«پاسخ محکم مجلس به تعامل دولت»/ «چرا روحانی به جلسه استیضاح نرفت؟»/ سخنان مهم رئیس جمهور در مورد تورم + تصاویر

فاصله موافقان و مخالفان استیضاح وزیر علوم در فردای رای عدم اعتماد به فرجی دانا بیشتر از روزهای پیش از استیضاح است. نویسندگان هوادار رئیس جمهور به توضیح و تجلیل از حضور نیافتن رئیس جمهور در مجلس پرداخته‌اند. از دل خبر سفر روحانی به اردبیل هم خبر کاهش نرخ هدف تورم موضوع مهم اخبار اقتصادی روزنامه‌های پنج‌شنبه است. ضمن این که شاید زنگنه وزیر بعدی در صف استیضاح باشد.

استیضاح شروع اختلافات است یا پایان آن؟

کیهان برکناری وزیر علوم را اقدامی با سمت و سوی حمایت از دولت دانسته و در مطلبی با عنوان«مجلس شاخ فتنه را شکست» نوشته: چند ماه کش و قوس نمایندگان مجلس درباره وضعیت علمی کشور و بازگشت عوامل فتنه به بدنه آموزش عالی، سرانجام روز گذشته به آخرین مرحله خود رسید. نمایندگان مردم که طی ماه‌های گذشته همه راه‌ها را برای اصلاح امور و حفظ فرجی‌دانا در مسند وزارت آزموده بودند با ناامیدی از بهبود اوضاع تنها گزینه باقی مانده را به‌کار گرفتند و در یک نیم روز گرم تابستانی، در جلسه‌ای چالشی اما آرام، همه حرف‌ها و دغدغه‌هایی را که در جلسات بارها و بارها با فرجی‌دانا در میان گذاشته بودند، در حضور مردم گفتند تا مردم بدانند که استیضاح، علمی و واقعی است نه سیاسی و جناحی! فرجی هم هر چه می‌دانست و در نظر داشت گفت تا نمایندگان تصمیم آخر را بگیرند. نوبت به رای نمایندگان که رسید، حتی موضعگیری جانبدارانه لاریجانی هم کاری از پیش نبرد و فرجی‌دانا نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب کند. در میان 270 نماینده مجلس، تنها 110 نفر به او اعتماد کردند و به ناچار او مجبور شد ساختمان بلندمرتبه وزارت علوم در شهرک قدس را ترک کند.

شاید مهم‌ترین دلیل رای قاطع نمایندگان به رفتن فرجی را باید این دانست که حتی حرف‌های روز استیضاح هم نشان از یک موضوع تلخ داشت و آن اینکه به همگان ثابت شد که فرجی‌دانا گرداننده وزارت علوم نبود! بلکه گروهی در آنجا گرداننده امور بودند که فرجی‌ علی‌رغم تاکید چندباره نمایندگان در ماه‌های گذشته، نتوانسته بود آنها را برکنار کند و در عمل قول‌های دیگر فرجی هم با بودن آنها به جایی نمی‌رسید! شاید به همین دلیل بود که پیغام اسحاق جهانگیری به رئیس مجلس در آخرین لحظات اخذ رای مبنی بر اینکه دولت به حرف لاریجانی برای جابه‌جایی برخی معاونین تمکین می‌کند، تاثیری در رای نمایندگان نداشت چون باور داشتند که وزارت علوم سهم فتنه‌گران است و فرجی فقط وزیر است!

جوان نیز در سرمقاله خود با عنوان «شكست‌هاي تجديدنظرطلبان از يك استيضاح» نوشته: يكي از مهمترين علت‌هاي بركناري وزير آنگونه كه موافقان استيضاح در روزهاي اخير بارها عنوان كرده‌اند «‌بازگرداندن فتنه‌گران» به دانشگاه – چه در سطح رئيس چه در جايگاه استاد يا دانشجو- بوده است؛ موضوعي كه وزير هم نتوانست دفاع مناسبي از آن به عمل آورده و تمام مدارك و اسناد هم نشان دهنده همين موضوع بود.

