روزنامه‌های چهارشنبه به طور گسترده به استقبال استیضاح وزیر علوم رفته و ان را روز پیروزی بر اقلیت تندرو در مجلس و یا پایان رکود علمی یکساله و باز گرداندن دانشگاه به مدار علم و پژوهش توصیف کرده‌اند. بررسی نتایج این استیضاح بر فضای سیاسی کشور، تحلیلی در مورد علائم مثبت پیدا شده در اقتصاد و توصیه به فریب نخوردن از ادعای کاهش قیمت خودرو دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
استیضاح قدم اول است و نه قدم آخر!
محمد ایمانی در انتهای یادداشت روز کیهان با عنوان « رد گم می‌کنند مهره سوخته جیغ ندارد » نگاه این روزنامه موثر اصولگرایان را نسبت به آینده تحولات سیاسی پس از استیضاح وزیر علوم نشان داده و نوشته: آنها که استیضاح مهره مسلوب‌الاختیار سازمان فتنه را دعوای موافق و مخالف دولت یا محل اختلاف دو فراکسیون مجلس جا می‌زنند، اصرار دارند در هر دو صورت برکناری یا ابقای وزیر فاقد صلاحیت، دو فراکسیون انقلابی مجلس و خود مجلس و حتی دولت را بازنده کنند. افراطیونی که صراحتا دولت را رحم اجاره‌ای برای تجدید حیات رفتارهای طفیلی و ساختارشکنانه خود توصیف کرده‌اند، حتما به قابله‌هایی در وزارت علوم و ارشاد و برخی مراکز مشابه نیاز دارند و مطلقا نمی‌توانند نگران کارآمدی و خدمت‌رسانی دولت باشند. حذف حاشیه‌سازان و حامیان ترویج افراطی‌گری از وزارت علوم کمک راهبردی به دولتی است که نمی‌خواهد سم تشنج و تنش به دانشگاه- سنگر پیشرفت علمی کشور- تزریق شود؛ همچنان که حساسیت نمایندگان متدین در این زمینه نشانه سلامت و سرزندگی و کفایت و استقلال مجلس است. نمایندگان محترم مجلس نباید اجازه دهند دغلبازان سیاسی صیانت از اصول انقلاب و خط قرمزهای نظام را به دعواهای قبیله‌ای حیدری- نعمتی فرو بکاهند. اکنون نوبت آزمون مجلس به عنوان خط مقدم صیانت از نظام و کشور است هرچند که دغلبازان اصرار دارند با گشودن انواع جبهه‌های فرعی و انحرافی، نمایندگان را از عمل به مسئولیت شرعی و قانونی بازدارند.
اگر کشور ثبات و آرامش می‌خواهد که قطعا می‌خواهد، چاره‌اش در کوتاه کردن دست دراز شده فتنه‌گران است. اما استیضاح وزیر کار پایان مسئولیت مجلس نیست چرا که آثار خیانت‌های یک سال گذشته در وزارت علوم صرفا با عزل عامل آن زدوده نمی‌شود و باید با تدبیر و حوصله از وزارت علوم و دانشگاه سم‌زدایی کرد. آنها که سر اصل استیضاح جیغ می‌کشند بهتر از همه می‌دانند که عمر یک مهره انتحاری کوتاه مدت است. بنابراین هیاهو می‌کنند که پیگیری موضوع با برکناری مهره سوخته مختومه شود و ریل‌گذاری‌های آمیخته به خرابکاری مسکوت بماند. استیضاح قدم اول است و نه قدم آخر. نمایندگان و رئیس محترم مجلس، امروز اصلاح کج‌رفتاری‌ها در وزارت علوم را آغاز می‌کنند؛ در غیر این صورت یکی از اصلی‌ترین لطمه‌ها متوجه استقلال و اقتدار مجلس در تراز نظام اسلامی خواهد شد.
