متمايل به جبهه پايداري هستند و در بزنگاه ها، به اشاره آنان عمل ميکنند و برخلاف گمانهزنيها، جبهه پايداري در همسوسازي بخشي از بدنه اصولگرايان سنتي بسيار موفق عمل کرده و توانسته خود را درکانون قدرت اصولگرايان قرار دهد.
2- بيشتر مخالفت يا موافقت چهرههاي شاخص مجلس، نشانگر ترکيب نهايي آرا بود. بر همين اساس بسياري گمان ميکردند که مخالفت دکتر علي لاريجاني، رياست محترم مجلس، با استيضاح فرجي دانا (که در آن روز به وضوح پيدا بود) ميتواند اکثريت اصولگرايان مجلس را با خود همراه سازد و طرح استيضاح با رأي اکثريتِ مخالف، شکست بخورد و جبهه پايداري ناکام بماند. اما روند اتفاقات خلاف آن را نشان داد و در اين وزن کشي، کفه به نفع پايداريها سنگين تر شد.
3- تا پيش از اين اتفاق، تصور اين بود که ساحت سياست ايران پس از انتخابات 24 خرداد به طرف دوقطبي اعتداليون و افراطيون ميل پيدا کرده است. در يک سوي ماجرا تمام جريانات اعتدالگرا شامل اصلاحطلب و اصولگراي ميانه رو و در سوي ديگر، تندروهاي جبهه پايداري قرار دارند. ولي صفآرايي روز چهارشنبه نشان داد که فضا از حالت دو قطبي خارج شده و چتر پايداريها بر بدنه اصولگرايان سايه افکنده است.
در مقابل روزنامههای جناح مخالف به انتظارات آینده خود پرداختهاند. حسن رشوند در بخشی از مطلبی با عنوان « فراتر از يك استيضاح» در روزنامه جوان نوشته: هرچند رئيس جمهور محترم در مرحله اول آزمون استيضاح وزير خود، نمره قبولي گرفتند اما نبايد فراموش كرد كه استمرار همكاري با مجلس منوط به طي كردن مراحل بعدي آزمون است و دكتر روحاني هر چند اين حق را خواهند داشت كه وزير پيشنهادي مورد نظر خويش را به مجلس معرفي كنند و همانگونه كه نمايندگان حق استيضاح وزير را دارند، ايشان نيز همچون نمايندگان اين حق را دارند كه كسي را به عنوان وزير پيشنهاد كنند كه همسو با مواضع و ديدگاه خويش باشد. اما توجه به اين نكته اساسي حائز اهميت است كه رئيسجمهور به دغدغه نمايندگان كه دليل استيضاح فرجي دانا بود،توجه داشته باشند. 145 نماينده آشكارا به رئيسجمهور محترم اين پيام را دادند كه حاميان فتنه 88 جايگاهي در گرفتن مسئوليتهاي حساس آن هم مسئوليتهايي كه مستقيم با تربيت نسل آينده انقلاب سر و كار دارد، نخواهند داشت. بنابر اين با اين ملاحظه، مسئوليت رئيسجمهور براي معرفي وزير پيشنهادي جايگزين دكتر فرجي دانا اهميت دوچندان دارد.
کیهان نیز در یکی از خبرهای ویژه خود با عنوان «شگرد لو رفته افراطیون پس از ضرب شست مجلس به فتنهگران» نوشته: تحریک دولت به تقابل با مجلس و عدم تمکین از خواست نمایندگان برای اصلاح وزارت علوم، در دستور کار طیفهای افراطی یا حامیان فتنه قرار گرفته است. این طیفها که خود را بازنده اصلی برکناری فرجی دانا از وزارت علوم میدانند، فاز دوم را با استتار خیانتهای فتنهگران در وزارت علوم و تبدیل ماجرا به تقابل دولت و مجلس کلید زدهاند.
«سعید- ش» از اعضای حزب منحله مشارکت ضمن نوشتهای در فیسبوک تصریح کرد: روحانی پس از استیضاح دو راه پیش رو دارد «1- چرخش به سمت مجلس و تمکین به خواست آنان برای پیشبرد امور 2- شتاب دادن به برنامههای اصلاحی بدون درنظر گرفتن خواستهای مجلس… انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان چهرهای بانفوذ در میان اصلاحطلبان که روی خط قرمز تندروهای مجلس حرکت میکنند حاوی این پیام است که آقای روحانی راهبرد دوم را برگزیده است.
در همین حال مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دیدار با نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد در اظهار نظری ضد موازین قانونی گفت با انتصاب نجفی، مسیر فرجی دانا ادامه مییابد.
این در حالی است که نمایندگان مجلس فرجی دانا را نه به خاطر مسائل شخصی بلکه به اعتبار عملکرد غلط و مسیر غیرقانونی استیضاح و برکنار کردهاند.
بانک با اشاره به انتصاب محمدعلی نجفی اظهار داشت: با این انتصاب و با توجه به سوابق ارزشمند نجفی، مسیر فرجی دانا در دانشگاهها ادامه یافته و فرصتی که در دانشگاهها ایجاد شده بود، مسدود و محدود نخواهد شد.
معنای این سخن آن است که اظهارات رئیسجمهور مبنی بر اینکه دولت به تصمیم نمایندگان مجلس احترام میگذارد، از محدوده گفتار فراتر نمیرود و دولت در عمل مایل است به مجلس که در راس امور است دهنکجی و بیاحترامی کند.
مگه تا الان خلاف قانون بوده