تأكيد روي واژه فتنه و حساسيت نسبت به فعالان فتنه از سوي برگزيدگان ملت نشان داد كه پروژه‌هاي مختلفي نظير «‌تطهير چهره فتنه‌گران»، «‌تلاش براي بازگرداندن اين افراد به سطوح مديريتي و حاكميتي» و «‌عبور دادن افكار عمومي از شهرآشوب آن سال و سوء تفاهم ناميدن آن‌» هيچ گاه قابليت اثر گذاري روي مردم و وكلاي آنها را نداشته و جامعه همچنان نسبت به وقايع آن سال حساسيت دارد. بنابراين برخلاف خواسته و طراحي‌هاي رهبران تئوريك جبهه اصلاحات و همانگونه كه رهبري هم در سخنراني‌هاي بسياري مطالبه نموده بود فعاليت‌هاي افرادي كه ظلم بزرگي به نظام و مردم روا داشته بودند از ذهن و دل مردم و اصولگراهاي مجلس پاك نخواهد شد و اين هوشياري منتخباني را مي‌رساند كه دغدغه تبعيت از رهبري را دارند.

در مقابل ابتکار به انتقاد از مجلس پرداخته و در سرمقاله خود با عنوان «پاسخ محکم مجلس به تعامل دولت» از جمله نوشته: سخنان آرام و دفاع به دور از جنجال فرجي دانا، ديروز راه گشاي چالش استيضاحي که اقليت مجلس با هزار بهانه ناروا به دولت و قاطبه دانشگاهيان تحميل کرد؛نبود. عقب نشيني فرجي دانا از افشاگري هم کارساز نشد. ديروز خبري از جنجال بگم بگم بر سر راه آبروي نمايندگاني که اين روزها نامشان در جريان بورسيه هاي غيرقانوني شنيده مي شود،نبود. بيش از هرچيز جريان ديروز استيضاح فرجي دانا در مجلس شوراي اسلامي يک نوع سنت ناروايي را که در رفتار سياسي کشور جا خوش کرده را به همگان ثابت کرد. رفتار سياسي که دست برتر را از آن کسي مي داند که بيشتر به جنجال روي دارد تا به تعامل و حل و فصل مدبرانه مسائل. از اين رو استيضاح ديروز فرجي دانا به نوعي جواب معترضان به عصبانيت روحاني را داد. آنها که مي گفتند روحاني نبايد ادبيات تند رئيس جمهور قبل را دنبال کند. ديروز شاهد بودند که ادبيات تعاملي دولت با منتقدان کارساز نشد. بايد توجه داشت که دولت در جريان استيضاح سعي کرد که جانب مصلحت را نگاه دارد و به دور از جنجال رويکردي تعاملگرايانه با مجلس شوراي اسلامي در پيش گيرد تا بلکه بتواند مسائل و مشکلات کشور را به دور از کشمکش هاي سياسي حل وفصل کند. اما روند استيضاح در روز گذشته جلوي همه اين تلاش ها محکم ايستاد.

صادق زیباکلام در ارزیابی رای دیروز مجلس در بخشی از یادداشتی با عنوان «پس از استیضاح»نوشته: یقینا «جبهه پایداری» و طرفداران آقای احمدی‌نژاد که مدت‌ها بود در دور شکست‌پشت‌شکست افتاده بودند، از پیروزی دیروز به‌وجد آمدند. احتمالا خود آنها هم خیلی مطمئن نبودند که پیروز خواهند شد آن هم با نیمی از آرای کل مجلس. اما واقعیت آن است که استیضاح دیروز بیش‌وپیش از آنکه یک پیروزی برای «جبهه پایداری» و یک شکست برای دولت یازدهم و حامیان اصلاح‌طلبش باشد، در حقیقت شکستی غیرمستقیم اما سنگین برای اصولگرایان سنتی میانه‌رو به رهبری «جبهه پیروان» بود. اگر بپذیریم که بدنه اصولگرایان معتدل و میانه‌رو مجلس از دولت یازدهم دست‌کم به‌صورت مشروط حمایت می‌کردند، در هر صورت رای دیروز نشان داد یا آنها در حمایتشان از دولت خیلی صادق نبوده‌اند یا آنکه برخلاف تصورشان، تندروها و «جبهه پایداری»‌ها توانسته‌اند پایگاه خود را در میان اصولگرایان به نحو چشمگیری افزایش دهند. پیروزی دیروز «جبهه پایداری» باید اصولگرایان میانه‌رو را نگران کند که جریان اصلی اصولگرایی به کجا دارد می‌رود و رهبری چهره‌ها و شخصیت‌های تاثیر‌گذار آن، چقدر همچنان تاثیر‌گذار هستند؟