صف‌کشی موافقان و مخالفان استیضاح
آرمان سخنان محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات را در مطلبی با عنوان «استیضاح فرجی‌دانا جفا در حق آموزش‌عالی است» مورد توجه قرار داده و نوشته: عضـو شــــورای عــالی انقلاب فرهنگی با انتقاد شدید از رواج اتهامات ناروا از سوی برخی رسانه‌ها علیه وزیر علوم، استیضاح رضا فرجی‌دانا را جفا در حق آموزش‌عالی کشور در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها دانست و گفت: امیدواریم مجلس با درایت مانع از تداوم خدمت دکتر فرجی‌دانا در آموزش‌عالی کشور نشود و وزیر علوم را که سال گذشته کارنامه علمی و مدیریتی خوبی از خود به نمایش گذاشته است با برچسب‌های ناروا کنار نگذارند. محمدرضا عارف در پاسخ به این نگرانی‌ها با بیان اینکه برای تحقق اهداف انقلاب راهی جز تکیه بر جوانان نداریم، افزود: دانشگاه بهترین نهاد برای کادرسازی است اما متاسفانه از این سرمایه عظیم غافل شده‌ایم. قبل از انقلاب هر زمان مردم می‌خواستند درمورد موضوعی تصمیم بگیرند منتظر اعلام نظر دانشگاهیان درمورد آن می‌شدند، امروز متاسفانه دانشگاه این جایگاه را ندارد و اعتماد از بخشی از دانشگاهیان سلب شده است. وی با بیان اینکه در سال‌های قبل انتقاد از رئیس یک دانشکده در حد جرم تلقی می‌شد، خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته دانشجویان ظرفیت بالای سیاسی خود و شعور و درک‌شان از مسائل اجتماعی را به خوبی نشان دادند، البته انتظار این بود تغییر در فضای دانشگاه‌ها به‌خصوص عبور از فضای امنیتی گذشته نمود بیشتری داشته باشد اما با این وجود امید جوانان دانشجو به دولت تدبیر و امید باعث شده صبر آنها بیشتر شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیلاتی عمل کردن جوانان دانشجو را راه‌حل رسیدن آنها به اهدافشان دانست و گفت: تنگ‌نظری‌ها باید کنار گذاشته شود، فضای دانشگاه باید به سمت همگرایی برود، دانشجویان باید برای خود رسالت فراجناحی قائل شوند و به فکر کشورشان باشند. وی تصریح کرد: اگر همگرایی در دانشگاه وجود داشت امروز می‌توانستید مشارکت بیشتری در همه امور اجرایی و سیاست‌گذاری کشور داشته باشید، این کم‌کاری در برخی مواقع نتیجه بی‌توجهی خودمان است.
در مقابل کیهان مدعی شده است که نتیجه استیضاح وزیر علوم مشخص می‌کند از بین «پایان رکود علمی یکساله یا ادامه سیاست‌‌بازی در دانشگاه‌ها» کدام یک در انتظار دانشگاه است. به نوشته کیهان: سرانجام تعامل و همراهی نمایندگان مردم و صبر و سکوت آنها برای اصلاح امور در وزارت علوم، ثمری نداد و اصرار وزیر به سیاسی‌کاری و کاستن از شتاب علمی کشور و به کار گماردن افرادی که سابقه‌ای آشکار در ضدیت با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب داشتند، کار را به کوچه آخر رساند کوچه استیضاح!
