به گزارش بویرنیوز به نقل از افکار، شب گذشته ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی در سامانه رفاهی پایان یافت تا تکلیف دولت برای پرداخت یارانه نقدی به متقاضیان نیازمند مشخص شود.
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است با تعیین سقف درآمدی خانوارها را جدا کرده و به سرپرستان کمتر از این سقف یارانه نقدی و یا غیرنقدی پرداخت کند، اما تاکنون دولت به هر دلیلی از این موضوع خودداری کرده است و دو احتمال وجود دارد، اول اینکه دولت منتظر بود مردم به صورت خودجوش از دریافت یارانه انصراف دهند، البته اخبار اولیه نشان می‌دهد تنها کمتر از ۱۰ درصد از دریافت یارانه انصراف داده‌اند و قطعاً این رقم نمی‌تواند دولت را برای رسیدن به اهداف و منابع هدفمندی نزدیک کند.
پس یک راه برای اجرای درست قانون ندارد و آن هم تعیین سقف درآمدی و حذف غیرنیازمندان در این شرایط نیز احتمال دارد که دولت بنا به ملاحظات سیاسی و اجتماعی، اقتصادی از حذف اجباری خودداری کند که آن وقت کار برای اجرای هدفمندی و تحقق درآمدها و منابع و شعار حمایت از بخش سلامت و بهداشت و تولید تحت‌الشعاع این موضوع قرار می‌گیرد؛ موضوعی که در اظهارات مسئولان نیز به وضوح مشخص است و از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده و به گونه‌ای تکلیف شیب افزایش حامل‌های انرژی و حمایت از دیگر بخش را روشن می‌کند.
نوبخت معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در این باره تأکید می‌کند: در صورتی که منابع قابل‌توجهی از انصراف سرپرستان به دست آید صرف بهداشت و درمان خواهد شد و در عین حال تعیین‌کننده شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
این اظهارات در حالی است که براساس ماده ۲۱ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت می‌تواند ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون کسب کند و روشن است اگر پرداخت یارانه به نیازمندان کمتر شود دست دولت برای حمایت از دیگر بخش‌ها باز خواهد بود.
قانون می‌گوید از محل درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها در سال ۹۳ که معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، ۱۰ هزار میلیارد تومان به تولید، ۴ هزار میلیارد به سلامت، ۲ هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری پرداخت شود که مجموع آن ۱۶ هزار میلیارد شده و با کسر از ۴۸ هزار میلیارد ۳۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی می‌ماند که باید طبق قانون به نیازمندان متقاضی پرداخت شود. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار برای تأمین منابع یارانه نقدی ۷۶ میلیون نفر در سال گذشته، ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
در این حالت اگر دولت بخواهد به همه متقاضیان ثبت نام شده که در خوشبینانه‌ترین حالت نزدیک به ۷۰ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند، یارانه ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومانی بدهد باید حداقل ۳۸ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص دهد که با این حساب علاوه بر ۶ هزار میلیارد تومان کسری که برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد می‌شود، فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اختصاص به تولید، سلامت و بیمه بیکاری باقی خواهد ماند.
در سال گذشته دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که برای تأمین کسری پرداخت یارانه نقدی از منابع دیگر استفاده کرد.
برآوردها نشان می‌دهد که دولت برای اجرای مُر قانون باید نزدیک به ۲۰ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند تا همان اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای یارانه نقدی پاسخگوی هزینه‌های این بخش بوده و دیگر نیازی به دست‌اندازی به سایر منابع نباشد. البته پیش از این وزیر اقتصاد از شناسایی ۱۰ میلیون نفر پردرآمد خبر داده است اما باید دید در روزهای آینده این مبلغ افزایش خواهد یافت یا خیر.
این مباحث در حالی است که برخی کارشناسان شیوه کنونی دولت برای اجرای قانون را نادرست عنوان کرده و معتقدند درآمد دولت محقق نخواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید: شیوه کنونی دولت برای اجرا غلط است و دولت را با کسری منابع روبه‌رو خواهد کرد و درنهایت تولید و سلامت ضرر می‌کند.
همچنین جمشید پژویان با انتقاد از نحوه اجرای فاز نخست هدفمندی در بخش تولید و اعطای سوخت یارانه‌ای نسبت به تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هشدار داده و معتقد است: اکثر هزینه‌های دولت خرج ثروتمندان می‌شود و تازه یارانه را هم حق خودشان می‌دانند.