سيدعلي ميرفتاح نیز در بخشی از یادداشتی با عنوان «دريغ مردي و سنگي» در روزنامه اعتماد به انتقاد از دفاع نامناسب از وزیر پرداخته و نوشته: وقتي رييس جمهور قرار است به محفلي برود يا وارد مجلسي شود، هشت، 9 نفر دورش را مي گيرند و با تيتر تكراري «همه مردان رييس جمهور» صلاي «نحن عصبه» مي زنند، اما وقتي كه رييس جمهور قدري رو ترش مي كند و يك به جهنم ساده از دهانش در مي رود، از اين برادران غيور يك نفر هم نيست كه پاي كار بيايد و از رييسش دفاع كند و بگويد «خيلي هم خوب گفت كه بدخواهان و ترسوها و بزدل ها بروند به جهنم». مقايسه كنيد روزنامه ها را فرداي همين «به جهنم». كيهان تيتر زد و چقدر خوب و هوشمندانه و روزنامه نگارانه كه «رييس جمهور با دعوت به جهنم از گفتمان اعتدال رونمايي كرد» همان روز نگاه كنيد ببينيد ايران و ايرنا چه تيترهايي زدند؟ اصلاانگار مال يك كشور ديگر بودند و ماموريتي ديگر داشتند. كمترين كاري كه رسانه هاي دولت مي توانستند بكنند اين بود كه هزينه استيضاح را بالاببرند، اما رفتارشان طوري بود كه نه خاني آمده و نه خاني رفته. فكر مي كنم اين توضيح غير ضروري است كه پروپاگاندا با كار رسانه يي زمين تا آسمان فرق دارد: اگر چه رفقاي ما پروپاگاندا هم بلد نيستند. يك سال گذشت و همه ترس من اين است كه سه سال ديگر هم بگذرد و ما نتوانيم حرفمان را به كرسي بنشانيم كه مردم تغيير مي خواهند و مردم طرفدار عقل و تدبير و راي و اميدند. خدا نكند كه اين تعابير از فرط تكرار از چشم بيفتند و مثل ده ها تعبير ديگر مبتذل شوند. شما چاره يي نداريد جز اينكه با هوشمندي مخالفان تان را به منتقد تبديل كنيد و منتقد را به رفيق و همراه اگر بتوانيد. اين كار با اين عده و عده بعيد است و همين استيضاح فرجي دانا نمونه يي است كه كسي كاري نكرد.

از سوی دیگر در حالی که روزنامه‌های هوادار دولت از سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوماستقبال کرده و او را برپ جدیدی دانسته‌اند که روحانی رو کرده، کیهان در یکی از خبرهای ویژه خود شمشیر را برای وی از رو بسته و نوشته: محمدعلی نجفی در حالی دیروز به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی شد که هم فاقد صلاحیت وزارت از سوی مجلس تشخیص داده شده بود و هم به خاطر بیماری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استعفا کرده بود.