روایت‌های مختلف از عواقب و نتایج استیضاح وزیر علوم
روزنامه‌های هوادار دولت «نظر هشدارآمیز نوبخت درباره آثار استيضاح» را مورد توجه قرار داده و نوشته‌اند: سخنگوي دولت گفت: استيضاح وزير علوم، آن هم در آستانه هفته دولت مي‌تواند تاثير سويي بر همكاري و تعامل منطقي و مورد انتظار مردم درباره قواي مجريه و مقننه داشته باشد به ويژه اينكه برخي از اقدامات فوري هم در شرايط كنوني قابل تامل است. محمدباقر نوبخت در ارزيابي رابطه بين دولت و مجلس در آستانه نخستين سالگرد فعاليت دولت يازدهم افزود: در چنين شرايطي كه همه دلسوزان نظام و علاقه‌مندان به استمرار تعامل مثبت و منطقي بين دولت و مجلس تلاش مي‌كنند براي رفع برخي نگراني‌ها و معقول و سنجيده كردن عمل‌ها و عكس العمل‌ها، وظيفه انقلابي خود را به درستي انجام دهند، بويژه كه كشور در شرايط تحريم نيازمند به آرامش و همكاري بيشتر است، اينكه نماينده مجلسي مطرح كند آقاي دكتر روحاني 20 سال پيش كه نماينده مجلس و دانشجوي دوره دكتري بوده، حقوق ماهيانه خود را بر اساس مدرك دكتري دريافت مي‌كرد و حرفهايي از اين قبيل، آيا اين شبهه افكني، به تعامل بهتر بين دولت و مجلس كمكي مي‌كند؟
ابتکار در پاسخ به این پرسش که «استيضاح صف‌ها را به هم مي‌ريزد؟ » نوشته: امروز استيضاح برگزار مي‌شود و تمام؛ يا استيضاح راي مي‌آورد و وزير بايد از قطار کابينه يازدهم خارج شود و يا با راي اعتماد مجدد به کار خود ادامه مي‌دهد.
اما به نظر مي‌رسد که آنچه که از استيضاح باقي مي‌ماند آثاري است که بيشتر روي صف بندي‌ها و فراکسيون‌هاي مجلس و در مجموع اصولگرايان به جا خواهد گذاشت.طرح استيضاح رضا فرجي دانا تا حدودي صف بندي‌هاي مجلس را دستخوش تغيير کرده است. در ميان امضا کنندگان اين طرح استيضاح و همچنين حاميان آن تنها نام اعضاي طيف تندروي پايداري مجلس به چشم نمي‌خورد.از فراکسيون رهروان ولايت که طيف معتدلي هم به نظر مي‌رسد و در ميان فراکسيون‌هاي ديگر مجلس از اکثريت برخوردار هستند نيز افرادي جزو امضا کنندگان و همراهان استيضاح وزير علوم هستند.در اين ميان فراکسيون رهروان هم هنوز نتوانسته است موضع رسمي و علني خود در خصوص اين استيضاح را هم اعلام کند و يا آنکه حداقل تا امروز از اعلام پرهيز داشته است.
به گفته دبيرکل حزب سبز به نظر مي‌رسد که صف بندي جديدي در مجلس در حال شکل گيري است که اين صف بندي ناشي از استيضاح وزير علوم است.حسين کنعاني مقدم با بيان مطلب در گفتگو با فرارو گفت: بعد از برگزيده شدن آقاي روحاني در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته، يک زلزله در هندسه سياسي کشور به وقوع پيوست که تاکنون مجلس مصون از اين زلزله و پس لرزه‌ها آن بوده است.وي افزود: اصولگريان در مجلس پس از اين زلزله سياسي تلاش داشتند که اختلافات دروني خود را در لابي‌هاي در بسته نگاه دارند و آن را به خارج از مجلس منعکس نکنند و به نوعي از مناقشات سياسي دور بمانند.کنعاني مقدم ادامه داد: ولي بحث استيضاح که پيش آمد شرايط تغيير کرد و فراکسيون‌هاي مجلس ديگر نتوانستند خود را از اين زلزله سياسي در امان نگه دارند و اختلافات دروني به يکباره علني و عيان شد و آن يک دستي ظاهري در فراکسيون‌هاي مجلس به خصوص در فراکسيون اکثريت مجلس فرو ريخت.وي با تاکيد بر اينکه به نظر مي‌رسد که صف بندي جديدي در مجلس در حال شکل گيري است گفت: اصولگرايان در اين صف بندي سياسي جديد در يک دوراهي قرار گرفته اند که آيا بايد با استيضاح مخالفت کنند و رويکرد اعتدالي خود را حفظ کنند و يا مانع از بر هم خوردن يکپارچگي فراکسيوني خود شوند.دبيرکل حزب سبز با بيان اينکه به نظر مي‌رسد شکافي در ميان فراکسيون‌هاي مجلس به خصوص فراکسيون رهروان ايجاد شده است گفت: اينکه تاکنون فراکسيون رهروان نتوانسته است موضع مشخصي نسبت به استيضاح وزير علوم اتخاذ کند ناشي از نگراني درباره عميق تر شدن اين شکاف است.وي افزود: فراکسيون رهروان بيشتر به فکر حفظ يکپارچگي خود است و چون تعدادي از اعضاي اين فراکسيون به سمت استيضاح کنندگان متمايل شده اند براي حفظ اين يکپارچگي نمي‌خواهد موضع مستقل و مشخصي در خصوص استيضاح اتخاذ کند که اتفاقا همين رويکرد براي اين فراکسيون هم باز هم خالي از تبعات نيست.کنعاني مقدم ادامه داد: عدم موضع گيري توسط فراکسيون رهروان اين فراکسيون را دچار ريزش خواهد کرد و سرآغازي براي تشکيل فراکسيون‌هاي جديد به خصوص فراکسيون اعتدالي که پيش از اين تعدادي از نمايندگان دنبال آن بودند خواهد شد.وي تصريح کرد: با وجود آنکه بيش از 200 حزب ثبت شده به اصطلاح فعال در کشور داريم اما در انتخابات‌ها اين احزاب نيستند که قدرت صف بندي دارند همين مجلس و مجلس آينده هم برآمده از آرايش سياسي طيف‌ها است از اين رو به نظر مي‌رسد که فراکسيون رهروان براي آنکه بيرون از طيف سياسي اصولگرايان قرار نگيرد خود از تصميم گيري مشخص درباره استيضاح پرهيز دارد.
درحالي دبيرکل حزب سبز معتقد است که استيضاح وزير علوم صف بندي‌هاي دروني مجلس را دستخوش تغيير کرده است که يک کارشناس مسائل سياسي تاکيد دارد که اين تغيير موقتي است.ناصر ايماني، روزنامه نگار با بيان اين مطلب در گفتگو با فرارو درباره تاثير استيضاح بر صف بندي‌هاي سياسي گفت: اگر منظور صف بندي براي اين استيضاح است که معتقدم بله صف بندي متفاوتي شاهد هستيم اما اگر در کل منظور ايجاد تغيير صف بندي در ميان اصولگرايان به خصوص نمايندگان اصولگرا است که خير معتقد نيستم شاهد تغيير باشيم.وي با بيان اينکه در هر استيضاحي شاهد بوده ايم که نمايندگان گاها به سمتي سوق پيدا کرده اند که بر خلاف موضع فراکسيوني و جبهه اي شان است گفت: در موضوعاتي همچون استيضاح در مجلس نمي‌توان انتظار داشت که نمايندگان به تصميمات فراکسيوني و جبهه اي خود پايبند باشند و معمولا در اين رابطه تصميمات شخصي مي‌گيرند.ايماني افزود: معمولا هم بعد از استيضاح هم نمايندگان به جبهه بندي‌هاي سابق خود باز مي‌گردند و اين حکم که تغيير جبهه بندي و صف بندي در ميان اصولگريان شاهد هستيم درست نيست و البته تا حدودي عجولانه است.اين کارشناس مسائل سياسي با بيان اينکه اما اين استيضاح از يک منظر قابل توجه است گفت: من فکر مي‌کنم در مجموع دولت عملکرد ناصحيحي نسبت به مسئله استيضاح داشت که همين عملکرد ناصحيح نوعي همگرايي را در طيف‌هاي مختلف اصولگرايي در مجلس ايجاد کرده است به همين دليل نمي‌توانيم استيضاح را ناشي از تصميم طيف پايداري بدانيم.وي افزود: به اعتقاد من خود وزير در يک ماهي که استيضاح به تاخير افتاده بود در رايزني‌ها مي‌توانست بهتر عمل کند و اينگونه وانمود نکند که روي مواضع خود سرسختانه ايستاده است.ايماني ادامه داد: وزير مي‌توانست به خواست نمايندگان استيضاح کننده اعم از اينکه حرفشان حق بود يا ناحق توجه بيشتري مي‌کرد اما بي توجه اي به اين خواسته‌ها به نظر مي‌رسد که آنها را سر استيضاح مصمم تر کرد.اين روزنامه نگار تصريح کرد: همچنين برخي مقامات دولتي با اظهارات خود به اين آتش استيضاح دامن زدند به و طور مشخص سخنان معاونت پارلماني رييس جمهوري مبني بر اينکه چه وزير باشد چه نباشد وزارت علوم همين راه را مي‌رود به نوعي تحريک کننده نمايندگان بود.