کیهان ادامه داده که: محمدعلی نجفی سال گذشته به عنوان نامزد تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد اما با رأی منفی نمایندگان از وزارت بازماند. پس از آن وی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شد. در عین حال بهمن‌ماه سال گذشته شایعه استعفای نجفی در رسانه‌ها انتشار یافت. نجفی ابتدا با تکذیب شایعات گفت «قصد استعفا ندارم و این اخبار کذب محض است». وی در پاسخ به سوالی درباره استعفایش به خاطر بیماری تصریح کرده بود «چنین موضوعی مطرح نیست و آقای رئیس‌جمهوری درباره حضور من در این سازمان تصمیم‌گیری می‌کند». با این حال در تاریخ 9 بهمن خبر استعفا تأیید شد و او به عنوان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معرفی شد. در حکم رئیس‌جمهور و اخبار بعدی، بیماری نجفی به عنوان علت پذیرش استعفای وی مطرح شده بود. نجفی تا هفته گذشته در سمت دبیر هماهنگی اقتصادی حضور داشت و هفته گذشته از این سمت نیز برکنار شد و جای خود را به مسعود نیلی سپرد. به هنگام استعفای نجفی گفته می‌شد وی بیماری قلبی دارد و پزشک معالج به وی توصیه کرده از حجم فعالیت خود بکاهد.

روایت دولتی از حقيقت زيبای نهفته در نرفتن روحانی به مجلس

روزنامه دولتی ایران نظـر معــــاون سیاسـی دفتــر رئیس جمهوری در باره حضور نیافتن رئیس جمهور در جلسه استیضاح وزیر علوم را مورد توجه قرار داده و نوشته: حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری نیز صفحه توئیتر خود را برای واکنش نسبت به این استیضاح برگزید درباره نظر رئیس جمهوری پیش از برگزاری جلسه استیضاح نیز توضیحاتی ارائه داد و نوشت: «در جلسه چند روز پیش نزد دکتر روحانی، سؤالاتی درخصوص استیضاح مطرح شد که جای تأمل دارد: ابهام و نگرانی در این بود که با تمام تلاش دولت برای تعامل با مجلس، این استیضاح در آستانه هفته دولت، هدیه به دولت است یا تقابل با اقدامات مؤثر دولت؟ ابهام و نگرانی در این بود که پرداختن به مشکلات کشور و زندگی مردم دراین بحران‌های حساس منطقه‌ای اهمیت دارد، یا تلاش برای ناامید کردن جامعه؟ ابهام و نگرانی در این بود که این استیضاح ِعلم است یا سیاست؟ اگر علم است این قدر هیاهو ندارد و اگر سیاست است چه ارتباطی به علم دارد؟» ابوطالبی در پایان تأکید کرد که «در نهایت اینکه دکتر روحانی بر سر عهد خود با مردم ماند و در این میانه، مردم را برگزید و به میان آنها در اردبیل رفت.»

آيت قيصربيگي نیز در ابتکار در پاسخ به این پرسش که «چرا روحانی به جلسه استیضاح نرفت؟»نوشته: سفر دکتر حسن روحاني به اردبيل در روز حساس استيضاح وزير علوم، حقيقتي زيبا از دولت تدبير و اميد را آشکار ساخت. رييس جمهور با اين حرکت مردم سالارانه نشان داد که خط قرمز او نه افراد کابينه بلکه همه مردم ايران اسلامي مي‌باشد.

دولت تدبير و اميد بارها نشان داده به عهدي که با مردم بسته وفادار است و در اين راه با کسي تعارف ندارد و مواضع مستحکم او در روزهاي اخير اين واقعيت را به خوبي نشان داده است. از اين رو کابينه دولت يازدهم مقيد به فرد نيست بلکه آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و گفتمان و منش اعتدالگرايي توام با رويکردي خردمنداند در دستور کار است. بنابراين، هر فردي که در اين کابينه اعتدالگرا قرار مي‌گيرد بايست خود را با اين رويکردهاي منطقي وفق دهد.

حضور بسيار گرم و صميمي رييس جمهور در جمع مردم مهمان نواز اردبيل که با استقبال باشکوه اين خطه ولايتمدار همراه بود همه محاسبات گروه اقليتي که هميشه گارد تقابلي با دولت اعتدالگرا داشته است بر هم زد.

آنها مي‌خواستند با استيضاح يکي از اعضاي کابينه، رييس جمهور را به مجلس بکشانند و همانند همتاي قبلي خود جانانه از وزيرش دفاع کند اما همه ديديم در عين حالي که دکتر حسن روحاني علاقه و احترام خاصي براي وزير علوم قائل بودند، حضور در بين مردم را ترجيح دادند. رييس جمهوري که در شعارهايش دم از تکريم مردم مي‌زد امروز به وضوح و در عمل اين شعار ارزنده را عملياتي کرده است.

اعتماد نیز در مطلبی با عنوان «آمدن يا نيامدن روحاني، سرنوشت استيضاح» نوشته: رييس جمهور روز گذشته به دليل تقارن جلسه استيضاح با سفرش به اردبيل به جلسه استيضاح فرجي دانا نيامد. تا ساعت 11 صبح هم چشم ها به در مجلس دوخته شده بود تا شايد حسن روحاني بيايد و با يك سخنراني منحصر به فرد شرايط را تغيير دهد. حسن روحاني اما نيامد. نمايندگان پايداري استدلال كردند كه او نيامده تا بگويد مجلس در حال كارشكني در اقداماتش است. هرچند كه عده يي هم بر اين باورند كه حسن روحاني كار را به علي لاريجاني سپرده بود اما به هر شكل ممكن حسن روحاني به جلسه استيضاح نيامد. كفه هاي ترازوي تاثير آمدن يا نيامدنش هم در يك سطح قرار داشت. تحليل ها بر دو قسم بود. شايد آمدن روحاني نمايندگاني را كه از لحن دو هفته پيش او هنوز عصباني بودند را در موضع لجبازي قرار مي داد يا آنكه نيامدن حسن روحاني باعث شد دفاع محكمي از سوي دولتي ها از وزير علوم صورت نگيرد و وزير داناي كابينه به كنار برود. با تمام اين تحليل ها تجربه نشان داده است كه حسن روحاني سياستمدار زيركي است. زيركي اش براي عدم حضور در جلسه روز گذشته استيضاح هم بدون شك در آينده ثابت خواهد شد همان طور كه يك موضع آرام منطقي به نتيجه استيضاح مجلس داشت.

سخنان مهم رئیس جمهور در مورد تورم

روزنامه دنیای اقتصاد سخنان رئیس جمهور را در اردبیل مورد توجه قرار داده و نوشته: رئیس‌جمهور دیروز در سخنان مهمی از تغییر سیاست‌گذاری دولت برای «نقطه هدف تورم» در پایان سال‌جاری خبر داد؛ تغییری که پیشنهاد آن دو ماه پیش برای اولین بار از سوی «دنیای اقتصاد» ‌مطرح شد. دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که به‌دنبال موفقیت در کاهش تورم به زیر 35 درصد در پایان سال 92، نقطه تورمی سال 93 را زیر 25 درصد هدف‌گذاری کرده است؛ اما دیروز روحانی ضمن ابراز رضایت از روند مهار تورم اعلام کرد که دولت نقطه هدف تورمی را بازنگری و این بار زیر 20 درصد تعیین کرده است. «دنیای اقتصاد» در سرمقاله روز چهارم تیرماه با عنوان «لزوم بازنگری در تورم هدف سال 93» برای اولین بار این پیشنهاد را مطرح کرد؛ اگرچه هنوز اعتقاد دارد که نقطه هدف باید زیر 15 درصد تعیین شود. در همین زمینه، در سرمقاله سه روز پیش «دنیای اقتصاد» به قلم سیدمهدی برکچیان استدلال شده است که عدم دقت در تعیین نقطه هدف تورم می‌تواند نرخ تورم را مجددا از سال 94 به روند صعودی برگرداند. سخنان رئیس‌جمهور درباره تغییر نرخ تورم هدف در شرایطی عنوان شد که او موضوع رکود اقتصادی را هم فراموش نکرد و تاکید کرد که تا پایان امسال رشد اقتصادی از انجماد زیر صفر خارج و مثبت خواهد شد.

«تورم به زیر 20 درصد خواهد رسید»؛ این وعده دیروز رئیس‌جمهوری در هفتمین سفر استانی‌اش به استان اردبیل بود.