صادق زيباكلام در پاسخ به این پرسش که « نتيجه استيضاح به نفع كدام جناح است؟» برای اعتماد نوشته: استيضاح امروز در حقيقت رويارويي يا وزن كشي سياسي براي جناح تندروي اصولگرا، به همراه طرفداران آقاي احمدي نژاد يا همان جبهه پايداري است. اگر آنان موفق شوند، بيش از آنكه تبعات موفقيت آنان متوجه روحاني و اصلاح طلبان باشد، اتفاقا متوجه بدنه اصولگرايان معتدل و ميانه رو است.پيروزي طرفداران احمدي نژاد در حقيقت زنگ خطري بايد براي عقلاي اصولگرا باشد كه جبهه پايداري مدت هاست كه از رهبري اصولگرايان عبور كرده و چندان ارزش و اصراري براي رهبري اصولگرايان معتدل و ميانه رو قائل نيستند.در عين حال اين پيروزي براي آنان علامت ورود همه جانبه به انتخابات مجلس در سال آينده بدون توجه يا هماهنگي و ائتلاف با رهبري فعلي اصولگرايان خواهد بود. در صورت راي نياوردن فرجي دانا طرفداران احمدي نژاد مي توانند مدعي شوند كه اصولگرايان ميانه رو، پيروان خط رهبري، موتلفه و سايرين خيلي از وزن و اعتبار سياسي برخوردار نيستند. به بيان ساده تر، راي نياوردن فرجي دانا شكافي را كه از زمان رياست جمهوري احمدي نژاد ميان اصولگرايان پيش آمد و در جريان انتخابات 24 خرداد خود را كاملانشان داد، عميق تر و بحراني تر خواهد كرد. اگر به ياد بياوريم، طرفداران احمدي نژاد تمام تلاش هاي اصولگرايان براي ايجاد وحدت و ائتلاف روي يك نامزد را خنثي كردند و عملاحاضر نشدند تا با بدنه اصولگرايان ائتلاف كنند. پيروزي آنان در مجلس امروز باعث خواهد شد تا در جريان انتخابات اسفند سال آينده به هيچ روي حاضر به هيچ گونه نزديكي و وحدت با بدنه اصولگرايان معتدل نباشند. در يك كلام شكست فرجي دانا امروزبيش از آنكه شكست اصلاح طلبان و دولت يازدهم باشد، شكست اصولگرايان است. اما در خصوص اصلاح طلبان و دولت يازدهم، نفس اينكه تندروها اينقدر با آنان به مقابله برخاسته اند اتفاقا نشان دهنده درستي مسيرشان است. وزير علوم، ارشاد و خارجه يي كه تندروها سياست هاي آنها را بپذيرند و با آن تمام قد به مخالفت برنخيزند، بايد در آرمان ها و اهداف اصلاح طلبانه و دموكراسي خواهانه شان دچار ترديد شوند.
فریب« ارزانی خودرو»
شهروند در باره پافشاری مجلس و عقب‌نشینی تاکتیکی شورای رقابت و خودروسازان نوشته: در شرایطی که قرار بود با وعده مجلسیان، هفته پایانی مرداد با کاهش ١٥ تا ٢٠درصدی قیمت خودروها همراه شود روز دوشنبه خبر کاهش ٣درصدی برخی خودروهای پرتیراژ از سوی رضا شیوا رئیس شورای رقابت منتشر شد تا منت‌گذاری بر سر مردم آغاز شود!
گفته شد که خودروسازان برای تأمین نظر مردم این کار را داوطلبانه صورت داده‌اند، حال آنکه بحث فراتر از این نکات بود و حاشیه سود بالا و پاداش‌های کلان و اجحاف قیمت‌گذاری باید پاسخی می‌یافت و روشن می‌شد چرا قیمت خودرو در ایران تا این حد بالا رفته که خودرویی چون پراید تا دوبرابر قیمت واقعی‌اش به فروش می‌رسد (به گفته قاضی‌پور نماینده مجلس).
حال در چنین فضایی، مجلس‌نشینان همچنان این میزان کاهش را کافی نمی‌دانند و با پیگیری کمیسیون صنایع قصد دارند تا همکاری شورای رقابت و خودروسازان برای بالا نگه داشتن قیمت‌ها را به نفع مردم بشکنند. بر همین پایه است که کمیته مشترک میان مجلس و خودروسازان که برای بازنگری در قیمت خودروها تشکیل شده بود، به دلیل کم‌کاری و بی‌اعتنایی خودروسازان در ارایه اطلاعات، منحل اعلام شد تا موضوع در تقابلی سازنده به نفع حقوق مردم دنبال شود.
تقابلی که تاکنون با رفاقت و همراهی بخش‌های مختلف به بالا رفتن قیمت‌ها منجر شده بود و حالا قرار است در فازی تازه دنبال شود. در این خصوص علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع هشدار داده و اعلام کرده است: کاهش ٣درصدی قیمت خودرو کافی نبوده و شورای رقابت و خودروسازان باید تصمیم مناسبی را برای کاهش منطقی قیمت خودرو اتخاذ کنند. این روزها، خودروسازان در شرایطی با موج انتظار افکار عمومی و مجلس برای کاهش سطح قیمت‌ها رو‌به‌رویند که ماه‌های اخیر بحث واردات خودروهای خارجی با تعرفه پایین هم مطرح شده و مردم می‌خواهند بدانند چرا باید خودروهای تولید داخل گران را جایگزین خودروهای کیفی خارجی و ارزان بکنند؟این روزها سوال عمومی این است که حمایت بی‌شائبه از خودروسازان داخلی تا کی قرار است ادامه یابد و چرا مردم باید هزینه پاداش‌های بالای مدیران این حوزه را بدهند؟ اما باز هم با وجود بالا بودن تعرفه واردات خودروهای خارجی، آخرین اطلاعات از گمرک نشان می‌دهد که واردات خودرو در چهار ماه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه از نظر تعداد ١٦٨درصد و از نظر ارزش ١٥٤درصد افزایش داشته و مردم با تمام گرانی‌ها خودروهای خارجی را در اولویت دارند؛ اگر توان خرید داشته باشند!