حسن روحانی همچنین روز گذشته در دیدار عمومی با مردم اردبیل گفت که امروز مردم می‌توانند نسبت به آینده اقتصاد کشور امیدوار باشند.رئیس‌جمهوری افزود: می‌دانید که در سال گذشته، دولت یازدهم در شرایطی کار را آغاز کرد که کشور با تورم بسیار شدید و سرسام‌آور بالای ۴۰ درصد و رکود عمیق مواجه بود. در آغاز دولت در برنامه‌ای که برای مردم در صدا و سیما تشریح کردم گفتم تا پایان سال ۹۲ ما تورم را به ۳۵ درصد خواهیم رساند. این کار به حول و قوه الهی انجام شد. تورم به ۳۴ درصد رسید، کمتر از معیار و شاخصی که اعلام شده بود و در آغاز امسال اعلام کردم که پایان سال ۹۳ تورم ما به ۲۵ درصد خواهد رسید. امروز در محضر مردم شریف اردبیل اعلام می‌کنم که پایان سال ۹۳، تورم ما به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید. دولت در تمام فرازونشیب‌ها، یک ثبات و آرامشی را در صحنه اقتصاد و در بازار در این کشور به‌وجود آورده، امروز مردم می‌توانند نسبت به آینده اقتصاد کشور امیدوار باشند. اگر رشد اقتصادی در سال ۹۱ منهای 8/6 درصد بود، در پایان سال ۹۲ به منهای 1/1 درصد رسید، این به معنای یک حرکت مثبت در صحنه اقتصاد است و در پایان سال ۹۳ رشد اقتصادی ما به حول و قوه الهی مثبت خواهد بود.

وی افزود: گرچه هنوز در شرایط تحریم هستیم و در زمینه سیاست خارجی قدم‌های مهمی پیش‌رو داریم که باید برداریم، اما در عین حال سازمان تحریم غیرقانونی علیه ملت ایران دچار ترک شده است.

تا پایان آذرماه امسال ۷ میلیارد دلار از پول ایران را که تحت تحریم قدرت‌های بزرگ بوده است، آزاد کرده‌ و آزاد خواهیم کرد.

وطن امروز و ادامه ماجرای کرسنت

روزنامه وطن امروز در مطلبی با عنوان «چرا با خاطیان کرسنت برخورد نمی‌شود؟» و با ادعای بازی زنگنه با آبروی روحانی نوشته: بر اساس اخبار منتشر شده، سرانجام پس از تلاش‌های دولت در راستای پنهان نگاه داشتن حکم صادره از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت پترولیوم، ایران به حکم صادره اعتراض کرد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که بدانیم در 2 دور دادرسی گذشته حکم برخلاف مورد اخیر به نفع کشورمان صادر شده بود اما به علت انتصاب مجدد برخی مدیران دوره انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت کرسنت پترولیوم، مجددا اماراتی‌ها با انگیزه زنده کردن قرارداد یادشده تلاشی مضاعف را آغاز کردند.

بدترین قسمت ماجرا بحث جریمه 18 میلیارد دلاری حاصل از نقض قرارداد وزارت نفت با کرسنت‌پترولیوم است که با تخلفات بسیار زیاد موفق شده بود با انعقاد قراردادی 25 ساله با ایران مسیر بهره‌مندی رایگان از سرمایه‌های گازی کشورمان را هموار کند. حال مدیران کرسنت با به‌کارگیری دلالان ایرانی مورد وثوق مدیران در دوره انعقاد قرارداد کرسنت که امروز به لطف دولت یازدهم مجددا بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، تصمیم دارند مسیر را برای رتق و فتق مجدد پرونده به نفع طرف اماراتی رقم زنند. به نوعی می‌توان گفت کرسنت مسیر را به نحوی چیدمان کرده که ایرانیان میان 2 گزینه تن دادن به جریمه هنگفت میلیارد دلاری یا ساخت و پاخت با اماراتی‌های خوش‌اشتها مخیر به انتخاب اجباری یکی باشند.