بی‌میلی بیشتر مصرف‌کنندگان به خرید تولیدات داخلی موضوعی است که در چند روز گذشته خودروسازان و قطعه‌سازان را به واکنش وادار کرده و به نظر می‌رسد تاکتیک ارزانی ٣درصدی هم در راستای اقناع افکار عمومی و به سان «ارزانی گول زنک» مطرح شده باشد تا خوراک خبری برای عرضه پدید آید. زیرا کاهش خفیف قیمت خودرو در شرایطی خبررسانی می‌شود که مشکل گرانی چندمیلیونی است و تنها درخصوص برخی خودروهای پرتیراژ اعمال شده است. تأکیدات مجلس مبنی بر کاهش قیمت خودرو در شرایطی با عقب‌نشینی شورای رقابت همزمان شده که خبر ارزانی ٣درصدی چون شوخی جلوه می‌کند زیرا اگر رکود حاکم بر بازار جای خود را به رونق بدهد این ٣درصد ذوب در گرانی آتی خواهد شد! به هرسو حالا براساس گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز مذاکرات به نتیجه رسیده و با مذاکراتی که شورای رقابت با خودروسازان داشته، قیمت خودروهای پرتولید، سه‌درصد کاهش خواهد یافت. تنها ٣درصد و آن هم پس از یک‌ماه اعلام مناسب بودن قیمت‌ها از سوی خودروساز، وزارت صنعت و شورای رقابت!
حال باید منتظر ماند و دید مجلسیان در این ماجرا تا چه حد قدرتمند عمل خواهند کرد و مقابل این جریان انحصاری تولید و عرضه خودرو چقدر منافع مردم را کسب خواهند کرد.
براساس اعلام اخیر برخی خودروها نظیر پراید، تیبا، سمند و پژو ٤٠٥ کاهش قیمتی از ٦٠٠هزار تا یک‌میلیون تومانی را تجربه کردند اما باید دید این قیمت‌ها با توجه به آپشن‌بندی‌های متنوع و گیج‌کننده خودروسازان چگونه اعمال می‌شوند و آیا می‌توان به این مانور هماهنگ خبری دل‌خوش کرد یا خیر؟ بر پایه این خبر، در شرکت سایپا احتمالا پراید و تیبا و در شرکت ایران‌خودرو، پژو ٤٠٥ و سمند به میزان ٣درصد قیمت نهایی را کاهش می‌دهند. در همین راستا، برخی قیمت‌های جدید که قرار است در همین هفته از سوی خودروسازان اعمال شود عبارت است از: قیمت سایپا ١٣١ اس ایکس با قیمت ١٩میلیون و ٥٠٠هزار تومان (٦٠٤هزار تومان کاهش)، سایپا ١١١ اس‌ال ١٩میلیون و ٣٠٠هزار تومان (٥٩٧هزار تومان کاهش)، سایپا ١١١ اس‌ال ایکس با قیمت ١٩میلیون و ٨٣٠هزار تومان (٦١٤هزار تومان کاهش)، تیبا اس ایکس با قیمت ٢٣میلیون و ٤٧٥هزار تومان ( ٧٢٦هزار تومان کاهش)، سمند سورن ٣٢میلیون و ١٣٣هزار تومان ( ٩٩٣هزار تومان)، سمند ال ایکس دوگانه‌سوز ٣٠میلیون و ٨١٨هزار تومان (٩٥٣هزار تومان)، پژو ٤٠٥ دوگانه‌سوز ٢٩میلیون و ٢١٥هزار تومان (٩٠٣هزار تومان کاهش). یکی از خودروسازان نیز در همین رابطه اعلام کرده است که مابه‌التفاوت ٣ تا ٥درصدی نیز به خریداران نقدی برگشت داده خواهد شد.
خروج سرمایه از پناهگاه
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته پس از حدود دو سال، با مثبت شدن برخی از شاخص‌های کلیدی مواجه شده است. به طوری که نرخ رشد «سرمایه‌گذاری» بعد از 7 فصل در زمستان 1392 مثبت شده است. همچنین، رشد بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» به ترتیب بعد از 8 فصل و 7 فصل، با رشد مثبت مواجه شده‌اند. از بهار 1391 به بعد و با تشدید رکود اقتصادی، هر سه این شاخص‌ها در وضعیت قرمز به سر می‌بردند. کارشناسان معتقدند مثبت شدن سرمایه‌گذاری در صورت تداوم می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی در دوره‌های بعدی منجر شود. از سوی دیگر، این موضوع بیانگر این است که پس از کاهش نااطمینانی‌ها از بهار 1392 به بعد، نهایتا در زمستان سال گذشته سرمایه‌گذاران کشور به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های خود متقاعد شده و چشم‌انداز بهتری از آینده اقتصاد کشور در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این، بخش‌های نفت و صنایع و معادن نیز که در برنامه دولت برای خروج از رکود، مورد تاکید قرار گرفته‌اند و تحت عنوان «بخش‌های پیشران» نام گرفته‌اند، پس از حدود دو سال در زمستان سال گذشته با افزایش تولید مواجه بوده‌اند که می‌تواند نشانه مثبت دیگری برای خروج اقتصاد از رکود، در سرمای زمستان 1392، تلقی شود.
بانک مرکزی جزئیات آمار رشد اقتصادی منفی سال گذشته را در روزهای اخیر منتشر کرد. بر اساس گزارشی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، «تولید ناخالص داخلی» (GDP) کشور در سال گذشته (به قیمت‌های ثابت)، از حدود 201 هزار و 155 میلیارد تومان در سال 1391 به حدود 197 هزار و 285 میلیارد تومان در سال گذشته تنزل یافته است. بر اساس این آمارها، در سال گذشته حدود 9/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کم شده است که به معنای «رشد اقتصادی منفی 9/1 درصدی سال 1392» است. البته در صورتی که بخش نفت در این آمارها لحاظ نشود، رشد اقتصادی کشور (بدون نفت)، به میزان منفی 1/1 درصد در سال گذشته بوده است. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، سال پایه آماری خود را از 1376 به 1383 تغییر داده و در تهیه آمارهای جدید خود نیز از «قیمت‌های ثابت 1383» استفاده می‌کند. این کار برای این منظور انجام می‌شود که اثر تورم در محاسبات مربوط به تولید، وارد نشود. چرا که مقادیر تولید برحسب ارزش ریالی سنجیده می‌شود و در صورتی که تورم وجود داشته باشد، ارزش «اسمی» تولید سال به سال افزایش‌های غیرواقعی پیدا می‌کند، در صورتی که ممکن است مشابه دو سال گذشته، به رغم افزایش رقم «اسمی» تولید، رقم «واقعی» آن کاهش یافته باشد. به منظور جلوگیری از این خطا، در آمارهای اقتصادی مقادیر تولید را به «قیمت‌های ثابت یک سال آماری پایه» می‌سنجند و رشد اقتصادی هم، از مقایسه مقادیر تولید با قیمت‌های ثابت محاسبه می‌شود. البته با تغییر سال‌های پایه، برخی از مقادیر ممکن است دستخوش تغییر شوند. به عنوان مثال، پیش از این بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1391 را با قیمت‌های ثابت سال 1376؛ به میزان منفی 8/5 درصد محاسبه کرده بود. ولی اصلاح آمارها با به روزرسانی سال پایه از 1376 به 1383، مشخص کرد که بر اساس نتایج محاسبه با داده‌های جدید، رشد اقتصادی سال 1391 در واقع کمتر و به میزان منفی 8/6 درصد بوده است. با وجود اینکه بانک مرکزی روش آماری خود را به‌روز و اعلام کرده که آمار سال‌های پیشین نیز با روش جدید محاسبه شده است، ولی هنوز آرشیو آماری مربوط به رشد اقتصادی سال‌های پیشین را با استفاده از سال پایه جدید اصلاح نکرده است. کما اینکه سری‌های زمانی بانک مرکزی نیز هنوز و با گذشت حدود یک سال از روی کار آمدن مدیریت جدید بانک مرکزی، نه به لحاظ شکلی و نه به لحاظ زمانی، مورد به‌روزرسانی قرار نگرفته است.