مدیران کرسنت پترولیوم تاکنون به بسیاری از مسؤولان ایرانی وزارت نفت «هدیه‌های سنگین» پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل پیگرد است. اما عملا در هر دوره به علت درگیر بودن نام برخی چهره‌های سیاسی صاحبنام پس از افشای فساد سیاسی- اقتصادی حول این ماجرا، طرف ایرانی از پیگیری قانونی اتهامات وارده به طرف اماراتی خودداری کرده است.

امروز نیز با توجه به اتفاقات ناگوار رخ داده در دوره مدیریت برخی مسؤولان فعلی در وزارت نفت و امکان استیضاح وزیر به علت تحمیل جریمه 18 میلیارد دلاری تا اینجای کار به جیب تک‌تک ایرانیان، مخاطراتی جدی وجود دارد.

شاید مهم‌ترین نتیجه رای صادره علیه ایران را بتوان رسمی شدن «رشوه» در هنگامه عقد قرارداد نفت و گاز با ایران برشمرد کما اینکه پیش از این نیز پس از افشای ماجرای دریافت رشوه توسط برخی مدیران وزارت نفت در قراردادهای نفتی چون استات اویل، به‌رغم تنبیه رشوه‌دهنده در اروپا و آمریکا، کماکان طرف ایرانی بر قانونی بودن رفتارهای غیرحرفه‌ای خود تاکید می‌کرد!

به طور مثال در گزارش تهیه شده توسط پایگاه اقتصادی بلومبرگ، مدیرعامل استات اویل با ابراز پشیمانی از اقدام به پرداخت رشوه به طرف ایرانی اعلام کرد: «حالا که به عقب نگاه می‌کنم، می‌بینم حدود اخلاقی را رعایت نکرده‌ام؛ این توافق با (م ـ ه) نباید انجام می‌شد. من نباید اجازه می‌دادم این کار انجام بگیرد.» اما محمدحسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های

72- 68 و از دیپلمات‌های قدیمی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرگزاری یادشده با مضمون «ﺁیا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به ﺁنها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشان‌شان دهد؟» گفت: «البته! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات اویل کرده این است که پرداخت را پنهانی انجام داده است(!)»

گفتنی است عادلی سال 92 از جانب زنگنه، وزیر نفت به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی اف) معرفی شد. علاوه بر آن وی هم‌اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز هست.

خط قرمز همه جریان‌ها و گروه‌های معتقد به اصول و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی به عنوان زیست‌بوم مشترک همه سلایق و علایق «منافع ملی» است.

نتیجه عدم برخورد قاطع با متخلفان بیش از 50 قرارداد نفتی توام با اتهامات اقتصادی – سیاسی علاوه بر آنکه موجب وارد آمدن خسارات مالی به جیب همگانی ملت شده به اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی در فضای بین‌الملل نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است.

تیز شدن شاخک‌های منفعت‌طلبی شرکت نه‌چندان معتبر دانه گاز به محوریت شاهزادگان اماراتی بیش از آنکه حاصل از موقعیت‌شناسی عالی آنها باشد، ناشی از ضعف سیستماتیک نظامات قانونی ماست که متخلفان دوره‌های گذشته را بدون کیفردهی مجدد به قدرت می‌رساند. اکنون وزارت نفت کشورمان باید پاسخ دهد شیوخ کرسنت پترولیوم چه در ویترین این وزارتخانه دیده‌اند که از یک سال پیش تاکنون با استخدام دلالان موردعلاقه نفتی‌های ایرانی همچون «سیامک نمازی» به دنبال زنده کردن قراردادی هستند که رئیس‌جمهور روحانی در آذرماه سال ۱۳۸۱ در کسوت دبیر شورایعالی امنیت ملی با اعتراض به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات، اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران برشمرده بود. حتی اگر پس از تایید نهایی رای دادگاه بین‌المللی کل جریمه 18 میلیارد دلاری را زنگنه و همکاران از جیب شخصی نیز پرداخت کنند آبروی رئیس‌جمهور روحانی و ایرانیان در این بازی کثیف احیا نخواهد شد. محاکمه علنی متخلفان و خلع ید آنها از مناصب دولتی کمترین خواسته ملت از رئیس‌جمهور مقتدر ایران است.